به گزارش خبرنگار مفتاح،  رئیس کل دادگستری اصفهان به مناسبت هفته قوه قضائیه در جمع اصحاب رسانه شعار کلان این هفته را "قوه قضائیه در مسیر تحول" عنوان کرد و افزود: شهد بهشتی معمار دستگاه قضا است. مسیر زندگی او مسیر جهاد بود و در  ایستادگی و مبارزه با ظلم ارام و قرار نداشت و با ظلم تباهی در مبارزه بود.

او در ادامه با اشاره به اینکه شهید بهشتی بعد از انقلاب و اوایل انقلاب در مبارزه با منحرفان ازجمله گروه منافقین و انحرافات فکری آنها با انقلاب تلاش کرد گفت: ۱۷هزار شهید ترور از مردم عادی گرفته تا قاضی و رییس جمهور ورئیس قوه قضاییه توسط سازمان منافقان انجام شد.

حجت الاسلام جعفری شهید بهشتی را از افتخارات استان اصفهان برشمرد و بر الگو قراردادن راه این شهید بزرگوار تاکید کرد.

او در ادامه نشست  محور برنامه تعالی قوه قضاییه در سال گذشته را پیشگیری از وقوع جرم به خصوص سرقت وکلاهبرداری عنوان کرد وادامه داد: احقاق حقوق عامه، کسترش عدالت، نظارت بر حسن اجرای قانون، اخذ تصمیم و توسعه اقدامات حمایتی در حقوق حسبی،  سرعت و دقت در کشف جرم، توسعه صلح و سازش و حل و فصل دعاوی ازروش غیرقضایی، توسعه داوری و میانجیگری و استفاده از ظرفیت حل اختلاف در رسیدگی به پرونده های قضایی، کاهش ورودی پرونده، کاهش زمان رسیدگی، کاهش پرونده های معوق، تسریع در رسیدگی احکام مدنی و کیفری و ساماندهی بایگانی راکت و اجرای احکام، اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری و دادگاهی که باید تا ۵۰ درصد زندانیان غیر عمد مشغول فعالیت‌های کاری شوند و شرایطی برای فعالیت آنها در زندان ها فراهم شود،  تدوین برنامه جامع برای رفع دادرسی از جمله برنامه های راهبری دادگستری در یک سال گذشته بوده است.

اطاله دادرسی ابر چالش دادگستری است

رئیس کل دادگستری در ادامه  اطاله دادرسی را یک ابرچالش برای داد دادگستری عنوان کرد و گفت: دلایل این موضوع مشخص و رصد شده و تلاش می‌کنیم تا موضوع حل شود. گام های موثری هم برداشته شده تا این مشکل حل شود.

 وی با تاکید بر اینکه تشکیلات قضایی در اصفهان باید 923 شعبه قضایی داشته باشد گفت: اما در حال حاضر ۵۹۶ شعبه فعال داریم وبا ۳۵ درصد کمبود قاضی و شعبه فعال روبرو هستیم. البته نگاه برخورداری به اصفهان، همیشه برای ما مشکل ساز بوده است و با تلاش های زیادی که انجام شد رئیس قوه قضاییه و معاونان را توجیه کردیم که این نگاه را نسبت به اصفهان نداشته باشند و آن ها روشن کردیم که در بعضی از شاخص‌ها اصفهان از میانگین استان های متوسط هم پایین تر است.

او در ادامه تصریح کرد:  در سفر آقای اژه‌ای به اصفهان کمبودها بصورت ویژه دیده شد و به دستور رئیس قضا برای جذب نیروی انسانی و امکانات دستور داده شد. ایشان اجازه جذب ۲۰۰ نفر نیروی قاضی و ۳۵۷ نفر کارمند اداری را صادر کردند و  با تقویت دادگستری جذب نیروی اداری مالی به دو برابر رسیده و طی ماه‌های آینده ۷۰۰ نفر جذب  خواهند شد به که با جذب این افراد بسیاری از مشکلات شعب حل خواهد شد.

