به گزارش مفتاح و به نقل از روابط عمومی خیریه نذر اشتغال امام حسین(ع)،محمد رضا حیدری در خصوص وضعیت کارگران غیر رسمی اظهار داشت: در ماده 41 قانون کار به صراحت در خصوص دستمزد کارگران بر اساس بخش های مختلف اقتصادی آمده است که میتوان از این ماده قانونی به نفع کارگران غیر رسمی استفاده کرد.
وی بیان داشت: اگر کارفرما و کارگر بر اساس قانون مصوبه شورای عالی کار عمل نکنند، سبب رشد کارگران غیر رسمی و منجر به قراردادهای سفید امضا و شفاهی می شود.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان ادامه داد: اصلاح قانون تعیین حداقل دستمزد کارگری برای کل کارفرمایان نیازمند مطالعاتی است که بتوانیم با انعطاف پذیر کردن قانون و رعایت اصول علمی و اخلاقی از نظر شرعی به سمتی حرکت کنیم که ضمن پرداخت حقوق عادلانه به کارگران بر اساس توانمندی و مهارت و آورده کارگران و ساعت کاری آنها دقت نظر شود.

وی با بیان اینکه به منظور حمایت قانونی از کارگران غیر رسمی و پرداخت حقوق ها بر پایه توانمندی کارگران مستلزم شفافیت و انصاف و آموزش و توانمندسازی و همراهی و مشارکت و همکاری کارفرمایان است، اضافه کرد: در قانون کارگری و کارفرمایی خلا و نقصان هایی هست مثل خلا آموزش پذیری یا میل به یادگیری، فرهنگ اتقان و خیلی عمیق تر و غنی تر آن مشارکت جویی و مسئولیت پذیر است و لزوما انصاف یا تسهیل رای مشارکت کارگر در محصول و بهره وری از سوی کارفرما و همچنین نگرش مثبت به طبقه کارگری و حفظ همدلی با شرایط بد اقتصادی کارگر ازسوی کارفرما باید شکل بگیرد.

حیدری گفت: به منظور حمایت از کارگران غیر رسمی لازم از ظرفیت های قانون به نحو احسن استفاده کرد و از فرهنگ حاکم بر فضای تعاملات کارگر و کارفرما برای تعیین حداقل دستمزدها بر پایه توانمند سازی کارگران به کار بود .
وی اضافه کرد: گاها مشاهده شده است که خود انجمن های صنفی کارفرمایی و کارگری بر ضد یکدیگر عمل می کنند که لازم تمامی دستگاه های دخیل در این حوزه مثل خانه کارگر و احزاب جامعه اسلامی های و شورای عالی کار بایکدیگر در راستای حمایت از کارگران غیر رسمی گام بردارند.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه لازم برای حمایت از کارگران غیر رسمی و ایجاد بازار رقابتی در بین آنها و پرداخت حقوق بر اساس توانمند سازی کارگران یک منشور ملی تعریف شود ، ادامه داد: بر اساس چشم انداز و یک رسالت و مجموعه ای از اهداف، راهبردها، سیاست ها و خط مشی ها که از نقطه موجود که تقابلات سه جانبه کم عمق و مقطعی وغیر هم افزا هست به سمت استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی پیش برویم.
وی با اظهار اینکه حمایت از کارگران غیر رسمی نیازمند یک تشکل قوی است، تصریح کرد: بین ۵۱تا ۶۰ درصد کارگر غیر رسمی در سطح جامعه برآورد شده است.
حیدری ادامه داد: کارگر به خاطر استیصال به شکل غیر رسمی کار می کند و کارفرما هم توپ در میدان وزارت کار می اندازد یا در میدان فضای کسب و کار و گاها با این عنوان که اگر کارگر توانمند بود، آموزش پذیر و غیره حقوق بالا می گرفت.

وی با بیان اینکه متاسفانه روحیه کارفرماها به جای همگرایی ، واگرا است، ادامه داد: هر چه به جمعیت کارگران غیر رسمی افزوده میشود قطعا از نظر آرامش و رفاه اجتماعی برای جامعه آسیب زا خواهد بود و هویت رسمی دادن به کارگران غیر رسمی در بلند مدت به نفع همگانن خواهد بود.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: امروزه متاسفانه به خاطر کوتاه نگری، عجله، تنبلی، سودجویی و سیاسی کاری کارفرما زیر بار قراردادهای رسمی نمی رود و قانون کار از ایجاد امنیت شغلی و بیمه اجتماعی برای کارگران غیر رسمی خودداری می کند.