به گزارش مفتاح،احمد میدری معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست تخصصی چالش‌های سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران با بیان اینکه نظام اداری ایران ناکارآمد است، گفت: سیاست‌گذاری اجتماعی در کشور ما مانند سیاست‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرهنگی نمی‌تواند موفق باشد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و ایجاد شبکه‌های اطلاعات اجتماعی اداری برای به حرکت درآوردن موتورهای سیستم اداری امری مهم است. 

وی افزود: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خاطرات اعلم را که بخوانیم در سال ۵۴ می‌گوید به دلیل فساد اداری آخرهای رژیم شاه است زیرا شاه و اطرافیانش از این نظام فاسد خسته شده بودند. ما باید ببینیم چرا فرمان در دست مدیر یا سیاست‌گذار نیست. به طور مثال رضاشاه می‌خواست خودش افسار کار را در دست بگیرد و گزینش‌ها را انجام دهد که نتوانست. 

معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تعارضات سازمانی از عوامل اصلی ناکارآمدی هستند و اگر در هر پدیده‌ای بنگریم می‌بینیم که چند دستگاه اداری با یکدیگر درحال جنگ هستند، به طور مثال وزارت بهداشت با وزارت رفاه یا ...؛ حدود ۴۰ سال است آموزش و پرورش با بهزیستی بر سر مهدهای کودک سر جنگ دارند که بر اثر این دعوا پول زیادی هزینه می‌شود و از بین می‌رود. ستادها در شهرستان‌ها حضور پررنگی ندارند، به طور مثال ستاد مبارزه با مواد مخدر و سایر ستادها در شهرستان‌ها کارآیی خاصی ندارند. 

وی افزود: بودجه جاری امسال برای کل کشور ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است که تنها ۶۳ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت‌هایشان اختصاص می‌یابد. لذا پولی که برای سایر بخش‌ها وجود دارد، کافی نیست. دشت‌ها ما به این دلیل خشک شدند که به کشاورزان اعلام شد مختارید هر قدر آب احتیاج دارید بردارید که همه کشاورزان به کاشت هندوانه و یا حتی کاشت برنجی در استان‌های جنوبی روی آوردند که نتیجه‌اش همین خشکسالی پیش رو است. 

میدری بیان کرد: در گذشته ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شاه به قدری ‌درآمد داشت که حتی به شهرداری انگلستان پول قرض می‌داد، ولی اعلام کرد که فساد اداری مرا از پای درآورد. زمانی که فردی وارد سیستم اداری می‌شود، باید تابع دستوالعمل‌ها باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و در صورتی که اعتراضی به وضعیت کنند، از آن سیستم حذف خواهد شد. همچنین تعارض منافع بین سازمان‌ها وجود دارد که بر اساس آن دستگاه‌ها جداگانه عمل می‌کنند و نیاز است شبکه‌ای برای حل معضلات ایجاد شود و راهکار اصلاح نظام اداری و فسادهای موجود در آن در گرو ویرایش نظام سیاسی و اجتماعی کشور است و باید برای آن فکری اساسی کرد.

انتهای پیام/

منبع: فارس