باید خادم مردم بودن را در عمل نشان دهیم

 بنا به گفته حجت الاسلام جعفری از تیرماه ماه سال ۱۴۰۰ تا تیر ماه سال جاری یک میلیون و 564 هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است. از این تعداد یک میلیون و ۴۳۲ هزار و ۳۴۲ فقره پرونده با تلاش همکاران قضایی مختومه شده است. همچنین ۹۲۱هزار و۸۴۱ فقره پرونده  بر اساس سامانه یکتا بدون ثبت مجدد تشکیل شده است.

 اوبا اشاره به اینکه در رسیدگی به دعاوی مردم نمیشود همه را راضی کرد، افزود: اما نباید رسیدگی‌ها طولانی بشود و در روند رسیدگی ها باید تلاش کنیم در کمترین زمان به مشکلات مردم رسیدگی کنیم. ما اگر ادعا می کنیم خادم مردم هستیم و داد میزنیم باید این را در عمل نشان دهیم. بنده تلاش کردم در تکریم ارباب رجوع همت خود را انجام دهم و4 هزار و۴۶۵ مورد ملاقات مردمی انجام شده که ۳هزار و  ۸۶۷ مورد توسط رئیس کل انجام ورسیرگی شده است.

او در خصوص رسیدگی به ماده ۴۷۷ گفت: پرونده هایی که بالای ۹۰ درصد آرای مردم معتقد هستند که حکم قاضی با شرع مخالفت دارد در این ماده بررسی می‌شود، اما بعد از بررسی قضات تنها سه درصد از پرونده ها با شرع مطابقت ندارند و این میزان پرونده حجم کار را بالا میبرد. در این ماده ۴هزار و  ۹۲۰  درخواست برای بررسی مجدد ارائه شده است. البته در ماده ۴۷۷ با بروز رسانی و حل مشکلات و پرونده ها بعد از تیرماه اطاله دادرسی نخواهیم داشت و بررسی ماده ۴۷۷ کمتر از دو ماه انجام خواهد شد.

او درخصوص  اجرای احکام به شعب گفت: اجرای احکام مدنی در یک سال گذشته ۶۷ هزارو ۶۶۲ فقره پرونده به شعبه وارد شده و به ۶۷ هزار ۱۳۷ پرونده رسیدگی شد.  در اجرای احکام به خصوص در مهریه و مواد مخدر ورد محکومیت های مالی اطاله دادرسی داریم. ما برای تحکیم خانواده تلاش میکنیم تا خانواده ها را نگه داریم، اما از وضعیت مطالبه مهریه نگرانی داریم.

نرخ سازش در اصفهان 3درصد بالاتر از میانگین کشوری است

در خصوص وضعیت شورای حل اختلاف استان گفت: هر شعبه قضایی بالغ بر ۲۰۰ پرونده را رسیدگی می کند. ۹۸ همکار قضایی و ۱۵۴۲ همکار اداری خارج از وقت اداری و به صورت داوطلبانه پرونده های شورای حل اختلاف را رسیدگی می کنند.  ۳۳۴ شعبه فعال حل اختلاف در اصفهان مشغول رسیدگی به پرونده های مردم هستند. در این یک سال ۳۲۴ هزار و ۹۶ پرونده به شورای حل اختلاف آمده و 325 هزار و 795 پرونده مختومه شده است که بسیاری از آنها از پرونده های قدیمی بوده اند.  البته نرخ میانگین صلح و سازش در کشور ۳۹ درصد است که در استان اصفهان به ۴۲ درصد می رسد و از میانگین کشوری بالاتر است.

معرفی مفسدان اقتصادی در دستور کار دادگستری

رسیدگی و برخورد با کلاهبرداری و شبکه های منتهی به اختلال نظام اقتصادی را یکی از مهمترین موارد برخورد سازمان دادگستری با متخلفان دانست و گفت: کسانی در دریافت ارز دولتی، فروش در بازار آزاد اختلال در نظام اقتصادی، قاچاق کالا و سوخت و حامل‌های انرژی و فروش سهمیه آرد یارانه ای در استان وارد شوند، شامل موارد اختلال در نظام اقتصادی می شوند. در این مدت ۴۳ پرونده مفسد اقتصادی در این مدت رسیدگی شده است. بنابر تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات  اسلامی کسانی که در نظام اقتصادی و بالای یک میلیارد ریال تخلف کرده  باشند، طبق قانون باید اسامی آنها منتشر بشود و تاکنون اسامی چندین نفر منتشر شده است.

