کد خبر : ۱۰۶۰۵۳ دسته : اقتصادی , تاریخ انتشار : ۱۲:۱۱ - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
اندازه فونت نسخه چاپی

جولان نجومی‌بگیران در سایه انفعال دستگاه‌های مسئول / مصرف ثروتمندان ١١٥ میلیون بیش از فقرا/ شورای سیاست‌گذاری خودرو در محاق/ واقعیاتی که جهانگیری نمی‌گوید/ برق چین، لاله‌زار را گرفت

به گزارش مفتاح، اگر تا چند سال پیش بین پردرآمدها و کم‌درآمدها این همه اختلاف طبقاتی نبود، اما امروز وضعیت به‌کلی متفاوت‌تر شده است؛ تا جایی که ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر شده‌اند.

 تفاوت فقط در خانه‌های ویلایی، برج‌های بلندبالا، ماشین‌های لوکس خارجی، مسافرت‌های اروپایی و اقامت در هتل‌های‌ گران‌قیمت پنج‌ستاره و ریخت‌وپاش‌های آنچنانی نیست، بلکه در نوع خوراک، تحصیل، درمان و تفریح نیز نمایان است. اگر تا چند سال پیش بین پردرآمدها و کم‌درآمدها این همه اختلاف طبقاتی نبود، اما امروز وضعیت به‌کلی متفاوت‌تر شده است؛ تا جایی که ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر شده‌اند.

– با سیاست های دولت رکود شدیدتر می شود

وطن امروز درباره رکود در بازار مسکن گزارش داده است:‌  تولیدکنندگان مسکن هشدار می‌دهند که با وجود رکود شدید در بازار، وضع مالیات بر ساخت و ساز می‌تواند سرمایه‌ها را از حوزه مسکن فراری دهد و بحران جدیدی به وجود آورد.

به گزارش «وطن‌امروز»، خرداد ماه امسال هیات‌وزیران مصوبه ایجاد مالیات بر ساخت و ساز را ابلاغ کرد.

جزئیات این فرمول از «تغییر پایه» مالیات بر ساخت مسکن حکایت دارد که مطابق آن، به جای «ارزش منطقه‌ای ملک»، «سود سازنده» مبنای محاسبه و دریافت مالیات جدید قرار می‌گیرد. نخستین فروش واحدهای مسکونی نوساز، متناسب با طبقه‌بندی سازنده‌ها در ۳ گروه فعال ساختمانی، مشمول پرداخت مالیات معادل ۱۵ تا ۲۵ درصد سود حاصل از فروش خواهد شد و یک امتیاز مالی از محل ارزش زمین، در فرمول لحاظ شده است.

این فرمول در پی تصویب ضوابط جدید ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم در جریان اصلاح قوانین مالیاتی سال ۹۴، به‌عنوان «مبنای تازه دریافت مالیات از سازندگان مسکن» در هیات دولت تدوین شده و اجرای آن روز گذشته از سوی هیات وزیران ابلاغ شد. بر مبنای این مصوبه، فرمول جدید دریافت مالیات از ساخت‌ و نخستین فروش واحدهای مسکونی نوساز شامل ساختمان‌هایی خواهد شد که از ابتدای سال ۱۳۹۵ پروانه ساختمانی برای آنها صادر شده است. همچنین ساختمان‌های ساخته شده در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت از پرداخت این مالیات معاف هستند، ضمن آنکه درباره ساختمان‌های ساخته شده در املاک موقوفه نیز ارزش زمین در محاسبه درآمد مشمول مالیات ناشی از ساخت و فروش املاک منظور نخواهد شد.

انبوه‌سازان: سرمایه‌ها می‌رود

کارشناسان اعتقاد دارند در وضعیتی که کشور در رکود شدید به سر می‌برد و بخش مسکن از سایر بخش‌ها وضعیت بحرانی‌تری دارد، این مصوبه نه تنها رونق را به بازار برنمی‌گرداند بلکه موجب فرار سرمایه‌ها و تشدید رکود می‌شود.

دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه بازده سرمایه در بخش مسکن پایین‌تر از نرخ تورم است، گفت: به محض اجرای قانون مالیات‌های مستقیم، سرمایه‌ها از این بخش فرار خواهد کرد. فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: هنوز ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم به طور کامل اجرایی نشده اما به محض اجرای این قانون شک نکنید سرمایه‌ها از حوزه مسکن فرار خواهد کرد. هیچ تولیدکننده‌ای در حوزه مسکن ۲۵ درصد عایدی ندارد که بخواهد ۲۵ درصد مالیات پرداخت کند. هم‌اکنون بازده سرمایه در بخش مسکن زیر نرخ تورم است.

وی افزود: در نگارش قانون مالیات‌های مستقیم اشکالات شکلی و ماهوی وجود دارد و فرار متخصصانی را که به صورت تخصصی و گروهی کار می‌کنند در پی خواهد داشت. این یک تهدید جدی برای صنعت ساختمان است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان اینکه قانون طوری نوشته شده که شرکت‌ها به اشخاص حقیقی تبدیل می‌شوند، گفت: این مساله قطعا با اهداف کلان توسعه کشور در تضاد است.

پورحاجت خاطرنشان کرد: در حوزه مسکن از سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ قوانینی وضع شد که ظاهرا به نقش مسکن به عنوان صنعتی که می‌توان از آن درآمدزایی کرد نگاه شده است. در قوانینی از جمله تامین اجتماعی و کارگران ساختمانی از همان سال‌ها گفتمانی در اقتصاد کشور رایج شد تحت عنوان سوداگری در بخش مسکن که منتج به اصلاح قانون مالیات‌ها شد. از همه مهم‌تر بحث قانون پیش‌فروش ساختمان بود، با نگاه به اینکه مجموعه پرونده‌هایی که در دادگستری باز می‌شود حجم عمده‌ای از آنها ارتباط به املاک و مستغلات دارد. وی ادامه داد: متاسفانه به جای اینکه مشکل را حل کنند قانون پیش‌فروش ساختمان را تدوین کردند؛ قانونی که تا الان اجرایی نشده و از طرف دیگر در حوزه قضایی می‌بینیم تمام وکلا، حقوقدانان و قضات از قانون پیش‌فروش به عنوان یک ابزار استفاده می‌کنند که به نظرم قوه قضائیه و دولت می‌توانستند زودتر آن را اصلاح کنند.

دبیر کانون انبوه‌سازان کشور با اشاره به ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: همان نگاه سوداگری منتج به اصلاح قانون مالیات‌ها شد که ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم را وضع کردند. نگاه بر این بود که مالیات از بخش سرمایه گرفته نشود و معطوف به مالیات بر شغل باشد اما آنچه از دل این قانون بیرون آمد این بود که به صنف توجه نشد بلکه مجددا دریافت مالیات را به بخش سرمایه محدود کردند. این هم جزو قوانین مزاحمی است که در حوزه کسب و کار و تولید مسکن مشکلاتی ایجاد کرده است.

