به گزارش خبرنگار مفتاح، رئیس کل دادگستری استان اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه از تعییرات جدید  و عملیاتی شدن شعب تجدید نظر جدید، برای خدمت رسانی بهتر خبر داد و گفت: قبلا قول داده بودیم که چند شعبه تجدید نظر اضافه کنیم که با پیگیری های انجام شده   ۸ شعبه تجدیدنظر ایجاد شد. مقدمات کار فراهم شده و رفع برای کمبود مکان ریس قوه قضائیه نظر مساعدی دارند.

وی در ادامه افزود: پیگیر حکم  ۲۰قاضی برای مشغول به کار شدن در این شعب تجدید نظر بودیم برای این منظور ۲۰۰جابه جایی داشتیم.

با احداث ده شعبه تجدید نظرپرونده‌ها زودتر به نتیجه می‌رسد و ارجاع به شعب کمتر می‌شود. با ایجاد این شعب تعداد پرونده‌های بسیار کاهش داشته است و از 16 هزار تا به نزدیک 13 هزار تا می رسد.

وی از انتقال کل مجموعه دادگاه  انقلاب به  ساختمانی در خیابان نبوی منش خبر داد وگفت: با این انتقال که خیلی هم مشکل بود حجم تردد زیاد در نیکبخت کم می شود. به جای آن شعب تجدد نظررا در نیکبخت متمرکزکردیم.

حبیبی در ادامه با تاکید بر اینکه از نظر ساختمانی در مضیقه هستیم گفت: به علت حجم پرونده‌ها مجبور شدند نواحی ومجتمع هایی را در مناطق ساختمانی ایجاد شد که همین جا  از مردم به خاطر مزاحمت این مجتمع ها عذرخواهی می کنم. وجود این مجتمع ها در مناطق مسکونی مزاحمت برای ساکنان ایجاد کرده است که در حال حاضر چاره ای نداریم.

وی از احداث زمینی با متراژ 16 هزار مترمربع در اتوبان شهید کشوری گفت وافزود: این زمین پروژه ملی است و اعتبارش سال به سال تعیین می شود. عملیات اجرایی شروع شده است و  ۱۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته ایم. امیدواریم با با بهره برداری این ساختمان مشکلات بسیاری حل شود.

وی در ادامه در خصوص پرونده مامور نیروی انتظامی که در حین انتقال زندانی توسط افرادی که برای فرار زندایی اقدام کرده بودند، به قتل رسید گفت: در دادگاه کیفری برای قاتل قصاص نفس صادر

شد. با توجه به نوع جرم و انتظار عمومی و اهمیت پرونده واعتراض وکیل قاتل، پرونده  به دیوان عالی کشورارسال شد که در تاریخ  ۱۲شهریور حکم تایید شد.

حبیبی افزود: البته حکم به اجرای احکام داده شده است ولی زمان اجرا به اولیا دم بستگی دارد، اگر مصر به اجرا باشند سریع اجرا می شود.

وی در ادامه به یک پرونده اقتصادی و کلاهبرداری میلیاردی اشاره داشت وافزود: فردی در قالب مضاربه افراد را تشویق به سرمایه گذاری برای فعالیت اقتصادی با سود ۳۶درصد می کند. که  ۱۱۹نفر شاکی این پرونده بودند و در این پرونده  ۷۳ میلیارد ریال توسط این پرونده که ظاهرا یک رستوران دار بوده است کلاهبرداری شده است.

وی در ادامه افزود: فرد متهم به سه سال حبس و به دوبرابر رقم کلاهبرداری جریمه محکوم شده است. نکته ای که در این پرونده هست شاکیان انتظار دارند ما پولشان را به آنها برگردانیم اما این کار امکان پذیر نیست. مرمد نباید به این وعده ها اعتماد کنند. هیچ فعالیت اقتصادی بالای  ۲۰درصد سو نمی دهد و مردم نباید گول این تبلیغات را نخورند.

وی در ادامه افزود: بارها تذکر داده ایم که مردم در مسیر مطمئن فعالیت اقتصادی انجام بدهند. شرکت ها را بررسی کنند و تحقیقات لازم را انجام بدهند. چون برگشت پول در این پرونده مشکل هست اگر فرد اموال داشته باشد امکان برگشت هست اما اگر پولی نباشد گرفتن پول سخت است.

رئیس کل دادگستری از کشف پرونده بزرگ قاچاق سوخت توسط اطلاعات سپاه خبر داد وگفت: اطلاعات سپاه تحقیقات اولیه را انجام داد. خانواده ای  یک شرکت خانوادگی را تاسیس می کنند. که قرار بود در این شرکت مواد تبدیلی از سوخت تهیه کنند که با سو استفاده و پوشش سوخت قاچاق می کردند.

وی با اشاره به این نکته که کشف جرم و دلایل در شرکت های خانوادگی  سخت وزمان بر است گفت: فعالیت اولیه این شرکت تولید هیدرو کربن است که در حال فعالیت است و  تلاش داریم که  آن شرکت که تعدادی کارگر در ان کار می کنند  به فعالیت ادامه بدهد.

وی این ادامه داد: این شرکت نفت سفید را از طریق بورس می خرید  تا به هیدورکربن تبدیل و صادر کند اما آنها در این شرکت مواد اولیه و سوخت را می خریدند از طریق بورس، ولی به جای تبدیل کردن آن در  پوشش هیدرو کربن، سوخت  صادر می کردند.

حبیبی در ادامه به جنبه های دیگر پرونده اشاره داشت وگفت: متاسفانه افرادی در گمرک، استاندارد و صمت با دریافت  رشوه تاییدیه غلط و جعلی صادر می کردند و در این قاچاق مشارکت داشتند.

بنا به گفته حبیبی مبادله مالی این افراد در قالب یک خیریه انجاممی شده است و پول های هنگفتی جا به جا می شده است. از محل آنها  ۱۵میلیارد تومان پول نقد، اسلحه موادمخدر و مشروبات  نقد کشف شده است. در خصوص این پرونده 8 نفر متهمان اصلی شناسایی و دستگیر شده اند. این افراد در شمال کشور زمین های زیادی را خریداری کرده اند. این شرکت ۱۰۰میلیون لیتر را قاچاق کرده است.

وی همچنین در خصوص پرونده شرکت قند سپاهان گفت: اتهام این شرکت توزیع شکر خارج از شبکه  بوده است که به اتهام انها رسیدگی شد. هزار تن شکر توقیف بود که بسته بندی شده و قرار است به صورت تعاونی در فروشگاه های  دولتی با قیمت مصوب توزیع شود.

حبیبی در خصوص دادگاه روحانیت و احکام صادر شده در این دادگاه گفت: قبل از تصویب قانون دادگاه روحانیت جز قوه قضائیه بوده  است و اتفاقا در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی سختگیرانه تر است. در مورد جرم عمومی هیچ تفاوتی بین قشر روحانی وسایر مردم نیست اما

بعضی اقدامات خلاف شان روحانیت انجام می شود و وقتی می خواهیم با احکام  تطبیق بدهیم نمی شود عنوان محرمانه برایش تعریف کرد که آن کمی متفاوت است.

رئیس کل دادگستری در خصوص فضای مجازی گفت: همانطور که در رابطه در بحث بهداشت وارد بحث پیشگیری می شویم در این حوزه هم باید جدی به آن نگاه کرد. کسی مخالف فضای مجازی نیست اما آزادی بی حد و اندازه در این فضا منطقی نیست. در سایر کشورها هم استفاده از فضای مجازی  شرایط دارد استفاده از فضای مجازی باشد باید ضابطه مند باشد.