کد خبر : ۵۱۲۶۸ دسته : اصفهان , سیاسی , تاریخ انتشار : ۱۵:۰۷ - سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۴
اندازه فونت نسخه چاپی
معاون حقوقی رییس جمهوری:

حرکت دولت در راستای ارتقای قانون‌مداری و رفع نابسامانی‌های اداری است

به گزارش مفتاح، الهام امین‌زاده در دومین همایش شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان اصفهان که در دانشگاه اصفهان برگزار شد با تبریک دومین سالگرد پیروزی دولت تدبیر و امید درباره اهداف سفرهای استانی تیم حقوقی دولت، اظهار کرد: به صورت کلی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در طول 22 ماه گذشته تمام تلاش خود را برای تبدیل شدن از یک دفتر حقوقی به یک سازمان حقوقی شامل تمامی اجزای وزارتخانه‌ها و استان‌ها انجام داده است و بر این مبنا سفرهای استانی صورت گرفته با هدف بررسی و شناخت نقاط ضعف و قوت صورت می‌گیرد.

وی با اعلام اینکه ورودی پرونده‌های قضایی در طول دو سال گذشته رقم 10 میلیون پرونده را نشان می‌دهد، افزود: در حال حاضر 3.5 میلیون از پرونده‌ها مخصوص شوراهای حل اختلاف و 6.5 پرونده مربوط به دستگاه‌های قضایی در سراسر کشور است. با این وجود دستگاه قضایی کشور باید برای کاهش ورودی پرونده‌ها به شکل جدی چاره‌اندیشی کند.

معاون ریاست جمهوری در امور حقوقی درباره پروسه ارائه طرح‌ها و لوایح به مجلس شورای اسلامی به منظور تبدیل آنها به قانون، گفت: این طرح‌ها و لوایح پس از بررسی دقیق در حوزه مباحث شرعی، قوانین عادی، قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای ارائه در صحن علنی مجلس فرستاده می‌شوند. با این وجود تصویب بخشنامه‌های درون سازمانی همچنان بر عهده دستگاه‌ها و نهادهای دولتی است.

امین‌زاده تصریح کرد: با وجود حجم بالای تعارض‌ها و تزاحم‌ها میان قوای سه‌گانه در دولت قبل، دولت یازدهم با ایجاد دو پل ارتباطی از طریق هیأت تطبیقی و دیوان عدالت اداری تلاش خود را برای ایجاد ارتباط موثر میان مجلس و قوه قضائیه به کار گرفته است و تعارض‌های احتمالی میان دولت و سایر قوا از طریق تعامل سازنده میان معاونت حقوقی ریاست جمهوری با سران قوا صورت می‌گیرد.

وی افزود: بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی هیأت تطبیقی آمار اختلافات و مغایرت‌های قانونی میان دولت و مجلس از 14 درصد به 2 درصد کاهش یافته است. همچنین آمار ورودی شکایات علیه مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری با روند نزولی قابل قبولی همراه بوده است.

معاون ریاست جمهوری در امور حقوقی از برگزاری جلسات آموزش حقوقی توسط شورای هماهنگی مرکزی خبر داد و اظهار کرد: این آموزش‌ها در قالب وزارتخانه‌ها صورت گرفته و آموزش‌های حقوقی مرتبط به صورت خاص و عام به مدیران و مشاوران حقوقی ارائه می‌شود. این در حالی است که بر اساس اصول 54 و 55 قانون اساسی دیوان محاسبات کشور به عنوان یک نهاد نظارتی نقش تعیین کننده‌ای را در مباحث حقوقی ایفا می‌کند.

امین‌زاده با طرح این سوال که چرا اجرای برخی مسائل حقوقی در کشور با مشکل روبروست، گفت: بر اساس تحقیقات صورت گرفته استنباط متفاوت برخی مدیران از قوانین و مقررات باعث ایجاد برخی مشکلات و تعارضات قانونی میان دستگاه‌های دولتی و دیوان محاسبات کل کشور است و شاید به همین دلیل نیز باید مدیران اجرایی به شکل اصولی از رویه‌های جاری در دیوان محاسبات آگاهی یابند.

معاون ریاست جمهوری در امور حقوقی با اعتقاد به اینکه در موضوع تخلفات مالی نهادهای نظارتی باید از مچ‌گیری به پیشگیری تغییر رویه دهند، ادامه داد: باید پذیرفت که در موضوع تخلفات مالی اموال خارج شده از بیت‌المال حتی به شرط اخراج یا تنبیه مدیر و خارج سازی از انتفاعات دیگر قابل عودت نیستند. با این وجود دیوان محاسبات کشور در ماه‌های گذشته با نیت خوب و خالصانه برای پیشبرد اهداف دستگاه‌های اجرایی تعامل کرده است.

