در بازار خدمات حقوقی ایران، استفاده از تعیین ظرفیت به جای تعیین صلاحیت علمی در آزمون ورودی حرفه وکالت و همچنین سخت گیری ها در صدور پروانه وکالت منجر به کاهش چشمگیر تعداد ارائه دهندگان خدمات حقوقی شده است. این موضوع منجر به بالا رفتن هزینه و کاهش کیفیت خدمات حقوقی و عدم دسترسی عموم مردم به این خدمات در کشور شده است. اصلاح معیار پذیرش در آزمون وکالت، تغییر نظام ارزیابی وکیل از نظام ارزیابی مقطعی به نظام ارزیابی مستمر و احیای فعالیت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در این زمینه از جمله سیاست هایی است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

ضرورت و اهداف پژوهش

یکی از ارکان مهم محیط حقوقی قضایی کشور، سیستم رسیدگی قضایی و رکن دیگر آن بازار خدمات حقوقی است. برخلاف نقش فعالانه بازار خدمات حقوقی در بسط و ارتقاء عدالت و توسعه اقتصادی در کشورهای  توسعه یافته، در ایران فروکاست بازار خدمات حقوقی کشور به خدمات قضایی و شبه قضایی اتفاق افتاده است و بازار خدمات حقوقی در خارج از دادگاه به صورت کاملاً ناقص و ناکارآمد شکل گرفته است. نتیجه این پدیده، افزایش شکل گیری پرونده های قضایی و افول شاخص های مرتبط با توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی است. در این گزارش مسائل بازار خدمات حقوقی تبیین شده است  و راه کارهای برون رفت از مشکلات حاصل از آن ارائه شده است.

بازار خدمات حقوقی و آسیب شناسی

یکی از مهمترین شاخص های توسعه یافتگی خدمات حقوقی، میزان دسترسی مردم به خدمات حقوقی است. در حال حاضر ارائه دهندگان اصلی خدمات حقوقی در سطح جامعه، وکلا هستند لذا دسترسی ارزان و آسان مردم به وکیل مهم ترین مشخصه برای ارزیابی این بازار است که مستقیماً مرتبط با تعداد وکلا است. در ایران سرانه پایین تعداد وکیل با افزایش هزینه های خرید خدمت در بازار خدمات حقوقی باعث شده تا بخش اعظم جامعه از دسترسی به خدمات حقوقی محروم بمانند. طبق اظهارات برخی از متصدیان حوزه وکالت در کشور، خدمات گرانقیمت وکالت باعث شده تا تنها ۱۰ درصد پرونده های قضایی کشور از همراهی وکیل در دادگاه بهره مند باشند.

عدم توسعه بازار خدمات حقوقی کشور، ریشه در انحصاری بودن این بازار دارد که محصول سازوکارهای نادرست اعطای پروانه وکالت در کشور است. با وجود توسعه کمی و کیفی رشته حقوق در دانشگاه های کشور و همچنین افزایش تعداد فارغ التحصیلان این رشته نسبت به سال های گذشته، همچنان وضعیت انحصاری در فرایند اعطای پروانه حفظ شده و در تعداد مجوزها تحولی تغییر نکرده است. سازوکار اعطای پروانه در ایران با رویه های معمول ارزیابی علمی متقاضیان ورود به حرفه وکالت، در دنیا تفاوت فاحشی دارد. در اکثر کشورها تعداد پذیرفته شدگان در آزمون وکالت بدون محدودیت بوده و معیار ورود متقاضیان به بازار کار، صلاحیت علمی آن ها است. ایجاد محدودیت غیرمنطقی در فرایند صدور پروانه وکالت و واگذاری این موضوع به افراد ذی نفع در بازار خدمات حقوقی موجب شده سالانه تنها کمتر از ۵ درصد از متقاضیان، موفق به پذیرش در آزمون وکالت شوند. در حالی که در کشورهایی مانند آلمان، آمریکا و فنلاند هر ساله به ترتیب ۷۰،۶۵ و ۸۵ درصد متقاضیان موفق به قبولی در آزمون وکالت می شوند.

اعمال محدودیت بر مسیر صدور پروانه وکالت با کاهش تعداد عرضه کنندگان و ایجاد ساخت انحصاری در بازار خدمات حقوقی، تبعاتی را برای نظام اجتماعی و اقتصادی کشور داشته که در ادامه به صورت خلاصه بیان شده است.

• بالا بودن هزینه خرید خدمت در بازار خدمات حقوقی.
• پایین بودن کیفیت خدمات ارائه شده.
• تضییع حقوق مردم در سایه عدم دسترسی به وکیل.
• اطاله دادرسی و کاهش اتقان آراء دادگاه.
• افزایش هزینه های بنگاه داری.
• عدم توسعه خدمات حقوقی غیرقضایی.
• تضییع حقوق عامه.
• پائین بودن ضمانت اجرای قوانین.

سیاست های پیشنهادی برای رفع معضل

حل این مسئله در قالب سه راهکار قابل  پیگیری و اجرا خواهد بود که در ادامه هر یک از این سیاست ها شرح داده شده است.