پورحاجت همچنین درباره بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی ۳-۲ سال پیش قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی را اصلاح کرد. هر چند اصلاحات صورت گرفته زهر قانون قبلی را گرفته بود ولی متاسفانه این قانون هم مشکلات خاص خود را دارد. تولیدکنندگان، هزینه‌های کارفرمایی را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند، در حالی که هیچ اجازه‌ای به کارفرما داده نشده که کارگر را معرفی کند. ما عملا به کسی تبدیل شده‌ایم که پرداخت‌کننده پول است و هیچ خدماتی به شخص کارفرما ارائه نمی‌شود.

دبیر کانون انبوه‌سازان، ایجاد بروکراسی پیچیده تو در تو توسط دستگاه‌های خدمات‌رسان حوزه مسکن را یکی از مشکلات اساسی این حوزه عنوان و تصریح کرد: به عنوان یک اولویت بحث پنجره واحدی که به کرات درباره آن صحبت می‌شود باید یک بار برای همیشه حل شود. در حال حاضر روند صدور پروانه ۶ ماه طول می‌کشد. کار سازندگان این شده که از این اداره به آن اداره دنبال کاغذبازی بدوند.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: در شرایطی که بازار مسکن همچنان در شرایط رکودی است، تحمیل مالیات ۱۰ درصدی بر ساختمان‌های نوساز می‌تواند بیش از گذشته اوضاع را وخیم کند. سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی، دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به ابلاغیه جدید سازمان امور مالیاتی کشور درباره اجرای مقررات ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: به موجب تبصره ۲ ماده یادشده شمول مقررات این ماده درباره ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از ۳ سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد و وفق تبصره  ۴ نیز شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنا است. طباطبایی با اشاره به اینکه تلاش سازمان مالیاتی برای افزایش درآمدهای کشور پسندیده است اما راهکارهای کسب درآمد باید با مقتضیات اقتصادی همخوانی داشته باشد، افزود: در شرایطی که بازار مسکن همچنان در شرایط رکودی است تحمیل این نوع مالیات می‌تواند بیش از گذشته اوضاع را وخیم کند.

– جولان نجومی‌بگیران در سایه انفعال دستگاه‌های مسئول

کیهان درباره حقوق‌های نجومی گزارش داده است:‌ با گذشت حدود دو سال از ماجرای مدیران نجومی‌بگیر، دستگاه‌های مربوطه هیچ اقدام کارگشایی برای مقابله با آن انجام ندادند.

حدود دو سال پیش بود که رسانه‌ای شدن فیش‌های نجومی، موجی از اعتراضات درباره نامتعادل بود دریافتی برخی از مدیران را ایجاد کرد. در همان زمان انتظار افکار عمومی این بود که با برخورد صریح و قاطع با کسانی که به شکل غیرقانونی و غیر شرعی این حقوق‌ها را دریافت کرده اند، جلوی این بی‌عدالتی گرفته شود اما رفتار دولتمردان، حاکی از چنین برخوردی نبود.

نمونه بارز رفتار غلط دولتمردان درخصوص حقوق‌های نجومی، موضع محمدباقر نوبخت به عنوان سخنگوی دولت بود که یکی از نجومی‌بگیران را (با حقوق ماهیانه ۵۷ میلیون تومان) ذخیره انقلاب معرفی کرد!

یا در نمونه‌ای دیگر، یک مدیر نجومی‌بگیر که حاضر نشده بود بیت‌المال را پس دهد، پس از ارتقای شغلی توسط وزیر نفت، با اذعان به اینکه طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ حقوق ثابت ۲۸ میلیون تومانی دریافت کرده است، گلایه کرد که نباید مدیران نجومی‌بگیر را مایوس کنیم!

این فرد که مدیرعامل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس است! درباره برخی اظهار نظرها در زمینه نجومی‌بگیر بودنش گفت: «تلخ‌ترین طنز مدیریت در کشور بحث حقوق‌های نجومی بوده است، زیرا اینکه معدود افرادی که باقیمانده‌اند تا برای پیشرفت و آرامش مردم زحمت بکشند را مایوس کرده و از گردونه فعالیت خارج کنیم، درست نیست.»مرتضی امامی افزود: «بنده را زمانی که دریافتی‌ام ۲۸ میلیون تومان در ماه بود به عنوان نجومی‌بگیر مطرح کردند، اما در سال ۹۵ که دولت رقم سقف حقوق را ۱۹ میلیون تومان عنوان کرد، با احتساب ماموریت‌ها حقوق بنده ۳۴ میلیون تومان محاسبه شد و این در حالی است که طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ حقوق بنده به طورثابت ۲۸ میلیون تومان بوده است(!)»

به عبارت دیگر، در حال حاضر نه‌تنها شاهد حضور این نجومی‌بگیران در چنین مناصب مهمی هم هستیم بلکه می‌بینیم چنین فردی با کمال خونسردی می‌گوید حقوق ثابتش باید ۳۴ میلیون باشد، نه ۲۸ میلیون تومان!

ضمن اینکه شنیده شده در یکی از بانک‌ها که مدیر نجومی‌بگیرش برکنارشده، همچنان اعضای هیئت‌مدیره این بانک، حقوق‌های بالایی دریافت می‌کنند و دیگر اینکه مدیریت این بانک به جای برخورد با مدیران متخلف، تمام هم و غمش را صرف پیداکردن کسی کرده که فیش مذکور را منتشر کرده است! برخوردهای ضعیف، لاپوشانی و پاک کردن صورت مسئله، که در نمونه‌های بالا مشهود است، به نظر می‌رسد گام‌های حساب شده‌ای در جهت قبح‌زدایی و پاک کردن زشتی حقوق‌های نجومی باشد.

این در حالی است که رهبر معظم انقلاب کار نجومی‌بگیران را «هجوم به ارزش‌ها»، «نامشروع»، «غیرمنصفانه»، «ظالمانه»، «گناه» و «خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی» دانسته و گفته بودند: «این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و به‌کلی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود… باید با جدیت دنبال بشود. دریافت‌های نامشروع باید برگردانده شود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند و اگر سوءاستفاده‌ای از قانون هم شده است بایستی این‌ها را از این کارها برکنار بکنند. این‌ها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.»

در همین حال، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، چند روز پیش با ‌اشاره به تبرئه برخی نجومی‌بگیران از سوی دیوان محاسبات اظهار داشت: «دیوان محاسبات در این زمینه به خوبی به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و برخی افراد متخلف را تبرئه کرده است.» متاسفانه در این زمینه با سیاسی‌کاری‌هایی که صورت گرفته شاهد این موضوع هستیم که انگار گذشت زمان منجر به فراموشی برخورد قاطع با نجومی‌بگیران شده است. به عنوان نمونه وقتی سیدناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره محافل مقصر در برخورد با حقوق‌های نجومی می‌گوید: «ابتدا گفتند دو هزار نفرند بعدا به ۱۳۰۰ و ۹۰۰ و ۴۰۰ نفر رساندند و تبرئه کردند!» به خوبی مشخص می‌شود که عزم قابل توجی درخصوص برخورد با نجومی‌بگیران وجود ندارد.

