آسیب شناسی فرآیند محاسبه و اخذ مالیات از وکلا و ارائه راهکارهای پیشنهادی به منظور کاهش فرار مالیاتی وکلا

فرار مالیاتی در بازارهای حجیم کشور از جمله بازار خدمات حقوقی ابعاد وسیعی دارد. در شرایط فعلی کشور، وجود خلأ های قانونی سبب فرار مالیاتی وکلا شده است. زمان توافق وکیل با موکل، وکالتنامه و قرارداد خصوصی وکالت تنظیم می شود که در این قرارداد، رقم و شیوه پرداخت حق الوکاله ذکر می شود که متأسفانه برخی وکلا رقم صحیح حق الوکاله را ابراز نمی کنند. برخی از وکلا رابطه مالی با مسئول ابطال تمبر ایجاد کرده و در پایان سال مالیاتی، مالیات کمتری پرداخت می کنند. با استفاده از سامانه ثنا بخشی از مشکلات برطرف شده اند اما هنوز در برخی شهرها از فرآیند سنتی استفاده می شود.

ضرورت و اهداف پژوهش

میزان کل مالیات وصول شده ایران در سال ۲۰۱۸، نه هزار میلیارد تومان بوده است که می توان این رقم را معادل میزان مالیات بر درآمد مشاغل، در نظر گرفت. با توجه به عدد تولید ناخالص داخلی که حدودا ۵۴۲۴۰۰۰ میلیارد تومان بوده است، این نسبت به ۰.۱۶ درصد می رسد؛ که در مقایسه با یک اقتصاد پیشرفته رقمی ناچیز است. فرار مالیاتی در بازارهای حجیم کشور از جمله بازار خدمات پزشکی، بازار خدمات آموزشی، بازار خدمات حقوقی و … ابعاد وسیعی دارد. در کنار مشاغلی همچون پزشکی، وکلا نیز می توانند نقش پررنگی در عرصه پرداخت مالیات ایفا کنند؛ حال آن که در شرایط فعلی، وجود خلا های قانونی باعث می شود تا برخی از وکلای ثروتمند بتوانند از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کرده و حقوق بیت المال و حق بسیاری از وکلای جوان را پایمال کنند. در ادامه ضمن آسیب شناسی از فرآیند اخذ مالیات از وکلا، راهکارهایی برای مقابله با فرار مالیاتی برخی از آن ها ارائه شده است.

آسیب شناسی فرآیندهای اخذ مالیات

بخشی از مشکلات و آسیب های فرآیند اخذ مالیات ناشی از کم اظهاری های صورت گرفته از سمت وکلا است و بخش دیگر نیز از ناحیه خلأ های موجود در فرآیند سنتی و سامانه ای رخ می دهد.

کم اظهاری وکلا

زمان توافق وکیل با موکل، علاوه بر وکالتنامه، قراردادی نیز تحت عنوان «قرارداد خصوصی وکالت» تنظیم می شود که ناظر بر توافقات مالی مابین طرفین است. رقم حق الوکاله توافقی، مراحل و شیوه پرداخت در ذیل این قرارداد به امضا طرفین می رسد. مطابق با ماده دو «آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران»، درج عبارت «طبق تعرفه» در وکالت نامه و اخذ مبلغی اضافه بر تعرفه از موکل جرم تلقی شده است. اما در یک پدیده شایع برخی وکلا از ابراز صریح رقم حق الوکاله در وکالتنامه خودداری نموده و از عباراتی نظیر «مطابق با تعرفه» استفاده می کنند. درحالی که مطابق با ماده مذکور، ذکر ارقام مازاد بر تعرفه اجباری است.

خلاهای موجود در فرآیندهای سنتی و سامانه ای

انسان محور بودن فرآیندها باعث افزایش احتمال بروز خطاهای سهوی یا عمدی می شود. در قسمتی از روش های قانون گریزی، وکلا بدون طی کردن فرآیند ابطال تمبر و الصاق به وکالتنامه، دادخواست را به مجتمع قضایی ارسال کرده و تا زمانی که منشی دادگاه و یا قاضی در این خصوص اشکالی وارد نکرده باشد، برای ابطال تمبر اقدام نمی کنند. بعضی از وکلا از طریق ایجاد رابطه مالی با مسئول ابطال تمبر، تمبری با ارزش کمتر ابطال کرده و در پایان سال مالیاتی نیز مالیات کمتری پرداخت می کنند. گاهی اوقات برخی از وکلا اقدام به خرید تمبر و تهیه مهر «باطل شد» نموده و بدون پرداخت مبلغی به خزانه دولتی، تمبر را به دادخواست الصاق کرده و به دادگاه می روند. با سپردن این وظایف به سامانه ثنا، بخشی از مشکلات رفع شده است؛ اما هنوز در برخی شهرها فرآیند سنتی انجام می  شود.

در فرآیند سامانه ای هنگامی که وکیل در ادامه ثبت یک دادخواست تصویر وکالتنامه خود را به پیوست درج کند، مبلغ تمبر ابطالی به صورت سیستمی محاسبه می شود و وکیل اجازه وارد کردن مبلغی کمتر از مبلغ محاسبه شده را ندارد. اما مبنای محاسبه آن، همان تعرفه های حداقلی است. اشکال دیگری که فرآیند سامانه ای ابطال تمبر دارد، خوداظهاری و عدم وجود نظارت بر قرارداد خصوصی وکالت است. بدین ترتیب سامانه ثنا توفیقی در رفع مشکل خوداظهاری نداشته است.

