وي افزود: بر اساس ماده 57 اين قانون، دستگاه قضايي موظف است با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير نهادها در موضوع سقط غير قانوني جنين ورود و اقدامات و تمهيدات لازم در اين خصوص را در دستور كار قرار دهد.

رئيس دستگاه قضايي استان، شناسايي و برخورد با افراد و مراكز دخيل در موضوع سقط غيرقانوني جنين را از اولويت‌هاي دادگستري استان عنوان و اظهار كرد:

با تلاش‌هاي صورت گرفته برخي از افراد خاص و همچنين برخي از مراكز كه داراي مجوز فعاليت نيز هستند و با در نظر گرفتن منافع مالي و شخصي در زمينه سقط غيرقانوني جنين فعاليت دارند شناسايي شده‌اند و به زودي با آنها برخورد قاطعانه قانوني خواهد شد.

وي با انتقاد از شيوه نظارت‌ها بر مراكز مربوطه، تصريح كرد: بررسی هاي دستگاه قضايي حاكي از ضعف نظارت‌هاي كافي در اين مسأله است و چنانچه براي ما كوتاهي مسئولان ذيربط در انجام وظایف قانونی محرز شود تشكيل پرونده قضايي و برخورد قانوني در دستور كار قرار خواهد گرفت.

نماينده قوه قضاييه در استان اصفهان همچنين بر لزوم اطلاع‌رساني و تبيين مضرات و خسارت های پزشكي، اجتماعي و قانوني سقط غيرقانوني جنين، توسط رسانه‌هاي جمعي به ويژه صدا و سيما تاكيد كرد.