کاسبان پلاسکو به بانک‌های طرف قرارداد خود مراجعه کنند

به گزارش مفتاح، دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری گفت: حادثه دیدگان پلاسکو برای دریافت وام‌ها به بانک‌های طرف قرارداد خود مراجعه کنند.

محمدرضا جمشیدی با تشریح نشست بانک‌ها درباره پرداخت وام به حادثه دیدگان پلاسکو اظهار داشت: پرداخت تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی مورد توافق همه بانکها است.

دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری افزود: برنامه ریزی شد واحدهایی که در گذشته از تسهیلات بانک ها استفاده کرده بودند و دارای سوابقی نزد بانک ها هستند، به بانک های طرف قرارداد خود مراجعه کنند.

جمشیدی بیان داشت: بررسی ها نشان می دهد کسبه پلاسکو عمدتا نزد ۵ تا ۶ بانک فعالیت داشتند و قرار شد کسبه و اصناف برای استفاده از تسهیلات تا ۳۰۰ میلیون تومانی به بانک های قبلی خود مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: به دلیل اینکه برخی در ساختمان پلاسکو خرید و فروش، برخی در بخش خدمات و برخی نیز در بخش تولید فعال بودند؛ از این رو تسهیلات به ارقام مختلف به متقاضیان پرداخت می شود که سقف آن ۳۰۰ میلیون تومان با نظارت خواهد بود.

دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری اظهار داشت: اولا متقاضیان دریافت تسهیلات باید به مکان جدید فعالیت خود رفته و مستقر شوند و علاوه بر آن، از طریق اتحادیه یا اتاق اصناف ایران معرفی شوند، مبنی بر اینکه در ساختمان پلاسکو اشتغال داشتند.

جمشیدی گفت: ممکن است میزان مراجعه به برخی بانک ها بالا باشد، از این رو سایر بانک ها نیز سهم تعیین شده خود را در اختیار آن بانک قرار خواهند داد.

وی، درباره تصمیم های که به منظور استمهال بدهی معوق کسبه ساختمان پلاسکو گرفته شد، افزود: استمهال بدهی کسانی که نزد بانک ها معوقاتی را داشتند و سررسید آن بعد از حادثه بوده نیز به گونه ای است که این افراد می توانند درخواست مهلت جدید داشته باشند و سود و جریمه آینده وام های آنها نیز به میزان ۵۰ درصد از سوی دولت بخشیده می شود و بانک های دولتی نیز ۵۰ درصد دیگر را خواهند بخشید.

دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری اظهار داشت: بخشش جریمه ۶۰ درصدی سهم بانک های خصوصی نیز باید تعیین تکلیف و محل تامین آن مشخص شود زیرا این بانک ها شرعا و قانونا نمی توانند مانند بانک های دولتی بخشودگی اعمال کنند.

جمشیدی گفت: اگر محل تامین ۵۰ درصد بخشودگی دوم سهم بانک های خصوصی مشخص نشود، در مورد این بانک ها تنها ۵۰ درصد اول یعنی سهم دولت اعمال خواهد شد.

منبع: مهر