بر اساس اسناد بالادستی مبنی بر کاهش اندازه دولت، انحلال وزارت بازرگانی و ادغام آن در وزرات صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰ اجرایی گردید. این اقدام دولت دلایل دیگری نیز داشت، از جمله مدیریت واحد تولید و کاهش واردات، و متمرکز نمودن تصمیم گیری ها. در این راستا، در سال ۱۳۹۱ تصویب قانون «تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی»، وظایف وزرات بازرگانی را در خصوص محصولات کشاورزی، به جهاد کشاورزی منتقل نمود. اجرا شدن این قانون، دستاوردهایی مانند افزایش تولید محصولات کشاورزی، کاهش نیاز کشور به واردات، و خودکفایی در محصولات اساسی را به دنبال داشت. با این وجود، طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در مجلس در حال پیگیری است.
ضرورت و اهداف پژوهش
در سال ۱۳۹۰، وزارت بازرگانی منحل شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت. همچنین بخش بازرگانی مرتبط با غذا در سال ۱۳۹۱ به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد. بررسی ها نشان از توفیق ساختار جدید در جهت ایجاد هماهنگی میان تولید و تجارت و هم راستا نمودن آن دارد. با این وجود، بعد از گذشت حدود ۶ سال از این اقدام، دولت یازدهم و دوزادهم طی چند مرحله، خواستار تفکیک مجدد وزارت بازرگانی از این دو وزارتخانه تولیدی شده است. اگرچه هدف این کار «ساماندهی شرایط بازرگانی کشور» عنوان می شود، با این حال، کارشناسان اقتصادی، آن را به زیان تولید، و عامل غلبه مجدد تجارت بر تولید می دانند. لذا لازم است که با بررسی تاریخچه، دلایل و آثار ادغام این دو وزارتخانه، ابعاد تصمیم گیری دولت مبنی بر تفکیک مجدد وزارت بازرگانی، مورد بررسی قرار گیرد.
دلایل انتقال وظایف بازرگانی به وزراتخانه های صمت و کشاورزی
برخی از مهم ترین دلایل تفکیک وزارت بازرگانی به شرح زیر است:
- مدیریت واحد تولید و بازرگانی: بخش بازرگانی به واسطه واردات بی رویه و غیرهماهنگ با بخش تولید کشور، منجر به تضعیف و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی شده است. چراکه وزارت بازرگانی صرفاً دغدغه تأمین کالا و تنظیم بازار را دارد. این امر عموماً بخاطر سادگی و وجود ارز ارزان، از طریق واردات انجام شده است.
- پاسخگویی واحد در خصوص وضعیت هر بخش: تعدد نهادهای تصمیم گیر و نبود مدیریت واحد در هر یک از بخش های اقتصادی کشور، زمینه را برای اتخاذ تصمیمات متناقض با منافع ملی فراهم می کند. نمونه این مسئله در شرایطی که تصمیم گیری برای بخش بازرگانی و تجارت در دو نهاد مختلف انجام شود، خود را نشان می دهد.
- الزامات و تکالیف اسناد بالادستی به منظور کاهش اندازه دولت: در اسناد بالادستی بسیاری مانند بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، ماده ۵۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم کشور، ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، و مواد ۲، ۱۰ و ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به بحث کاهش اندازه دولت پرداخته شده است. بر این اساس، واگذاری وظایف بازرگانی به بخش های تولیدی، منجر به کاهش دستگاه های غیرضروری شده و به کاهش اندازه دولت کمک می کند. در مقابل، تفکیک دستگاه ها منجر به افزایش مجدد تعداد دستگاه های دولتی و اندازه دولت برخلاف قوانین و سیاست های بالادستی خواهد شد.
دستاوردهای انتقال وظایف بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی
بر اساس تصمیم مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۱، بعد از حذف وزارت بازرگانی و تشکیل وزارت صمت، وظایف بازرگانی حوزه کشاورزی با انتزاع از وزارت صمت، در قانونی تحت عنوان «تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» به این وزارت سپرده شد. با آغاز به کار دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲، این قانون اجرایی گردید. برخی از دستاوردهای این قانون برای بخش کشاورزی کشور به شرح زیر است:
- رشد ۵ درصدی بخش کشاورزی و افزایش تولید محصولات؛
- کاهش تراز منفی بازرگانی بخش کشاورزی با افزایش تولید و کاهش نیاز کشور به واردات؛
- خودکفایی در تولید محصولات اساسی.
