12:48 1401/04/07

به گزارش مفتاح، دکتر منصور فیروزبخت مدیرکل پزشکی قانونی استان در نشست خبری با اصحاب رسانه با تاکید بر اینکه باعث پزشکی قانونی با قتل و فوت و مسائل خشن در ارتباط است و کمتر از ۴ درصد مسائل پزشکی قانونی مربوط به تشریح جسد می شود گفت:  معاینات بالینی، تصادفات، نزاع، تحمل کیفر، روانپزشکی، پزشکی قانونی رشد و رشادت، تعیین سن، تشخیص  اختصاصی خانم ها و آقایان در بخش محیط بالینی پاسخ داده میشود.

 وی با اشاره به اینکه پزشکی قانونی در بحران ها نقش بسزایی دارد گفت: پزشکی قانونی جزء اولین اداراتی است که وارد بحران می‌شود و تا آخرین مرحله کارش در بحران تمام میشود. در حوادث دسته جمعی شناسایی  متوفیان و احراز هویت در بحران کمتر از ۲۴ساعت منتج به نتیجه می شود و در زمان های معمولی ۷ تا دو هفته نیاز است تا بحران هویت انجام شود.

قاضی مجوز سقط قانونی را صادر می کند

او  با اشاره به قانون جدید حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: ماده ۵۶  این قانون مرتبط با پزشکی قانونی است. بر اساس قانون جدید سقط جنین ممنوع و جرم دارای جنبه عمومی است که بنابر قوانین ۷۱۶و ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی منجر به پرداخت دیه و ابطال پروانه  پزشکی میشود.

فیروزبخت در خصوص  قانون جدید گفت:  در قانون جدید اگر مادری بیماری داشته باشد و یا جنینش دچار بیماری باشد، به محض درخواست سقط جنین کمیسیون تشکیل شده ، در این کمیسیون قاضی ویژه، متخصص  وپزشک متعهد و نماینده پزشکی قانونی درخواست بررسی می شود و در قانون جدید مجوز سقط جنین با توجه به شرایط و بررسی ها توسط قاضی صادرخواهد شد.

 

او با اشاره به تبصره ۴ ماده ۵۶ قانون افزود: اگر پزشک، ماما و فروشنده دارو وسایل سقط جنین را فراهم سازند مباشرت در قتل نموده و علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۳۲۴ قانون مجازات اسلامی پروانه فعالیت ایشان ابطال می شود.

 

فیروزبخت در خصوص چالشهای پزشکی قانونی گفت: ما در دو حوزه چالش جدی داریم. جذب و نگهداشت نیروی انسانی، به خصوص پزشکان با توجه به جذابیت کم پزشکی قانونی، حساس بودن  وسختی کار و حقوق و مزایای ناکافی سخت شده است.   ما مشکل نگهداری نیروها را داریم  ودر بسیاری از شهرستان ها پزشک به صورت کامل وجود ندارد.  چالش دوم نیز کمبود زیرساخت ها  وفضای فیزیکی است. ساختمان در حال حاضر پزشکی قانونی مربوط به ۵۰ سال پیش است که در یک موقعیت استراتژیک و جغرافیایی و توریستی شهر با حجم زیادی از ارباب رجوع واقع است که در بعضی مواقع ارباب رجوع را در بیرون از ساختمان نگه داریم. 

 

او با اشاره به کمبود پزشک در سازمان پزشکی قانونی گفت:  در  همه زمینه های پزشکی کمبود داریم. در شهرستان سمیرم، خوانسار، بویین، میاندشت، نطنز، جلگه و هرند، پزشکان به صورت پاره وقت حضور دارند.