تمامی این موارد در حالی است که فارغ از نجومی‌بگیران با انبوهی از مدیران دولتی مواجهیم که طبق گفته رئیس ‌سازمان امور استخدامی تعداد آنها به ۲۴۷ هزار نفر می‌رسد! به گزارش فارس، جمشید انصاری در نشستی با تأکید بر اینکه۹۷ هزار مدیر تا سطح رئیس ‌اداره در کشور داریم، گفت: «اگر واحدهای عملیاتی مانند رئیس ‌یک بیمارستان و مدیر مدرسه را هم به آنها اضافه کنیم ۲۴۷ هزار مدیر اجرایی از سطح عالی تا عملیاتی داریم، بنابراین هرگونه اصلاح ساختاری را که بخواهیم اجرا کنیم که منجر به حذف بخشی از آنها می‌شود، مقاومت می‌کنند.» به عبارت دیگر، آنچه در حال حاضر ضرورت نظام اداری کشور است، تغییرات ساختاری برای اصلاح شرایط دیوان سالاری کشور می‌باشد، تا شبکه مدیریت دولتی، بستر به وجود آمدن مشکلاتی در حوزه‌های مالی، استخدامی، بهره‌وری و… نشود.

– جهانگیری ادعای نوبخت درباره عواید برجام را رد کرد

کیهان نوشته است:‌ ۲۰ ماه پس از آنکه سخنگوی دولت از آزاد شدن ۱۰۰ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران به واسطه برجام سخن گفته بود، حالا معاون اول دولت آزادسازی این رقم را به شدت تکذیب کرده است.

تناقضات در سخنان مسئولان دولتی و تیم هسته‌ای کشورمان در مورد اجرای برجام و دستاوردهای آن بیش از حد متعارف است. این موارد تا جایی پیش رفته است که مسئولان دولتی حرف و وعده‌ای درباره برجام داده‌اند ولی همکارانشان بعدها آن را تکذیب کرده و آن را ادعای واهی خوانده‌اند.

به عنوان نمونه بعد از اجرای برجام، علی اکبر صالحی، رئیس‌سازمان انرژی هسته‌ای کشورمان رقم قابل توجهی از میزان دارایی‌های آزاد شده ایران اعلام کرد که براساس آن، چیزی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه‌شده ایران آزاد شده است و می‌توانیم از آن استفاده کنیم.

همچنین محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در گفت‌وگوی اختصاصی با شبکه تلویزیونی العالم در بهمن ماه سال ۹۴ دارایی‌های آزاد شده ایران را افزون بر ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: «این دارایی‌ها به طور کلی آزاد شده است و ما می‌توانیم از آن استفاده کنیم.»این درحالی است که اخیرا بعد از صحبت‌های ترامپ درباره برجام و واگذاری آن به کنگره آمریکا، اسحاق جهانگیری معاون اول دولت یازدهم و دوازدهم بیان داشت: «ترامپ ادعا می‌کند که بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از اموال ایران را در برجام آزاد کرده‌اند، اولاً بی‌خود می‌گفت ثانیاً اگر ۱۰۰ میلیارد بود شتاب توسعه ما این نبود، ثالثاً اگر هم بوده، این حق ما بوده است که منت می‌گذارند پول شما را آزاد کردیم.»

با این شرایط بایستی از دولت و شخص معاون اول پرسید که رقم واقعی آزاد شده برجام چقدر است؟ اینکه یکی از مسئولان ۱۰۰ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده را با برجام آزاد شده عنوان می‌کند و فرد دیگر آن را بعد از این همه مدت تکذیب چه معنایی دارد؟

از سوی دیگر دولت وعده‌ داده و همچنین در اوائل اجرای برجام از آزاد شدن این مبلغ سخن گفته است حالا این همه مدت از اجرای آن می‌گذرد باید گفت وعده‌های برجامی که دولت تدبیر و امید به مردم داده‌ است چرا محقق نشد و تکلیف چنین پول‌هایی با این‌همه تناقضات در اعلام از سوی دولتی‌ها چه می‌شود؟ به نظر می‌رسد حتی می‌توان در این خصوص تحقیق و تفحصی صورت بگیرد تا برای مردم رقم واقعی پول‌های آزاد شده برجام و همچنین موارد خرج و هزینه آن شفاف‌سازی شود.

– مصرف ثروتمندان ١١٥ میلیون بیش از فقرا

روزنامه اصلاح طلب شرق به تحلیل نحوه هزینه‌کرد خانوارها   در سال ٩٥ پرداخته است: تفاوت فقط در خانه‌های ویلایی، برج‌های بلندبالا، ماشین‌های لوکس خارجی، مسافرت‌های اروپایی و اقامت در هتل‌های‌ گران‌قیمت پنج‌ستاره و ریخت‌وپاش‌های آنچنانی نیست، بلکه در نوع خوراک، تحصیل، درمان و تفریح نیز نمایان است. اگر تا چند سال پیش بین پردرآمدها و کم‌درآمدها این همه اختلاف طبقاتی نبود، اما امروز وضعیت به‌کلی متفاوت‌تر شده است؛ تا جایی که ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر شده‌اند. حتی خیلی‌ها دیگر رفاه گذشته را ندارند و شکاف طبقاتی بیش‌ازپیش عمیق شده است. این را نه از ظاهر افراد که از خانه‌هایی که در جنوبی‌ترین نقطه تهران قرار دارد و آن را با قرض تهیه کرده و سوار بر ماشین‌های اسقاطی و فرسوده‌شان که با وام خریداری کرده‌اند و سال‌ها باید قسط آن را بدهند، به‌راحتی می‌توان مشاهده کرد. اینها فقط نمونه کوچکی از جامعه‌ای است که شرایطش به دلیل سیاست‌های نادرست دولت‌های گذشته عوض شد و امروز دستخوش تغییر و تحولات جدی شده است. اما این تمام ماجرا نیست. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد ثروتمندترین گروه درآمدی در سال ٩٥، ١٢٣  میلیون تومان و کم‌درآمدترین گروه هشت میلیون تومان در یک سال هزینه کردند. به آن معنا که ثروتمندان در یک سال گذشته ١١٥  میلیون تومان بیشتر از فقرا هزینه کردند. حال سؤال این است که چه عواملی موجب شده تا شکاف طبقاتی عمیق‌تر از قبل شود و ثروتمندان بیش‌ازپیش پول‌دار شوند؟

دهک‌ها در یک سال چقدر هزینه کردند؟

براساس اعلام بانک مرکزی، در سال ٩٥ به طور متوسط دهک‌های اول، دوم و سوم ١٣‌  میلیون تومان هزینه کردند درحالی‌که دهک‌های هشتم، نهم و دهم ٧٨  میلیون تومان هزینه کرده‌اند. همچنین بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد سه دهک اول جامعه به طور متوسط در بخش مواد خوراکی و آشامیدنی سه میلیون تومان هزینه کردند درحالی‌که هزینه سه دهک آخر جامعه ١٥  میلیون تومان بوده است. گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد سه دهک ابتدای جامعه به‌طور متوسط ٣٣٣  هزار تومان در بخش بهداشت و درمان هزینه کردند درحالی‌که سه دهک آخر جامعه چهار میلیون تومان هزینه کردند.

