مفتاح گزارش می دهد: چندی پیش عضو شورای شهر اصفهان از محکومیت قطعی خویش مبنی بر6 ماه حبس تعزیری به دلیل انتشار 6 توییت خود به شکایت مدیر کل اطلاعات اصفهان خبر داد. این محکومیتی  که به مدت 2سال تعلیق شد و این بدان معناست که اگر طی مدت 2 سال مرتکب جرم جدیدی شود، علاوه بر مجازات جرم جدید، 6 ماه حبس تعزیری وی نیز اجرا می شود. این درحالی است که مدتی بعد مهدی مقدری  از احضار مجدد خود به دادگاه به دلیل شکایت سپاه صاحب الزمان و نیز ستاد امر به معروف اصفهان پرده برداشت. گفتنی است وی به دلیل نشر توییت هایی در دفاع از مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز و نیز علی اصغر غروی به  اتهام تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب  با قرار نظارت قضایی از حضور در شورا به مدت شش ماه محروم شد.

 مهدی حاجتی کیست؟ عضو  اصلاح طلب شورای شهر شیراز متولد 1358 که مدتی قبل در حمایت توییتری خود  از 2 تن از فعالان فرقه ضاله بهائیت بازداشت شد. 10 روز پس از آن حاجتی با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد و   پس از حدود 4 ماه مجدد به شورای شهر بازگشت. اما  ظاهراً هنوز خبری از دادگاه وی مبنی بر رسیدگی به کیفرخواست صادره علیه وی نیست. دادستان شیراز اعلام نمود صرف‌نظر از اینکه این فرد با یک فرقه ضاله ارتباطی داشته یا از این فرقه ضاله دفاعی کرده است یا خیر، اتهامات دیگری در سایر جرائم عمومی علیه وی مطرح است که قاضی در حال تحقیق در این خصوص می‌باشد.

اینکه برخی از نمایندگان و مدیران استان فارس بازداشت مهدی حاجتی را بهانه ای بیش ندانستند و معتقد بودند حاجتی صرفا به دفاع از حقوق شهروندی پرداخت و یا البته اینکه وی بارها اظهارنظرهایی پیرامون مسائل مختلف و بعضاً در فضای مجازی نموده بود که  از سوی مراجع رسمی، غیرکارشناسی قلمداد شده بود، بحث مفصلی است که در این مقال نمی گنجد.

القاصی مهر-دادستان شیراز-  برخی اقدامات اخیر در داخل و خارج از کشور در خصوص بازداشت حاجتی  را جو سازی و غوغا سالاری توصیف کرده بود و  و تاکید کرد: جو سازی‌ها هیچ تاثیری در روند رسیدگی به این پرونده نخواهد داشت و اجازه دخالت در این پرونده را نخواهیم داد و کسی حق ندارد در تصمیم قاضی که کاملا مستقل است دخالت کند.

همچنین وی اظهار داشت: روند رسیدگی به پرونده حاجتی ادامه دارد و حضور در جلسات شورای شهر شیراز دال بر برائت وی از اتهام نیست.

اما دومین شخصی که مهدی مقدری اخیراً به حمایت از او پرداخت و برایش مساله ساز شد، علی اصغر غروی بود.

علی اصغر غروی عضو شورای مرکزی حزب نهضت آزادی ایران و مسئول شاخه اصفهان این حزب می‌باشد. در سابقه وی انتشار مقاله ای  تحت عنوان  " امام، پیشوای سیاسی با الگوی ایمانی؟" بود که به مناسبت عید غدیر در روزنامه بهار انتشار یافت که به انکار ولایت و رهبری واگذار شده به امام علی(ع) توسط پیامبر(ص) پرداخته و تنها او را الگوی ایمانی برای مسلمانان دانسته‌است. شنبه ۴ آبان ۱۳۹۲ سه روز پس از انتشار این مقاله روزنامه بهار طی توضیحاتی پیرامون آن، از مطالب ذکر شده در این مقاله اعلام برائت می‌کند و چاپ این مقاله را یک اشتباه ذکر می‌کند. و نهایتاً در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۶روزنامه بهار توسط هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شد.

چاپ این مقاله با واکنش های متعددی  از جمله صدور بیانیه 30 نفر از نمایندگان مجلس روبرو شد.

اما مقدری در انتشار مطالبش طوری وانمود می کند که نهضت مبارزه گری با او و هم داستان هایش وجود دارد! او اظهار می دارد: تعداد زیادی از اعضای شورای شهر کلان شهرهای ایران در سال 97 به دادگاه احضار شدند! 