 

احداث  فاز اول ساختمان جدید پزشکی قانونی دردهه فجر

وی در خصوص ساختمانی که سالهاست در محدوده کورت برای پزشکی قانونی در حال ساخت است گفت: از سال ۸۷ احداث ساختمان جدید پزشکان در شروع شد تاکنون ۳۰ میلیارد تومان هزینه شده و زیربنایی ۱۰ هزار و ۵۰۰ متر مربع دارد. در حال حاضر امسال  با تخصیص ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان  از سمت سازمان برنامه و بودجه برای فاز اول امیدواریم بتوانیم فاز اول پروژه را در دهه فجر افتتاح کنیم. این فاز شامل سالن تشریح، آزمایشگاه آسیب شناسی و سم شناسی است.  مراجعات بالینی و سرپایی در همین مکان انجام خواهد شد و با توجه به انتقال این قسمت ها  همچنان ما با کمبود مواجه خواهیم بود که در نظر داریم مرکزی در قسمت غرب شهرستان احداث کنیم تا بار کمتر بشود.

 

مدیر کل پزش قانونی در پاسخ به سوال وضعیت بانک هویت ژنتیکی ایرانیان گفت: بانک ژنتیک قرار است از هر فرد ایران یک پروفایل ژنتیکی نگهداری کند، با توجه به هزینه بالای این طرح در ابتدا تصمیم بر این شد از مجرمین سابقه دار با همکاری زندانها نمونه‌گیری بشود و بانک ينتیک آنها نگهداری شود که در استان اصفهان پیشرفته خوبی داشته است.

 

 اوبا اشاره به اینکه هزینه مراجعات افراد بی بضاعت و زنانی که مورد خشونت قرار گرفتن رایگان است گفت:  زمان رسیدگی به پرونده ها برای معاینات کاهش پیدا کرده است. در سال ۱۴۰۰ مدت زمان پاسخ دهی ۶۲ دقیقه و در کمیسیون ها  ۱۳ روز و تعیین فوت اجساد تحت آزمایش‌های مختلف  ۱۵۷ روز بوده است.

رشد 16 درصدی فوت ناشی از حوادث کار

بنا به گفته فیروزبخت  در سال گذشته 121 هزارر و 503 مورد در پزشکی قانونی معاینه سرپایی شده اند. 24 هزار و 856 مصدوم تصادفات و 41 هزار و 64 نفر مصدوم نزاع بوده است. معاینات سرپایی نسبت به سال 99 با رشد 4 ونیم درصدی مواجه بوده  و تصادفات 17.6 درصد و نزاع 4.7 درصد رشد داشته است. در دو ماهه ابتدای سال جاری 9 هزار و 483 مورد سرپایی  

با 4.4 درصد رشد، نزاع 593 مورد که نسبت به مدت مشابه کاهش 3.8 درصدی داشته است. اما حوادث کار در سال گذشته  2هزار و 750 مورد که نسبت به مدت مشابه در سال 99 افزایش 10.4 درصدی را نشان می دهد. فوتی های ناشی از حوادث کار نیز 128 مورد بوده است که نسبت به مدت مشابه 16.4 درصد رشد داشته است.

 به گزارش پزشکی قانونی فوت ناشی از برق گرفتگی 40 مورد بوده است که نسبت به سال 99 رشد 25 درصدی نشان می دهد. 47 مورد غرق شدگی که کاهش 46 درصدی را نشان می دهد، وآمار کل فوتی های معاینه شده 4 هزار و 15 مورد بوده که نسبت به مدت مشابه 15.4 درصد رشد نشان می دهد. فوت ناشی از مسمومیت با مونوکسید کربن 61 مورد بوده است و فوت ناشی از سوختگی 192 مورد و فوت ناشی از حوادث ترافیکی هزار و22 مورد بوده است که نسبت به مدت مشابه 4.6 درصد رشد را نشان می دهد.  در سال 1400 هزار و 325 پرونده به نتیجه رسیده است.

پزشکان عمومی رکورد دار قصور پزشکی

مدیر کل پزشکی قانونی استان با اشاره به اینکه پزشکان عمومی بیشترین پرونده قصور پزشکی را داشته اند گفت: فیزیوتراپی و زنان وزایمان رتبه دوم وسوم را در قصور پزشکی داشته اند.

 

مطالب پیشنهادی