امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

مفتاح/ سوء مدیریت در اصفهان واژه ای است که از بس زیاد شنیده شده لوث شده است و دیگر کک مدیران بالا دستی هم نمی گزد از این حرفها. زیباست که خود مدیران و مسئولان و نمایندگان نیز از سوءمدیریت مدیران و پیشنیان و دستگاههای دیگر می گویند و گله میکنند و به حالشان تاسف می خورند . همه ، همدیگر را مقصر میدانند بجای آنکه در حال مدیریت خویش بیندیشند و اندک تغییری در تصمیم گیری‌های غیر علمی و ناصحیح و غیر موثر خود دهند.

اما واقعیت اصفهان قدمتی دارد از  همان سالهای مدیریت دولت های پیشین که به دلیل مدیریت های جزیره ای و عرق روسای جمهور به هم ولایتی هایشان  که با دستورهای تند و تیز به هر قیمتی ولو خشکسالی اصفهان و به سختی افتادن جمعیت حدود 6 میلیون نفری اصفهانی  می چربید، آب زاینده رود منتقل شد و تلاش ها هنوز در صنعتی ساختن شهرهای کویری کشور با آب شیرین ادامه دارد . گرچه برخی از متخصصان معتقدند که احداث شرکت فولاد مبارکه در اصفهان نیز ناشی از همان مدیریت های جزیره ای بود که در کنار منبع آب شیرین ، شرکت فولاد راه اندازی شد و این بار به زعم خودشان خوش خدمتی به خلق اصفهانی بود. نخواندن آینده و حال گره خوردن زندگی صدها و یا هزاران نفر در اصفهان با این شرکت صنعتی گره ای دیگر است ؛ که به فرموده نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی یا باید کوچ کرد از این شهر،یا فولاد را تعطیل کرد و یا فولاد را منتقل کرد که عملی ساختن هیچ یک از این راهکارها میسور نیست؛ هرچند که میزان کوچ و مهاجرت از این شهر افزایش یافته است.

حال اما همان خوش خدمتی در کنار بی مدیریتی های دیگر تبدیل به معضلی دیگر برای اصفهان شد . قرار گرفتن اصفهان در خطه ای که به لحاظ آب و هوایی و گذر کردن زاینده رود از میان شهر ، آن را به منطقه ای کم نظیر در ایران بدل کرد و چشم و چراغ شهرهای ایران شد و البته سر آمد. اما سوء مدیریت مدیران ما عملی آگاهانه یا ناآگاهانه بود که بر اساس مجموعه‌ی عواملی چون کمی دانش، نگاه غیر تخصصی،  کمبود منابع اصلی سازمان، ریسک ناپذیری یا ریسک پذیری خارج از قاعده، ورودی‌های نامناسب، پردازش های غلط، استفاده از تکنولوژی‌های نامناسب، نداشتن استراتژی، طرح‌ریزی استراتژی‌های غلط و درگیری در عملیات به جای داشتن اهداف کلان، عدم شناخت جامعه‌، عدم شناخت فرصت‌های بالقوه و بالفعل داخلی و خارجی، کم اهمیت جلوه دادن تهدیدهای بالقوه و بالفعل داخلی و خارجی، کارگزینی و به کار گماری اشتباه، چیدمان افقی و عمودی غیر علمی، جایگزینی روابط بر ضوابط، دخالت در فرایند گردش کارها به جای نظارت، غرق شدن در امور جزیی،  عدم بهره گیری از نتایج تحلیل‌های حاصل از خروجی‌ها و … اتفاق افتاد. ضعف مدیران استانی در باز نستاندن حقوق شهر و مردمانش و امتیاز دادنهای گزاف به اغیار، این چنین ناحقی و بی عدالتی را سوار بر تدبیر حقیقی نمود . حال اما گرفتن کاسه چه کنم چه کنم مدیران و نمایندگان  فعلی پاسخ گوی نیازهای پیچ در پیچ شهر نیست و  به واقع، ماهی را هر وقت بتوان از آب گرفت سود کرده ایم. و این ماهی اینک  همان حقوق اصفهانی است  که باید ستاند وگرنه دوران ثابت کرد که کسی به فکر  اصفهان و شهروندان و کشاورزانش نیست. موسوی لارگانی نماینده استان میگوید: « بیش از 10 سال است که در مجلس فعالیت میکنم اما آن اوایل کل بودجه پرداختی به استان اصفهان حدود یکهزارو 500 میلیارد تومان بوده است و هم اکنون تغییر چندانی در این پرداختی به وجود نیامده و حتی کمتر هم شده است». و این همان حقوقی است که شاید هر شهروند اصفهانی نداند که چه بر سرش می آید. مصداق این امر به راحتی قابل درک است که با آن که اصفهان  از لحاظ بودجه دومین بودجه را به خزانه کشور واریز می‌کند، اما  از لحاظ دریافت بودجه در ردیف بیست و هشتم تا بیست و نهم در بین سی و یک استان قرار دارد. یعنی آنچه اصفهانی پرداخت می‌کند  هم،  به خودش باز نمیگردد. عِرق شهری و بومی در بین وزرا و تصمیم گیرندگان دولت یازدهم هم وجود نداشت . علی‌رغم اینکه در دولت یازدهم شش وزیر از استان اصفهان داشتیم و هشت تصمیم گیرنده در هیئت دولت، اما  شگفتی در کار  استان پدید نیامد  و اگر تبعیضی که در بودجه‌ریزی و پرداخت بودجه‌ها به استان‌ها وجود نداشت باز کردن گره ها با مدیران کاربلد، آسان تر می نمود.