وی با بیان این‌که در حالت معمول 40 درصد زمان مدیران دولتی صرف پاسخگویی به مراجع نظارتی می‌شود، خاطرنشان کرد: با وجود حضور تعداد قابل توجهی از مراجع نظارتی وجود حجم بالای مفاسد اقتصادی قابل تأمل و بررسی است. چرا که امروز کشور بعضاً با پدیده اختلاس، پولشویی و سوءاستفاده روبروست و باید به این سوال پاسخ دادکه چرا وسواس بخش‌های نظارتی در بخش‌های مختلف در جلوگیری از پدیده فساد مالی با موفقیت همراه نبوده است.

وی با اشاره به این‌که باید زمینه ارتقاء رأی ذی‌حسابان مالی در دستگاه‌های اداری فراهم شود، افزود: به دلیل برخی نگرانی‌ها گاهاً ذی‌حسابان مالی پرداخت حقوق حقه مردم را به رأی دیوان محاسبات یا ارائه شکایت دیوان عدالت اداری منوط می‌دانند. با این وجود به نظر می‌رسد باید زمینه لازم برای احقاق حقوق مردم دراین زمینه فراهم شود.

معاون ریاست جمهوری در امور حقوقی با تأکید بر این‌که ارائه دادخواهی و استماع آن حق مسلم همه افراد است، ادامه داد: در جامعه امور مربوط به دیوان عدالت مربوط به آیین‌نامه‌های دولتی و مأموران است. با این حال دیوان عدالت اداری حتی در موارد کوتاهی مشاوران حقوقی پرونده را مسکوت گذاشته و برای احقاق حقوق افراد تلاش کرده است.

وی با استناد به ماده 134 قانون اساسی کل کشور، تصریح کرد: مجموعه دستگاه‌های دولتی یک خانواده کامل را تشکیل می‌دهند و به همین دلیل نیز به قوه قضائیه تأکید شده تا در پرونده‌های دولتی وارد نشده و دعواهایی از این دست به شکل غیرمسموع در معاونت حقوقی ریاست جمهوری به صورت رایگان بررسی شده و رفع اختلاف صورت گیرد. همچنین در سایر استان‌های کشور استانداران تنها مراجع حل اختلاف هستند و در صورت عدم تمکین دستگاه‌های دولتی از رأی آنها شکایت به طور مستقیم در معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری می‌شود.

امین‌زاده درباره رقم کلی حل اختلافات مالی در دولت یازدهم، خاطرنشان کرد: در طول 22 ماه گذشته 200 میلیون دلار حل اختلاف مالی در استان‌ها و 9 میلیارد تومان حل اختلاف در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بدون هزینه دادرسی انجام شده و حکم لازم‌الاجرا در خصوص آنها اعلام شده است.

وی به پنج مورد اختلاف مالی در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: اختلاف شرکت صنایع دارویی مدرس، اختلاف شهرداری با پالایشگاه اصفهان، اختلاف اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای با مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای یادگار در خصوص توقف دوره‌های آموزشی، اختلاف شهرک علمی- تحقیقاتی اصفهان با شهرداری این شهر و اختلاف اداره کل آموزش و پرورش فنی و حرفه‌ای بر سر یک قطعه ملک در خیابان ‌آبشار از جمله اختلافات درون استانی اصفهان بوده که به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شده است.

معاون ریاست جمهوری در امور حقوقی با تأکید بر لزوم نظارت بر مستندسازی به منظور تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول، خاطرنشان کرد: در ماه‌های گذشته اقدامات موثری در خصوص رفع اختلاف در حوزه امور ساختمانی، تأسیسات و اراضی پیرامونی صورت گرفته است و 200 هزار رقبه از مجموع 1.5 میلیون رقبه مال غیرمنقول در قالب یک طرح جهادی مستندسازی شده و دولت در سه بخش اموال دولتی، انفالی و تمامی اراضی تحت آمایش به شکل جدی وارد شده است. با این حال همچنان 4 هزار پرونده ملکی از سال 1380 تاکنون مسکوت مانده که قرار است با تلاش 30 مأمور جهادی بررسی و پس از حکم نهایی بایگانی شود.

وی با انتقاد از تورم قوانین بسیار در کشور، اظهار کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری یکی از فعالیت‌های مهم خود را در راستای تنبه قوانین قرار داده چرا که بر اساس آمارها از زمان شروع قانون‌گذاری در ایران از سال 1285 تاکنون 12 هزار عنوان قانون در کشور وضع شده در حالی که کشوری مانند فرانسه با 200 سال عقبه قانونی تنها دارای 2800 قانون است.

امین‌زاده درباره علل تورم قانونی در ایران، افزود: تعدد مراجع قانون‌گذاری از جمله دولت، شوراهای شهر، شورای مجلس، شورای انقلاب فرهنگی و شورای عالی هر کدام سالانه به وضع قوانین اقدام می‌کنند و همین مسأله باعث شکل‌گیری و تولد سالانه 1000 قانون در کشور است.

