افزایش نابرابری، یک تهدید جدی برای رشد اقتصادی پایدار به شمار می آید. رشد اقتصادی، منابع لازم را برای رهایی جوامع از فقر و بالا بردن سطح رفاه ایجاد می کند. با این حال، رشد و مزایای آن به طور مساوی در تمام جوامع گسترش نمی یابد. ازای نرو، تقویت رشد فراگیر به عنوان ابزاری برای ایجاد جوامع عادلانه تر و پایدارتر، به یک اولویت جهانی تبدیل شده است. در این خصوص افزایش دسترسی به فرصت های برابر اعضای جامعه، جهت مشارکت در زندگی اقتصادی یکی از مهم ترین راه حل ها جهت کاهش نابرابری است که خود مستلزم توجه بیشتر به شمول اقتصادی یا به عبارتی دیگر برابری انتفاع اعضای جامعه در اقتصاد می باشد.

ضرورت و اهداف پژوهش

افزایش نابرابری برای اعضای جامعه، جهت مشارکت در زندگی اقتصادی یک تهدید جدّی برای رشد اقتصادی پایدار به شمار می­رود. نابرابری منجر به محرومیت­های اجتماعی به اقشار مختلف به ویژه آسیب­پذیرترین قشر جامعه یعنی فقرا شده است. نابرابری، مردم را از مشارکت در فرآیندهای اقتصادی باز می­دارد در حالی که به ثروتمندان این امکان را می­دهد تا بیشترین منافع را از جمع­آوری ثروت کسب کنند. یکی از مهمترین راه­ حل ­ها جهت کاهش نابرابری، افزایش دسترسی به فرصت­ های برابر اعضای جامعه جهت مشارکت در زندگی اقتصادی است. بنابراین ضروری است به اهمیت شمول اقتصادی و تقویت آن  جهت رفع مشکلات ناشی از تحریم ­های اقتصادی و نرخ ­های تورّم بالا  برای دستیابی به اهداف سند چشم­ انداز در افق ۱۴۰۴ پرداخته شود.

شمول اقتصادی چیست؟

شمول اقتصادی به برابری فرصت­ها برای اعضای جامعه، جهت مشارکت در زندگی اقتصادی کارفرمایان، کارآفرینان، مصرف کنندگان و شهروندان اشاره دارد. به عبارت دیگر شمول اقتصادی، تسریع در انتقال کشورها به سمت اقتصادهای بازاری با بهره ­گیری از توان بخش خصوصی برای دسترسی عادلانه به فرصت­های اقتصادی برابر و در نتیجه تقویت پایداری سیاسی و اجتماعی اقتصادهای بازاری است. شمول اقتصادی به سیاست ­ها و شیوه ­های اتخاذ شده توسط مشاغل، دولت و سایر نهادها برای ایجاد عدالت و فرصت برابر در جامعه اشاره دارد. ایجاد شغل­ های متعدد در سطح جامعه، گسترش کارآفرینی، تضمین دسترسی به بازارها، امور مالی و اطلاعات و همچنین بازاریابی کالاها و خدمات از جمله اهداف شمول اقتصادی است.

شمول اقتصادی دارای پنج ویژگی است  و برای ارزیابی هر کدام از این شاخص ها سنجه هایی تعریف شده است که به کمک آن ها می توان میزان شمول اقتصادی را مورد ارزیابی قراد داد.

ویژگی  «عادلانه بودن» با شاخصه هایی مانند« امکان پیشرفت برای اغلب افراد» و «کاهش نابرابری دسترسی برابر به کالاهای عمومی و خدمات اکوسیستم» ارزیابی می شود.

«مشارکت داشتن» ویژگی دیگری است که با «میزان دسترسی و مشارکت مردم در بازارها»، «شفافیت بازار و تقارن اطلاعات» و «میزان زیرساخت های گسترده فناوری برای پیشرفت همه افراد» مورد ارزیابی واقع می شود.

سومین ویژگی «روبه رشد بودن» است. این ویژگی از طریق بررسی «میزان افزایش فرصت کاری و شغلی مناسب»، «بهبود رفاه مادی» و «تحول اقتصادی برای بهبود همه افراد» مورد ارزیابی قرار می گیرد.

چهارمین ویژگی شمول اقتصادی، «پایداری» است که برای ارزیابی آن باید «پایداری رفاه اجتماعی و اقتصادی در طول زمان» و «افزایش سرمایه گذاری در سلامت محیط زیست و کاهش استفاده از منابع طبیعی» را بررسی کرد.

آخرین ویژگی «باثبات بودن» است. شاخص هایی مانند «اعتماد جامعه به آینده و توانایی پیش بینی نتیجه تصمیمات اقتصادی»، «توانایی سرمایه گذاری در آینده توسط افراد جامعه» و «تاب آوری اقتصادی در برابر شوک ها و تنش ها» باید برای ارزیابی ویژگی باثبات بودن مورد ارزیابی واقع شود.

وضعیت شمول اقتصادی در ایران

ایران، با شاخص نابرابری جنسیتی ۵۸۹ / ۰ در سال ۲۰۱۸ ، درمجموع ۱۴۹ کشور، در رتبه ۱۴۲ جای دارد و جزء ۱۰ کشور با بیشترین شکاف جنسیتی قرار گرفته است. نرخ مشارکت اقتصادی بر اساس داده های مرکز آمار ایران در پاییز سال ۱۳۹۸ ، ۴۰.۱ % برآورد شده که این نرخ نسبت به پاییز سال ۱۳۹۷ ،۰.۴ درصد کاهش داشته است.

