به گزارش مفتاح، با توجه به اینکه روند تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران از یک سو بر مبنای مخالفت کلی غرب با نظام اسلامی شکل گرفته و از سوی دیگر، کشورهای مرتجع منطقه از این روند مستثنی شده‌اند، در پیش گرفتن چنین رویه‌ای در مورد کشورمان به طور حتم یک روند سیاسی، غیرعادلانه و کاملاً غیرحقوقی به شمار می‌رود.

هرچند جمهوری اسلامی ایران مواضع اصولی خود را در طول نزدیک به چهار دهه از انقلاب راجع به حقوق بشر بارها اعلام کرده اما مجموعه سازمان‌های بین‌المللی با فشار و همکاری کشورهای غربی، همواره از حقوق بشر به عنوان یک اهرم فشار علیه ایران استفاده کرده‌اند.

«احمد شهید»، اولین گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در حالی در سال 2011 توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل، به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران انتخاب شد که در آن مقطع زمانی، هجمه وسیع و سازمان‌دهی شده آمریکا برای محروم کردن ایران از حقوق مسلم خود از جمله در موضوع هسته‌ای آغاز و مباحث حقوق بشری به عنوان ابزار مکمل در این راستا به خدمت گرفته شد. اخیراً هم مقامات کشورهای 1+ 5 به صراحت اعلام کرده‌اند پس از مسائل هسته‌ای، حقوق بشر و آزمایش‌های موشکی، مهم‌ترین مانع برداشته شدن تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران است و سازمان‌های تحت مدیریت غربی‌ها نیز در همین راستا گام برمی‌دارند.

از این رو،‌ گزارش‌های احمد شهید به روشی غیرحرفه‌ای، با اتکا به اطلاعات جریان‌های مخالف جمهوری اسلامی و بدون مدارک و شواهد دقیق، تهیه و در اختیار اعضای این شورا برای قضاوت‌های غیرمنصفانه قرار می‌گرفت. اتحادیه اروپا و آمریکا بر پایه گزارش‌های مغرضانه احمد شهید، بارها به ایران اسلامی اتهامات حقوق بشری وارد کردند که مغایرت فاحشی با اصول دینی و مذهبی داشت و از این نظر، فاقد مبنای صحیح و متقن بود.

انتصاب «عاصمه جهانگیر» به عنوان گزارشگر جدید حقوق بشر که پس از احمد شهید، مأموریت ناتمام وی را پی گرفته است، در حالی صورت گرفت که این فرد بدنام از سوی نماینده رژیم صهیونیستی و کشورهایی نظیر کانادا و فرانسه که کارنامه سیاهی در حمایت از تروریسم دارند، مورد بیشترین حمایت‌ قرار گرفته و این کشورها به شدت از انتخاب وی استقبال کرده‌اند. خانم جهانگیر در اولین گزارش خود با وارد کردن اتهاماتی نظیر نقض حقوق زنان،‌ اعدام قاچاقچیان و مخالفت با دستور قرآنی قصاص نشان داد که مأموریت او، بدون هیچ کم‌وکاستی همان مأموریت احمد شهید و سیاه‌نمایی علیه ایران با اغراض مشخص است.

نکته‌ای که معاون دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در اجلاس اخیر شورای حقوق بشر در ژنو در این خصوص به آن اشاره کرده‌اند، سناریوی ناشیانه و مضحکی است که برای ایران اسلامی به عنوان بزرگ‌ترین دموکراسی غرب آسیا نوشته شده، به گونه‌ای که نادیده گرفتن نقض فاحش حقوق بشر در حکومت‌های قرون وسطایی متحدین آمریکا در منطقه، ثابت می‌کند این سناریو، برای سوءاستفاده‌های سیاسی و کم‌رنگ کردن نقش برجسته ایران در معادلات منطقه‌ای طراحی شده است.

ایران اسلامی به واسطه پایبندی به احکام شریعت، به استانداردی از حقوق بشر اسلامی در مباحثی نظیر حقوق کودکان و زنان رسیده که نه تنها قابل قیاس با حقوق بشر در کشورهای مرتجع نیست بلکه حتی قابلیت مقایسه با معیارهای غربی در این زمینه را نیز ندارد.

در جوامع غربی حقوق بشر موضوع جدیدی است و پس از جنگ جهانی اول که ده‌ها هزار انسان کشته شدند، متوجه شدند که حقوق بشر مهم است در حالی که اسلام، قرن‌ها پیش بر حقوق انسان‌ها تأکید و تصریح ویژه داشته است. افزون بر این، نقض حقوق بشر در کشورهای غربی همه روزه در جریان است و اخبار و گزارش‌های فراوانی در مورد نقض حقوق اقلیت‌ها و اسلام‌ستیزی گزارش می‌شود.

از سوی دیگر، سازمان‌های بین‌المللی ثابت کرده‌اند مبنایی جز پول برای سیاه و سفید نشان دادن کارنامه کشورها در زمینه حقوق انسان‌ها نمی‌شناسند و حقوق بشر از نظر آن‌ها ابزار نیل به امیال قدرت‌های بزرگ است.

شاهد مثال این واقعیت، ماجرای شرم‌آور حذف نام عربستان سعودی از لیست کشورهای «کودک‌کش»‌ به دلیل تهدید این کشور به قطع کمک‌های مالی سازمان ملل است.

اگر بنا به تعیین گزارشگر ویژه برای کشوری باشد، هیچ حکومتی بیش از عربستان به تعیین ناظر و گزارشگر ویژه احتیاج ندارد، چراکه حمایت از گروه‌های تروریستی، کشتار زنان و کودکان یمنی، بمباران بیمارستان‌ها و مدارس این کشور و همدستی آشکار با رژیم کودک‌کش صهیونیستی را در پرونده سیاه خود دارد.

با وجود مدارک و شواهد غیرقابل‌انکار از نقض حقوق بشر توسط عربستان و دیگر حامیان تروریسم، سازمان ملل از این حقایق تلخ چشم‌پوشی کرده و در عوض بر گزارش‌های غیر شفاف و غیرمستدل گزارشگر ویژه متمرکز شده است.

بر اساس گزارش‌ها، این رویکرد مغرضانه و تبعیض‌آمیز با مخالفت دیگر کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل رو‌به‌رو شده و استفاده از دیگر مکانیزم‌های حقوق بشری مانند «یو.پی.‌آر» را خواستار شده‌اند.

از نظر ایران اسلامی، درخواست‌های به اصطلاح حقوق بشری بدون در نظر گرفتن دین و تفاوت‌های فرهنگی، غیرقابل قبول و امری غیرمنطقی است و تأکید بر پذیرش مؤلفه‌های مدرنیته در نظام فکری لیبرالیسم از سوی ایران، تنها با انگیزه‌های استکباری نظام سلطه قابل توجیه است.

اگر غرب به واقع، دغدغه حقوق بشر را داشت، به اختلافات فرهنگی و دینی که در «اعلامیه حقوق بشر اسلامی» متجلی شده، احترام می‌گذاشت و آن را می‌پذیرفت اما حقیقت این است که غرب برخلاف شعارهای فریبنده‌ای که در خصوص احترام به عقاید مختلف همچون «تکثرگرایی» سر می‌دهد، برای تأمین اهداف استعمار نوین، هیچ الگوی دیگری را در زمینه حقوق بشر بر نمی‌تابد و آن را تهدیدی جدی برای آینده خود می‌داند.

منبع: حمایت