بررسی چالش های سیاستگذاری زیست محیطی کشور و ارائه راهکار به منظور رفع چالش های موجود
یکی از چالش هایی که بشر در آینده با آن روبهرو خواهد شد، از بین رفتن منابع طبیعی و تخریب کره مسکونی است. مدیریت دولتی به دنبال یافتن ترکیبی میان تعقل گرایی مدیریت و تحقق منافع عمومی است. علت اساسی بروز چالش های سیاستگذاری زیست محیطی کشور را باید در ساختار سازمان حفاظت محیط زیست جستجو کرد. عدم تناسب ساختار سازمان با مأموریت های آن، قرار گرفتن در داخل بدنه قوه مجریه، سیاست زدگی در انتصابات مدیریتی و نقص در نظام برنامه ریزی سازمان حفاظت محیط زیست از جمله چالشهای این سازمان است.
ضرورت و اهداف پژوهش
مطابق با گزارش سازمان ملل متحد یکی از ده چالش فراروی بشر، از بین رفتن منابع طبیعی و تخریب کره مسکونی است. از سوی دیگر تأمین امنیت زیستمحیطی یکی از نیازهای ضروری کشور محسوب می شود. مدیریت دولتی با توجه به منابع و نتایج و کنترل فرآیندهای سازمان عمومی به دنبال یافتن ترکیبی میان تعقل گرایی مدیریت و تحقق منافع عمومی است. نظام خط مشی گذاری عمومی با وجود مسائل و موانع در درون خود، در حل مسائل عمومی شهروندان اثربخشی لازم را نخواهد داشت. در این گزارش سعی شده است چالشهای داخلی سیاستگذاری زیستمحیطی کشور شناسایی شده و برای رفع آن پیشنهاداتی ارائه شود.
چالش های سیاستگذاری زیست محیطی کشور
شناخت چالش های سیاستگذاری زیست محیطی کشور مستلزم شناخت نظام حقوقی محیط زیست ایران و مهم ترین کنشگران زیست محیطی کشور است. مهم ترین اجزاء نظام حقوقی محیط زیست کشور عبارتند از:
- اصل پنجاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- سند چشم انداز افق ۱۴۰۴
- برنامه های توسعه پنج ساله کشور
- برنامه اول توسعه: تبصره سیزده
- برنامه دوم توسعه: سه تبصره ناظر به منابع طبیعی و آلودگی آب و هوا
- برنامه سوم توسعه: دو ماده مختص محیط زیست
- برنامه چهارم توسعه: یک فصل مشتمل بر هفده ماده مرتبط با حفاظت محیط زیست
- برنامه پنجم توسعه: شامل شانزده موضوع محیط زیستی در قالب سیزده ماده
- برنامه ششم توسعه: ماده ۳۸ شامل محورهای اساسی زیر:
- کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی
- جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست
- حفظ و احیای تنوع زیستی
- حکمرانی خوب محیط زیستی
- سیاست های کلی نظام
- منابع آب
- انرژی
- پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه
- معدن
- سیاست های کلی محیط زیست
- قوانین دائمی مربوط به محیط زیست
- مشتمل بر سیزده قانون
- قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور
- قانون ملی ایمنی زیستی
- آیین نامه ها، ضوابط و استانداردهای مرتبط با محیط زیست
علت اساسی بروز مسائل و چالش های سیاستگذاری زیست محیطی کشور را باید در ساختار و نیز کنش ناقص و ضعیف سازمان حفاظت محیط زیست جستجو کرد. این سازمان به عنوان تصمیم گیر در موضوع محیط زیست و مدیریت آن در درون خود از چالش هایی رنج می برد که مهم ترین آن ها عبارتند از:
- عدم تناسب ساختار سازمان با وظایف و مأموریت های محولّه به آن
- قرار گرفتن در داخل بدنه قوّه مجریه در حالی که دستگاه های اجرایی بزرگ ترین مخرب محیط زیست محسوب می شوند و نقش مردم در تخریب محیط زیست در مقایسه با دستگاه های دولتی اندک است.
