مفتاح/" آتش نشانی شغل نیست عشق است". این شعاری است که سر در ایستگاههای آتش نشانی نصب شده است. اما این شعار صرف آتش نشانان را بر نمی تابد این مصداق روزنامه نگاری نیز هست. روزنامه نگاری عشق می طلبد تا بتوان مردمی بود و مردمی ماند. هرچند این شغل از جمله مشاغل سخت است اما هنوز بر سیستم مدیریتی تفهیم نشده است. کماکان ساختار جامعه مدیران در برخورد با خبرنگاران لنگ می زنند و چه بسا توهین و رفتارهای خلاف شان این جایگاه ارفع صورت می گیرد. به زعم نگارنده بخشی از این امر به صنف روزنامه نگاران باز می گردد. سابقه روزنامه نگاری در ایران به عهد سامانی باز می گردد و با این ید طولاء هنوز برخورد صحیح و قانونی از رئوس مدیران به طور مشخص مطالبه نشده است. واقعیت موجود آن است که روزنامه نگار آنچنان قدرت دارد که می تواند مدیری را به عرش یا فرش برساند و مدیران در ارتقاء خود و نمایان ساختن پیشرفت های مدیریتی نیاز به انعکاس اخبار توسط خبرنگاران دارند. شاخصترین قانون در میان قوانین داخلی کشور ما پیرامون خبرنگاری و خبرنگار و روزنامهنگار، قانون مطبوعات مصوب سال ۶۴ است که در سال ۷۹ اصلاح شد.
ولی در هیچ کجای قوانین به تدوین قوانین جامع پیرامون تعیین چهارچوب روزنامه نگاری و حمایت از خبرنگار به طور چشم گیر ملاحظه نمی شود. در قوانین بین المللی پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیونهای ژنو به طور خاص موادی را به خبرنگاران جنگی اختصاص میدهد. این پروتکل بر خلاف اسناد قبلی به تعریف خبرنگار پرداخته است. اصطلاح خبرنگار که در پروتکل الحاقی به کار برده شده است، شامل همه اشخاصی میشود که با رسانهها در ارتباط هستند، از جمله گزارشگران، فیلمبرداران، تکنسینهای صدا و عکاسان. مطابق این پروتکل، خبرنگارانی که در مناطق درگیر جنگ به ماموریتهای حرفهای خطرناک اشتغال دارند، به عنوان غیرنظامی مورد حمایت هستند و از همان حقوقی که به غیرنظامیان تعلق میگیرد، برخوردارند؛ به شرطی که اقدامی که مغایر وضعیت آنها به عنوان غیرنظامی باشد، انجام ندهند. مطابق قوانین بین المللی می توان به مفهوم مشترک لزوم ارج نهادن به فعالیت حرفه ای خبرنگار و در معنای عام روزنامه نگار پی برد که در قوانین داخلی جای خالی آن ملموس است.
همچنین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بیست و پنجمین اجلاس سالانه خود در سال ۱۹۷۰ قطعنامه ۲۶۷۳ را تصویب کرد که به موضوع حمایت از خبرنگارانی اختصاص داشت که در مناطق درگیر در مخاصمات مسلحانه به ماموریتی خطرناک اشتغال دارند. این قطعنامه بر ضرورت تدوین سند بینالمللی بشردوستانهای که اختصاصا به مسئله حمایت از خبرنگاران شاغل به ماموریتهای خطرناک در مخاصمات مسلحانه بپردازد، تاکید میکند.
یونسکو نیز در بیست و نهمین کنفرانس عمومی خود که در سال ۱۹۹۷ در پاریس تشکیل شد، قطعنامهای در خصوص محکومیت خشونت نسبت به روزنامهنگاران صادر کرد که در برگیرنده هر گونه خشونت، چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح است.
روزنامه نگاری لبه تیغ گام نهادن است از سویی می بایست صداقت را به مردم اثبات کرد و فهماند اگر منافع، جان، آزادی و قلم به خطر می افتد برای مردم است؛ از سویی دیگر در قبال مسئولان و مدیران و دستگاههای «متخطی» جنگجویانه ایستاد و با مافیای قدرت ضد مردمی مبارزه کرد.