در بخش تفریح نیز سه دهک اول جامعه به‌طور متوسط ١٥٤  هزار تومان هزینه کردند اما هزینه سه دهک آخر جامعه یک  میلیون تومان بوده است.

این ارقام درباره تحصیل نیز صدق می‌کند. به‌طوری‌که سه دهک اول جامعه به طور متوسط ١٣٢  هزار تومان هزینه کردند اما سه دهک آخر یک  میلیون تومان در این بخش هزینه کردند.

کارشناسان چه می‌گویند؟

عمیق‌ترشدن شکاف طبقاتی دهک‌های جامعه در حالی است که کارشناسان دلایل متعددی را در واکاوی آن مطرح می‌کنند. برخی سیاست‌های توزیعی را از عوامل شکاف طبقاتی می‌دانند و برخی دیگر روند روبه‌رشد تورم در سال‌های اخیر را. از نگاه آنها، به‌دلیل اینکه با روند افزایشی نرخ تورم به همان میزان درآمد اضافه نشده، قدرت خرید خانوارها نیز کاهش یافته است. دسته دیگر اما الگوی مصرف را علتی برای عمیق‌ترشدن شکاف طبقاتی می‌دانند. از نگاه این گروه، وقتی سیاست مصرفی بر اساس واردات تعیین شود، تولید دیگر در آن جایی ندارد و بازار دلالی بیشترین نفع را می‌برد.

لطفعلی بخشی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه می‌گوید آمار بانک مرکزی در مورد هزینه‌کرد ثروتمندان و فقرا با توجه به روند موجود غیرطبیعی نیست و نمی‌توان به آن شک کرد. اما مشکل بزرگ ما این است که تعداد بی‌کاران ما زیاد است و این نشان می‌دهد که آنها شغلی ندارند. وقتی اشتغال در کشور پایین باشد بخش وسیعی از جامعه درآمد ماهانه ندارند به عبارتی درآمدشان منفی است. درباره ثروتمندان نیز هزینه‌های ذکرشده غیرطبیعی نیست. درواقع این مشکل به میزان عددی است که درباره حقوق اعلام می‌شود که درست نیست. دولت حداقل دستمزد را تعیین می‌کند و به دلیل فشار بر کارفرما همان عدد باقی می‌ماند. اگر هم افزایش یابد قیمت تمام‌شده بالا می‌رود و در فروش دچار مشکل می‌شوند. علاوه بر این اقتصاد کشور در رکود است.

او ادامه می‌دهد: در مورد ثروتمندان نیز نظام مالیاتی کارآمد نیست حتی این گروه در تور مالیاتی نمی‌افتند و مالیات حقه را نمی‌پردازند. این موارد همگی نشان می‌دهد که اختلاف طبقاتی در کشور بالاست.   بخشی توضیح می‌دهد: در چنین شرایطی باید نظام مالیاتی کارآمد شود؛ هرچند در این زمینه قدم‌هایی برداشته شده اما تکامل نیافته است. در این میان مالیات‌برارزش‌افزوده می‌تواند کمک‌کننده باشد. جلوگیری از فرار مالیاتی با سیستم کامپیوتری هنوز جدی گرفته نشده است. این درحالی است که اگر فرار مالیاتی شناسایی شود، مالیات دهک‌های بالا نیز افزایش می‌یابد. اما ایجاد کار مشکل پیچیده‌ای است چون اقتصاد ما ملغمه‌ای از دولت، بخش خصوصی و تعاونی‌هاست. در این میان تعاونی‌ها امکان زایندگی شغل را نخواهند داشت. بخش خصوصی هم به دلایلی همچون نبود امنیت سرمایه‌گذاری در کشور تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارند. در نظام بانکی نیز فساد زیاد است و به سرمایه‌گذاران واقعی وام داده نمی‌شود و این وام‌ها به جاهایی می‌رود که نباید برود و تبدیل به وام‌های سوخته می‌شود. علاوه براین دخالت دولت در اقتصاد در مقیاس وسیع وجود دارد. ضمن اینکه قادر نیستیم بازارهای صادراتی خوبی داشته باشیم. بنابراین اشتغال آن‌طور که باید و شاید بالا نمی‌رود.

وحید محمودی، اقتصاددان، نیز با بیان اینکه نابرابری درآمدی در کشور ما در سطح متوسط قرار دارد، می‌گوید از ٤٠ سال گذشته تاکنون نابرابری درآمدی وجود داشته و فقط در زمان پرداخت یارانه‌ها نابرابری‌ها کاهش داشت و مجددا به حالت قبل برگشت. او در گفت‌وگو با «شرق» توضیح داده که شکاف درآمدی از منظر اعداد و ارقام تغییری نداشته است، اما نابرابری‌های دیگری ایجاد شده که نابرابری‌های فرصت‌ها و جنسیتی از جمله آنهاست.   حمید دیهیم، اقتصاددان، نیز با بیان اینکه آمارهای بانک مرکزی به واقعیت نزدیک است، به «شرق» می‌گوید؛ معلوم است در کشوری مانند ایران که توزیع درآمد و ضریب جینی زیاد است، ثروتمندان بیشتر خرج می‌کنند و فقرا کمتر.

او با این توضیح که در همه کشورها چنین روندی وجود دارد، اضافه می‌کند؛ سیاست‌های اعمالی از سوی دولت‌ها موجب شده تا سفره فقرا کوچک و کوچک‌تر شود، البته روند روبه‌رشد نرخ تورم در سال‌های گذشته نیز تأثیر زیادی در شکاف طبقاتی داشته است.

دیهیم درعین‌حال به این موضوع هم اشاره می‌کند که تا زمانی که بخش خصوصی سر کار نیاید و دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها کوچک نشوند، چنین مشکلاتی وجود خواهد داشت.

– شورای سیاست‌گذاری خودرو در محاق

دنیای اقتصاد نوشته است: جلسات شورای سیاست‌گذاری خودرو در شرایطی تقریبا به‌طور منظم در دولت یازدهم برگزار می‌شد که در دولت جدید، هنوز این شورا تشکیل جلسه نداده و سرنوشت آن مشخص نیست.