او در خصوص برخورد با سرقت گفت: یکی از جرایم شایع ما سرقت‌های خرد در استان است، اما سرقت‌های جرایم خشن بالا نیست کنترل مجرمین سابقه دار و حرفه ای یکی از اهداف مهم در دادگستری اصفهان است و سرقت یکی از سه جرم اول استان است که سال گذشته  ۹۵هزارو 600 پرونده کیفری مربوط به سرقت بوده است و ۱۵ درصد پرونده های کیفری مربوط به سرقت در استان است. در خصوص حقوقی نیز  ۶۲ هزار  پرونده مربوط به سرقت و مطالبه خسارت بوده است و 15 درصد از پرونده های کیفری است.

پرونده 5 قاضی متخلف در دست بررسی است

او با تاکید بر اینکه دستگاه‌های نظارتی به شدت در دادگستری تلاش می کنند تا فسادی به وجود نیاید گفت: دستگاه نظارتی قاضی ها و کارمندان را به شدت رصد می‌کنند و از میان ۹۰۰ قاضی تنها پنج قاضی گزارش تخلف داشتند که پرونده آنها در حال رسیدگی است.

او در ادامه  در پاسخ به سوال خبرنگارمفتاح  مبنی بر بازدارندگی احکام و به خصوص برای تکرار نشدن مجدد سرقت گفت: تلاش می‌کنیم تا احکام قاطعی صادر کنیم. ما هم معتقدیم احکام در بعضی موارد بازدارنده نیست تا از وقوع مجدد جرم جلوگیری کند. البته شرایط اقتصادی و عادت و نیازهای انسان اساسی باعث تکرار مجدد سرقت شده است، اما بنده نیز برای اجرای حکم قطع ید درخواست دارم و مطمئنم باید احکام بازدارنده در استان انجام شود و البته جامعه هم برای اجرای حدود باید مطالبه کند تا بازدارندگی معنای خودش را داشته باشد.

پروژه بن- بروجن به دادگستری مربوط نمی شود

در خصوص پرونده بن-بروجن در دادگستری گفت: در خصوص پروژه بن- بروجن هیچگونه پرونده قضایی وجود ندارد. اساسا آن موضوع به دادگستری مربوط نمی شود و باید پرونده تشکیل شود تا حکم قاضی منجر به صدور حکم شود، اما شکایتی در خصوص بن- بروجن و وجود ندارد و پرونده تشکیل نشده است.

او تاکید کرد: صحبتی که نماینده مجلس کرده و در این خصوص اظهار نظر کرده است اشتباه است. صحبت در خصوص پرونده های قضایی با ماست و ما هم پرونده قضایی این پروژه را تکذیب می کنیم.

او با تأکید بر برخورد با زمین خواری و کوه خواری گفت: ما با هرگونه پرونده زمین خواری و کوه خواری برخورد می‌کنیم و در صورت رسیدن گزارش به آن رسیدگی خواهیم کرد. سال گذشته صد و یازده میلیون و 977 هزار متر مربع از اراضی ملی رفع تصرف شد. بالغ بر ۹۸ درصد از اراضی ملی و دولتی بر اساس قانون حدنگار انجام شده و ۴۶ پرونده از منابع طبیعی رسیدگی شده و به نفع منابع طبیعی حکم صادرشده است.

 همچنین در خصوص  رسیدگی به ساختمان های ناایمن نیز گفت: کارگروهی تشکیل شده و در حال رسیدگی به این موضوع است، اما اسامی افرادی که ساختمان های ناایمن ساخته اند باید ابتدا در دادگستری مطرح شود و بعد برای اعلام به رسانه ها تحویل شود.