21:38 1400/04/15

سیستم نظارتی بانک مرکزی کشور برای نظارت بر بانک ‌ها و موسسات اعتباری موفق عمل نکرده است. این ضعف را باید در تحقق چهار اصل بررسی کرد. مقام ناظر باید از مجموعه تحت نظارت مستقل باشد. در این خصوص لازم است که استقلال در هر سه حوزه مالی، ساختاری و انسانی برقرار باشد. وجود استانداردهای نظارتی متقن، دسترسی مقام ناظر به اطلاعات دقیق و به ‌هنگام، و برخورد مقتدرانه با متخلفین نیز باید تحقق یابند. در نظام بانکداری فعلی، در هر یک از این چهار اصل نظارتی موانع و اختلالاتی وجود دارد که با حذف یا اضافه مواد قانونی، مرتفع می ‌شوند.

ضرورت و اهداف پژوهش

طبق مقررات قانون پولی و بانکی، نظارت بر بانک‌ ها و موسسات اعتباری از وظایف بانک مرکزی است. علت عملکرد ضعیف سیستم نظارتی بانک مرکزی ایران،  ضعف عملکرد بانک مرکزی است. لذا در گزارش حاضر سیستم نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ های کشور مورد بررسی قرار گرفته و ریشه ضعف ‌ها و نقص ‌های آن شناسایی می‌ شود. همچنین سیستم نظارتی بانک مرکزی در برخی کشورها نیز بررسی می ‌گردد. در نهایت، با توجه به این آسیب ‌شناسی، راهکارهایی به منظور بهبود سیستم نظارتی بانک مرکزی در قالب طرح بانکداری جدید ارائه می ‌گردد.

ناکارآمدی سیستم نظارتی بانک مرکزی در کشور

نظارت کارآمد در هر نظام اقتصادی درگرو تحقق چهار امر است. ضعف سیستم نظارتی بانک مرکزی را می ‌توان در هر یک از مولفه ‌های زیر مورد بررسی قرار داد:

استقلال مقام ناظر از مجموعه تحت نظارت (بازیگران)

در ایران، به دلیل آنکه مقام ناظر بانکی و مقام سیاست‌ گذار پولی، هر دو در نهادی به نام بانک مرکزی متمرکز شده ‌اند، بررسی استقلال مقام ناظر از شبکه بانکی، به معنی بررسی استقلال بانک مرکزی از شبکه بانک است. استقلال یا وابستگی بانک مرکزی به نظام بانکی را می ‌توان در سه محور اصلی مورد بررسی قرار داد:

۱- وابستگی ساختاری و سازمانی: به این معنا که مقامات نظارتی و ارکان بانک مرکزی، در انتصاب، فعالیت و عزل، تحت تاثیر نظام بانکی باشند.

۲- وابستگی مالی: به این معنی که نحوه عملکرد نظام بانکی بر درآمدهای بانک مرکزی، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم اثرگذار باشد.

۳- وابستگی نیروی انسانی: به این معنا که نیروی انسانی فعال در بانک مرکزی (در لایه‌ های کارشناسی و تصمیم ‌گیری)، حین یا پس از خدمت، ارتباط رسمی یا غیررسمی با شبکه بانکی داشته باشد.

وجود استانداردهای نظارتی متقن (قواعد بازی)

ارائه یک چارچوب روشن و هدفمند برای تشکیل ساختار مطلوب سازمانی که مقام ناظر بتواند موثر عمل نماید، توسط مفهومی به نام حاکمیت شرکتی صورت می ‌پذیرد. حاکمیت شرکتی موجب می ‌شود خلاقیت ‌ها، برنامه ‌ها، سیاست ‌های مدیران ارشد بانک و … در درون استاندارد و چارچوبی که همیشه مهم ‌ترین ریسک ‌های اداره بانک را مد نظر قرار می ‌دهد، اجرا و پیاده‌ سازی شود.

دسترسی مقام ناظر به اطلاعات دقیق و به‌ هنگام از عملکرد بازیگران

داشتن اطلاعات دقیق و به‌ هنگام موجب شناسایی سریع و دقیق مقام ناظر از روند و عملکرد خطر آفرین و پرریسک مقام تحت نظارت می‌ شود. اگر بانک مرکزی این اطلاعات را از بانک‌ های کشور داشته باشد، می ‌تواند قبل از اینکه وضعیت بانک ‌ها به نقطه بحرانی برسد، مانع از این وضعیت شود. اما در ایران، به علت زیاد بودن تعداد بانک ‌ها و موسسات اعتباری، نبود اصول حاکمیت شرکتی در ساختار این بانک ‌ها، و همچنین عدم توسعه سامانه ‌های یکپارچه، اطلاعات دقیق و شفاف از عملکرد این بانک ‌ها در دسترس نیست.

برخورد مقتدرانه (سریع، دقیق و بدون اغماض) با متخلفین

مجازات ‌های تعیین ‌شده در قوانین برای مجازات بانک‌ های متخلف بازدارندگی نداشته و بانک‌ های متخلف ترس زیادی از تکرار تخلف خود ندارند.

پیشنهادهای اصلاحی برای اقتدار مقام ناظر در طرح بانکداری

با توجه به علت ‌های ذکر شده برای ضعف نظارت بانک مرکزی، در ادامه پیشنهادهای اصلاحی برای بهبود نظارت ارائه می ‌شود. لازم به ذکر است که این پیشنهادات با قوانین مطرح شده در طرح بانکداری انطباق داده می ‌شود.