این شورا در اواسط دهه ۸۰ و از سوی علی‌اکبر محرابیان، وزیر صنعت و معدن دولت نهم، پایه‌گذاری شد تا تصمیمات کلان خودروسازی کشور با حضور فعالان این صنعت و صنایع و نهادهای مرتبط، در آن اتخاذ شود. در آن دوران قرار بود در وزارت صنایع، «معاونت خودرو» تشکیل شود و از همین رو گمان می‌رفت شورای سیاست‌گذاری خودرو در اصل بهانه‌ای برای تشکیل این معاونت است. با این حال، «معاونت خودرو» منتفی شد و وزارت صنایع به همان شورای سیاست‌گذاری خودرو بسنده کرد. این در حالی بود که با رفتن محرابیان از وزارت صنایع، شورای سیاست‌گذاری خودرو نیز رو به افول رفت و جلسات آن بسیار محدود شد. هرچند در دولت دهم و با حضور مهدی غضنفری در وزارت صنعت، جلسات شورا به‌صورت جسته و گریخته برگزار می‌شد، با این حال دیگر جدیت و اثرگذاری قبل را نداشت و در ادامه تا مدت‌ها به کما رفت.

با تشکیل دولت یازدهم و حضور محمدرضا نعمت‌زاده در وزارت صنعت، شورای سیاست‌گذاری خودرو بار دیگر احیا و اتفاقا جلسات مربوطه به‌صورت منظم برگزار و تصمیمات مهمی نیز از دل آن بیرون آمد. اگرچه انتظار می‌رفت روند برگزاری جلسات شورای سیاست‌گذاری خودرو در دولت دوازدهم نیز ادامه پیدا کند، با این حال تا به امروز این اتفاق رخ نداده و محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اظهارنظر خاصی در این مورد نکرده است. در این شرایط مشخص نیست آیا شریعتمداری اعتقادی به شورای سیاست‌گذاری خودرو داشته و روند گذشته در برگزاری جلسات آن را ادامه خواهد داد یا نه. به‌نظر می‌رسد با توجه به مشکلات و چالش‌های زیادی که در خودروسازی کشور وجود دارد، تداوم برگزاری جلسات سیاست‌گذاری خودرو می‌تواند در رفع آنها و همچنین تصمیم‌گیری‌های کلان برای این صنعت، نقش مهمی را ایفا کند. در این شرایط باید منتظر ماند و دید وزیر صنعت تمایلی به تداوم فعالیت شورای سیاست‌گذاری خودرو دارد یا اینکه باز هم برای مدتی طولانی، این شورا به دست فراموشی سپرده خواهد شد.

– طرح‌های ناکارآمد دولت برای ساماندهی واردات خودرو

دنیای اقتصاد نوشته است: حدود چهار ماه است که وزرات صنعت، معدن و تجارت با بستن سایت ثبت‌سفارش بر روی واردکنندگان موجب آشفتگی بازار خودروهای وارداتی شده است. هرچند طی این مدت مدیران صنعتی و تجاری کشور صحبت‌های ضد و نقیض بسیاری را مطرح کردند، اما این مقامات بازگشایی دوباره این سیستم را منوط به تهیه دستورالعمل جدید ضوابط فنی واردات خودرو دانستند.

در شرایطی که واردکنندگان خودرو به‌دلیل تصمیم غیرقانونی وزارت صنعت در حال ضرر وزیان جدی هستند، هر روز شاهد طرح دستورالعمل‌های جدید در حوزه واردات خودرو هستیم. دستورالعمل‌هایی غیررسمی که هیچ‌یک توان لازم برای اجرایی شدن امور تجاری کشور را دارا نیستند. در حال حاضر نیز که همه امیدها به وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم بود تا از طریق رجوع به قوانین جاری کشور، روال فعالیت شرکت‌های واردکننده را از سربگیرد، اما شاهد طرح بحثی جدید درخصوص سهمیه‌بندی واردات خودرو به کشور هستیم. هرچند سهمیه‌بندی واردات خودرو موجب می‌شود که دولت بتواند کنترل دقیقی بر میزان ورود خودرو به کشور داشته باشد، اما اجرای چنین طرحی با معایب بسیاری از جمله محدودسازی رقابت بین برندها، ایجاد فساد و رانت از طریق قلم طلایی به‌منظور توزیع سهمیه، دعوای ناتمام سهم‌ نمایندگی و غیرنماینده (گری مارکت‌ها)، ایجاد بازار سیاه به‌دلیل کمبود عرضه، عدم مشخص بودن مبنای سهمیه‌بندی و چالش سالانه به‌روزرسانی سهمیه‌ها همراه است؛ همچنین این موضوع موجب کاهش قابلیت انتخاب مشتری و افزایش هزینه برای آنها نیز خواهد شد. از همه مهم‌تر اینکه اجرایی شدن چنین طرحی موجب نقض قانون لایحه احکام دولتی است که در صورت تصویب قطعا دیوان عدالت آن را رد خواهد کرد و به منزله برگشت به خانه اول خواهد بود؛ بنابراین بهتر است وزارت صنعت برای حل مشکل بازار خودروهای وارداتی، روال سابق را در پیش بگیرد چراکه واردات براساس مبانی قانونی کشور صورت می‌گرفت و رقابت بسیار خوبی میان شرکت‌های نمایندگی و غیرنماینده برقرار بود که موجب انتفاع مصرف‌کنندگان خودرو می‌شد.

– واقعیاتی که جهانگیری نمی‌گوید

این روزنامه نوشته است:‌  سخنان معاون اول رئیس جمهور در مراسم روز ملی استاندارد، اگر چه به درستی به آمارهای مثبت اقتصاد کشور اشاره دارد، با این حال، با کمی تدقیق در این آمارها، بررسی روندها و نیز علل به وجود آمدن وضعیت فعلی، به نظر می رسد که وزن این تصویر مثبت تا حدی کمرنگ تر است. در این جا به چند نکته از مهم ترین بخش های سخنان ایشان اشاره می شود:

* معاون اول رئیس جمهور ضمن اشاره به وجوه مثبت اقتصاد ایران از جمله نرخ رشد اقتصادی، این طور ارزیابی کرده که اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی اثرخوبی بر اقتصاد کشور گذاشته است. ایشان گفته اند که مهم ترین دستاورد اقتصادی کشور ثبات اقتصادی است. البته ایشان بر خلاف تاکیدات خودشان، به چگونگی تاثیر سیاست های اقتصاد مقاومتی بر اقتصاد کشور اشاره ای نکرده اند و معلوم نیست از مجموع اقدامات انجام شده، چه میزان مربوط به اجرای وظایف سنتی دولت در اقتصاد کلان اعم از ثبات نرخ ارز، رشد اقتصادی، نرخ اشتغال و بیکاری و … است و چه میزان به طور مشخص مربوط به سیاست های اقتصاد مقاومتی. البته تاکنون تقریباً مشهود است که معیاری برای سنجش این ارتباط تعریف نشده است!

