مجموعه ای از جزایر کوچک و فاقد سکنه واقع در جنوبی ترین نقطه مجمع الجزایر ژاپن اکنون به خط مقدم تنش با احتمال قابلیت دگرگونی به یک کانون جدید مخاصمه بالقوه بدل گردیده است. این جزایر با نام ژاپنی سنکاکو[i] و عنوان چینی دیائویو[ii]  متشکل از 5 جزیره کوچک و سه صخره برآمده از سطح آب با مجموع مساحت 7 کیلومتر مربع در فاصله یکسان 170 کیلومتری از تایوان و نزدیک ترین جزیره ژاپنی در استان اوکیاناوا[iii]، و نیز در فاصله 330 کیلومتری از سرزمین اصلی چین قرار دارند. اگر چه جزایر در حال حاضر تحت مدیریت ژاپن قرار دارند لکن چین و تایوان نیز مدعی مالکیت این جزیره‌ها هستند. این مجموعه جزایر کوچک در نزدیکی ذخایر عمده نفت و گاز، خطوط راهبردی کشتیرانی و مناطق غنی ماهیگیری واقع شده اند.

          در ارتباط با بحث مالکیت ارضی، ژاپن اعتقاد دارد که جزایر سنکاکو تحت کنترل معتبر این کشور قرار داشته و در سایه واقعیت های تاریخی و مطابق با حقوق بین الملل بوضوح بخش جدایی ناپذیر قلمرو ژاپن می‌باشند. دولت ژاپن در سال 1885 نقشه برداری جزایر را آغاز کرد و در تاریخ 14 ژانویه 1895 با نصب میلک مالکیت، این جزایر را رسما به قلمرو ژاپن ملحق ساخت. در سال 1932 دولت ژاپن وضعیت چهار جزیره را از اراضی تحت مالکیت دولت به اراضی خصوصی تغییر داد و این جزایر را به یک خانواده ژاپنی فروخت. پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و بموجب عهدنامه سال 1951 سانفرانسیسکو، ژاپن از تمامی ادعاهای ارضی خود بر کره، فُرمُز(تایوان)، جزایر پاسکادورس[iv]، و جزایر اسپراتلی در دریای جنوب چین اعلام انصراف نمود. در سال 1953 ایالات متحده بر اساس ماده 3 عهدنامه سانفرانسیسکو از حقوق مدیریتی رسمی‌بر اوکیناوا برخوردار شد. جنبه مهم این ترتیبات به رسمیت شناخته شدن "حاکمیت مستدام"[v] ژاپن بر جزایر از جانب ایالات متحده بود که دلالت بر آن داشت که در تاریخی آتی تمامی اختیارات حاکمیتی کسب شده از سوی ایالات متحده می‌بایستی به ژاپن اعاده گردد. جزایر سنکاکو صریحا در عهدنامه سانفرانسیسکو مورد اشاره قرار نگرفته است هر چند که این تفاهم ضمنی حاصل بود که ژاپن بر این جزیره‌ها به عنوان بخشی از استان اوکیناوا مدیریت خواهد داشت. جزایر سنکاکو تحت قیمومیت امریکا در سال 1971 و در اجرای قرارداد "اعاده اوکیناوا" به ژاپن بازگردانیده شد. ژاپن در سال 1968 اعمال مقررات ناحیه شناسایی دفاع هوایی (ADIZ) بر منطقه دریایی شامل جزایر سنکاکو را آغاز کرد. منطقه شناسایی دفاع هوایی حوزه تعریف شده ای فراتر از قلمرو ملی است که در حیطه آن هواپیما های ناشناس مستلزم بازجویی و در صورت ضرورت، رهگیری و شناسایی پیش از عبور به قلمرو فضایی حاکمیتی هستند.

