به گزارش مفتاح وبه نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، در اين نشست كه به همت معاونت قضايي دادگستري استان برگزار شد، حجتالاسلام و المسلمين جعفري رييس كل دادگستري استان يكي از دلايل موثر در اطاله دادرسي را قرارهاي كارشناسي معرفي و بيان كرد: قوه قضاييه با ابَرچالشي به نام اطاله دادرسي روبرو است و حل اين مسأله مستلزم برنامه ريزي و اقدامات بسياري است و يكي از اين اقدامات كه بايد به صورت جديتر به آن پرداخته شود ارتقاء كيفيت صدور و اجراي قرارهاي كارشناسي در پرونده هاي قضايي است.
وي افزود: با توجه به منويات مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) و مفاد سند تحول قضايي، تقويت صدور و اجراي قرارهاي كارشناسي و به دنبال آن كاهش اطاله دادرسي جزو برنامههاي اولويتدار دستگاه قضا بوده و استفاده از ظرفيتهاي مختلف از جمله مركز و كانون كارشناسان رسمي دادگستري در قالب كارگروه ارتقاء صدور و اجراي قرارهاي كارشناسي، ميتوان در اين خصوص راهگشا باشد.
رييس دستگاه عدليه استان، كارشناسي در مسير رسیدگيهاي قضايي را يكي از حساسترين مراحل توصيف و تصريح كرد: در مسير احقاق حق و رسيدگي به پروندههاي قضايي مراحل مهمي وجود دارد كه يكي از حساسترين مراحل، امر كارشناسي است و هر چه اين مرحله با دقت، عادلانه و بهموقع انجام پذيرد قاضي ميتواند بر اساس نظريه كارشناس، به ويژه در مسائل تخصصي، حكم عادلانهتري صادر نمايد.
جعفري در پايان ضمن تقدير از كانون و مركز كارشناسان بهخاطر تعاملي كه در عرصههاي مختلف با دستگاه قضايي دارند به كارشناسان توصيه كرد در صدور نظريات كارشناسي همواره جانب عدالت و انصاف را نگه داشته و كارشناسي معاضدتي را براي افراد كمدرآمد و بيبضاعت در دستور كار خود قرار دهند.