از سویی دیگر مسئولان صنف روزنامه نگاری گاه به دلیل ناآگاهی به علم حقوق و عدم شناخت قوانین و نبود کمیته حقوقی مستقل متشکل از حقوقدانان فعال در رسانه نه تنها به حمایت از روزنامه نگار بر نمی آیند؛ بلکه به دلیل بی اطلاعی، حقوق موجود خبرنگاران را نمی دانند تا به حمایت از آن بپردازند. نهادهای صنفی مطبوعاتی نیز بر اساس آیین نامه های موجود به هدایت و رهبری صحیح این صنف نمی پردازند و نه رضایت صنفی روزنامه نگار فراهم است و نه انتظارات آنها را در قبال مسئولین و مدیران برآورده می سازند.
تغییر اساسنامه خانه مطبوعات و افزایش مدت تصدی از ۲ سال به ۳ سال از جمله تصمیماتی بود که با توجه به ضعف مدیریتی در این صنف به نفع روزنامه نگاران نبود. شایان ذکر است که آخرین تغییرات اساسنامه به طور کامل تشریح نشد و به نظر می رسد در آگاهی کامل رای دهندگان نبود. آنچه در بند بند آیین نامه خانه مطبوعات مدونین بر آن تاکید موکد دارند، "تشکیل مجمع عمومی" با حضور اعضا خانه مطبوعات و تشریح کلیه تصمیمات و کلیه اطلاعات و وقایع در هیات مدیره برای اعضا است. چیزی که در طی مدیریت جدید، اعضای صنف هرگز شاهد نبودند و به نظر می رسد نوعی جمع گریزی و پرهیز از شنیدن انتقادات در سیستم مدیریت فعلی مشهود است.
نبود وجود متخصصان علم حقوق و تصمیمات و نظرات مغایر اساسنامه از جمله ضعف های فعلی است. عدم انجام وظایف خانه مطبوعات مطابق با اساسنامه خود ضربه ای بزرگ بر پیکره صنف روزنامه نگاران است که اگر قدر می دانستند و خانه مطبوعات به عنوان نهاد حمایتی قوی برای روزنامه نگاران فعال می شد دیگر مسئول و بادیگارد و محافظان جرات برخورد نامناسب با روزنامه نگاران را نداشتند؛ چه رسد به دستگیری و بازداشت و تفتیش و تعقیب و تحقیق پیرامون انجام رسالت روزنامه نگاری.
همچنین با تغییر اساسنامه، خانه مطبوعات از استقلال به در آمد و تحت لوای نهاد نظارتی به نام اراده فرهنگ و ارشاد اسلامی در آمد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با زیر مجموعه های بسیار حجیم تر شد و نظارت کافی و وافی بر مطبوعات برای آن فراهم نیست. نبود متخصصان علم حقوق در اداره ارشاد اسلامی نیز از جمله ضعف های مشهود است. چندی پیش تحقیقی پیرامون تعداد مجوز های رسانه های الکترونیکی عمومی تخصصی و اختصاصی اصفهان به عنوان نمونه فراهم شد که درصد بسیاری از آنها غیرفعال بوده و به صرف گرفتن مجوز توسط صاحبان امتیاز اکتفا شده بود . این تعداد مجوز قطعاً مانع گرفتن مجوز برای افراد دلسوز آینده خواهد بود چرا که حجم و ظرفیت لازم پر شده است و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی توان نظارتی مناسب بر این امر نیست. ضعف مدیریتی در سیستم خانه مطبوعات موجب سرسپردن بر این امر شد و بجای سالروز استقلال خانه مطبوعات می بایست بر سالروز وابستگی خانه مطبوعات گریست.
به عضویت در آمدن روزنامه نگاران در خانه مطبوعات با مراحل بعضاً پیچیده ای روبرو است که ریشه در ناآگاهی قانونی متولیان است. رشد صنف روزنامه نگاران و مطبوعات علم و تجربه می طلبد که هر کدام از آنها لازم و ملزوم یکدیگرند و وجود یکی بدون دیگری لازم اما کافی نیست.
فاطمه مستغنی
حقوق دان- فعال رسانه