بدنبال تشکیل دادگاه پرونده سیاسی مطبوعاتی مدیرمسئول رسانه شفافیت گردن شفافیت زیر تیغ عدالت


به گزارش خبرنگار مفتاح نیوز؛ جلسه دادگاه پرونده متهم مسیب سلطانی فرزند شهید والامقام ظهراب سلطانی و مدیرمسئول ماهنامه شفافیت دیروز، در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم سیاسی مطبوعاتی با حضور قضات پرونده و هیئت منصفه مطبوعات استان در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان اصفهان برگزار شد.
حسین صادق زاده وکیل مدافع متهم که سابقه دفاع از پرونده های سیاسی و امنیتی از جمله پرونده دفاع از حقوق کشاورزان شرق اصفهان و پرونده متهمان تجمعات آب زاینده رود طی سال97 را در کارنامه دارد در ابتدای دفاعیات خود ضمن تبریک حلول ماه رجب و نیز تبریک روز وکیل بیان کرد: ضمن احترام به مقام شامخ اعضای هیات منصفه اعلام میدارد حسب قانون هیات منصفه شانیت قضات را دارا میباشند و همچنین از موارد رد دادرس(قاضی) رابطه مخدومیت دادرس با یکی از طرفین است که در این جلسه حضور دو نفر از هیات منصفه بنام های آقای زندآور و خانم طغیانی(اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان) باتوجه به رابطه کاری با شهرداری اصفهان که یکی از شکات میباشند خلاف قوانین بوده و درخواست عدم حضور ایشان را دارم. در ادامه رییس دادگاه با استناد به این مطلب که عدم حضور این دو عضو هیات منصفه به جهت از اکثریت نیفتادن اعضای هیات منصفه مانع رسیدگی نمیشود دستور به ادامه دفاعیات وکیل متهم داد.
وکیل متهم در ادامه دفاعیات خود مطالبی را گفت از جمله اینکه دراین جلسه موکل اینجانب در مقام متهم حاضر شده شکایت 18 شخصیت حقیقی و حقوقی از جمله شهردار اصفهان، با اتهام افساد فی الارض، توهین، افترا، تشویش اذهان عمومی ونشراکاذیب و... در کانال مجازی شفافیت دیروز متعلق به ماهنامه شفافیت دیروز، مورد بررسی قرارگرفته است و قبل از این طی جلسه قبل این دادگاه چندنفر از شاکیان ، انصراف و اعلام رضایت قطعی خود را نسبت به شکایت خود اعلام کرده بودند لکن به درخواست مابقی شکات رسیدگی شروع شده است.
در ادامه دفاعیات حسین صادق زاده وکیل مدافع متهم موضوع فاقد سمت بودن یکی از شکات بنام مرتضی طهرانی رییس منطقه ای حزب اتحاد ملت ایران اسلامی مستند به مواد مندرج در اساسنامه این حزب که حق طرح شکایت فقط در اختیار دبیرکل میباشد مطرح شد که این موضوع مورد اعتراض وکیل حاضر این شاکی قرار نگرفت.
حسین صادق زاده دفاعیات خود را در ماهیت شکایت با مستندات موجود ادامه داد و در بخش دیگر آن، در مورد یکی از شکات بنام محمدعلی صرامی که از مدیران ارشد شهرداری بود به ارائه مستندی پرداخت که وی را مستمری بگیر صندوق بازنشستگی کشوری عنوان کرد و دریافت حقوق بالغ بر 12 میلیون تومانی وی حسب فیش حقوقی موجود از شهرداری را یکی دیگر تخلفات وی دانست و افشای این موضوع توسط موکل خود را فاقد وصف مجرمانه نشر اکاذیب اعلام داشت.

در این جلسه دادگاه به دفاعیات متهم نیز توجه کرد و وکلای شکات نیز در پاسخ به دفاعیات متهم و وکیل مدافع وی صحبتی نکردند و فقط به سوالات دادگاه پاسخ کوتاه دادند.

در پایان این جلسه که طبق برآوردها معمول بعنوان آخرین جلسه رسیدگی قلمداد میشد تصمیم نهایی منوط شد به شور قضات دادگاه با هیات منصفه حاضر.

جلسه از ساعت 9 و نیم صبح تا 12 و پانزده دقیقه ظهر به طول انجامید.

پایان گزارش/

مطالب پیشنهادی