در دوران معاصر سه شهر هیروشیما، ناکازاکی و سردشت نمادهای عینی کاربرد سلاح های کشتار جمعی علیه غیرنظامیان و مناطق مسکونی هستند. اگر شهرهای هیروشیما و ناکازاکی به عنوان نماد شهرهای بمباران شده بوسیله سلاحهای اتمی معروف شده اند، شهر سردشت نیز سمبل بمباران تسلیحات شیمیایی است. سی و چهار سال از تراژدی استفاده از گاز خردل به عنوان سلاح شیمیایی توسط جنگندههای رژیم بعث عراق علیه مردم شهر سردشت گذشته است. این تراژدی تلخ انسانی، اگرچه یکی از اصلی ترین عوامل تسریع مذاکرات تدوین و انعقاد کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی بود، اما شهر سردشت هرگز نتوانست جایگاه بین المللی همتراز با شهرهای هیروشمیا و ناکازاکی را بیابد. دلایل این امر در حوصله این نوشتار نیست.
به باور نگارنده این سطور، فارغ از آلام جسمانی جانبازان شیمیایی ایران، نقائص سازوکارهای ملی و بین المللی جهت پیگیری کیفری حقوق مصدومان شیمیایی و نبود اراده سیاسی مرتکبان، معاونین و مباشرین استفاده از سلاح شیمیایی در پذیرش مسئولیتشان، آنچه باعث ناامیدی و رنجش مضاعف جانبازان شیمیایی جمهوری اسلامی ایران از جامعه جهانی شده، فقدان توجهات بین المللی لازم به این وضعیت غمبار است. به ویژه آنکه در عصری زندگی میکنیم که در آن احساسات نیز جهانی شده است. با این وجود، جامعه جهانی به اندازه لازم درد و رنج قربانیان سلاح شیمیایی در ایران را احساس نکرده و این احساس فراموششدگی برای جانبازان شیمیایی بسیار دردناک است. دردهایی که در پرتو اقدامات قهری یکجانبه و غیر انسانی برخی کشورها در مانع تراشی در راه دسترسی جانبازان شیمیایی به دارو و تجهیزات پزشکی به ویژه در دوره همهگیری ویروس کوید-19، دوچندان شده اند.
سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین قربانی سلاح شیمیایی در دوره معاصر در حوزه خلع سلاح، جهان عاری از سلاح های کشتار جمعی شامل تسلیحات هسته ای، بیولوژیک و شیمیایی میباشد. عضویت در اسناد و کنوانسیون های ناظر بر منع سلاح های کشتارجمعی در جهت تایید این رویکرد اصولی ایران است. سالگرد حمله شیمیایی صدام حسین به شهر سردشت در تاریخ 28 ژوئن 1987 برابر با هفت تیر 1366 در تقویم رسمیکشور به عنوان روز مبارزه با سلاح های شیمیایی و میکروبی نامگذاری شده است.
این نوشتار به صورت فشرده بدنبال پرداختن به اهم اقدامات سیاسی، دیپلماتیک و حقوقی صورت گرفته از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص فاجعه سردشت، چشم انداز پیشرو و نقش انجمن های جانبازان شیمیایی در ایجاد تحول در فضای ایستای حاکم در سطح بین المللی میباشد.
یکی از اولین اقدامات کشورمان در خصوص حملات شیمیایی، گزارش کاربرد سلاح شیمیایی به سازمان ملل و درخواست اقدام تحقیقی مقتضی از سوی سازمان مزبور بود. به گونه ای که سه هیات بازرسی سازمان ملل در سالهای 1984، 1986 و 1987 از محل های حمله سلاح شیمیایی در خاک کشورمان بازدید و استفاده از سلاح شیمیایی را تایید کردند. در نتیجه بازرسیهای بعمل آمده و پیگیریهای دیپلماتیک کشورمان، صدور قطعنامههای 612 و 620 شورای امنیت در سال 1988 بود که در آنها استفاده از سلاح شیمیایی علیه ایران مورد تایید قرار گرفت.
با عنایت به تعداد بیشمار جانبازان شیمیایی ایرانی و رویکرد اصولی ایران در حوزه بشردوستانه، مفاد کنوانسیون سلاح های شیمیایی[1] به ویژه ماده 10، از اهمیت والایی نزد جمهوری اسلامی ایران برخوردار می باشد. ماده 10 و 11 کنوانسیون در نتیجه تلاش های کشورهای در حال توسعه بدست آمده و به گونه ای منجر به توازن نسبی حقوق در برابر تعهدات اعضاء شده است. ماده 10 ناظر بر همکاری دول عضو در برابر سلاح های شیمیایی و دفاع در موارد کاربرد آنها بوده میباشد و حقوق و تعهدات دول عضو و نیز سازمان منع سلاح های شیمیایی را جهت حفاظت و امداد در برابر سلاح شیمیایی معین کرده است. همچنین، ماده 11 در خصوص همکاری دول عضو در حوزه توسعه اقتصادی و فناوری، همکاریهای بین المللی ذیل فعالیت های منع ناشده و ضرورت اطمینان از عدم اعمال قوانین بین المللی و ملی ناسازگار با کاربردهای صلح آمیز شیمی و تجارت مواد شیمیایی است.