          در مقایسه با ادعای قلمروی چین در دریای جنوب چین ( محدوده موسوم به 9 خط منقطع) که قبلا در سال 1947 رسمیت یافته بود، اولین بیانیه رسمی وزارت امور خارجه چین در به چالش کشیدن موضوع مالکیت جزایر سنکاکو/ دیائویو واقع در دریای شرق چین در تاریخ 30 دسامبر 1971 صادر شد. چین مدعی است که این جزایر از دوران باستان بخشی از قلمرو این کشور و منطقه مهم ماهیگیری تحت مدیریت استان تایوان بوده است. پکن اظهار می دارد که مستندات تاریخی چین از دوره سلسله مینگ(1644-1368) این جزایر را مورد اشاره قرار داده اند ضمن آن که مستندات جدید تر حکایت از آن دارند که جزایر در محدوده دفاع دریایی سلسله‌های مینگ و چینگ (1911-1644) لحاظ شده بوده اند. چین تاکید دارد که تایوان در سال 1895 و بعد از جنگ ژاپن- چین به موجب عهدنامه شیمونوسکی[vi] به ژاپن واگذار شد و با اعاده تایوان در اجرای عهدنامه سال 1951 سانفرانسیسکو جزایر مرتبط با تایوان نیز می‌بایستی مسترد گردند. تایوان نیز مدعی مالکیت جزایر است لکن از روابط کلی دوستانه تری با ژاپن برخوردار می‌باشد ضمن آنکه ژاپن تایوان را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت نمی‌شناسد.

          ژاپن و چین در سال 1972 به عادی سازی روابط خود مبادرت نموده و در سال 1978 پیمان صلح و مودت منعقد ساختند. در خلال مذاکرات مربوطه، ژاپن موضوع جزایر سنکاکو را مطرح ساخت اما در خاتمه هر دو طرف با هدف پرهیز از بروز اثرات نامطلوب بر نتایج موفق مذاکرات تصمیم گرفتند به نحو غیر رسمی این موضوع را مسکوت باقی بگذارند. ظاهرا طرف چینی مصّر بود مسائلی که می‌توانست نتایج مذاکرات دوجانبه را با مانع مواجه ساخته و نهایتا آن را به مخاطره افکند مطرح نگردند. گفته می‌شود سیاست چین در دوره دنگ شیائوپینگ (1992-1978) معطوف به کنار گذارده شدن اختلاف و تلاش در جهت بهره برداری مشترک منابع با ژاپن بوده است.

          چین و ژاپن همچنین در خصوص اعمال کنوانسیون سال 1982 سازمان ملل متحد در باره حقوق دریا ها که هر دو کشور آن را به تصویب رسانیده اند اختلاف نظر دارند. ماده 57 کنوانسیون محدوده مناطق انحصاری اقتصادی را تا 200 مایل دریایی از خط مبدأ، و یا خط میانه در صورت همپوشانی سواحل متقابل مجاز می‌شمارد. در عین حال، ماده 76 کنوانسیون محدوده فلات قاره فراتر از 200 مایل دریایی را در قالب کوتاه ترین فاصله در یکی از دو حالت نقطه انتهایی فلات قاره و یا 350 مایل دریایی از خط مبدأ تعیین نموده است. ژاپن بموجب مفاد کنوانسیون خواهان تقسیم مناطق انحصاری اقتصادی با در نظر گرفتن خط میانه است. چین در مقابل بر اعمال مفاد کنوانسیون با در نظر داشتن امتداد طبیعی فلات قاره خود و ادامه آن تا تقعّر زیر سطحی اوکیناوا[vii] و فراتر از 200 مایل دریایی از خطوط مبدأ که نوار قلمرو دریایی چین از آنجا محاسبه می‌شود، اصرار می ورزد. به این ترتیب ادعا های دو کشور در محدوده ای آبی با وسعت حدود 210 هزار کیلومتر مربع  همپوشانی دارند.

          در سال 2012 اختلاف بین ژاپن و چین پس از آنکه دولت ژاپن اعلام نمود در حال نهایی ساختن ترتیبات خرید سه جزیره از جزایر مورد اختلاف از مالک خصوصی ژاپنی آنها است، دامنه وسیعتر و علنی یافت و موجب بروز تظاهرات گسترده در چین و اجتماعات متقابل در ژاپن گردید. وزارت امور خارجه چین با صدور بیانیه ای با این استدلال که اقدام ژاپن وضعیت موجود را بر هم زده و "حقوق غیر قابل خدشه چین" بر جزایر را تحت تاثیر قرار داده است از تصمیم دولت ژاپن دایر بر ملی کردن جزایر انتقاد کرد. از آن زمان پکن تدابیری حقوقی و عملیاتی بمنظور تقویت موضع خود بکار بسته است و شناور های تجسسی، لنج های ماهیگیری و قایق های تحقیقاتی چین بطور منظم مبادرت به ورود و خروج در محدوده ای که ژاپن آنرا آبهای قلمروی اطراف جزایر خود تلقی می‌کند می ورزند و گارد ساحلی  نیزچین شناور های چینی را در داخل آبهای قلمروی جزایر اسکورت می‌کنند. این حضور دریایی نظامی فزاینده چین در اطراف جزایر سنکاکو را می‌توان نشانه ای از تلاش وسیعتر این کشور بمنظور نشان دادن درجه ای از کنترل مدیریتی بر جزیره‌ها و به چالش کشیدن مدیریت دو فاکتو ژاپن تعبیر نمود.  