اصلاح معیار پذیرش در آزمون وکالت

وظیفه حاکمیت در ساماندهی به مشاغل تخصصی مانند وکالت، سنجش حداقل صلاحیت متقاضیان ورود به این حرفه برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم است. عبور حاکمیت از مرز سنجش صلاحیت و ورود و دخالت خارج از عرف به بازار خدمات حقوقی از طریق تعیین تعداد عرضه کنندگان خدمت منجر به از دست رفتن توازن در این بازار شده است. طبق سیاست پیشنهادی با تغییر معیار پذیرش در آزمون وکالت از تعیین ظرفیت به صلاحیت علمی منجر، جایگاه حاکمیت اصلاح می شود. فراهم بودن اعمال اثر ذی نفعان بر روی کمیت و کیفیت افراد واردشده به حرفه وکالت از طریق واگذاری اختیار تنظیم گری به کمیسیونی از ذی نفعان یکی دیگر از مشکلات معیار فعلی پذیرش وکیل در آزمون وکالت است. از این  رو ضروری است تا معیار علمی حاکم بر آزمون به گونه ای تنظیم شود که امکان اعمال اثر ذی نفعان روی آن بسیار کم باشد. پیشنهاد می شود معیار مذکور از معیار ظرفیت به معیار علمی شناور تغییر پیدا کند به شکلی که شرط قبولی افراد در آزمون وکالت کسب درصدی از نمره ی یک درصد اول متقاضیان آزمون باشد.

تغییر نظام ارزیابی وکیل از نظام ارزیابی مقطعی به نظام ارزیابی مستمر

هزینه ی بالای نظام های ارزشیابی آزمون محور برای بازجویی صلاحیت افراد در طی زمان باعث شده تا کشورها به سمت استفاده از شفافیت به عنوان کارآمدترین روش برای ارزیابی مستمر عملکرد افراد سوق پیدا کنند. شفاف کردن اطلاعات عملکردی وکلا با فراهم کردن امکان نظارت عموم مردم بر عملکرد آنها باعث می شود وکیل به منظور حفظ بازار، عملکرد خویش را به صورت مستمر بهبود دهد. شفافیت در کوتاه مدت منجر به تضمین ارائه خدمات باکیفیت از سمت وکیل به موکل و در درازمدت منجر به افزایش سطح کیفی بازار خدمات حقوقی کشور از طریق حذف وکلای ناکارآمد خواهد شد. لازم به ذکر است که یکی از روش های ایجاد شفافیت در بازار توسعه، رقابت است. توسعه رقابت در بازار خدمات حقوقی کشورهای توسعه یافته باعث شکل گیری سایت های مختلف شفافیت عملکرد وکیل شده است. بالا بودن سرانه وکیل در این کشورها منجر شده است که وکلا به منظور جذب مشتری بیشتر عملکرد خود را از طریق این سایت ها مورد ارزیابی عموم افراد جامعه قرار دهند. اصلی ترین ابزار این دسته سایت ها شفاف کردن نظرات موکلین سابق وکیل در رابطه با عملکرد ایشان است.

احیای آزمون مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه

راه اندازی نهادهای موازی با کانون های وکلای دادگستری و اعطای اختیار صدور پروانه وکالت به این نهادها سیاست سومی است که با ایجاد فضای رقابتی بین نهادهای صادرکننده پروانه وکالت منجر به افزایش تعداد وکلا و درنتیجه آن بهبود کیفیت خدمات و توسعه بازار خدمات حقوقی خواهد شد. بنا نهادن مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، در برنامه سوم توسعه و راه اندازی این مرکز توسط قوه قضاییه در سال ۸۰، ناشی از همین سیاست است. دلیل عملکرد منفعلانه مرکز مشاوران قوه قضاییه در سال های اخیر، اولویت نداشتن فعالیت این مرکز برای رئیس سابق قوه قضاییه و سنگ ا ندازی کانون های وکلای دادگستری در مسیر فعالیت این مرکز است. ازاین رو می توان احیای مرکز در دوران ریاست جدید قوه قضاییه را دیگر سیاست اصلاح وضعیت موجود بازار خدمات حقوقی برشمرد.

جمع بندی

عدم توسعه بازار خدمات حقوقی کشور و انحصاری بودن آن ناشی از سازوکار نادرست صدور پروانه وکالت است. اصلاح معیار قبولی در آزمون وکالت از طریق نامحدود کردن ظرفیت قبولی ها و انتخاب بر اساس صلاحیت علمی متقاضیان، علاوه بر افزایش خدمات حقوقی کاهش دخالت ذی نفعان در صدور پروانه وکالت را  به همراه داشت. همچنین ارزیابی مستمر و شفاف کیفیت خدمات وکلا، منجر به ایجاد فضای رقابتی سالم شده و بهبود کیفیت خدمات حقوقی را در پی دارد. راه اندازی نهادهای موازی با کانون های وکلای دادگستری و اعطای اختیار صدور پروانه وکالت به این نهادها، سیاست دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

این مطالعه در اندیشکده محنا با همکاری سینا طاهریان انجام شده است.