- سیاست زدگی در انتصابات مدیریتی و دچار شدن به پدیده «مدیران اتفاقی»: مدیران اتفاقی، مدیرانی هستند که با دور زدن معیار شایستگی و از طریق نزدیکی به منابع قدرت، بدون توجه به تخصّص زیست محیطی موردنیاز، در سازمان دارای پست های مدیریتی میانی و ارشد می شوند. مهم ترین ویژگی های مدیران اتفاقی عبارتند از: رشد آسانسوری، عدم مطابقت با شرایط احراز پست، انجام مانورهای تهدیدآمیز، اتخاذ تصمیمات پراکنده، عدم برخورداری از نگرش صحیح به موضوعات، فراموشی کارکنان متخصّص و عدم برخورداری از استراتژی های بلندمدت در اتخاذ تصمیمات.
- نقص در نظام هدف گذاری و برنامه ریزی سازمان حفاظت محیط زیست: اهداف در سیاستگذاری های محیط زیستی در سازمان تصریح نشده است و نمی توان استراتژی بلندمدتی را برای مجموعه سازمان برشمرد. لازم به ذکر است که شیوه برنامه ریزی سازمان کاملاً بر اساس مسائل محیطی بیرون سازمان تنظیم و هدایت می شود. این شرایط در کنار ناهوشمندی سیستم ها و نهادهای نظارتی بر عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست، لاجرم منجر به دور زدن قوانین و رفع مسئولیت از متولیان زیست محیطی می شود.
الزامات سیاستگذاری در عرصه محیط زیست
سیاستگذاری مطلوب در عرصه محیط زیست کشور باید دارای ویژگی های زیر باشد.
- بومی و بر اساس ساختارهای حاکمیتی
- قابل ارزشیابی(این ویژگی معمولاً از طریق تعبیه کردن شاخص های کمّی در سیاست های زیستمحیطی محقق می شود)
- هدایت مداوم تا رسیدن به هدف
- توجه به منافع همه ذینفعان
- موجب افزایش مشارکت های اجتماعی
- مبتنی بر رویکرد فرانهادی و فرابخشی
راهکار پیشنهادی
حکمرانی محیط زیست با مفهوم توسعه پایدار مترادف نیست. توسعه پایدار دربرگیرنده سه مولفه اساسی رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفاظت محیط زیست است اما مفهوم حکمرانی دربرگیرنده جلب مشارکت عموم نهادها و کنشگران موثّر در فرآیند سیاستگذاری است. بنابراین هم معنی گرفتن این دو مفهوم باعث خدشه دار شدن معنی حکمرانی محیط زیست می شود. راهکار اساسی، اتخاذ رویکرد «حکمرانی متناسب با محیط زیست» در کنار «حکمرانی محیط زیست» است. حکمرانی متناسب با محیط زیست دارای ویژگی های مهمی است که بخشی از مهم ترین آن ها عبارتند از: جامع نگری، رعایت پایداری سرزمینی، دارای رسانه های زیست محیطی با نقش فعال، تعامل مثبت دولت و نهادهای مدنی و افزایش رضایتمندی اجتماعی.
جمع بندی
از بین رفتن منابع طبیعی یکی از چالش های پیش روی انسان ها است. با توجه به ضرورت تأمین امنیت زیست محیطی کشور، مدیریت دولتی به دنبال یافتن ترکیبی میان تعقل گرایی مدیریت و تحقق منافع عمومی است. علت اصلی بروز چالش های سیاستگذاری زیست محیطی کشور را باید در کنش ضعیف سازمان حفاظت محیط زیست جستجو کرد. این سازمان دارای چالش هایی از جمله عدم تناسب ساختاری با مأموریت های آن و سیاست زدگی در انتصابات مدیریتی است. سیاستگذاری مطلوب در عرصه محیط زیست کشور بایستی بومی، قابل ارزشیابی، هدایت مداوم و … باشد. مفهوم حکمرانی محیط زیست در بر گیرنده جلب مشارکت عموم نهادها و کنشگران موثر در فرآیند سیاستگذاری است. راهکار اساسی، اتخاذ رویکرد «حکمرانی متناسب با محیط زیست» در کنار «حکمرانی محیط زیست» است.
این مطالعه در مدرسه حکمرانی شهید بهشتی و توسط حسین اصلی‌پور در سال ۱۳۹۸ انجام شده است.
