به گزارش مفتاح، دولت ترامپ معیارها و پیش شرط های حقوق بشر را جهت فروش جنگنده های اف ۱۶ به بحرین نادیده گرفته است. اقدامی که عواقب منفی برای ثبات بحرین و منطقه در پی خواهد داشت.
ماه گذشته گزارشاتی مبنی بر اینکه «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، قصد دارد فروش جنگنده اف-۱۶ به بحرین را از سر بگیرد در سایت های معتبر بین المللی منتشر شد. نکته جالب اقدام ترامپ این است که پیش شرط های حقوق بشر را در ارتباط با فروش جنگنده های اف ۱۶ به بحرین حذف می کند. در واقع «دونالد ترامپ» مسئله حقوق بشر را از مسائل تجاری جدا می‌داند.
قرارداد ۵ میلیارد دلاری فروش ۱۹ جنگنده اف-۱۶ ساخت «لاکهید مارتین» و دیگر تجهیزات نظامی به بحرین سال گذشته و در دوران ریاست جمهوری «باراک اوباما» به دلیل نگرانی‌هایی در زمینه حقوق بشر در بحرین متوقف شده بود.
«سام جونز» محقق آمریکایی با انتشار گزارشی در سایت تحلیلی دفنس وان ابعاد تصمیم دولت ترامپ در مورد فروش جنگنده های اف ۱۶ به بحرین بدون پیش شرط حقوق بشر را مورد بررسی قرار داده که ترجمه آن پیش روی شماست.
هر چند حمله موشکی امریکا به سوریه، مواضع و سیاست خارجی «دونالد ترامپ» را به شدت تحت الشعاع قرار داده است، حرکتی دیگر در دستگاه دیپلماسی وی اثرات به شدت منفی برای منافع امریکا در خاورمیانه در پی خواهد داشت: حذف پیش شرط حقوق بشر جهت فروش جنگنده های اف ۱۶ به رژیم دیکتاتوری بحرین.
موقعیت استراتژیک بحرین و واقع شدن آن میان عربستان سعودی و ایران باعث شده است که این کشور کوچک به یکی از متحدان اصلی ایالات متحده امریکا در منطقه خلیج فارس تبدیل شده و میزبان ستاد فرماندهی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در سال ۱۹۹۵ شود. از آن پس پادشاهی مطلقه سنی مذهب – رژیمی که قیام فرقه ای را در سال ۲۰۱۱ سرکوب کرد – با انگیزه بیشتری خود را به عنوان مخالف ایران و متحد کلیدی امریکا در جنگ با تروریسم معرفی نمود.
برخی از حامیان طرح معاملعه تسلیحاتی جدید با بحرین مانند «سناتور باب کروکر» ادعا کرده اند که پیش شرط های حقوق بشر در خاورمیانه برای آمریکا معکوس خواهد شد. «ژنرال جوزف واتل» رئیس مرکز فرماندهی مرکزی ایالات متحده امریکا رویکردی متفاوت بیان نموده و بر نیاز به ایجاد تعادل ظریف میان حقوق و نگرانی های امریکا نسبت به برنامه های کمک امنیتی آن تاکید می کند. وی خواهان اجتناب از برنامه هایی است که به ضرر منافع امریکا در منطقه خاورمیانه هستند. منظور واتل از برنامه هایی که به ضرر آمریکا است، همان محدودیت هایی است که در مورد انتقال تسلیحات به دولتهایی با عملکرد ضعیف در زمینه حقوق بشر – مانند بحرین – وجود دارد، که باعث می شود متحدان امریکا در مقابل فعالیت های داعش و نفوذ ایران توانایی چندانی نداشته باشند.
در مورد فروش جنگنده های اف ۱۶ به بحرین، مخالفان و طرفداران این طرح، علی رغم پیشنهاد مبهم سناتور کورکر در مورد راههای موثرتر اعمال نفوذ و ایجاد تغییر و جوزف واتل در مورد کمک های امنیتی و ایجاد تعادل خواسته ها و منافع امریکا در منطقه، در دوگانگی کاذب به سر می برند.
به نظر می رسد که بالاترین مقام دفاعی ایالات متحده امریکا از این طرح حمایت می کند، «جیمز متیس» وزیر دفاع «دونالد ترامپ» که شدیدا ضد ایرانی بوده و خواهان تقویت منافع ملی امریکا در خاورمیانه است.
متیس می گوید: ارتش بحرین باید با اصلاحاتی که در گذشته مطرح شده و فروش جنگنده های اف ۱۶ تقویت شود، نه اینکه تضعیف شود.
