به گزارش خبرنگار مفتاح، طبق قانون مجلس و ابلاغ دستورالعمال وزیر کشور به استانداری ها وشهرداری مبنی براجرای بند "ت "  تبصره 6 قانون بودجه 1402 تبدیل رای تخریب در کمیسیون ها ی ماده صد به جریمه برای پرونده هایی که تا پایان سال 1400 رای تخریب گرفته اند و تا به حال نتوانسته اند پایان کار و سند تفکیکی دریافت کنند، می توانند از این قانون استفاده کنند. چند روز  پیش شهردار اصفهان د خصوص اجرای این قانون ضرب الاجلی معین کرد و از شهروندان خواست تا 25 تیرماه برای بررسی پرونده اقدام کنند. این ضرب الاجل موضوعی بود که وحید مهدویان معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان را برای تشریح بهتر اجرای این قانون ودستوالعمل و اطلاع رسانی به موقع به شروندان به میان اصحاب رسانه کشاند تا جزئیات بیشتری از این ضرب الاجل مشخص شده منتشر شود.

مهدویان در ابتدای سخنانش به تاریخچه ماده صد وهدف تشکیل آن در شهرها پرداخت و آمار ورودی پرونده تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده صد را در حال حاضر بین ۸تا ده هزار پرونده در سال عنوان کرد.

او با تاکید بر اینکه آمار بالاست وبرای کاهش این میزان پرونده باید راه کارهایی ارائه شود گفت: پرونده های که برای آنها  جریمه صادر می شود ملزم به پرداخت جریمه هستند.  اما ساختمانی که رای تخریب برای آن صادر می شود در صورت تایید در دیوان عدالت ملزم به اجرا است وتازمانی که مالک حکم را اجرا نکند پایان کار صادر نمی شود و قاد به دریافت سند تفکیکی برای ساختمان نیست.

طبق آماری مهدویان ارائه کرد از سال ۹۶ تا به حال سالانه هزار پرونده به کمیسیون آمده  و تا پایان  ۱۴۰۰ سه هزار و ۵۰۰ رای تخریب صادر شده است.

بنا به گفته معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان  ۸۶عنوان تخلف در ماده صد وجود دارد و با جامعه آماری بالا و ساختمان هایی با  رای تخریب روبرو هستیم و بسیاری از این ساختمان ها نا ایمن هم هستند. در کنار این موضوع مشکلاتی  هم برای ساکنان به وجود امده و به نوعی روند پرونده آنها پیچیده شده است.

او در ادامه با اشاره به اینکه برای اولین بار قانون بند "ت تبصره ۶ "برای رفع مشکلات ساختمان ها ابلاغ شده است وتلاش می شود تا این موضوع  در جامعه شهر اصفهان تسری پیدا کند، اضافه کرد: شرط استفاده ساختمان ها با رای تخریب از این قانون ساختمان های داخل محدوده شهری وصدور  رای قطعی ماده صد تا پایان ۱۴۰۰ است.

افراد مشمول این دو شرط  می توانند وارد  سامانه "اصفهان من" شوند  و در طرح ثبت نام کنند.  اطلاعات ساختمان را وارد و ثبت درخواست می کنند.مالک باید حتما شخصا اقدام کند و مراحل قانونی را طی کند.

وی در ادامه تصریح کرد: بعد از مصوب شدن قانون دستورالعمل وزیر کشور در دوم اردیبهشت ما صادر شد  تا جزیات بیشتری در خصوص این قانون بدهد. طبق این قانون علاوه بر دو شرط اولیه ساختمان هایی که  پنج تخلف تجاوز به معابر،تجاوز به املاک مجاور،پیش امدگی غیر مجاز در گذر، تغییر کاربری باغ و تغییر کاربری فضای سبز داشته باشند، شامل جریمه نخواهد شد و باید تخریب را انجام دهند.

او در پاسخ به این سوال که این مصوبه زمینه ساز تخلفات ساختمانی نخواهد شد گفت: تصویب این قانون صرفا برای بودجه نبوده است و شرط وصول جریمه رعایت اصول ثلاثه شامل شهرسازی، فنی و بهداشتی است.  در دستور المعل احراز این اصول باید توسط مهندس ناظر ساختمان، مهندسان ذی صلاح نظام مهندسی و یا کارشناس دادگستری باید تایید شود.

مهدویان تصریح کرد: این قانون برای حل مشکلات شهروندان مصوب شده و بعید است تکرار شود. همچنین با توجه به اصلاح ماده  صد در مجلس وسختگیری در خصوص تخلفات ساختمان این اقدام نمی تواند منجر به افزایش تخلف در حوزه ساختمان شود.

او تاکید کرد: البته قانون گذار هوشمندانه عمل کرده است و پرونده باید شرایط ثلاثه را داشته باشند و توسط مهندسان ذی صلاح تایید شود.

بنا به گفته مهدویان تا الان ۴۵۰ پرونده در سامانه ثبت نام کرده اند و برآورد می شود بیش از ۲۰ هزار پرونده شامل این قانون شوند ومشکلات یک جامعه اماری بزرگ حل خواهد شد.  بسیاری از مردم ناخواسته گرفتار این موضع شده اند و حالا می توانند از این قانون بهره مند بشوند  

هزینه حاصل از این قانون باید در حوزه حمل و نقل عمومی هزینه بشود. ومجریان قانون و حراست شهرداری واستانداری بر اجرای درست قانون هزینه درآمد حاصل از آن نظارت خواهند داشت.