تعریف هدف مشخص و اولویت ‌بندی اهداف

ثبات قیمت ‌ها منطقی ‌ترین هدفی است که می ‌توان از بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی انتظار داشت. در واقع اگر بانک مرکزی به دنبال ثبات قیمت ‌ها باشد، اعتماد به پول ملی حفظ شده است.

ایجاد نظام رتبه‌ بندی بانک‌ ها

 در قوانین قبلی پولی و بانکی رتبه ‌بندی بانک ‌ها لحاظ نشده است.

افزایش اختیار معاونت نظارت بانک مرکزی در اعمال مجازات‌ ها

استفاده از ابزارهای انگیزشی بانکی، ابزارهای انگیزشی اقتصادی و ابزارهای اداری، می‌تواند صرفا در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و تنها استفاده از ابزارهای انتظامی و کیفری منوط به رای هیئت انتظامی یا شورای پول و اعتبار باشد. همچنین احکام صادره و مجازات‌ های تعیین‌ شده در هیئت انتظامی یا شورای پول و اعتبار، نباید امکان استیناف در دیوان عدالت اداری را داشته باشند.

اصلاح ترکیب هیئت انتظامی

ترکیب فعلی هیئت انتظامی مرکب از ۴ نفر شامل دبیر کل بانک مرکزی، نماینده دادستان کل کشور، نماینده شورای پول و اعتبار، نماینده بانک‌ ها است. عضویت نماینده بانک ‌ها در این هیئت، مصداقی از پدیده تعارض منافع است که می ‌تواند منتج به نقض انصاف در تصمیم‌گیری‌ ها شود. از سوی دیگر، عدم عضویت نماینده ‌ای از معاونت نظارت بانک مرکزی در این هیئت، که کشف‌ کننده تخلفات بانک ‌ها و دارای اطلاعات دقیق نسبت به بانک ‌های متخلف است، خلا دیگری است که نیاز به اصلاح قانون در این خصوص را ضروری می ‌سازد.

الزام شفافیت و پاسخگویی مقام ناظر بانکی

با شفاف شدن فرایند فعالیت نظارتی بانک مرکزی می ‌توان انتظار داشت که بانک مرکزی نسبت به خروجی و نتایج نظارت نیز پاسخگو باشد. زیرا تا وقتی که فرایند و نحوه اعمال و استفاده از ابزارهای نظارتی مشخص و روشن نباشند، نمی ‌توان تنها با بررسی نتایج در مورد کوتاهی یا عدم کوتاهی بانک مرکزی قضاوت کرد. حداقل اقدام در این زمینه، ارسال گزارش عملکرد هیئت انتظامی به صورت مستمر و دوره ‌ای و با قید محرمانگی، برای روسای قوا و سایر نهادهای صاحب صلاحیت است.

الزام بانک‌ ها به افشای تخلفات از مقررات پولی و بانکی در صورت‌ های مالی

در مرحله حسابرسی صورت ‌های مالی کلیه شرکت‌ ها (ازجمله بانک‌ ها)، حسابرسی مکلف به گزارش نمودن تخلفات شرکت از قوانین و مقررات تحت شمول است. در سال ‌های اخیر بسیاری از بانک ‌ها (به ویژه بانک ‌های خصوصی)، از سوی بانک مرکزی مجاز به پنهان نمودن و عدم افشای تخلفات خود می ‌شدند. طبیعی است که چنین مجوزهایی، هزینه انجام تخلفات را برای متخلفین کاهش می ‌دهد. به علاوه، ضمن افزایش تدریجی تخلفات بانک ‌ها، اقتدار مقام ناظر نیز دچار افول می ‌گردد. قطعا یکی از اقدامات لازم به منظور افزایش کارایی نظارت بانک مرکزی و افزایش اقتدار مقام ناظر، الزام بانک ‌های متخلف به افشای تخلفات (در صورت‌ های مالی حسابرسی ‌شده) است که در طرح بانکداری جدید این الزام رعایت شد.

دسترسی سریع به اطلاعات بانک ‌ها

در طرح بانکداری جدید، به منظور دسترسی همه بانک ‌ها به سامانه جامع بانکی قوانینی در نظر گرفته شد.

اجرای اصول حاکمیت شرکتی در بانک ‌های کشور

یکی از علل تاثیرگذار در ضعف نظارت بانک مرکزی، نبود این اصول در بانک ‌های کشور است.

عدم تصدی هم ‌زمان هیات مدیره و مدیرعامل

مدیرعامل نماینده هیات مدیره در امور است و باید به آن پاسخگو باشد. ولی اگر مدیر عامل خود از هیات مدیره باشد و یا اینکه اعضای هیات مدیره از معاونین مدیرعامل شوند، بحث نظارتی هیات مدیره بر مدیرعامل مختل می ‌شود.

ایجاد محدودیت در رابطه نیروی انسانی بانک مرکزی و شبکه بانکی

در قوانین فعلی، در ارتباط نیروی انسانی بانک مرکزی و شبکه بانکی، چه در حین خدمت و چه پس از آن، محدودیت در نظر گرفته نشده است.

جمع‌ بندی

در این پژوهش، با بررسی سیستم نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ های دیگر و مطالعه تجارب جهانی در این حوزه، ضعف ‌ها و نواقص این سیستم مشخص گردید. سپس طرح بانکداری جدیدی بر اساس وضع، تغییر یا حذف قوانین فعلی، ارائه ‌شد.

این مطالعه توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی و توسط ابوالفضل بساکی در سال ۱۳۹۷ انجام شده است.

مطالب پیشنهادی