مفتاح: تنبیه بدنی دانش آموزان و کودکان ریشه در افکار غلط و ناصحیح اولیا و مربیانی دارد که از قدیم به ذهن افراد تزریق شده است. تربیت کودکان و نوجوانان صبر می طلبد و امری به واقع سخت است که به مهارت و دانش نیازمند است. افکار غلط مبنی بر آنکه تنبیه بدنی و کتک زدن موجب یادگیری بهتر و تربیت صحیح میشود منجر به آزار کودکان و نوجوانان میگردد ؛که این روزها تحت عنوان کودک آزاری قابل واکاوی است. به گفته کارشناسان , تنبیه اما  نه از نوع بدنی  شاید بتواند در برخی از موارد به کار آید و مفید واقع شود . تنبیه به معنی محرومیت جزیی و مقطعی در زمان مشخص و کوتاه از برخی امکانات در شرایط خاص  است. اما تنبیه بدنی تحقیر کودک است و کم شدن اعتماد به نفس او را به دنبال دارد . باوجود این‌ که قانون، تنبیه بدنی فرزندان را در حدود متعارف خود پذیرفته، اما تجاوز از حدود ضرورت و ارتکاب جرم می‌تواند، باعث تعقیب کیفری والدین و سرپرستان بزه‌دیده شود. در این خصوص، جرایم علیه اطفال متنوعی , نظیر رها کردن طفل در محل خالی از سکنه، به‌کار گماردن آنها به کارهای سخت، ترک انفاق , شکنجه و ضرب و جرح کودکان وجود دارند.

ماده ۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اشعار می‏دارد: «هرنوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع است».

 ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی در این رابطه بیان می‌کند: «هرکس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد، به سه‌ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه‌ اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است، محکوم خواهد شد». گفتنی است «تکدی‌گری»، همان گدایی است.

همچنین براساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹ به‌کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام، ممنوع است. بنابراین قانون کار، هرگونه بهره ‏کشی اقتصادی از اطفال را محکوم کرده است.  متخلفان از این ماده، برای هرمورد تخلف, حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو، در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هرکارگر به جریمه مقرر و حبس از ۹۱  تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

 آزار و شکنجه روحی و جسمی فرزندان  تحت عنوان «کودک‌آزاری» شناخته می‌شود. با نگاهی به قانون مجازات اسلامی مشخص می‏‌شود که در این قانون، جرم ‏انگاری مستقلی تحت عنوان شکنجه جسمی و روحی اطفال دیده نمی‌شود.   اما قانون‌گذار با جرم‏ انگاری عمل یاد شده در ارتباط با کودکان و برای حمایت‏ از آن‌ها در ماده 5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان کودک آزاری را از جمله جرایم عمومی محسوب کرده است که نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد. اما در ماده 4 این قانون هرگونه صدمه و شکنجه جسمی و روحی کودکان  را موجب حبس از سه ماه و یک روز تا 6 ماه حبس و یا تا 1میلیون تومان جزای نقدی دانسته است. که با توجه به حساسیت بالا و عدم توانایی کودکان در قبال بزرگسالان و بی دفاع بودن آنان و نیز رفتار ناصحیح و خشن برخی از والدین و سرپرستان , تشدید مجازات و به روز کردن جزای نقدی متناسب با تورم  امری ضروری است. ضرب و جرح کودکان یا به قتل رساندن آن‌ها طبق مقررات عمومی راجع به چنین جرایم علیه اطفال ، مرتکب را مستحق مجازات‌های چنین جرایمی می‌کند.

عدم‏ درمان بیماری‌های آمیزش کودکان، عدم آبله‏ کوبی، عدم اخذ گواهی‌نامه بهداشتی هنگام سپردن طفل به دایه و شیر دادن طفل توسط زنان مبتلا به‏ بیماری‌های واگیردار مذکور در قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و واگیردار مصوب‏ سال ۱۳۲۰ مقرر شده است. 

همچنین مطابق ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه کسی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی‌باشد، در محلی که خالی از سکنه است، رها کند، به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جایی که دارای سکنه باشد، رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود، رهاکننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد». نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی کودکان نیز در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مورد توجه قرار گرفته است.

از جمله جرایم علیه اطفال و نوجوانان، جرم خرید و فروش کودکان توسط خانواده وی است. شاید بتوان ادعا نمود که تا زمان تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تنها قانونی که به مساله قاچاق یا خرید و فروش کودکان در عرصه حقوق جزا توجه کرده‏ بود، قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور مصوب سال ۱۳۶۷ بود.

براساس بند «د» ماده «۱» این قانون، :«عبور دادن غیرمجاز شخص غیربالغ یا موجبات‏ عبور غیرمجاز او را تسهیل و فراهم کردن، جرم و از موجباب تشدید مجازات تلقی می‏شود».  قانون حمایت از کودکان در ماده ۳ خود هرگونه خرید و فروش کودکان را جرم دانسته است. نهایتا باید به ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که طی آن: «هرکس طفلی را که تازه متولد شده است، بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد کند، مجرم است».

یکی از جرایمی که با توجه به وفور طلاق در جامعه و متاسفانه کشمکش و اختلافات زوجین در جامعه بیشتر مشاهده میشود جرم ترک انفاق است که در بسیاری از موارد توسط پدر خانواده انجام میگیرد.ماده52 قانون حمایت خانواده مقرر میدارد:  هرکس با داشتن استطاعت مالی... از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود.

طبق قانون «تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی» مصوب سال۱۳۵۳، عمل نقض حقوق تحصیلی و آموزشی کودکان توسط پدر و مادر جرم‏ انگاری شده است.

ماده ۱ این قانون بیان می‏دارد:«کلیه اطفال و جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل‏ می‏باشند باید بدون هیچ‌گونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچکس نمی‏تواند آنان را از تحصیل باز دارد، جز با مجوز قانونی.» براساس ماده ۴ قانون فوق نیز امتناع پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودک و نوجوان کمتر از هجده سال در تهیه وسایل و فراهم نکردن موجبات‏ تحصیل کودک یا نوجوان تحت شرایطی و ممانعت از تحصیل آنها به نحوی از انحا جرم‏ دانسته شده است».

همچنین طبق ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی: «اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه‌ اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند امتناع کند، به ‌مجازات از سه‌ماه تا شش‌ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون‌ و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

همچنانکه ماده 54 قانون حمایت خانواده عنوان می دارد: هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم میشود.

فاطمه مستغنی