اما در پاسخ لازم به ذکر است که تعداد زیادی به دادگاه احضار نشده و تنها چند نفر به دلیل اعلام جرم به محاکم قضایی و رسیدگی به آن تحت تعقیب قرار گرفتند. اما دریغ که مقدری ها ندانستند شاید مقام قضا هدایت آنان را در راه صحیح و منطبق با قانون در نظر دارد تا از حواشی به دور باشند.  

آنچه به نظر می رسد آنکه عضو شورای شهر اصفهان با انتشار توییت های مختلف در دفاع از افرادی همچون غروی و حاجتی در غیر حیطه وظایف خود در کرسی شورای شهر اصفهان گام برداشته که انتشار این مطالب نیز نفعی متوجه مردم اصفهان نداشته است. وی با غیبت هایی در صحن علنی شورای شهر و سفر پر سر وصدا به لهستان علی رغم انتشار مدارکی دال بر غیرقانونی بودن آن و نیز بازی  استعفای تصنعی وی ورودش را بر صحنه حواشی محرز کرد.

محرومیت و ممنوعیت مقدری در جلسات شورای شهر صادره از شعبه 11 بازپرسی  که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام صادر شد به دلیل اثرگذاری اظهارات یک نماینده شورای شهر در اذهان عمومی  و بازتاب آن در جامعه بود که توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان اصفهان نیز تایید و قطعی شد. اما در این بین او معتقد است حقوق دانان، نظر مخالف قرار نظارت صادره از شعبه 1 دادگاه انقلاب دارند ولی او هیچ نام و نشانی  از حقوق دانان مذکور عنوان نکرده است.  ماده ۲۴۷ قانون جدید آیین دادرسی کیفری بیان میدارد: «بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی را که  شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند که از جمله آن منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی» است و مغایرت قرار صادره با قانون بعید به نظر می رسد.

کما اینکه مجدداً برخی دیگر از اعضای شورای شهر اصفهان بار دیگر به دفاع از وی پرداختند و ورود استاندار به این عرصه را خواستار شدند. قانون آیین دادرسی مدنی و نیز مواد دیگر بر این مفهوم انطباق دارد که هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری نماید مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد. بنابراین نه تنها استاندار بلکه هیچ مقام غیرمرتبط نمیتواند اذن ورود مجدد مقدری را به شورای شهر بدون حکم صادره از دادگاه مجاز بداند. 

آنچه واضح است آنکه وظیفه نماینده مردم در شورای شهر آن است تا تلاشی در جهت حفظ حقوق حقه مردم و ایجاد حقوق جدید شهروندی نماید تا کرامت و شأن شهروند اصفهانی محقق شود. او که به قول برخی از هوادارانش با رای 140 هزار نفری مردم بر این منصب نشسته است باید دقت نظری نماید تا با ورود به حواشی موجبی برای تضییع حقوق آنان نشود . نماینده مردم یعنی خدمت گزاری که تمام همّ و غمّ خود را مردم شهرش بداند و در قبال تصویب لوایح هفتگی که شهرداری به شورای شهر  می آورد و البته در  اتاق فکرش آنچنان آن را ساخته و پرداخته تا به بهانه های مختلف مبالغ دیگری را از جیب مردم به سوی خزانه شهرداری سوق دهد، مقاومت کند. آنکه شهرداری برای اداره شهر نیاز به پول و تامین منابع مالی دارد صحیح،  اما رسالت اصلی شهرداری خدمت به خلق است و رفاه حال مردم در اولویت.

وقتی مردم در نان شب خود مانده اند حال  هر روز شهرداری بهانه ای می یابد تا کتابخانه های عمومی شهر را انتفاعی کند و یا به تصویب لوایحی پردازد که پارک کردن ماشین در حواشی خیابان نیز مشمول جریمه های سنگین شهرداری شود! مردم اگر توان مالی داشتند هرگز خودرو خود را در حواشی خیابان پارک نمی نمودند. همه چیز در حال تعادل مطلوب است. فعلا آن چه ملاحظه می شود عدم تعادلی در روند رفتار شهرداری است. حفظ وضع موجود بدون ارتقاء چشم انداز بصری، افزایش حجم ترافیک، چهارباغ از دست رفته، آلودگی هوا و بسته بودن معابری که مانع عبور ماشینهای سنگین در حاشیه شهر می شود و حجم ترافیک و تصادفات و آلودگی هوا  را در برخی  از خیابان ها افزایش می دهد همه نمادی است از آنکه شهرداری و شورای شهر، مانده تا بتوانند رضایت مردم شهرشان را جلب کنند.

فاطمه مستغنی

دبیر تحریریه پایگاه خبری مفتاح