به گزارش مفتاح به نقل از  اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، دكتر عباسعلي كدخدايي در نشست خبري خود در خصوص نظر شوراي نگهبان راجع به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي گفت: شوراي نگهبان تا آخرين ساعات پنجشنبه گذشته طي جلسات فوق‌العاده مشغول بررسي این مصوبه بود و امروز كه پايان وقت اظهارنظر شوراست، نتايج به مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد شد.
وي افزود: طرح اصلاح قانون انتخابات داراي اشكالات و ايراداتي از جهت موازين شرع و قانون اساسي و همچنين واجد ابهاماتي است.
دكتر كدخدايي برخی از ابهامات را در روشن نبودن مقصود قانونگذار در متن مصوبه دانست و افزود: اگر اشكالات، ايرادات و ابهامات را دسته‌بندي كنيم، اين مصوبه در بيش از 10 مورد واجد ابهام، حدود 4 مورد خلاف شرع و مواردي هم خلاف قانون اساسي تشخيص داده شد.
سخنگوي شوراي نگهبان خاطرنشان كرد: در خصوص استاني شدن كه در اين مصوبه آمده است، همانطور كه قبلاً گفته شده بود، شوراي نگهبان با نفس استاني شدن مشکلی نداشته و ندارد، اما روش‌هايي كه براي استاني شدن در اين مصوبه در نظر گرفته شده به نوعي ناقض حقوق نامزدها و حقوق مردم و شهروندان است.

وي كاهش مشاركت مردم، ناديده گرفتن شدن حقوق نامزدها و شهروندان و تفكيك حوزه‌هاي اصلي و فرعي را از جمله ايرادات شوراي نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات در حوزه استاني شدن انتخابات دانست و گفت: طبيعتاً بندهاي ديگر مصوبه كه مرتبط با ماده (3) مصوبه است و موضوع الحاق ماده (7 مكرر 1) و استاني شدن را مدنظر دارد، مبنياً ايراد مذكور به آنها مترتب و ايراد گرفته شده است.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان عنوان كرد: به نوعي اگر عدالت انتخاباتي كه در سياست‌هاي كلي انتخابات به آن تأكيد شده را با استاني شدن انتخابات در طرح اصلاح قانون انتخابات بسنجيم، عدالت انتخاباتي رعايت نشده كه اين نكته بسيار مهمي است كه انشاءالله نمايندگان محترم مجلس اين مهم را مطمح‌نظر قرار خواهند داد.

سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: در اين مصوبه يكي، دو مورد ايراد اصل 15 قانون اساسي وجود دارد كه استفاده از واژگان غيرفارسي ماننده پلاكارد و... است.
دکتر کدخدایی با اشاره به اينكه يكي ديگر از ايرادات این طرح، مربوط به نقض حقوق شهروندان است، تصریح کرد: در ماده (31) - اصلاح ماده (59) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي که مربوط به ممنوعيت مطلق فعاليت كاركنان دولت، حتي در ساعات غير اداري است - اينكه فعالیت همه كاركنان را به صورت مطلق حتي در ساعات غيراداري ممنوع مي‌كنند، محل ايراد شوراي نگهبان واقع شد.قائم مقام دبير شوراي نگهبان یکی از ایرادات طرح اصلاح قانون انتخابات را نقض حقوق اقلیت‌های دینی دانست و اظهار داشت: این طرح در مواردي نيز به «گروه‌هاي سياسي»، «احزاب»، «جبهه» و به عناوينی از این‌دست به‌صورت متعدد اشاره کرده است كه احكام اين موارد با هم برابر نبوده و يا به صورت مشخص روشن نيستند كه مثلاً وقتي از «گروه‌هاي سياسي» ياد مي‌شود آيا مقصود «احزاب» است؟ يا اگر از «احزاب» ياد مي‌شود مقصود همان «گروه‌هاي سياسي» است؟ كه لازم است اين موارد به خوبي روشن شود كه در اجرا با اشكال مواجه نگردد.

