صنعت حمل و نقل هوایی یکی از مهمترین راه های ارتباطی بین قاره ای است که در صنایع مختلف جهان اثرگذار است. بازطراحی معماری نظام ملی حکمرانی صنعت هوایی و هوانوردی کشور نیازمند تجربیات سایر کشورهای جهان در این زمینه می باشد. ساختار حکمرانی صنعت کشور شامل شش دسته فراقوه ای می باشد که هرکدام وظایفی دارند. از طرفی، اسناد کلان و قوانین و مقرراتی وجود دارد که بر فضای نظام حکمرانی صنعت هوایی و هوانوردی حاکم است. در بازطراحی معماری نظام حکمرانی صنعت هوایی کشور چالش هایی وجود دارد که برای رفع هرکدام از چالش ها توصیه های سیاستی ارائه شده است.

ضرورت و اهداف پژوهش

صنعت حمل ونقل هوایی پایدار و انعطاف پذیر به عنوان زیرساخت هر توسعه اقتصادی پایدار و درازمدت می باشد. در تمام دنیا صنعت حمل و نقل به عنوان گلوگاه اقتصادی جامعه شناخته شده است. به طوری که یکی از مهمترین بخش های درآمدزا در صنعت هوانوردی خاورمیانه، فرودگاه های هاب این منطقه هستند. ایران در بهترین موقعیت ترانزیتی قرار گرفته است و می تواند از این فرصت تا حد ممکن بهره مند شود. در نتیجه شناخت فضای حکمرانی صنعت هوایی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.

صنعت هوایی

حمل ونقل هوایی یکی از مودهای حمل ونقل است که در جابه جایی سریع مسافر و بار به نقاط مختلف نقش مهمی داشته و یکی از مهمترین راه های ارتباطی بین قاره ای است. حمل ونقل هوایی به طور مستقیم، غیرمستقیم، القایی و تحریک کننده در بخش ها و صنایع مختلف جهان اثرگذار است. بازطراحی معماری نظام ملی حکمرانی صنعت هوایی و هوانوردی کشور مستلزم دستیابی به زنجیره ارزش صنعت هوایی و هوانوردی می باشد. تجربیات سایر کشورهای جهان در این زمینه و راهکارهای به کارگرفته شده توسط این کشورها می تواند ما را در روند دستیابی به اهداف مدنظر کمک کند. مدل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD، مدل انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی از جمله مدل ها و استراتژی های کشورهای موفق جهان در حوزه صنعت هوایی و هوانوردی است.

سازمان هوانوردی آمریکا یکی از بدنه های قانون گذار دولتی در تمام جنبه های مربوط به هوانوردی غیرنظامی است که خدمات تنظیم گری وضع مقررات صنعت هوانوردی آمریکا را بر عهده دارد. به لحاظ ساختاری، سازمان هوانوردی آمریکا (FAA) شامل دو زیرمجموعه اصلی می باشد که تحت عنوان سازمان فرودگاه ها و سازمان کنترل ترافیک هوایی شناخته می شوند. در ترکیه، همزمان با اتخاذ سیاست آزادسازی و افزایش ارتباطات بین المللی ، یکپارچگی برنامه ریزی صنعت هوایی با صنعت توریسم در این کشور بیشتر شده و لذا، حجم مسافران ورودی به ترکیه افزایش پیدا کرده و در نتیجه بازار توریسم رونق پیدا کرد.

ساختار حکمرانی صنعت هوایی

بازیگران صنعت هوایی به ۶ دسته فراقوه ای، در سطح قوای سه گانه، فراوزارتخانه ای، در سطح وزارتخانه، سازمان های مردم نهاد و سایر بازیگران صنعت هوایی تقسیم بندی شده اند. در این بین، شورای عالی هواپیمایی کشور قرار دارد که زیرمجوعه بازیگران فراوزاتخانه ای  ست. از جمله وظایف شورای عالی به شرح ذیل است:

• مطالعه و اظهار نظر درمسائل مربوط به هواپیمایی کشوری که از طرف رییس جمهور به شورا ارجاع و یا یکی از اعضای شورا پیشنهاد نماید.
• اظهار نظرراجع به صدور پروانه بهره برداری هوایی یا توقیف موقت یا محدود ساختن اختیار مندرج در پروانه که طبق مقررات قانونی به شورا ارجاع میشود.
• تعیین و تصویب نرخ حمل ونقل هوایی مسافر و بار.

