در سال 1394 پرونده ای در خصوص مقادیر عظیم دارو که به صورت غیرقانونی تولید و توزیع می شده است کشف شد. فردی با ثبت چند شرکت کاغذی با سوءاستفاده از مقررات وزارت بهداشت و خلأ قانونی موجود اقدام به تولید داروی مورد استفاده نوزادان و کودکان می نماید. پرونده ای که از سال 1394 هنوز در محاکم دادگستری روند رسیدگی را طی می کند.
این درحالی است که علیرغم اقداماتی از سوی معاونت غذا و دارو اما پس از گذشت 4 سال مجوز تولید فرد خلافکار توسط محاکم قضایی ابطال نشده است و کماکان احتمال تولید غیرقانونی دارو توسط وی بعید و دور از ذهن نیست. بنابر نظریه کارشناس دارو خطاب به سازمان معاونت غذا و دارو  «این اقلام فاقد استفاده انسانی بوده است.» داروهای مربوط به سرماخوردگی تا سایر ملزومات پزشکی همچون ژل های روان کننده جنسی، لوازم جلوگیری از بارداری، آبنبات های سرد مخصوص سرماخوردگی و ژلهای بهداشتی بانوان و شامپوهای مورد استفاده که بنا بر اسناد و مدارک موجود در معاونت غذا و دارو تقلبی بوده و هیچ کدام قابلیت استفاده انسانی نداشته است؛ «همچنین آدرس محل تولید در برچسب دارو غیر از محل واقعی تولید می باشد.» 

در این خصوص شکایتی از سوی معاونت غذا و دارو و شاکی خصوصی به طرفیت شخص مورد نظر و شرکتهای کاغذی، صوری و موهومش طرح می شود. طبق اسناد موثق، بی اعتباری شرکت ها و مدارک وی ثابت شده و به اتهام کلاهبرداری از طریق فروش داروهای فاسد، کلاهبرداری از طریق تاسیس شرکت صوری و کاغذی به میزان ۵۶میلیارد ریال و تحصیل مال از طریق نامشروع و تولید غیرقانونی دارو، فروش داروهای غیرقانونی و فروش غیرقانونی دارو تحت تعقیب قرار می گیرد؛ همچنین در پرونده های متعدد مانند جعل و استفاده از سندمجعول در همین راستا محکوم می شود. در پیگیری این موضوع به  سراغ مسئول بازرسی معاونت غذا و دارو اصفهان رفتیم تا به جستجوی نقاط کور پرونده دارو که به موجب آن جان و سلامتی کودکان و بزرگسالان بازیچه دست طماعان قرار می گیرد؛ بپردازیم. خاطیانی که با تولید غیرقانونی و به نظر اغفال پیمانکاران به توزیع غیرقانونی دارو نیز پرداختند.

دکتر حسین ذکری با اظهار آنکه یکی از طرفهای شکایت این پرونده در محکمه حوزه بادرود از توابع شهرستان کاشان، سازمان غذا و دارو بود؛ بیان داشت: این سازمان دستگاه نظارتی است که تخلف را کشف می کند و بنابر نص صریح قانون رسیدگی به این نوع جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب است. وی با ابراز نارضایتی از روند رسیدگی در برخی شعب دادگستری گفت: اکثر مراجع قضایی که ما پرونده های کشف شده را  به آن شعب ارجاع می دهیم توجیه نیستند.
ذکری تصریح کرد: در تهران شعبه ویژه رسیدگی به پرونده های غذا و دارو داریم اما در شهرستانها شعبه مشابه آن را نداریم.

مسئول بازرسی معاونت غذا و دارو اصفهان بیان داشت: در این پرونده مرجع ذی صلاح با توجه به حوزه کشف جرم، دادگاه بادرود بود اما زمانی که با قاضی پرونده صحبت کردیم به طور محترمانه عنوان نمودیم این پرونده در صلاحیت دادگاه انقلاب است؛ اما به بیان ما توجهی نشد و رای صادر شد. با آنکه رای به نفع ما بود اما در زمان اعتراض متهم در دادگاه تجدیدنظر اصفهان رای، نقض و صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دادگاه انقلاب دارا شد! این یعنی تا این پرونده به نتیجه برسد ۴سال طول می کشد و کماکان تصمیم نهایی صادر نشده است.
حسین ذکری عنوان کرد: معمولاً مقامات قضایی گوش به حرف ما نمی دهند. قانون مقررات پزشکی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334/03/29 است. پس از انقلاب ایران اصلاحاتی به آن افزوده شد. تبصره ۶ ماده ۳ می گوید به جرایم این موضوع دادگاه انقلاب رسیدگی می کند.