نماینده مردم استان اصفهان در مجلس میگوید: «هر کاری که دولت بخواهد انجام دهد به صورت پایلوت ابتدا در استان اصفهان اجرا می‌شود و بعضاً اجرای برخی طرح‌ها به شکل پایلوت در استان اصفهان، استان را با چالش روبه‌رو می‌کند. در استان اصفهان با توجه به اینکه اولین استان صنعتی کشور است میانگین بیکاری  در مقایسه با میانگین بیکاری در کشور 3 درصد بیشتر است، این در حالی است که چون اصفهان صنعتی است اصلاً نباید بیکاری داشته باشد».

این مسائل به تقسیم ناعادلانه بودجه میان استان‌ها و فشارهایی که به کارخانه‌های صنعتی و تولیدی استان اصفهان وارد می‌شود بر می‌گردد. موسوی لارگانی نماینده فلاورجان معتقد به اصفهان ستیزی است که بارها مستنداً آن را  یادآور شده است و اثبات این امر البته  به وضوح عیان است. وی تصریح میکند: «در جلساتی که با صنعتگران داریم می‌گویند فشارهایی که در استان اصفهان است در هیچ استان دیگری مشاهده نمی‌شود. به همین دلیل این صنعتگران دفاتر خود را به استان‌های دیگر مانند تهران منتقل کرده‌اند تا یک‌سوم مالیاتی را که در اصفهان پرداخت می‌کنند در آنجا پرداخت کنند. هرسال در حق تولید کننده و صنعتگر اصفهانی اجحاف می‌شود به‌طوری که باید مالیات مضاعف پرداخت کنند».
موسوی لارگانی   در ادامه اذعان می دارد: اگر واقعاً مردم اصفهان چنین مالیاتی را هرسال پرداخت می‌کنند باید نتایج آن را هم به‌طور ملموس حس کنند. استان اصفهان هرسال باید 6 هزار و 600 میلیارد تومان مالیات پرداخت کند و از طرفی هم یک سری از استان‌هایی که نسبت به اصفهان تفاوتی ندارند خیلی کمتر از این مبلغ مالیات پرداخت می‌کنند. اگر بودجه استان اصفهان هرسال یک‌پنجم این مبلغ بود جای خوشحالی داشت، اما متأسفانه خیلی کمتر از یکهزار میلیارد تومان به استان اصفهان بودجه سالانه تخصیص می‌یابد».

این مباحث تا جایی پیش می رود تا آنکه شعار «کاشان باید استان بشه ... از اصفهان جدا بشه...» مردم کاشان که گویا در نماز جمعه ها شنیده میشد نیز جان گرفت و  سید جواد ساداتی نژاد(نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل)  یکی از کسانی است که پیگیر این قضیه بود و  تلاش می کند تا کاشان و یکی و دو  شهرستان دیگر تبدیل به  استان شوند. وی و برخی دیگر از نمایندگان معتقدند همانند مدل خراسان که به سه استان تبدیل شد، استان اصفهان هم می تواند به سه استان مرکزی، شمالی و جنوبی تقسیم شود.