وی به سرکوب گسترده مخالفان و اعمال تبعیض در ارتش این کشور و عواقب آن اشاره نموده است. متیس و دیگر منتقدان ارتش بحرین در سال ۲۰۱۲ ، زمانی که وی فرمانده نیروهای فرماندهی مرکزی بود، همواره از اعمال تبعیض در ارتش بحرین انتقاد کرده و تجربه های امریکا از ادغام نژادی در ارتش را برای مقامات بحرین بیان کرده اند. اما تاکنون به انتقادات و پیشنهادات متیس و دیگر مقامات رسمی آمریکا در مورد عدم اعمال تبعیض در ارتش بحرین توجهی نشده است.
واقعیت این است که نیروی دفاع بحرین، دریافت کننده اصلی منافع و امتیازات منحصر به فرد در بحرین و متحد اصلی غیر ناتو ایالات متحده امریکا، از استخدام نیروهای شیعه امتناع می ورزد. با وجود اینکه ارتش آمار رسمی در مورد نیروهای دفاعی اعلام نمی کند، تخمین زده می شود که فقط ۵ درصد اعضای نیروی دفاع بحرین از شیعیان باشند این در حالی است که حدود ۶۰ – ۷۰ درصد جمعیت این کشور شیعه هستند. در مقابل درصد کل استخدامی های خارجی در بخش امنیتی بیش از ۵۰ درصد است.
به همین علت مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی طی گزارشی اعلام کرده است که ارتش بحرین ملی نبوده و صرفا خادم رژیم سلطنت مطلقه در این کشور است. علاوه بر اثرات منفی که تبعیض ساختاری در ارتش بر جامعه بحرین دارد، خطر پرورش افراط گرایی را نیز افزایش می دهد. بر اساس وجود شواهد و اسناد گفته می شود که نیروهای امنیتی بحرین گفتمان افراط گرایی را تبلیغ می کنند. آنها رساله ای مذهبی را نیز منتشر کرده اند که چندین فرقه غیرسنی دین اسلام را تقبیح می کند و آنها را بدعت گذار می نامد. برای مثال در این رساله خشونت علیه شیعیان و جلوگیری از انجام آداب و رسوم مذهبی آنها توجیه شده است.
«سعد الشهابی» نویسنده بحرینی با اسناد و مدارک معتبر ثابت می کند که بین داعش و خدمات امنیتی بحرین ارتباط مستقیم برقرار است.
در سال ۲۰۱۴ رژیم بحرین پذیرفت که بیش از ۱۰۰ بحرینی کشور را به قصد الحاق به داعش و دیگر گروههای تروریستی ترک کرده اند و در ماه دسامبر تهدیدات داعش علیه بحرین به شدت افزایش یافته است.
به دلیل پرورش افراط گرایی در ارتش بحرین، شش سال پیش متیس گفت: نیروهای دفاع بحرین باید تبعیض فرقه ای در استخدام نیروهای مسلح کشور را حذف کنند تا نیروی های مسلح این کشور بهبود یافته و پیشرفت کند. انجام اصلاحات در ارتش بحرین نه تنها جهت جبران نارضایتی های گذشته بلکه جهت قدرتمند شدن به عنوان شریک دفاعی ایالات متحده آمریکا لازم و ضروری است.
با این وجود تصمیم دولت ترامپ مبنی بر حذف پیش شرط های حقوق بشر جهت فروش جنگنده های اف ۱۶ به بحرین در این راستا نبوده و وضعیت را در بحرین وخیم تر خواهد کرد. واقعیت این است که حفظ پیش شرط های حقوق بشر مانع فرصت های همکاری سازنده نیروهای مسلح بحرین با ایالات متحده امریکا نخواهد بود. فروش این جنگنده ها به بحرین با پیش شرط حقوق بشر می تواند فرصتی باشد که به ایجاد ارتش پایدار در بحرین کمک کند - ارتشی که منبع ثبات و آشتی خواهد بود نه منبع خشم و افراط گرایی.
زمانی که طرح ترامپ جهت بررسی و تصویب به کنگره ارسال می شود، تحلیل گران دفاعی و سیاستگذاران باید از انگیزه های اصلاح وضعیت حقوق بشر در بحرین دفاع کنند. آنها همچنین باید نگران های جدی در مورد تبعیض فرقه ای درون ارتش بحرین و نقض سیستمی حقوق بشر به طور گسترده را مد نظر قرار دهند. نگرانی هایی که باعث افزایش نفوذ قدرت ایران شده و تضعیف ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را در پی دارد.
سوالی که مطرح می شود این است که آیا ایالات متحده آمریکا واقعا جنگنده های اف ۱۶ را به رژیم دیکتاتوری بحرین بدون پیش شرط های حقوق بشر می فروشد؟ در صورت فروختن چه اقدامی تواند جهت ثبات در کشور مشکل ساز بحرین و منطقه انجام دهد؟
منبع: مهر