مفاد ماده 10 مرکز ثقل توجهات بشردوستانه کنوانسیون در زمینه کمک و حفاظت از جوامع در موارد تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح های شیمیایی است. ایران بواسطه تجربه تلخ قرار گرفتن در معرض سلاح های شیمیایی در دوره جنگ تحمیلی، تجربیات و توانمندی های بینظیری در حوزه درمان مصدومین شیمیایی کسب کرده به گونه ای که تا کنون شش دوره «کمک و حفاظت در برابر کاربرد سلاح های شیمیایی» با حضور کشورهای منطقه آسیا و ده دوره پیشرفته بین المللی« ابعاد پزشکی حفاظت و امداد در برابر کاربرد سلاح های شیمیایی» را با همکاری سازمان منع سلاحهای شیمیایی با حضور پزشکان و کادر درمان کشورهای خارجی در تهران برگزار نموده است. همینطور ایران به واسطه ظرفیت های مورد اشاره، اولین دولت عضو کنوانسیون بود که با انعقاد قراردادی با سازمان مزبور آمادگی جهت اعزام تیم امداد و حفاظت به محل کاربرد سلاح شیمیایی را اعلام نمود. تنها یک دولت دیگر علاوه بر ایران تا کنون چنین توافقی را با سازمان منعقد کرده است.
با پیگیری کشورمان در سازمان منع سلاح های شیمیایی، شانزدهمین کنفرانس دول عضو کنوانسیون سلاح های شیمیایی در سال 2011 اقدام به تاسیس «شبکه حمایت بین المللی از مصدومین سلاح های شیمیایی» و نیز «صندوق داوطلبانه کمک به مصدومین شیمیایی» نمود. متاسفانه کمک های داوطلبانه دول عضو سازمان به ویژه دولت های توسعه یافته و متمول به صندوق بسیار ناچیز بوده، به گونه ای که کمک جدی در جهت مساعدت به کاهش آلام قربانیان سلاح های شیمیایی نمیکند. نبود اراده سیاسی لازم از سوی کشورهای مدعی برای اقدام جدی در جهت کاهش آلام قربانیان سلاح های شیمیایی یک چالش جدی در جهت نیل به اهداف کنوانسیون از جمله اجرای غیر تبعیض امیز، موثر و کامل این سند بین المللی است.
وفق تصمیم دهمین کنفرانس دول عضو، مقرر شد روز 29 آوریل به عنوان روز یادبود همه قربانیان تسلیحات شیمیایی نامگذاری و گرامی داشته شود. همچنین با درخواست جمهوری اسلامی ایران و تایید شورای اجرائی سازمان در راستای تقویت آگاه سازی بین المللی از فاجعه سردشت، از سال 1391 بصورت سالانه مدیرکل سازمان منع سلاح های شیمیایی به نمایندگی از سازمان در تاریخ 28 ژوئن اقدام به صدور پیام همدردی به مناسبت سالگرد گرامیداشت خاطره تلخ حمله شیمیایی به شهر سردشت می نماید. نصب تندیس اهدایی از سوی ایران در محوطه مقر سازمان در شهر لاهه در سال 2012 از دیگر اقدامات نمادین جهت حفظ یاد و خاطره قربانیان شیمیایی ایران و مظلومیت آنها می باشد.
شرکت سازمان های مردم نهاد ایرانی در نشست های رسمی سالانه سازمان منع سلاح های شیمیایی از دیگر اقدامات جامعه مدنی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از قربانیان سلاح های شیمیایی و برجسته کردن آثار مخرب و غیر انسانی آن است. سمنهای ایرانی به طور مشخص از سال 2003 و در جریان اولین کنفرانس بازنگری کنوانسیون سلاح های شیمیایی با شرکت در نشست و برپایی نمایشگاهی از اسناد و مدارک مربوط به قربانیان سلاح های شیمیایی، حضور یافته و تا کنون به طور مستمر اقدام به آگاه سازی افکار عمومی جهان نموده اند. این سمن ها با برگزاری نمایشگاه و بهره برداری از زبان هنر، آینه آلام قربانیان کاربرد تسلیحات شیمیایی در ایران می باشند. انجمنهای ایرانی با برپایی سالانه نمایشگاه در لاهه هلند، ارتباط گیری با انجمنهای مصدومین سلاح های کشتار جمعی سایر کشورها، ایجاد موزه صلح با تمرکز بر آثار سلاح های شیمیایی، عضویت در شبکه بین المللی موزههای صلح، شرکت در سالگرد حادثه هیروشیما و ناگازاکی در ژاپن و غیره، نقش بی بدیلی در تقویت هنجار ممنوعیت سلاح شیمیایی و نیز انعکاس مظلومیت قربانیان شیمیایی ایرانی داشته اند. با این وجود، ظرفیت بالای سمن های ایرانی در سطح ملی و بین المللی کاملا مورد بهره برداری قرار نگرفته و شایسته است این انجمن ها در پرتو عدم احقاق حقوق تضییع شده مصدومین شیمیایی در سطح بالاتری کنشگری داشته باشند.