نامه پیشنهاد تفکیک استان ها در اسفند 1395 با ایجاد ظرفیت های جدید و تمرکز زدایی هر چه بیشتر در حوزه تقسیمات کشوری بستر توسعه پایدار مناطق کمتر توسعه یافته کشور  نوشته شد و حدود ۱۲ نفر از نمایندگان استان آن را امضا کرده اند. این نامه که به نقل از نماینده فریدن، فریدون شهر و حومه مبتنی بر اقدامات کارشناسی است و در آن از مرکز پژوهش های مجلس خواسته شده تا مشخص کند بر اساس وسعت، جمعیت و توزیع عادلانه منابع مالی، اصفهان قابلیت تبدیل شدن به دو یا سه استان را دارد یا خیر و در صورت تایید این مرکز، طرح از سوی نمایندگان مجلس و یا لایحه آن از سوی دولت ارائه شود.

برخی نمایندگان با توجیه آنکه  در حال حاضر شهرستان های استان با مشکلات عدیده ای برای ارتباط با مرکز مواجه هستند و هیچ گونه اختیاری به آنها تفویض نشده است خواستار این امر شدند.

در  این میان برخی سوءمدیریت های بالا دستی را بهانه ای برای تفکیک استان قرار دادند. حاشیه نشینی ،آلودگی هوا ، بیکاری، بی مدیریتی ،  بی عدالتی و عدم تخصیص منابع مالی  را از علل مطرح شدن این طرح دانستند.

هرچند که تقسیمات کشوری شرایط و قوانین خاصی دارد و چنین درخواستهایی باید در چارچوب این قوانین باشد اما به حرکت درآوردن «طرح جامع تقسیمات کشوری» هدف مکتوب نمودن این نامه بوده است.

نکته قابل توجه آن که   شهرستانهای کاشان و نجف آباد نسبت به شهرستانهای دیگر اختیارات خاصی دارند و فرمانداری این شهرستانها به واسطه جمعیت بیشتری که دارند به عنوان «فرمانداری ویژه» اعلام شده است که سایر فرمانداری‌های فاقد چنین اختیاراتی هستند. این فرمانداری‌ها معاون استاندار محسوب می شوند، تعداد معاونان آنها بیشتر است، چارت اداری و تعداد کارمندان آنها با فرمانداری های عادی فرق دارد و حتی تعداد نیروی انتظامی آنها نیز متفاوت است.

قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر می دارد: «وزارت کشور بنا به ضرورت میتواند بـا تـصویب هیـأت وزیـران بـا انتزاع و الحاق روستاها، بخشها یا شهرستان‌های مجاور، استانهـا را تعـدیل کند. مگر آن که به تـصویب مجلـس شـورای اسـلامی ایجـاد اسـتان جدیـد ضروری شناخته شود. استان جدید باید حداقل یک میلیون نفر جمعیتداشـته باشد».

 این قانون در حالی است که به نظر می رسد در درجه نخست شهرستانهای خواهان تفکیک از اصفهان از چنین شرایط جمعیتی برخوردار نیستند و  با موجی از مخالفت برای جدایی از استان مواجه هستند؛ هر چند برخی نمایندگان حامی تفکیک، چنین مخالفتهایی را نشانه ای از روحیه بی عدالتی و استعماری می دانند.

فرضیه تفکیک استان اصفهان هر چه نداشت اختلاف و ناهماهنگی را برای نمایندگان استان به همراه داشت. و منتج به تضاد افکار و حس بهره وری کمتر و تناقض منافع و بهره برداری از بودجه استان اصفهان را برای نمایندگان و مردم شهرستانهای استان، به همراه داشت. هرچند استعفای دسته جمعی 18 تن از نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی کماکان به نتیجه مطلوب نرسید و قرص بودن نمایندگان را در تصمیم استعفا به نفع مردم در جهت حمایت از  سهم آب شرب و زاینده رود  کمتر شاهد بودیم  اما این عملکرد این نکته را خاطر نشان می شود که اتحاد بیشتر رمز نجات اصفهان از یوغ ستم و بی عدالتی و نابرابری  است.    

 فاطمه مستغنی

 

مطالب پیشنهادی