* موضوع بعدی مربوط به روند تجارت خارجی کشور است. در حالی تراز تجاری منفی هم اینک عمیق تر شده و به تازگی به حدود منفی چهار میلیارد دلار رسیده است که در سال های اخیر، میعانات گازی هم به آمار صادرات غیر نفتی اضافه و همین موضوع منجر به مثبت شدن تراز تجاری کشور شده بود!

* ایشان در حالی به آمار و ارقامی در حوزه نرخ رشد اقتصادی و جذب سرمایه گذاری (فاینانس) اشاره کرده اند که اولاً تداوم نرخ رشد بسیار مهم تر از خود آن است و از سوی دیگر، باید توجه داشت که صرف امضای فاینانس ها بدون جذب عملی آن اهمیت زیادی ندارد. همچنین تداوم و پا پس نکشیدن کشورهای طرف فاینانس، با وجود تشدید زمینه های تحریم توسط آمریکا، از امضای صرف فاینانس مهم تر است. در این زمینه معطل ماندن فاینانس هواپیماهای جدید علی رغم گذر چندین ماه از انعقاد قراردادهای آن ها قابل ذکر است.

* ایشان در حالی از آمار و ارقام ارائه تسهیلات به بنگاه ها و به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط سخن گفته و تاکید کرده اند که «حمایت از اقتصاد یعنی همین و ما راه دیگری جز این بلد نیستیم»، که تجربیات مختلف کشورهای دنیا حاکی از انواع و اقسام حمایت های غیر پولی و نقش تسهیل گری (و نه صرفاً تسهیلات دهی) دولت در رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی کشور است که در این جا مجال طرح آن نیست.

* جدای از همه این ها، اگر همه رویدادهای برشمرده را در حقیقت «صحیح و سالم» بدانیم،   به نظر می رسد وجود نشت های اقتصاد ایران، بخش بزرگی از دستاوردهای اقتصادی کشور را تحت الشعاع قرار داده است. قاچاق، تداوم اضافه برداشت و خلق پول موهوم بانک ها،   تحقق نیافتن نظام جامع مالیاتی، باقی ماندن کماکان بخش بزرگی از غیر نیازمندان در لیست یارانه بگیران و… از این دسته اند. موضوعاتی که معلوم نیست بالاخره کی رفع آن ها توسط دولت به فرجام می رسند.

در مجموع ضمن تاکید بر آمارهای دقیق و مثبت آقای جهانگیری، باید گفت که به احتمال زیاد، توجه به این پس زمینه های اقتصاد است که انتقادات و تشکیک های صاحب نظران را برانگیخته است.

– برق چین، لاله‌زار را گرفت

جام‌جم از کسادی بازار بورس لوازم برقی در خیابان لاله‌زار گزارش داده است:‌ وقتی صحبت از خرید لوازم الکتریکی و تجهیزات برقی به میان می‌آید، ناخودآگاه نام خیابان لاله‌زار پایتخت را به خاطر می‌آوریم که در واقع اصلی‌ترین بازار کشور برای خرید این گونه لوازم است.

محله‌ای که به ظاهر رفت و آمد در آن همواره جریان دارد ولی در میان این هیاهو واقعا خبری از جریان متناوب کاسبی نیست و اغلب کسبه نسبت به آینده اقتصادی خود نگران هستند، چون رکود قابل توجهی بر دخل آنها سایه انداخته است.

گروهی از فعالان اقتصادی این خیابان تاریخی می‌گویند رکود صنایع و کارخانجات باعث شده تا کسب و کارشان از سکه بیفتد و گروه دیگر کمبود نقدینگی مردم یا رکود ساخت و ساز را عامل اصلی خاموشی چراغ فروشگاه‌هایشان طی یکی دو سال اخیر می‌دانند. از سوی دیگر، تعداد انگشت‌شماری از تولیدکنندگان قدیمی منطقه هم دلیل رکود حاکم بر بورس لوازم الکتریکی کشور را واردات بی‌رویه بخصوص از چین اعلام می‌کنند تا جایی که می‌گویند تب واردات حتی تولیدکنندگان را نیز گرفتار کرده است.

افزایش تعداد مغازه‌های اجاره‌ای

محمد یکی از کسبه لاله‌زار که فروشنده لوستر و چراغ‌های تزئینی است درباره شرایط کسب و کار خیابان لاله‌زار به خبرنگار ما گفت: اگر واقعا به دنبال گرفتاری و رکود کاسبی این خیابان هستید کافی است به افزایش تعداد آگهی‌های اجاره مغازه در این راسته توجه کنید.

این فعال اقتصادی افزود: تا یکی دو دهه پیش سابقه کسبه محلی این خیابان در واقع اعتبار آنها بود، اما در شرایط فعلی هر سال شاهد تغییر فروشگاه‌ها هستیم. چون گروهی می‌آیند به امید این که از رفت و آمد لاله‌زار نانی برای منزل ببرند ولی به دلیل رکود، مجبور به ترک بازار می‌شوند و گروه جدیدی با همان آرزوها جایگزین می‌شوند، این روند نشانه رکود بازار است.

محمد تقریبا یک دهه است که در خیابان لاله‌زار مشغول است، اما معتقد است طی این دوره به جای این که توسعه کسب و کار همکاران یا خودش را تجربه کرده باشد هر روز شاهد کوچک شدن کاسبی در این خیابان بوده، چون دخل و خرج کسبه تراز نیست و معمولا روبه تنزل بوده است.

وی گفت: اگرچه ساخت و ساز در کشور کاهش یافته و خرید تجهیزات الکتریکی مربوط نیز کاهش یافته ولی بازهم اندک تقاضایی از سوی مردم وجود دارد در حالی که در بخش فروشندگان تجهیزات صنعتی هیچ تقاضایی دیده نمی‌شود.

 

وی تاکید کرد: اگر شرایط بازار برای دو سال دیگر چنین باشد قطعا شاهد تعطیلی بسیاری از فروشگاه‌ها خواهیم بود.

در همین حال امیر- الف که از قدیمی‌های بازار لاله‌زار است به خبرنگار ما گفت: از ابتدای دهه ۹۰ رکود قابل توجه در بازار باعث شده بسیاری از فروشگاه‌ها رفته‌رفته به فکر حذف فرصت‌های شغلی موجود باشند و براساس نیازشان از تعداد پرسنل خود کاسته‌اند.

