10:16 1401/12/25

به گزارش  مفتاح و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان، در اين نشست حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين جعفري رييس كل دادگستري استان با اشاره به  بررسي عملكرد شوراي حفظ حقوق بيت‌المال در سال 1401 در اجرايي كردن مصوبات نشست‌هاي قبلی بيان داشت: در اين جلسه كه آخرين جلسه شوراي حفظ حقوق بيت‌المال در سال 1401 در دادگستري استان است ميزان اجرايي شدن مصوبات قبلی شورا مورد بررسي قرار گرفت.

وي افزود: با توجه به گزارشات واصله مشخص شده كه در برخي از نقاط استان تعدادي از افراد با تغيير كاربري‌هاي غيرقانوني اقدام به ساخت و سازهاي انبوه نموده‌اند كه مقرر شد جهاد كشاورزي به سرعت با استفاده از تجهيزات لازم و با پشتيباني نيروي انتظامي و دستگاه قضايي اقدام به تخريب ساخت و سازهاي موضوع تبصره يك و دو ماده ده قانون حفظ كاربري اراضي زراعي نمايد.

رييس دستگاه قضايي استان با تاكيد بر لزوم رعايت مسائل زيست‌محيطي توسط مجموعه‌هاي مهم توليدي استان اظهار داشت: در جلسات قبلي شوراي حفظ حقوق بيت‌المال مقرر شد واحد‌هاي توليدي آلاينده كه عمدتا جزء كارخانه‌جات مهم توليدي نيز هستند بايد با نصب فيلتر‌هاي مناسب از آلايندگي‌هاي خود بكاهند كه اين موضوع مستلزم صرف هزينه‌هاي زياد است و بخشي از اين هزينه‌ها برعهده توليدكننده و بخشي نيز با تخصيص تسهيلاتي از سوي دولت به اين امر تامين خواهد شد و دستگاه قضايي تا حصول نتيجه لازم در اين مورد پيگيري‌هاي خود را ادامه خواهد داد.

ايشان در بخش ديگري از سخنان خود با هشدار به افراد سودجويي كه قصد انجام كارهاي غيرقانوني در تعطيلات نوروز را دارند خاطرنشان ساخت: برخي افراد سودجو در زمينه تغيير كاربري‌ها و تصرف انفال و اراضي ملي يا موقوفات بر اين تصور هستند كه در تعطيلات نوروز نظارت‌ها كاهش خواهد يافت و مي‌توانند نسبت به انجام اعمال غيرقانوني خود در اين خصوص اقدام نمايند اما در اين جلسه مقرر شد تمام نهادهاي نظارتي و مسئول در كل استان از جمله جهاد كشاورزي، سازمان منابع طبيعي ، سازمان اوقاف و امور خيريه، شهرداري‌ها و همه نهادهايي كه مسئول حفظ انفال هستند در تعطيلات نوروز كشيك‌هاي خود را مستقر نمايند و نظارت‌ها با قوت ادامه يابد.

جعفري در پايان از نظارت ميداني و حضور سرزده معاون حقوق عامه دادستان عمومي و انقلاب مركز استان و روسا و دادستان‌هاي ديگر حوزه‌هاي قضايي استان در محل حضور كشيك‌ها خبر داد و بر برخورد دستگاه قضايي استان با مديراني كه نسبت به وظایف قانونی بي‌توجهي نمايند و با ترك فعل، زمينه تجاوز به بيت‌المال را فراهم كنند تاكيد كرد.

 

مطالب پیشنهادی