افزایش تولید زباله در استان گیلان، منجر به افزایش دفنگاه ها و در نتیجه تخریب جنگل ها و منابع طبیعی این استان شده است. در پی مدیریت پسماند در این استان، پروژه ساخت زباله سوز در دست اجرا است. اما این پروژه که تاکنون پیشرفت مقتضی را نداشته است، توانایی مدیریت پسماند استان را نخواهد داشت. چراکه بررسی های کافی و دقیق برای اجرای این پروژه صورت نگرفته است. از طرفی دیگر، بودجه ای برای گسترش و ایجاد صنایع بازیافت پسماند و تاسیسات کمپوست تخصیص داده نشده است. سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه پسماند نیز در مدیریت پسماند نقشی ندارند.
ضرورت و اهداف پژوهش
میزان تولید پسماند در استان گیلان، در سال ۱۳۸۸، ۷۵۵ تُن بوده است و در سال ۱۳۹۸ این میزان به عدد ۲ تا ۲.۵ میلیون تُن رسیده است. از آنجایی که قریب به اتفاق این پسماند ها به دفنگاه ها می رسند، به همین نسبت هم جنگل ها و سایر عرصه های منابع طبیعی به محل دپوی پسماند ها تبدیل می شود. در این پژوهش، عوارض این وضعیت برای سلامت شهروندان، محیط زیست و اقتصاد مورد بررسی قرار می گیرد. سپس با بررسی پروژه ساخت زباله سوز در استان گیلان، آسیب های موجود مطالعه شده و راهکارهای مربوطه ارائه می شود.
آسیب شناسی نظام مدیریت و حکمرانی پسماند گیلان
علی‌رغم تلاش های بسیار مدیریت کلان استان گیلان و نظام مدیریت پسماند استان، سیاست های اتخاذی به دو دلیل اثربخش نبوده است. اول، این سیاست ها در زمینه مدیریت پسماند اجرایی نشده اند، دوم، بودجه های تخصیصی به جای قرارگیری در محل سیاست ها و اهداف کلان از پیش تعیین شده، در خدمت اجرای پروژه های از پیش تعریف شده قرار می گیرد و در بسیاری موارد به هدررفت منابع اقتصادی می انجامد. از طرفی، دلیل دوم معلول فقدان توازن میان سه بخش خصوصی، عمومی و مردمی است. برخی از آسیب های شناسایی شده به شرح زیر است:
آسیب شناسی ارتباط بخش خصوصی، نهادهای عمومی و دولت
- در سال های اخیر، بخش خصوصی پیشنهادهای سرمایه گذاری یا پیمانکاری ارائه کرده و تامین اعتبارات از سوی دولت بوده است. این ارتباط عامل تعیین کننده در برنامه ریزی های استانی در زمینه پسماند بوده است. دلیل این امر را می توان در عدم وجود نظام پایش وضعیت پسماند و سیاست کلان با اهداف برنامه ریزی شده برای مدیریت و کاهش پسماند در استان گیلان جست و جو کرد.
- بررسی نحوه عقد قرارداد با شرکت خصوصی TTS در زمینه ساخت زباله سوز، با توجه به طرح توجیهی پیمانکار و عدم وجود طرح سیاستی مبتنی بر وجود اطلاعات و تحلیل های دقیق، نشان می دهد که این ارتباط مبتنی بر منفعت اقتصادی شرکت های بزرگ و لابی های سیاسی است.
- ۴ پهنه از ۷ پهنه تعریف شده در استان، فاقد تاسیسات کمپوست و پردازش مکانیکی است. در حالی که وجود این تاسیسات، برای راه اندازی زباله سوزها ضروری است، بودجه ایجاد و تجهیز این کارخانه ها برای ایجاد زباله سوزها مصادره می شود.
- صنایع بازیافت که به عنوان صنایع تکمیلی در تاسیسات پردازش مکانیکی و کمپوست قرار می گیرند و چرخه آن را تکمیل می کنند در استان گیلان شکل نگرفته و در طرح جامع نیز مطرح نشده اند.
- جمع آوری پسماند در همه روستاها و بخش های استان توسط پیمانکاران شهرداری، موجب کاهش انگیزه شهروندان برای امحای زباله های تر و تفکیک و تحویل پسماند خشک به مراکز مربوطه می شود.
- شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان با راه اندازی اپلیکیشن های جمع آوری، تفکیک و کاهش پسماند، در استان گیلان وجود ندارند یا شناسایی نشده اند.
آسیب شناسی ارتباط نهادهای عمومی و بخش غیردولتی
- در سال های اخیر با توجه به وخامت وضعیت دفنگاه های استان در حداقل ۵۲ نقطه آن، نارضایتی های گسترده در میان شهروندان شکل گرفته و باعث افزایش مطالبات شهروندان در این زمینه شده است.