یکی دیگر از اقدامات قابل توجه در حوزه مصدومان شیمیایی، برگزاری سمینارهای و نشست های ملی و بین المللی بوده است. سمینار بین المللی بررسی پیامدهای کاربرد سلاح های شیمیای علیه ایران (International Seminar on the Consequences of the Use Chemical Weapons against Iran)که در روزهای 22 تا 23 اکتبر 2007 در تهران برگزار گردید، از جمله نشست های قابل اشاره میباشد. این سمینار بین المللی به مناسبت بیستمین سالگرد بمباران شیمیایی سردشت و دهمین سالگرد لازم الاجرا شدن کنوانسیون سلاح های شیمیایی برگزار گردید.
متاسفانه تحولات و عملکرد سازمان منع سلاح های شیمیایی[2] آنچه که از آن به عنوان جامع ترین سازمان اجرایی این کنواسیون خلع سلاحی نام برده میشود، در سالهای اخیر به گونه ای بوده که ستون های اصلی کنوانسیون یعنی انهدام زرادخانه های شیمیایی، همکاریهای بین المللی و کمک و حفاظت در برابر کاربرد تسلیحات شیمیایی تحت الشعاع مباحث مربوط به عدم ظهور مجدد سلاح های شیمیایی کمرنگ شده اند. با این وجود، ایران با دوراندیشی در هنگام الحاق به کنوانسیون در بیانیه تفسیری بر ضرورت اجرای کامل، بدون قید و شرط و غیرتبعیض آمیز همه مفاد کنوانسیون تاکید کرد. در این راه، انجمن های جانبازان شیمیایی نیز می بایست با عملگرایی و مشارکت فعال در تعامل با انجمن های شیمیایی، بیولوژیک و هسته ای سایر کشورهای جهان با جریان سازی و هم افزایی از جایگاه ناظر بر تحولات کنوانسیون به جایگاه مطالبه گری تغییر رویکرد دهد. تقویت تعاملات انجمن های جانبازان شیمیایی با سازوکارهای بین المللی مرتبط با حقوق بین الملل بشردوستانه و مشارکت فعالانه از جمله در حاشیه نشست های سایر کنوانسیون های منع سلاح های کشتارجمعی و نیز سازمان جهانی بهداشت، کنفرانس های بین المللی صلیب سرخ و جمعیت های هلال احمر و همچنین شورای حقوق بشر نیز می تواند کمک قابل توجهی به ارتقاء جایگاه انجمن های جانبازان شیمیایی نزد سازمان منع سلاح های شیمیایی گردد.
علاوه بر دولت، مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب «قانون الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران» و نیز «قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی»، مبانی حقوقی ملی مناسبی را برای احقاق حقوق جانبازان معزز شیمیایی در سطوح داخلی و بین المللی فراهم نموده است که انتظار میرود از این ظرفیت ملی برای پیگیری های حقوقی و بین المللی بهره برداری شود.
در حال حاضر صدها هزار سند و مدرک مستند و متقن جهت احقاق حقوق قربانیان شیمیایی کشور در حوزههای قضایی و حقوقی وجود دارد. مشارکت فعال گروههای حقوقی کشورمان در زمان رسیدگی به پرونده فان آنرات، تاجر هلندی فروشنده هزاران تن مواد شیمیایی سمیبه صدام حسین و اثرگذاری بر صدور رای نهایی دادگاه هلند از دیگر اقدامات موثر حقوقی از جانب کشورمان میباشد که میتواند تحرک بیشتری داشته باشد
علیرغم تلاش های مورد اشاره، با عنایت به محدودیت های حقوقی در سطح بین المللی و فقدان اراده سیاسی لازم از سوی دول ذیربط، به نظر میرسد تقویت اقدامات در سطوح جامعه مدنی از جمله انجمن های جانبازان شیمیایی به همراه پیگیری های حقوقی، به شکل بهتری ثمر بخش باشد. .
در این میان برجسته سازی شهر سردشت در عرصه بین المللی به عنوان نمادی مشخص از آخرین کانونهای جمعیت غیرنظامی قربانی کاربرد تسلیحان شیمیایی و برگزاری مجامع بین المللی سالانه با حضور سمن ها، نهادها و شخصیت های بین المللی میتواند فراتر از زنده نگاه داشتن نام و خاطره تلخ قربانیان تسلیحات شیمیایی بیانگر اقدامی ملی و بین المللی در پیشگیری از تکرار فجایع مشابه در جامعه بشری گردد.
سیدمهدی پارسائی، پژوهشگر خلع سلاح