به گزارش خبرنگار مفتاح؛بررسی قوانین مهریه و نقش آن بر کارآمدی خانواده موضوعی بود که در نشست علمی؛ ذیل همایش کارآمدی و پایداری خانواده با رویکرد اسلامی، توسط دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین فرج‌الله هدایت‌نیا در ابتدا به آسیب شناسی مهریه پرداخت و گفت؛ مباحث مربوط به مهریه را از دو زاویه متفاوت می‌توان مورد ارزیابی قرار داد. یک زاویه آسیب شناسی و بررسی قوانین مهریه از نظر حقوق‌زن و تأمین امنیت اقتصادی زن است و زاویه دیگر از منظر کارآمدی خانواده است.
در حقوق ایران و بر اساس مشهور فقهای امامیه برای مهریه حدی تعیین نکرده وآن را به توافق طرفین موکول نموده‌اند. قانون مدنی به پیروی از فتوای مشهور فقها، برای مهر حداقل و حداکثری بیان نکرده و در ماده 1080بیان داشته است:«تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است». به همین خاطر زوجین این حق را دارند که میزان مهر را هر قدر خودشان بخواهند تعیین کنند. این وضعیت مشکلاتی را درست کرده است و ما در جامعه شاهد مهریه‌های سنگین هستیم. در شرایط کنونی مهریه‌ها به شکل عجیبی نامتعارف شده‌است که اگر کسی در تمام مدت عمر خود بخواهد مهر را بپردازد نمی‌تواند؛ حتی ترکه او نیز قادر به پرداخت آن نیستند.
دکتر هدایت نیا دلایل درخواست مهریه نامتعارف از سوی بانوان را تأمین امنیت اقتصادی زن و دوم، تأمین امنیت روانی نام برد؛ که مورد دوم سه هدف را می‌تواند به دنبال داشته باشد: «پیشگیری از طلاق‌های روانی، اعمال فشار بر شوهر برای طلاق، معامله با شوهر درباره حضانت فرزند.»
وی همچنین از دلایل پذیرش مهریه سنگین از طرف آقایان به عدم آگاهی از پیامدهای مهریه سنگین و دوم بوجود آمدن دلبستگی و وابستگی به زوجه قبل از ازدواج اشاره کرد. زمانی که شیوه آشنایی جوانان به صورتی است که قبل از ازدواج در یک ارتباط عاطفی قرار می‌گیرند؛ وقتی با مبلغ سنگین مهریه روبرو می‌شوند به خاطر ترس از نه، شنیدن با مهریه نامتعارف موافقت می‌کنند و به مخالفت‌های خانواده توجهی نمی‌کنند.
وی افزود تحدید مهریه یعنی محدود کردن و تعیین یک حداکثر برای مهریه،که سالها قبل مطرح شد ولی به سرانجام نرسید. این در حالی است که مهریه‌های سنگین پیامدهای زیانباری را برکارآمدی خانواده دارد.
عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه به روش های استیفای حق مهریه توسط زوجه در ایران اشاره کرد و گفت؛ قانون به روش‌های مختلف مدنی و کیفری حق زوجه بر مهر را تضمین کرده است. این روش ها عبارت‌اند از: امتناع زوجه از ایفای وظیفه زناشویی، حق زوجه در توقیف اموال شوهر،حق زوجه در حبس شوهر.
دکتر هدایت‌نیا به این نکته مهم اشاره کرد که؛ به نظر می‌رسد آموزش این قوانین به نوجوانانی که ازدواج نکرده‌اند موجی از ازدواج هراسی را بوجود می‌آورد و زوجه نیز اگر به دنبال استیفای حق خود به این روش ها اقدام کند بدون شک کارآمدی خانواده مخدوش شده و خانواده دچار بحران می‌شود. از طرفی در مقام عمل نیز اجرای این قوانین به سادگی امکان‌پذیر نیست.
وی افزود؛ یک مطالعه آماری نشان می‌دهد زنانی که جهت وصول مهریه خویش به محاکم خانواده مراجعه کرده‌اند بیشتر آنان یعنی 26/6درصد ،بین 30-26 سال سن داشته و تنها 1/5درصد آنان بیشتر از پنجاه سال سن داشته‌اند. همچنین زنان خانه دار بیشتر از سایرین جهت وصول مهریه به محاکم خانواده دادخواست داده‌اند؛ یعنی 5/95درصد آنان فاقد شغل و درآمد بوده‌اند. در این رابطه نیاز مالی می‌تواند به عنوان یک علت اصلی مورد توجه قرار گیرد.
هدایت‌نیا اضافه کرد؛بیشتر مراجعات در فاصله بین سال اول تا پنجم زندگی مشترک صورت گرفته‌است و بیشتر زنان در زمانی که اختلافات خانوادگی بروز کرده، برای وصول مهریه خویش اقدام کرده‌اند؛ ولی حدود 89/6درصد شوهران از اجرای حکم پرداخت مهریه امتناع نموده‌اند. در مورد اجرای حکم توقیف اموال فقط14/9درصد زنان موفق به اجرای حکم شده‌اند و در اغلب موارد یا قانون توقیف اموال اجرا نشده یا در فرض اجرا مالی برای توقیف پیدا نشده‌است. همچنین 35/8درصد بانوان موفق به وصول مهریه به صورت نقد یا اقساط شده و 28/4درصد یا مهریه خود را در مقابل طلاق بذل کرده‌اند یا از پیگیری خواسته خویش منصرف شده‌اند.
حجت‌الاسلام و المسلمین هدایت‌نیا در پیان گفت؛ با توجه به مطالب گفته شده ما در هر دو سطح یعنی امنیت اقتصادی بانوان و هم حفظ و ثبات خانواده مشکلات جدی داریم. قانون‌گذار در این سالها بین این دو سطح سرگردانی داشته و نتوانسته مشکلات را به طور کامل بر طرف کند و از دلایل اصلی آن خصوصی‌نگری است؛ یعنی از ظرفیت‌های عمومی غفلت شده است. باید در کنار استفاده از ظرفیت حقوق خصوصی که در نظام حقوقی ما استفاده می‌شود؛ از ظرفیت‌های قانون‌گذاری برای تامین حقوق اقتصادی زوجه یا ساز و کار استیفای آن استفاده کرد.
فعال سازی حقوق عمومی خانواده یعنی تعهد پذیری اقتصادی دولت از طریق مشوق‌هایی به شرط داشتن مهریه‌های متعارف، می‌تواند راهکار مناسبی برای رفع مشکلات باشد. اگر تعهدات دولت مشروط به مهریه‌هایی شود که از مبلغ متعارف برخوردارند غیر مستقیم خانواده‌ها را به سمت مهریه‌های پایین سوق می‌دهد.