وی در خصوص میزان داروها اظهار داشت: این مقادیر  کشف شده کلان بود و چند ده کامیون دارو توسط معاونت غذا و دارو  امحاء شد. این داروها قسمتی از داروهای توزیع شده بود که به دلیل تغییر رنگ و رسوب کردن به پیمانکار توزیع، عودت داده شده بود. در همین پرونده فرآورده هایی برای نوزادان تولید می شده است که هم زمان با تولید قانونی به شکل غیرقانونی نیز توسط خاطیان تولید می شده است. در ابتدا شکایت سازمان غذا و دارو بخاطر «توزیع غیرمجاز» بود که دارو به طور غیرقانونی به پیمانکار داده شده بود و مدعی شدند که مجوز توزیع دارند. این در حالی است که پس از استعلام سازمان غذا و دارو متوجه شدیم شرکتی به این نام وجود ندارد. ضمن‌آنکه بر روی دارو نوشته شده بود در شرکت «گلچای کرج» تولید شده است که پس از استعلام، شرکت مذکور مدعی شد که این دارو در این شرکت تولید نمی شود!

مسئول بازرسی معاونت غذا  دارو اصفهان تصریح کرد: فرآیندی به نام ریکال داریم که اگر محصولی با اشکال مواجه شود دارو به «شرکت مجاز توزیع دارو» مسترد می شود که به تولید کننده  عودت داده شود و این خسارت اصلی را تولید کننده می دهد اما در این پرونده بخاطر اینکه تولیدکننده متخلف متوجه خسارت نشود به توزیع غیرقانونی می پرداخت تا خسارت متوجه پیمانکار توزیع شود.

ذکری با این توضیح مبنی بر آنکه ابتدا با اعلام دانشگاه علوم پزشکی زابل به سازمان غدا و دارو  به دلیل ته نشین شدن و تغییر رنگ  عدم سلامت داروها اعلام شد که پس از بررسی و تایید، ریکال وغیرقابل استفاده بودن این دارو اعلام عمومی شد.

وی در ادامه اظهار داشت: مطابق قانون «اگر چنانچه فرد تخلفش ثابت شد به یک تا ۱۰ سال محرومیت از اشتغال در این حرفه رای داده شود.» اما اکثر محاکم به این قسمت از ماده رأی نمی دهند. کمااینکه این فرد متخلف مکرراً  نزد نمایندگان مجلس و مقامات عالی رفته و به دفتر مقام معظم رهبری و نیز دانشگاه علوم پزشکی نامه داده است و به دروغ مظلوم نمایی می کند.

این بازرس با تاکید بر آنکه فرآیند توزیع می بایست برابر قانون باشد، گفت: سازمان غذا و دارو مشخصاتی را از فرد متقاضی مجوز توزیع می خواهد که به عنوان مثال شرایط نگهداری دارو متناسب باشد؛ همچنین می بایست مجهز به نرم افزار فروش و انبار مشخص و متناسب با استانداردها و دارای مسئول فنی باشد. اما اگر کسی بخواهد به طور غیرمجاز خارج از این چرخه فعالیت کند بدین معناست که انبار استاندارد و سایر شرایط نگهداری مناسب دارو را ندارد.

مسئول بازرسی معاونت غذا و دارو اصفهان به کشف چند پرونده دیگر در زمینه تولید مکمل های غذایی تقلبی اشاره کرد.
 وی تصریح کرد: یکی از پرونده ها در اصفهان و دیگری در شهرستان برخوار از توابع اصفهان بود که به دادگستری ارجاع شد.
ذکری گفت: این افراد در زمینه تولید و توزیع غیرقانونی دارو فعالیت داشتند. همچنین در پرونده ای دیگر فرد متخلف اقدام به اخذ مجوز برای تولید محلول زخم بستر کرده بود که این دارو در شرکتی دارای مجوز به صورت انحصاری تولید می شده است؛ اما پس از مدتی مدیرعامل آن شرکت مجاز متوجه تولید و توزیع ۱۲۰ هزار بچ از این نوع دارو در محل دیگر می شود. این درحالی است که با پیگیری های انجام شده پس از مدتی در حوالی منطقه گز در کارگاه بسیار کثیف پر از موش و آلودگی به کشف تولید این دارو برای زخم بستر نائل آمدیم.

 حسین ذکری اظهار کرد: ما در محاکم، سخت می توانیم رأی بگیریم. در برخی از پرونده ها قضات بیش از آن که به خلافکار سخت گیری کنند به ما سخت گیری می کنند. در بهترین حالت ما به مکافات باید به قاضی ثابت کنیم که فرد متخلف، خلاف کرده است.

وی در ادامه بیان داشت: قضات در برخی موارد، متخصص در حوزه رسیدگی به تخلفات غذا و دارو نیستند و پرونده ها با اطاله دادرسی مواجه می شود. سازمان غذا و دارو سعی می کند در طی این مدت جلو تخلفات را بگیرد اما در نهایت نیاز به حکم مراجع قضایی است.

مسئول بازرسی معاونت غذا و دارو اصفهان در پایان با تاکید بر آنکه توجه نیروی انتظامی و ضابطین دادگستری به سوی قاچاق دارو و همکاری با سازمان غذا و دارو معطوف شده است؛ بیان کرد: این امر لازم و نیک است اما کافی نیست و تلاش مجدانه بیشتری می طلبد.


پیشنهاد می کنیم در این خصوص بیشتر بخوانید:

اختصاصی/ وقتی نوزادان و کودکان معصوم قربانیان داروهای تقلبی و غیرقانونی می شوند


فاطمه مستغنی