          در تاریخ 23 نوامبر 2013 چین ایجاد ناحیه شناسایی دفاع هوایی جدید در دریای شرق چین به سمت خطوط ساحلی دارای همپوشانی با ناحیه شناسایی قبلا ایجاد شده از سوی ژاپن را اعلام داشت. ژاپن خواستار لغو ناحیه اعلامی چین شد و ایالات متحد اعلام کرد به این ناحیه وقعی نخواهد نهاد و تاکنون از رعایت هر گونه مقررات وضع شده چین در این رابطه امتناع ورزیده است. غالب کشور های ثالث نیز اقدام چین را مورد انتقاد قرارداده و نگرانی خود را پیرامون هرگونه قرائت محدود کننده از قوانین عرفی بین المللی ابراز داشته اند. نکته قابل توجه پرهیز واشنگتن از اتخاذ موضع واضح پیرامون ادعاهای حقوقی چین بر جزایر سنکاکو است لکن امریکا در مواردی طی سالهای گذشته تاکید داشته است از آنجا که جزایر سنکاکو تحت مدیریت ژاپن هستند بطریق اولی تحت پوشش عهدنامه سال 1960 امنیت و همکاری دوجانبه امریکا- ژاپن قرار دارند. اتحادیه اروپا هم ترجیح داده است تا رویکردی محتاطانه اختیار نماید و نقطه نظرات واضحی پیرامون موضوع حاکمیت جزایر مورد اختلاف ابراز نکرده است. کاترین اشتون نماینده عالی وقت اتحادیه اروپا در تاریخ 25 سپتامبر 2012 از کلیه طرفها درخواست کرد اوضاع در نواحی دریایی شرق آسیا را آرام ساخته و از کنوانسیون سازمان ملل متحد در باره حقوق دریا ها و سایر مقررات بین المللی برای حل اختلافات بهره جویند.

            موضوع جزایر به واقع شیوه عمل تحکم آمیزفزاینده ای را که چین برای جامه عمل پوشانیدن به ادعا های قلمروی خود در هر دو دریای جنوب و شرق چین در پیش گرفته است بیش از پیش برجسته نموده است. این قضایا با توجه به نوسازی سریع ارتش چین در کنار راهبرد منطقه ای سال 2012 "محور به شرق"[viii] دولت اوباما و تقابل روز افزون و غیر منعطف  امریکا با چین که از ناحیه اولین تماس تلفنی جو بایدن با نخست وزیر سوگا و خاطر نشان ساختن موضع واشنگتن دایر بر "تعهد بی دریغ نسبت به دفاع از ژاپن" به شمول جزایر سنکاکو تحکیم یافت، ابهاماتی جدی پیرامون امنیت منطقه ای ایجاد نموده است.

          با وجود آنکه این اختلاف در قالب برجسته ترین تعارض ژئوپلتیکی و کانون رقابت امنیتی بین چین و ژاپن تا آنجا رخ عیان کرده که هر دو طرف را ناگزیر از تسلیم مداوم اعتراضات دیپلماتیک ساخته است، دو کشور تاکنون تلاش کرده اند تا این مخاصمه را مدیریت کنند.  توکیو مایل نیست به اختلافات با بزرگترین شریک تجاری خود دامن بزند در حالی که چین در مواجهه با بسیاری دیگر اختلافات قلمروی در همسایگی دور و نزدیک خود و همچنین رو در رویی جدی سیاسی و تجاری با ایالات متحده تمایلی به ورود به چالشی جدید با یک قدرت عمده دیگر ندارد.

حسین ابراهیم خانی، کارشناس ارشد مطالعات آسیا و اقیانوسیه/ مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی