مفتاح نیوز/شنبه ۱۹ تیر ماه دوره چهار ساله مسئولیت اینچه درگاهی در فدراسیون ژیمناستیک به پایان رسید. دوران پرحاشیه و پرتنشی که آثار و عواقب آن طی سال های گذشته تا به امروز همچنان ادامه دارد. وی از بدو ورود به فدراسیون و با کنارگذاشتن کامل نیروهای با سابقه و سپس اقدامات غیر متعارف دیگر که ذکر آنها بسبار طولانی است ،وارد حاشیه هایی شد که این حاشیه ها تا پایان دوران مسئولیت او را رها نکرد. استفاده از مشاورانی که مسیر غلط را به وی نشان دادند و برخی هیات های استانی که به خاطر گرفتن پست های مضاعف خود را مدیون رییس فدراسیون می دانستند، شرایطی ایجاد کرد تا اینچه درگاهی با تکیه بر حمایت آنان برای مسئولین دستگاه ورزش خط و نشان بکشد. به این ترتیب دامنه اقدامات غیر معمول و ضعف مدیریت وی به جایی رسید که یک نهاد نظارتی بالادستی، تداوم حضور نامبرده در مدیریت فدراسیون برای بک دوره دیگر را تایید نکرد، اما این پایان کار نبود و گزارش ها به فدراسیون جهانی و کمیته بین المللی المپیک فرستاده شد که چه نشسته اید، دولت ایران در روند انتخابات فدراسیون دخالت می کند. ارسال همین گزارش از سر عناد، باعث پیچیده تر شدن اوضاع شد. هدف تعدادی از هیات های طرفدار اینچه درگاهی این بود که با ایجاد چالش و بالا بردن هزینه های کنارگذاشتن وی، راه بازگشت دوباره او را هموار کنند. اقدام به برگزاری مجمع فوق العاده بدون رعایت پروتکل های بهداشتی و روند مرسوم، در مکان نامشخص، تلاش برای تحت تاثیر قراردادن مسئولین از طریق جنجال رسانه ای، ازجمله موارد دیگر بود که اینچه درگاهی در دستور کار قرار داد تا حرف و خواسته خود را به کرسی بنشاند.
در این میان اما حضور وی پس از پایان دوره ۴ ساله در فدراسیون قابل توجیه نبوده و نیست.‌ پرسش این است که نامبرده با کدام حکم قانونی روز بعد از پایان دوره چهار ساله ریاست، یعنی بیستم تیر ماه پشت میز خود نشسته و احتمالا اسنادی را امضا کرده است؟ فردی که دیگر هیچ مسئولیتی در فدراسیون ندارد و از طرف دیگر توسط نهاد نظارتی احراز صلاحیت نشده با کدام‌ پشتوانه در محل کار خود حضور پیدا کرده و اعمال قدرت می کند؟ کدام نهاد یا فردی به او اجازه داده برخلاف قانون بر جایگاهی که به وی تعلق ندارد تکیه بزند؟ در ورزش سابقه ندارد فردی پس از پایان دوره مسئولیت خود همچنان برای ماندن، حتی بدون حکم، پافشاری کند.‌ بر مسئولین ذیربط فرض است تا هر چه زودتر به این بدعت ناپسند و خلاف قانون پایان داده، مانع هرج و مرج و خود محوری در عرصه ورزش شوند.
دستگاه ورزش موظف است هرچه در اسرع وقت سرپرست بی طرفی را برای فدراسیون تعیبن کند تا هر چه زودتر روند معمول جهت برگزاری انتخابات فراهم شود./محمدرضا کاظمی