وي با اشاره به ماده (37) مصوبه كه در خصوص ممنوعيت تخريب عليه نامزدهاست، عنوان كرد: آيا اين ماده ممنوعيت مطلق نقد را آورده است؟ يعني رسانه‌هاي رسمي كه مسئوليت دارند، نمي‌توانند هرگونه نقد را نسبت به نامزدها داشته باشند؟! لذا سئوال شده كه آيا مقصود از نقد، مطلق نقد است يا مواردي كه منجر به تخلف يا جرم مي‌شود؟ مثلاً منظور از ممنوعيت نقد، آيا توهين، افترا و... است؟ كه اين موضوع نیز روشن نيست، لذا اين ماده ناقض حقوق شهروندان و منتقدين تشخيص داده شد.

سخنگوي شوراي نگهبان تأكيد كرد: انشاءالله تا پايان ساعت اداري امروز شنبه، نظرات شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قانون انتخابات به صورت تفصيلي براي مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد شد.
دكتر كدخدايي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه اگر زمانبندي برگزاري انتخابات طبق برنامه پيش برود و مجلس در موعد مقرر اصلاحات خود را انجام بدهد، آيا اجراي آن به انتخابات بعدي خواهد رسيد، گفت: اين اصلاحات بايد تشريفات قانونی خود را طي كند البته اين زمان‌بندي را نمي‌توان به صورت قطعي اعلام كرد. وزارت كشور و مجلس مي‌توانند اين زمان‌بندي را اعلام كنند.
وي تصريح كرد: آنچه كه قطعي است اگر استعفاءهايي كه براي كانديدا شدن در انتخابات مجلس ملاك قرار داده شود، اين استعفاء دادن‌ها ظاهراً اواسط خرداد ماه سالجاري انجام مي‌شود؛ لذا شرايطي كه در قانون جديد است بايد به‌گونه‌اي باشد تا افرادي كه مي‌خواهند وارد گردونه انتخابات شوند، احكام آن نيز بر اين افراد حاكم باشد.
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: طبيعتاً اگر اصلاحات اين مصوبه به بعد از زمان‌هاي مقرري كه براي انتخابات درنظر گرفته شده است، موكول شود و يا به تعويق بيافتد، نمي‌تواند به صورت كلي لازم‌الاجرا شود. ليكن اجرا شدن اين اصلاحيه منوط به فعاليت و تلاش نمايندگان محترم مجلس است و اگر در اين فرصت كوتاه باقي‌مانده، بتوانند اصلاحات مدنظر را انجام بدهند، طبيعتاً لازم‌الاجرا هم خواهد شد.

قائم مقام دبير شوراي نگهبان در پاسخ به سئوال ديگري مبنی براینکه اگر طرح اصلاح قانون انتخابات به انتخابات آتی نرسد، شورای نگهبان برای خلأهای موجود در خصوص پيشگيري از جرائم انتخاباتي و تناسب مجازات با جرم چه خواهد كرد؟ گفت: اگر اين اصلاحيه لازم‌الاجرا نشود، طبيعتاً قانون فعلي حاكم است؛ البته انتظار اين بود كه مجلس محترم در طول سال‌هاي گذشته اين تلاش را مي‌كرد تا قانون انتخابات در فرصت لازم اصلاح و پس از طي تشريفات قانوني به اجرا درمي‌آمد كه متأسفانه به هر علت اين كار انجام نشد. لذا آنچه كه الان لازم‌الاجراست، قانون فعلي مي‌باشد و طبق همين قانون اقدامات انجام خواهد شد.
دكتر كدخدايي در پاسخ به سئوال ديگری مبني بر اينكه آيا شوراي نگهبان براي خلأهاي موجود مي‌تواند رأساً از طريق ضوابط خود این شورا اقدام كند، تصريح كرد: اختيارات شوراي نگهبان محدود است و به هر حال شورا تابع قانون است و قوانين متعددي كه مربوط به نظارت بر انتخابات است محدوديت‌هاي خاص خودش را دارد و ما هم ناچار هستيم در چارچوب همان قوانين عمل نمائيم.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه قانون جامع انتخابات كه توسط دولت به مجلس ارائه شده است آيا به انتخابات 1400 خواهد رسيد يا خير، گفت: در جريان جزئيات آن نيستم و بهتر است از نمايندگان محترم مجلس پرسيده شود.