آثار تفکیک وظایف بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی
بررسی های کارشناسی نشان می دهد، تفکیک وظایف بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی صمت و کشاورزی، علاوه بر نقض قانون برنامه ششم توسعه، آثار نامطلوبی بر تولید داخلی و خودکفایی در محصولات اساسی خواهد داشت. کما اینکه هنوز تغییرات ساختاری که در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ صورت گرفته تکمیل نشده است. از آثار تشکیل مجدد وزارت بازرگانی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تغییر شرایط بازرگانی به نفع واردات: بررسی تجربه گذشته کشور نشان می دهد که تا پیش از انتقال وظایف بازرگانی به وزارتخانه های تولیدی، هیچگاه تجارت در خدمت تولید نبوده و حتی منجر به صادرات پیوسته نیز نشده است. این در حالی است که پس از اصلاح ساختار مذکور، این نتیجه در بعضی محصولات و بخش ها حاصل شده است.
- نیاز به زمان طولانی برای ایجاد ساختار جدید: تغییر ساختار تولید و بازرگانی کشور کماکان ادامه دارد و هنوز ساختارهای تکمیلی و نظامات لازم برای این تغییرات به طور کامل ایجاد نشده است. این مسئله نشان می دهد که هنوز ساختار جدید با وضع مطلوب فاصله دارد و باید تکمیل شود. همچنین این واقعیت را بیان می کند که تغییرات ساختاری در این سطح، به زمان زیادی نیاز دارد.
- بزرگ شدن دولت بر خلاف قانون برنامه ششم توسعه: با توجه به صراحت ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کوچک سازی ۱۵ درصدی ساختارهای دولتی با حذف تشکیلات غیرضروری، تفکیک وزارتخانه ها در تضاد آشکار با این قانون است. همچنین تصویب آن طبق آیین نامه مجلس شورای اسلامی، نیازمند دو سوم آرای نمایندگان است.
پیشنهادهای عملیاتی به منظور بهینه سازی ساختار تولید و بازرگانی
بررسی های انجام شده نشان می دهد که انتقال وظایف بازرگانی به وزارتخانه های تولیدی نتایج مثبتی به همراه داشته است. اما هنوز این انتقال به صورت کامل انجام نشده و نیاز است دولت با پیگیری مجلس شورای اسلامی در این راستا گام بردارد. به منظور تکمیل این انتقال، ضروری است دو اقدام زیر انجام شود.
اجرای کامل قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی
اجرای قانون تمرکز دستاوردهای بسیار مهمی در حوزه کشاورزی برای کشور به همراه داشته است. اما اجرای ناقص این قانون، باعث شده تمامی آثار مثبت آن نمایان نشود. در این زمینه، مجلس شورای اسلامی باید اجرای کامل قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را پیگیری کند. از جمله اقداماتی که می تواند در این راستا انجام شود، باید به موارد زیر اشاره کرد:
- انتقال صنایع کشاورزی از وزارت صمت؛
- انتقال بخش تجارت محصولات کشاورزی از سازمان توسعه تجارت؛
- انتقال مدیریت ستاد تنظیم بازار، اصناف مرتبط با حوزه کشاورزی و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به وزارت جهاد کشاورزی.
ارائه شرح وظایف جدید وزارت صمت بر اساس ساختار فعلی
یکی از اقدامات مهم بعد از حذف وزارت بازرگانی و ادغام آن در وزارتخانه های تولیدی، ارائه ی ساختار جدید این وزارتخانه ها و اعلام شرح وظایف جدید مدیران و معاونان بوده است. اما پس از انحلال وزارت بازرگانی، هنوز ساختار و اساسنامه جدید وزارتخانه صمت ارائه نشده است. به همین منظور ضروری است با پیگیری مجلس شورای اسلامی، دولت هرچه سریع تر اساسنامه جدید وزارت صمت را طراحی، ارائه و تصویب نماید تا روند تغییرات ساختاری به طور کامل طی شود.
جمع بندی
اگرچه در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ وزارت بازرگانی منحل و در وزارتخانه های تولیدی ادغام گردید. اما در حال حاضر، طرح تشکیل مجدد این وزارتخانه مورد بررسی قرار گرفته است. این در حالی است که بررسی آثار این ادغام نشان از بهبود وضعیت تولید و صادرات دارد. لذا این پژوهش پیشنهاد می دهد که ساختار فعلی ادامه یابد. در این راستا، لازم است که قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی با جدیت بیشتری دنبال شود. همچنین باید تدوین و تصویب اساسنامه جدید وزارت صمت به منظور ارائه شرح وظایف جدید، سریعا انجام شود.
این مطالعه در اندیشکده اقتصاد مقاومتی و توسط مهدی سروی در سال ۱۳۹۷ انجام شده است.