موسسه بین المللی شفافیت در جدیدترین گزارش خود در سال ۲۰۱۹ با توجه به امتیاز شاخص ادراک فساد ایران که ۲۶ از ۱۰۰ است، این کشور را در بین ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۴۶ قرار داد که بر اساس آن بخش دولتی ایران امتیازی پایین تر از حد متوسط کسب نموده است.

بر اساس آمارهای گزارش شاخص رقابت پذیری جهان در سال ۲۰۱۹ ، امید به زندگی ایران با امتیاز ۸۰.۴ در رتبه ۷۱ قرار دارد که نشان دهنده کاهش مرگ و میر کودکان، افزایش کیفیت زندگی سالمندان و ریشه کن شدن بیماری های واگیردار در ایران است.

همچنین شاخص ضریب جینی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ با حدود ۰.۰۱درصد افزایش به عدد ۰.۴۰۹۳ رسید. شاخص حاکمیت قانون در سال ۲۰۱۸ – ۲۰۱۷ ایران را با امتیاز ۰.۴۸ در رتبه ۸۰ درمیان ۱۱۳ کشور جای داده است.

با توجه به این آمار در مجموع می توان گفت ایران از نظر شمول اقتصادی نسبت به کشورهای توسعه یافته در وضعیت مطلوبی قرار نداشته، ازاین رو می بایست در راستای تقویت شمول اقتصادی و بهبود حکمرانی خوب، در کشور اقداماتی صورت گیرد.

توصیه­های سیاستی جهت تقویت شمول اقتصادی در ایران

در راستای تقویت شمول اقتصادی و بهبود حکمرانی خوب، باید در کشور راهکارهایی در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود:

• برطرف نمودن محدودیت های جنسیتی خاص درزمینه های کارآفرینی و توانمندسازی زنان و کوشش برای افزایش مشارکت آنان در موقعیت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی از طریق افزایش سطح دانش رسمی آنها .
• کاهش سطح فساد از طریق ایجاد جریان آزاد اطلاعات، استقلال دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی، حذف برخی محدودیت ها و ساده سازی قوانین، بهبود وضعیت حقوق و دستمزد، مشارکت بیشتر مردم در ساختار قدرت سیاسی، اولویت قرار دادن مبارزه با فسادهای کلان
• بهبود رتبه حاکمیت قانون از طریق طراحی نظام و سامانه اطلاعاتی دقیق و جامع به منظور رصد و پایش دقیق محیط اداری کشور و شناسایی وضعیت اجرا یا عدم اجرای مصوبات، بخشنامه ها و دستورالعمل ها.
• استفاده از راهبردها و ابزارهای جدید برای تقویت و بهبود محیط کسب وکار کوچک و مشاغل نوپا با همکاری دولت و بخش خصوصی مانند تأمین اعتبار و مشاوره بیشتر برای کارآفرینان و مشاغل کوچک به ویژه بنگاه های متعلق به اقلیت ها و تداوم جریان های تأمین مالی برای پشتیبانی از برنامه های توسعه کسب وکار.
• فراهم نمودن برنامه ها و یا خدمات توسط دولت در قالب توسعه کسب وکار جهت افزایش توانایی ساکنان محروم برای تضمین شغل.
• افزایش منابع توسعه نیروی کار و فرصتهای شغلی.
• آموزش اقشار آسیب پذیر در راستای ارتقاء مهارت ها و شانس آنها برای جذب در بازار کار.
• شناسایی و پیگیری راهکارهایی در راستای گسترش منابع برنامه های آموزشی و خدمات پشتیبانی جهت توسعه نیروی کار ماهر، بهبود ارتباط و انتشار اطلاعات در مورد شغل ها، صلاحیت های مربوط به شغل ها در جهت ارائه فرصت های شغلی مناسب.

جمع بندی

نابرابری در اقتصاد منجر به محرومیت­های اجتماعی به اقشار مختلف به ویژه به فقرا شده است. بنابراین ضروری است که با ارزیابی وضعیت اقتصاد ایران از منظر نابرابری اعضای جامعه در اقتصاد به دنبال کاهش نابرابری بود. در این پژوهش پس از بررسی مفهوم نابرابری در اقتصاد و شناخت ویژگی های آن، به کمک شاخصه هایی این موضوع را در اقتصاد ایران ارزیابی کرده است. با توجه نتایج مشخص شد که ایران از نظر برابری در اقتصاد یا شمول اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. با توجه به این آمار و در راستای تقویت شمول اقتصادی در کشور، ضروری است راهکارهایی مانند به کارگیری روش هایی برای تأمین اعتبار و مشاوره بیشتر برای کارآفرینان و مشاغل کوچک به ویژه بنگاه های متعلق به اقلیت ها، تداوم جریان های تأمین مالی برای پشتیبانی از برنامه های توسعه کسب وکار و… در دستور کار سیاست گذاران قرار گیرد.

این مطالعه در پژوهشکده امور اقتصادی و توسط روزبه بالونژاد در سال ۱۳۹۸ انجام شده است.