وی با طرح این سوال که آیا این قوانین با یکدیگر هماهنگ و همسو هستند یا خیر، تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران با 37 سیاست کلی روبروست و دستگاه‌ها و نهادهای مختلف قانون‌گذار باید مانند کشورهای پیشرفت‌های قوانین پیشنهادی خود را بر اساس سیاست‌های کلی نظام تهیه و تنظیم کنند و به همین دلیل نیز دفتر ارزیابی بخشنامه‌ها با سیاست‌های کلی نظام به تازگی در دولت تنظیم شده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور از راه‌اندازی سامانه دوتیک در ایران خبر داد و خاطرنشان کرد: این سامانه زمینه بررسی قوانین منسوخ اصلاح‌شده و جاری را در کشور فراهم می‌کند و به شکلی اصولی با تورم قوانین در کشور مقابله می‌کند. این سامانه از بخش‌های مختلف گمرکی، مالی، استانی، بخشداری تشکیل شده و مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌ها می‌توانند با مراجعه به پرده‌های مختلف قوانین از روند اجرای آنها در کشور آگاه شوند.

وی درباره فراهم شدن زمینه‌های آموزش‌ راهبردی و اصولی کارآموزان قضایی استان‌ها در نقاط مختلف کشور، گفت: این اقدام با هدف اشراف قضات و کارآموزان قضایی استان‌ها به امور حقوقی صورت گرفته و قرار است دانشکده‌های حقوقی کارآمد کشور مسئولیت آموزش استان‌های همجوار خود را بر عهده بگیرند.

امین‌زاده با تأکید بر این‌که مدیران کل استان‌ها و استانداران نیازمند کارشناسان حقوقی به صورت خطی و نه نقطه‌چین هستند، گفت: امروز کارشناسان حقوقی باید برای رسیدن به جایگاه اصلی خود تلاش کند چرا که کلیه بخشنامه‌ها، پیشنویس‌ها، تصویب‌نامه‌ها، تفاهم‌نامه‌ها، لوایح، دادخواست‌ها و دفاعیه‌ها در دیوان عدالت اداری باید با کارشناسان حقوقی بررسی شده و با نظر آنها تأیید شود.

وی ادامه داد: تنها راه حقوقی برای اجرای صحیح قوانین شیوه‌نامه‌های اجرایی و ورود در جلسات مربوط به مناقصات، معاملات و مناقضات و حل و فصل اختلافات درون سازمانی از طریق کارشناسان حقوقی کارآمد صورت می‌گیرد.

معاون حقوقی ریاست جمهوری از تعریف سامانه تعیین صلاحیت کارشناسان حقوقی در آینده نزدیک خبر داد و افزود: قرار است کارشناسان حقوقی با مزایای مشخص و قراداهای 8 تا 30 میلیون تومانی در بخش‌های مختلف سازمانی به کار گرفته شود.

وی با مورد توجه قرار دادن مباحث توسعه‌ای در امور حقوقی، خاطرنشان کرد: به تازگی کمیته مالی 76 قانون برنامه پنجم توسعه با حضور معاون حقوقی رئیس جمهوری، وزیر راه و شهرسازی دو تن از نمایندگان مجلس و دو مسئول قضائی تشکیل شده و قرار است موانع تولید و کسب و کار پس از شناسایی از مسیر فعالیت‌های تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران برداشته شود.

وی قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون استفاده از ناوگان بومی حمل و نقل را دو مورد از تأکیدات این کمیته مالی دانست و افزود: چرا کارفرمایان بخش خصوصی با وجود مطالبات مالی خود از دولت ناچار به پرداخت مالیات و خسارت به صورت همزمان هستند. آیا این ظلم آشکار به بخش خصوصی نیست؟ همچنین اگرچه 10 درصد از کرایه حمل و نقل بار به عنوان عوارض سالانه به وزارت راه پرداخت می‌شود، اما کشور و دولت باید برای استفاده تولیدکنندگان و تاجران از ناوگان حمل و نقل بومی تلاش کند.

امین‌زاده با تأکید برخی قوانین در ایران نیازمند اصلاح، تغییر و توجیه دوباره است، افزود: مبلغ دریافتی وزارت راه از محل عوارض ناوگان حمل و نقل رقمی بالغ بر 250 میلیارد تومان و معادل احداث 30 کیلومتر جاده است. با این‌همه وزارت راه و بخش خصوصی باید برای استفاده از ناوگان حمل و نقل کشوری زمینه‌های مساعد را فراهم کنند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با تأکید بر این‌که کارشناسان حقوقی خبره در بدنه دولت باید حفظ شوند، گفت: از مجموع 17 هزار کارشناس حقوقی فعال در بدنه بخش‌های مختلف دولت بسیاری پس از گذشته 3 تا 7 سال حضور موثر حوزه فعالیت خود را ترک می‌کنند و به همین دلیل نیز باید برای حقوق و مزایای آنها به شکل جدی چاره‌اندیشی شود.
منبع: ایسنا

ارسال نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 + 11 =


صوت و فیلم

گزارش تصویری