دکتر علیرضا امینی صاحب امتیاز و مدیرمسئول ماهنامه بین المللی دیپلماسی/در این مدت اخیر شاهد اتفاقاتی در عرصه اقتصادی کشور هستیم که جای تامل و تاثر در آن بسیار است و این اتفاق در نظامی اقتصادی است که خود را کباده کش اقتصاد اسلامی و پرچمدار  احیای حقوق مشتری می نامد، حال آنکه نه در حوزه اقتصاد بانکی و نه در حوزه اقتصاد بین المللی نه تنها به احکام مترقی اقتصادی اسلامی توجه ای ندارد بلکه با نسخ پیچیده شده غربی خود نیز فرسنگها فاصله دارد و در این میان، فقط سردرگمی ذی نفعان را به دنبال داشته است.

اخیرا با معضلاتی تحت عنوان از بین رفتن سپرده های مالی مردم در موسسه ها و مراکز مختلف پولی و مالی مواجهه گردیده‌ایم. مشکلی که پیام از یک فاجعه اقتصادی کلان در سطح ملی را می دهد .جالبتر ،پاسخگویی سازمانهای ذیربط است که گاهی تقصیر را به گردن زیادی خواهیِ سپرده گذاران میگذارند و گاهی بر گردن موسسه های پولی و بانکی و هیچ گاه در این حوادث نه تنها خود را مقصر نمی دانند بلکه مبرا از پاسخگویی نیز می دانند. حال دلایل آنکه چرا قشر گسترده مردم رو به حوزه سپرده گذاری و دریافت سود میکنند که خود ناشی از نبود اقتصاد فعال به معنای حوزه صنعت و یا بازرگانی در چرخش اقتصادی کشور است و در این بحث نمی‌گنجد و نیاز به یک تحلیل جدی و علمی دارد، بماند. اما مهمتر آن است که سازمانهای مرتبط نظارتی با ساختارهای  عریض و طویل و مدیران مدبر کهنسال! شانه خود را از مسئولیت ذاتی خالی نموده و جامعه مخاطب را به حال خود رها و باعث ایجاد التهاب امنیت روانی جامعه می شوند. این التهاب می تواند شاخص امنیت کشور را به مرز خطر برساند و حتی سوال آنکه اگر این موسسات و مراکز غیر قانونی بوده‌اند چگونه این تعداد شعبات خود را با رنگ و لعاب در سطح کشور دایر و در رسانه های گوناگون تبلیغ نموده‌اند در حالی که بستن این شعبات و جلوگیری از فعالیت این مراکز با کمترین هماهنگی ما بین بانک مرکزی، قوه قضاییه و نیروی انتظامی امکان پذیر بود تا امروز تبدیل به به یک بحران ملی نگردد.

اما آنچه مور توجه است اتفاقی است که در این چند روز اخیر شکل گرفته است. اتفاقی که شاید خبر از یک بحران بزرگتری را به دنبال دارد و امروز زنگ خطر جدی آن نواخته شده است و آن شرایطی است که با پیام ها و بیانیه های مختلف سازمانهای مرتبط بار وظیفه را از دوش خود برداشته و به جای آن قصه های بی بدیلی را در عرصه پاسخ به این مخاطبین می دهند، از کم کردن سود بانکی و … که به غیر از تحریک بیشتر عمومی مردم و تند نمودن آتش اعتراض هیچ پیامی را به دنبال نخواهد داشت و این یعنی گدایی حقی رسمی که برایت قائل نیستند. آیا قبل از اینگونه بحران آفرینی با استفاده از شیوه های مدیریتیِ به روز و نه سنتی  در بدنه مالی اقتصادی دولت و شکستن فرهنگِ به کارگیری مدیرانی که تفکر مدیریتی آنها، نیتِ خدمت را تبدیل به نیتِ گروه ، حزب و هم طیفان خود نموده و به جای استفاده از جامعه متخصص جوان، با انگیزه و کارآمد، فلسفه توجه به شایسته سالاری کمرنگ و تفکر حزب گرایی تبدیل به یک فرهنگ در مدیران دولتی نمی گردید و آیا امکان مدیریت این بحران با توجه به آنچه گفته شد وجود نداشت ؟

قطعاً با نگاه متفکرانه این مهم حاصل می گردید، تا امروز شاهد قانونی نا نوشته تحت عنوان گدایی حق خود برای جامعه مخاطب نباشیم.