به گزارش مفتاحبه نقل از قوه قضاییه پس از برگزاری پنج جلسه دادگاه در شعبه چهارم ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی که به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد، رای این دادگاه صادر شد. بر اساس حکم صادره مهدی فتاحی نیا متهم ردیف اول به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل ۲۵ سال حبس و استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که کسب کرده است و رد آن به شاکیان و جزای نقدی معادل مجموع اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.
مرتضی فتاحی نیا متهم ردیف دوم و دل نیا فتاحی نیا متهم ردیف سوم به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای به ۱۵ و ۲۰ سال حبس و استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که کسب کرده و رد آن به شاکیان و جزای نقدی معادل مجموع اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شدند.
عبدالنبی حسین پور، علیرضا اشرف طاری، نسرین الهیاری، اعظم کریمی و سمیه عفت دوست متهمان ردیف چهارم تا هشتم به اتهام معاونت در کلاهبرداری شبکه‌ای هر کدام به ۱۰ سال حبس محکوم شدند و متهمان ردیف نهم تا چهاردهم به صورت غیابی محکوم شدند.
پرونده متهمان شرکت کیمیاخودرو ١١١ جلد و ۱۴ متهم دارد و در این شرکت به میزان ١١ میلیارد و ۷۰۰ میلیون و ۹۱۳ هزار تومان از هزار و ١٧٠ شاکی کلاهبرداری شده است.
بر اساس کیفرخواست صادرشده متهمان این پرونده به مشارکت یا معاونت در کلاهبرداری و مشارکت یا معاونت در انجام عملیات واسپاری (لیزینگ) بدون مجوز به مبلغ فوق متهم بودند.
با توجه به اینکه کلاهبرداری شبکه‌ای انجام گرفته از طریق انجام عملیات واسپاری غیرمجاز بوده که فعل واحد و دارای عناوین متعدد می‌باشد و عملیات پولشویی نتیجه نهایی کلاهبرداری است، بزهکاری نامبردگان در حد مشارکت و معاونت در کلاهبرداری شبکه‌ای برای دادگاه محرز و مسلم است و مستندا به ماده یک و چهار و تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و مواد ۱۲۶ و بند الف ماده ۱۲۷ و ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به مجازات های فوق محکوم شدند.
همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی حکم به استرداد وجوه سپرده‌گذاران مالباخته صادر می‌شود و به استناد بند پ و ج از ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و لحاظ ماده ۳۰ همین قانون مجوز شرکت کیمیاخودرو اسپرلوس ابطال و متهمان را به مدت دو سال از دریافت کارت بازرگانی، دریافت ارز دولتی، ثبت سفارش، خدمات دولتی و عمومی و دریافت دسته چک و اسناد تجاری به عنوان مجازات تکمیلی محکوم می کند.
حکم صادره در مورد ردیف‌های یک تا هشت حضوری و به استناد ماده ۱۰ استجازه از مقام معظم رهبری مورخ ۱۵ مرداد ۹۷ و ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی، نحوه رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور مورخ ۲۳ آبان ۹۷، قطعی است. در مورد متهمان ردیف‌های ۹ تا ۱۴ غیابی و به استناد ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری پس از ابلاغ واقعی ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی است. ایرنا