اقدامات پیشنهادی جهت بهبود فرآیند اخذ مالیات از وکلا

در ادامه، اقداماتی جهت بهبود فرآیند اخذ مالیات از وکلا ارائه شده است.

اجباری کردن فرآیند سامانه ای و انجام اصلاحات لازم روی سامانه

برای حل مشکلات، سامانه ثنا باید به گونه ای تغییر کند که ضمن  محاسبه مبلغ تمبر ابطالی از روی رقم حق الوکاله، حداقل ارقام را نیز طبق تعرفه محاسبه نموده و اجازه پرداخت رقمی کمتر از تعرفه را ندهد. همچنین باید با ایجاد ابزاری تلاش کرد تا به محتوای قراردادهای خصوصی وکالت دسترسی پیدا کرد. سامانه ثنا به عنوان بستر مناسبی می تواند در این موضوع به خدمت گرفته شود. ابتدا باید زبانه ای تحت عنوان «تنظیم قرارداد خصوصی» در سامانه تعبیه شود و سپس پذیرش وکالت موکل را منوط به تنظیم و امضای قرارداد در سامانه و دریافت کد یکتا از آن کرد. وکیل در زمان تنظیم دادخواست باید کد یکتای قرارداد وکالت خود را ضمیمه کند؛ سیستم با استفاده از این کد، اطلاعات قرارداد را واکشی کرده و مبلغ حق الوکاله موجود در آن را مبنای محاسبات خود قرار می دهد.

همچنین سازمان امور مالیاتی باید از طرف قوه قضائیه به قراردادها دسترسی داشته باشد تا بتواند فعالیت های قضایی یک وکیل را رصد کند. با اجرای این سامانه، هر وکیل باید مطابق با مبلغ حق الوکاله، تمبر خریداری و ابطال کند.

گره زدن فرصت های آینده به رفتار فعلی وکیل

در این راهکار، پس از اتمام روند دادرسی پرونده و صدور رأی، موکل با مراجعه به سامانه ای، فرم نظرسنجی را پر کرده و به سوالاتی در خصوص ارقام پرداختی پاسخ می دهد که این رقم با حق الوکاله قید شده در قرارداد مقایسه و میزان اختلاف محاسبه خواهد شد. پس از جمع آوری اطلاعات، وکلا از لحاظ میزان ریسک فرار مالیاتی، رتبه بندی خواهند شد و در سه ناحیه قرمز، زرد و سبز تقسیم بندی شده که افراد رتبه بندی شده در ناحیه قرمز تحت حسابرسی ویژه سازمان امور مالیاتی قرار می گیرند. و برای افرادی که در دسته های زرد و سبز قرار می گیرند؛ پیام هایی به عنوان هشدار ارسال و تهدید به پیگرد قضایی می شوند. همچنین می توان با محاسبه ی تعداد پرونده ها و موضوعات آن ها که در کارپوشه یک وکیل موجود است، حدود درآمد او را محاسبه کرد. سپس ضمن مقایسه با میزان مالیات پرداختی وی در همان سال، اگر تفاوت قابل ملاحظه ای پدیدار شد، به وکیل هشدار داده شد تا رفتار مالیاتی خود را تصحیح کند.

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

در تاریخ ۲۱/۷/۹۸، دولت مکلف به ایجاد زیرساخت هایی برای اجرای قانون «پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» ظرف مدت ۱۵ ماه شد. پس از ثبت نام در این سامانه، به هر مودی یک کارپوشه اختصاص می یابد و کلیه تعاملات مابین سازمان امور مالیاتی و مودی از طریق همین کارپوشه صورت می گیرد. با اتصال دستگاه های pos و درگاه های پرداخت الکترونیک مختص مودی به حساب سامانه مودیان، تمامی دریافتی های فرد در کارپوشه شخصی وی ثبت شده و سازمان امور مالیاتی به این اطلاعات دسترسی خواهد داشت. مودی نیز بابت تمامی مبالغی که دریافت می کند باید صورت حسابی را که از طریق سامانه مذکور صادر شده است به مشتری تحویل بدهد. در صورت راه اندازی این سامانه و برقراری اتصال با سامانه ثبت قرارداد الکترونیک، بخشی از مشکلات عدم شفافیت بازار خدمات حقوقی رفع خواهد شد.

جمع بندی

در کشور ما وجود برخی از مشکلات در فرآیند اخذ مالیات از وکلا، سبب پایمال شدن حقوق بیت المال و حق بسیاری از وکلای جوان شده است. راهکارهایی برای بهبود فرآیند اخذ مالیات از وکلا وجود دارند که عبارتند از: قرار دادن زبانه ای به عنوان تنظیم قرارداد خصوصی در سامانه ثنا منوط کردن پذیرش وکالت موکل به تنظیم قرارداد و دریافت کد یکتا، دسترسی سازمان امور مالیاتی به قراردادها برای رصد کردن فعالیت های قضایی یک وکیل، پر کردن فرم نظرسنجی و پاسخ به سوالاتی در خصوص مبلغ پرداختی توسط موکل و …

این مطالعه در اندیشکده محنا و توسط حامد مجیری فروشانی در سال ۱۳۹۸ انجام شده است.