امیر افزود: در این فروشگاه قبلا هشت نفر فعالیت می‌کردند، اما امروز شما می‌بینید تنها چهار نفر باقی مانده‌اند؛ البته تأمین هزینه همین تعداد کارمند هم بسیارمشکل شده چون درآمد واقعا کاهش یافته است.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: این فروشگاه در دهه ۸۰ روزانه بالای ده‌میلیون تومان دخل جمع می‌کرد، اما طی سال گذشته حتی به یک میلیون تومان هم راضی شده‌ایم در حالی که خبری از این عدد هم نیست. به گفته وی، مالیات یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های کسبه منطقه شده به این دلیل که اصولا مالیات بر درآمد محاسبه نمی‌شود؛ بلکه به صورت دلبخواهی از سوی ماموران محاسبه و دریافت می‌شود. به عنوان مثال طی سال گذشته این فروشگاه ۲۵۰ میلیون تومان چک برگشتی داشته که اصلا درآمدی از آن حاصل نشده در حالی که مسئولان بدون توجه به این مشکلات، ۳۰ میلیون تومان مالیات برای ما نوشته‌اند.

نمی‌فروشم سود می‌کنم

فریدون – ع، یکی از فعالان بازار تجهیزات صنعتی برق به جام‌جم گفت: خبری از کاسبی در بخش صنعتی تجهیزات الکترونیک نیست، هرچند صنعت به طور کلی در ایران تعطیل شده است.

این فعال اقتصادی افزود: من اگر فروش نداشته باشم سود می‌کنم چون حداقل این است که جنس‌های موجود مغازه با تورم جامعه گران می‌شود، اما اگر بفروشم برای جایگزین کردن دچار مشکل می‌شوم و از بازار به قول معروف جا می‌مانم.

وی تاکید کرد: اغلب فعالان اصلی بازار لاله‌زار سرمایه‌های خود را از این کاسبی خارج کرده‌اند چون هیچ اصول منطقی بر بازار حاکم نیست و حتی حداقل سود متعارف تعیین شده از سوی صنف حاصل نمی‌شود به صورتی که اغلب کسبه از این جیب به آن جیب می‌کنند. فریدون با اشاره به واردات غیرقابل قبول در بخش‌های مختلف این صنف به جام‌جم گفت: روزگاری بسیاری از نیازهای بازار در بخش صنعتی توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شد و بخش کوچکی از محصولات خارجی به متقاضیان تحویل داده می‌شود، اما امروز چرخه برعکس شده و بیشتر، کالاهای وارداتی فروخته می‌شود این به معنای حال خراب صنعت و به دنبال آن کاسبی در خیابان لاله‌زار است.

این فعال اقتصادی افزود: تغییر کاربری فروشگاه‌ها به بخش‌های جانبی مثل فروش کنترل، هدفون یا تجهیزات جانبی موبایل و… نشانه‌ای غیرقابل انکار از رکود کاسبی در بخش تجهیزات الکتریکی و برق صنعتی است چون اغلب این لوازم، وارداتی است و بالاخره تقاضایی برای آنها ایجاد می‌شود.

خریدار بزرگی به نام دولت نداریم

کمالی، فروشنده تجهیزات روشنایی اداری و لوازم صنعتی درباره رکود بازار گفت: مهم ترین نکته این است که خریدار بزرگی به نام دولت به دلیل مشکلات اقتصادی موجود از بازار خارج شده است.

وی افزود: در گذشته سازمان‌ها و نهادهای دولتی برای تأمین نیازهای خود در بازار خریدهای عمده‌ای انجام می‌دادند که همین روند پول را به این بخش تزریق می‌کرد، اما امروز مهم ترین رگ حیات بازار قطع شده چون دولت پول ندارد بنابراین کاملا طبیعی است که روند نزولی بازار همچنان ادامه داشته باشد. کمالی تاکید کرد: امروز مالیات به عنوان نگرانی اصلی کسبه شناخته می‌شود و وقتی صحبت از مالیات به‌میان می‌آید کسبه به خود می‌لرزند؛ در حالی که این سازمان نباید این گونه با بازار برخورد داشته باشد ولی می‌بینیم بیمه، مالیات و سایر نهادها از بازار سهم‌خواهی می‌کنند بی‌آن که شرایط بازار را درک کنند.

وی گفت: مشکلات اقتصادی و ناتوانی کسبه برای تأمین هزینه‌های جاری خود باعث شده تا اغلب افراد به صورت نقدی خرید کنند و با چک محصولات را با این نگرانی که آیا این چک نقد می‌شود یا خیر، بفروشند.

رونق کلیدوپریزهای چینی

نیکنام، یکی از فعالان بخش صنعتی لاله‌زار درباره مشکلات اقتصادی حاکم بر این بازار به جام‌جم گفت: اصولا صنعت در این بخش فراموش شده است به صورتی که چون هیچ سرمایه‌گذاری بزرگی به صورت خصوصی در ایران انجام نمی‌شود تقاضایی هم نداریم.

وی افزود: همه پروژه‌های موجود به صورت دولتی و اغلب با اعتبارات خارجی اجرایی می‌شود که همین نکته عاملی است که سرمایه‌گذاران حتی تابلوبرق‌های مورد نیازشان را هم از کشور خود بیاورند با این بهانه که در قرارداد ذکر شده است، از این رو نباید انتظار رونق حداقل در بخش صنعتی لاله‌زار داشته باشیم.

این فعال قدیمی لاله‌زار تصریح کرد: بسیاری از فعالان بخش صنعتی لاله‌زار با تغییر بخش فعالیت اقتصادی خود فروشنده لوستر یا چراغ‌های روشنایی وارداتی شده‌اند چون حداقل می‌دانند آب‌باریکه‌ای برای تأمین هزینه‌های خود خواهند داشت، اما در این بخش واقعا خبری نیست و خواب سرمایه اقتصادی نیست.

وی گفت: درباره بخش صنعتی به طور کلی باید تولید را فراموش کنیم، اما در بخش ساختمانی اتفاقی که افتاد بی‌توجهی مسئولان به تولید و کمبود مواد اولیه باعث شده حتی کارخانه‌های باسابقه ایرانی که بهترین کیفیت تولیدات را نه فقط در بازار داخلی بلکه بازارهای صادراتی عرضه می‌کردند اکنون با چالش تولید مواجه شده باشند.

نیکنام معتقد است این روند بدون تردید در آینده نزدیک تبعات سنگینی برای این بخش خواهد داشت تا جایی که می‌بینیم باید سیم رابط و کلید و پریز چینی بخریم حال آن که ایران توان تولیدی بالایی در این زمینه داشته است.

– پروژه‌ای سیاسی به نام «خزانه خالی»

روزنامه جوان نوشته است:  بار دیگر موضوع خزانه خالی… اما این بار ماجرا کمی متفاوت است. جایی که سخنگوی دولت بر خلاف گفته‌های قبلی رو به گلایه آورده که چرا می‌گویید خزانه کشور خالی است.