- بخش عمومی و دولت در پاسخ به این مطالبات، گروه های هدف مجاور دفنگاه ها را مخاطب خود دانسته و با اعطای مشوق ها و خدمات بعضاً فراتر از قوانین موجود (برای مثال اختصاص زمین های منابع طبیعی به بازارچه های محلی) در پی جلب رضایت این گروه ها برآمده است!
- عموم شهروندان گیلانی نسبت به وضعیت پسماند استان و به ویژه مخاطرات شیرابه های آن برای سلامت و امنیت غذایی خود بی اطلاع هستند و دولت نتوانسته با آگاهی بخشی در این حوزه، زمینه مشارکت شهروندان را فراهم آورد. نتیجه این سیاست، افزایش مطالبات شهروندان، بدون تعیین نقش و تکالیف شهروندی در این زمینه بوده است.
- سازمان های مردم نهاد اگرچه به دلیل شکل گیری فضای فرهنگی گسترده، از انگیزه و توان خوبی برای فعالیت های گسترده در استان برخوردارند اما نقشی در مدیریت پسماند استان نیافته اند.
- در نتیجه رابطه شکل گرفته در این ضلع، سیاست های اصلاحی در زمینه تفکیک پسماند در این استان اجرایی نشده و اخذ عوارض پسماند نیز به حد بسیار ناچیزی صرفاً در عوارض نوسازی اخذ می شود.
آسیب شناسی ارتباط بخش خصوصی و بخش غیردولتی
- تولید زباله از سوی شهروندان و تولید بحران از سوی مدیریت پسماند، منجر به رونق کسب و کار بخش خصوصی شده است که هزینه های آن از بودجه عمومی و دولتی تامین می شود.
- بودجه اختصاص یافته به مدیریت پسماند استان، به صورت متمرکز به بخش خصوصی قدرتمند تعلق گرفته و به تعبیری تولید زباله به منبع درآمد رو به افزایش برای این گروه تبدیل می شود.
راهکار
ضروری است سازمان یا نهاد ملی مختص پسماند در زیرمجموعه سازمان های مرتبط، برای جهت دهی به سیاست های کلان مدیریت پسماند و هزینه کرد بودجه های تخصیص یافته تشکیل شود که شاخص های زیر را نمایندگی کند:
- قدرت اعمال بودجه، تخصیص و تعریف آن را داشته باشد؛
- قابلیت نظارت و پاسخگویی مالی و عملکردی بر اساس سندهای بالادستی را داشته باشد (در هر صورت این نهاد باید تحت نظارت عالیه سازمان محیط زیست قرار گیرد).
- این نهاد با نیروهای کافی و متخصص در هر بخش کاهش پسماند، تفکیک، جمع آوری، بازیافت، دفن و بازیابی انرژی به صورت متوازن فعالیت نماید.
چنین نهادی می بایست ضرورتاً مجری اهداف و برنامه های سندی کلان باشد که در حوزه مدیریت پسماند استان ها تدوین شده است. اما چنین سندی تاکنون تدوین نشده است و تمامی سیاست های مدیریتی، در اجرای پروژه های موردی خلاصه شده است. بنابراین راهکار دوم، تدوین سند سیاستی است که ضرورتاً ویژگی های زیر را داشته باشد:
- برای هر یک از بخش های هرم مدیریت پسماند هدف گذاری شده و برنامه منظمی برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت داشته باشد.
- انطباق مسیر و اهداف بررسی شده و به صورت علمی و دقیق برنامه ریزی شده باشد، به نحوی که در صورت عدم تحقق اهداف بتوان موانع موجود در هر یک از اجزای برنامه را پیگیری کرد.
- نظام پایش و نظارت دقیقی بر این سند استوار گردد. بدین معنا که هریک از اهداف پیش بینی شده و راهکارهای پیشنهادی بر اساس اطلاعات مربوط به پایش و تحلیل دقیق پسماند استان و ویژگی های دیگر آن صورت گیرد.
جمع بندی
با افزایش چشمگیر تولید زباله در استان گیلان و تخریب محیط زیست ناشی از ایجاد دفنگاه ها، عدم موفقیت مدیریت پسماند در این استان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش، ضمن آسیب یابی مشکلات موجود، دو راهکار ارائه می شود که بایستی با یکدیگر اجرایی شوند. ابتدا باید یک سند سیاستی یکپارچه در حوزه مدیریت پسماند تدوین شود. این سند باید با ایجاد هدف گذاری برای هر یک از بخش های هرم مدیریت پسماند، نظام نظارت و پایش دقیقی برای اجرای آنها نیز تدوین کند. به منظور اجرای این سند سیاستی، لازم است که یک نهاد ملی مختص پسماند در زیرمجموعه سازمان های مربوطه تعیین گردد.
این مطالعه توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و توسط نرگس آذری و سجاد فتاحی در سال ۱۳۹۸ انجام شده است.