اسناد بالادستی در صنعت هوایی و هوانوردی

ازجمله اسناد کلان و قوانین و مقرراتی است که بر فضای نظام حکمرانی صنعت هوایی و هوانوردی حاکم می باشد عبارتند از:

قانون هواپیمایی کشوری

قانون هواپیمایی کشوری ایران بر خلاف دیگر قوانین مهم ایران کاملا به صورت ساده و واحد تنظیم شده است. در این قانون بسیاری از موضوعات صنعت هواپیمایی از نظر قانون گذار مغفول مانده و قواعد حقوقی حاکم بر آن ها در هاله ای از ابهام به سر می برد. باتوجه به ساختار و ایرادات وارده به قانون هواپیمایی کشوری، ضرورت اصلاح هرچه سریعتر این قانون توسط قانون گذار قابل طرح می باشد. مهمترین علت ضرورت تصویب قانون جدید هواپیمایی کشوری، کامل نبودن آن و دشواری های به وجود آمده از چندین خلاء قانونی می باشد.

اساسنامه سازمان هواپیمایی کشور

اساسنامه سازمان هواپیمایی کشور با هدف ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی، ناوبری هوایی و فرودگاهی تهیه و در تاریخ ۳۰ / ۵ / ۱۳۹۸ به تصویب هیات وزیران رسید. سیاستگذاری، برنامه ریزی و تنظیم مقررات در زمینه های فنی، اقتصادی، بازرگانی داخلی و بین المللی حمل

و نقل هوایی کشور، ایمنی پروازها و بهبود کیفیت خدمات مسافر و بار و محمولات پستی و توسعه آن ها از جمله مهمترین وظایف و اختیارات این سازمان است.

سند جامع توسعه هوافضای کشور

سند جامع توسعه هوافضای کشور که با هدف توسعه علوم، فناوری و صنایع دانش بنیان بخش هوافضای کشور مورخ ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۱ ، توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است. این سند بطور کلان حوزه های آموزش و پژوهش اکتساب و توسعه فناوری، فعالیت های صنعتی و ارائه خدمات را در برمی گیرد. در چشم انداز این سند، بخش هوافضا در افق ۱۴۰۴ بخشی توانمند در ثروت آفرینی، طراحی، توسعه و تولید محصولات و ارائه خدمات هوافضایی خواهد بود.

سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

سیاست‍ های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و موارد دیگر توسط مقام معظم رهبری به قوای سه گانه ابلاغ گردید.

چالش ها و توصیه های سیاستی مربوط

• عدم به روزرسانی قانون هواپیمایی کشوری مطابق با نیازهای روز صنعت؛ تدوین پیشنویس قانون جدید هواپیمایی کشوری مطابق با نیازهای روز صنعت
• عدم وجود متولی توسعه مشخص و عدم مدیریت یکپارچه توسعه صنعت؛ سیاستگذاری متمرکز و مدیریت یکپارچه توسعه صنعت
• عدم توجه کافی ارکان نظام به توسعه صنعت هوایی علی رغم اهمیت بالای آن؛ تلاش در جهت شکل گیری کمیسیون حمل و نقل در مجلس شورای اسلامی
• موانع و مشکلات خارج ازحیطه دولت؛ تلاش در جهت شکل گیری کمیته تخصصی هوایی ذیل شورای عالی امنیت ملی
• مسائل و مشکلات مربوط به تأمین منابع مالی توسعه صنعت؛ شکل گیری شرکت ناوبری هوایی ایران ذیل سازمان هواپیمایی کشوری
• عدم هدایت صحیح جریان های مالی حاکمیتی صنعت؛ حرکت به سمت خصوصی سازی شرکت فرودگاه ها/حمایت از شکل گیری شرکت های خصوصی بهره برداری فرودگاه
• جایگاه نامناسب نهاد متولی بررسی سوانح و حوادث هوایی در ساختار حاکمیتی؛ تلاش در جهت شکل گیری سازمان ایمنی حمل و نقل ایران

تعیین دستوری قیمت ها و مسیرهای پروازی؛ حمایت از شکلگیری نظام بازار آزاد رقابتی منصفانه و متکی بر حاکمیت قانون

• عدم توسعه هوانوردی عمومی به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه هوانوردی در کشور؛ تدوین برنامه جامع توسعه صنعت هوایی با محوریت شورای عالی هوایی و سازمان هواپیمایی کشوری

جمع بندی

صنعت حمل ونقل هوایی، زیرساخت هر توسعه اقتصادی پایدار و درازمدت می باشد. بازطراحی معماری نظام ملی حکمرانی صنعت هوایی و هوانوردی کشور مستلزم دستیابی به زنجیره ارزش صنعت هوایی و هوانوردی می باشد. در این راستا تجربیات کشورهای دیگر کمک کننده است. در حال حاضر، ساختار حکمرانی صنعت هوایی شامل ۶ دسته فراقوه ای می باشد. در راستای طراحی نظام حکمرانی صنعت هوایی و هوانوردی کشور، شناسایی ظرفیتهای قوانین و اسناد بالادستی ملی گذشته و جاری مهم است. همچنین چالش های فروانی وجود دارد که توصیه های سیاستی مرتبط ارائه شده است.

این مطالعه در پژوهشکده مطالعات فناوری و توسط سید محمد صاحبکار خراسانی در سال ۱۳۹۹ انجام شده است.