بر این اساس، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت که از قضا ریاست سازمان برنامه بودجه را نیز بر عهده دارد، روز گذشته در نشستی خبری مدعی شده که ذخیره بانک مرکزی و وضعیت صندوق توسعه ملی مطلوب است. وی سپس به ارائه آماری در خصوص وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و گفت که «وقتی ما اعلام می‌کنیم نرخ رشد اقتصادی‌مان چقدر است، عده‌ای در داخل می‌گویند این آمار بر اساس فروش نفت است، ما اگر این حرف‌ها را از زبان خارجی‌ها می‌شنیدیم فرق می‌کرد اما از هموطنان عزیزی که از نظر سیاسی با دولت زاویه دارند، انتظار نداریم که با بهتر شدن وضعیت مردم، غصه‌دار شوند.»

نوبخت سپس تأکید  کرد «من از کسانی که با دولت مخالفت‌هایی دارند تقاضا می‌کنم در حال حاضر وحدت را در کشور به نمایش بگذارند و مدام نگویند که منابع مالی ما برای اداره کشور کم است. کسانی که بیرون از مرزها نشسته‌اند اگر ببینند که ما وضعیت اقتصادی خوبی نداریم و منابع مالی در اختیارمان کافی نیست در اقداماتشان جری‌تر می‌شوند.» این مقام دولتی در نهایت اظهار کرد که «چرا عده‌ای در داخل کشور می‌خواهند گرا بدهند که منابع مالی کم داریم؟ ما منابع مالی داریم و با همان هم می‌توانیم به توسعه کشور بپردازیم.»

نیاز به شفاف‌سازی

اما محمد باقر نوبخت در حالی چنین اتهامی را مطرح کرده که جریان‌های سیاسی معتقد به نظام همواره بر موضوع نمایش چهره‌ای مقتدر از کشورمان در نزد افکار عمومی جهان تأکید  دارند و می‌کوشند فارغ از بازی‌های سیاسی در برابر دشمنان وحدت داشته باشند و از هر اقدامی که باعث تضعیف کشور می‌شود، بپرهیزند. حال نکته اصلی اینجاست که محمد باقر نوبخت به عنوان سخنگوی دولت باید در برابر این اتهام مطرح شده که از قضا اتهامی سنگین نیز به نظر می‌رسد، اسناد و مدارک خود را ارائه کند و به طور شفاف بگوید که چه کسی این گرا را به دشمنان داده است. روندی که می‌تواند باعث کشف حقیقت توسط مردم و جلوگیری از بروز اتفاقات مشابه شود.

چه کسی گفت خزانه خالی است؟

طرح این ادعا توسط سخنگوی دولت در خصوص گرادادن به دشمنان در خصوص خزانه خالی در حالی صورت گرفته که چهره‌های مختلف دولت یازدهم که از قضا در دولت دوازدهم نیز سمت‌های مختلفی دارند، بارها مدعی شده بودند که کشور را با خزانه‌ای خالی از دولت دهم تحویل گرفته‌اند.

اما جدای از صحت یا عدم صحت این ادعاها، طرح موضوع «خزانه خالی» در دولت قبل درست در روزهایی صورت گرفت که تیم دیپلماسی کشور رایزنی‌های دیپلماتیک خود را بر سر پرونده هسته‌ای کشورمان آغاز کرده بودند و می‌کوشیدند تحریم‌های ظالمانه‌ای را که مردم را تحت فشار قرارداده بود، از سر راه بردارند. اقدامی که قطعاً باید از مسیر داد و ستد سیاسی صورت می‌گرفت اما در این بین سخن گفتن از خزانه خالی باعث شده بود که طرف‌های مذاکره به شرایط داخلی کشورمان و اشتیاق مقامات ایرانی برای لغو تحریم‌ها پی ببرند و با مغتنم شمردن فرصت، به دنبال اخذ امتیازات بیشتری در قبال لغو تحریم‌ها باشند.

گرچه برخی دیگر از منتقدان دولت نیز مدعی بودند که طرح موضوع «خزانه خالی» با هدف توجیه کردن تحقق یک توافق هسته‌ای و امضای سریع برجام صورت گرفت. اگرچه هنوز به دلیل بدعهدی‌های مکرر طرف‌های غربی، شبهات زیادی در خصوص درآمدهای برجام برای کشور وجود دارد.

آیا به راستی خزانه خالی بود؟

حال نکته اصلی این است که در زمان طرح این ادعاها از سوی دولت، آیا به راستی خزانه کشور خالی بوده است؟ پاسخ به این سوال نه از زبان مقامات دولت دهم، بلکه از زبان رئیس کل بانک مرکزی دولت یازدهم شنیدنی است.

بر این اساس ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در تنها نشست خبری خود در طول چهار سال مسئولیتش، که از قضا پیش از انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران با این مضمون که «روحانی در گزارش صد روزه گفت که وقتی دولت را تحویل گرفت خزانه خالی بود و حتی حقوق کارمندان هم به سختی پرداخت می‌شد. دولت یازدهم خزانه را با چه مبلغی به دولت دوازدهم تحویل خواهد داد؟» در آن زمان ولی الله سیف از زیر بار پاسخ به این سؤال شانه خالی کرد و پاسخ به این پرسش را به خزانه‌دار کل موکول کرد اما در عین حال جملاتی قابل تأمل درمورد تعبیر «خزانه خالی» عنوان کرد.  

سیف تأکید  کرد «اینکه رئیس‌جمهور گفت خزانه خالی است معنایش این بود که درآمدها به حداقل رسیده و دولت مواجه با هزینه‌های سنگینی بود. » او در ادامه تأکید  کرد که این عبارت اشاره به عدم تعادل دخل و خرج دولت داشت! این درست همان اعترافی بود که سناریوی خزانه خالی را زیر سوال برد و بر این ادعا مهر تأیید زد که بیان چنین گفته‌هایی آن هم در شرایط حساس آن زمان، تنها برای تحقق یک هدف سیاسی صرف بود.

خزانه خالی با فیش‌های نجومی

نکته دیگری که در موضوع خزانه خالی که حالا جای شاکی و متهمش عوض شده، بحث هزینه‌های دولتی است. دولتی که با همین ادعای خزانه خالی، موضوع واریز یارانه‌های نقدی به حساب مردم را مصیبت خود خواند و فشارهای اقتصادی به اقشار مختلف را توجیه کرد اما در همان روزها مشاهده شد که دولت به مدت سه سال با همان خزانه خالی، به مدیران خود حقوق‌های نجومی پرداخت می‌کرد. اتفاقی که اگر افشا نمی‌شد، تا به امروز نیز ادامه داشت.

از این رو مرور تمام آنچه بر سر پرونده «خزانه خالی» گذشته، بیانگر این واقعیت است که این روند یک پروژه سیاسی با هدف توجیه عملکرد اشتباه مدیریتی دولت و سپس حذف رقبا از طریق اتهام زنی در این خصوص است.

منبع: مشرق

ارسال نظر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


صوت و فیلم

گزارش تصویری