به گزارش مفتاح،لعیا جنیدی در جلسه علنی امروز-سه شنبه-مجلس شورای اسلامی در دفاع از فوریت لایحه اصلاح ماده ای از قانون مبارزه با پولشویی گفت: ممکن است بسیاری از مشاغل ما در کشور نهاد مالی نباشد ولی معاملاتی که پول نقد در آن ها رد و بدل می شود زیاد داشته باشند مثلا علاوه بر بانک ها، بیمه ها، صندوق های بازنشستگی، خیریه ها، کانون های وکلا تکالیفی برای احتراز از پولشویی بر عهده آن ها گذاشته شده است، اشکال این است که با وجود این قوانین و رد و بدل آن در قوای سه گانه و لایحه قضایی تلقی شده در این باره ، از این موضوع غفلت شده یا از قلم افتاده است.
وی افزود: دستگاه ناظر بر اجرای قوانین وجود ندارد که بررسی کند که آیا تکالیف صحیح انجام می شود یا خیر، وجود دستگاه ناظر بر بانک ها، بیمه هاو غیره باعث می شود بانک مرکزی بتواند نظارت بهتر برای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهد.
وی تصریح کرد: بورس ها از این منظر می توانند نظارت کنند زیرا به عنوان نهاد بالاتر معاملات در آن ها گزارش می شود اما قدرت نظارت و کنترل آن ها باید به موجب قانون باشد که متاسفانه از این منظر دارای نقض است.
جنیدی گفت: بانک مرکزی تا حدودی با توجه به برخی رویه های خود این نظارت را انجام می دهد ولی صلاحیت قانونی آن صریحا نیامده است یا صلاحیت قانونی در این زمینه برای بیمه مرکزی وجود ندارد اگر چه بورس با قوانین و مقررات خاص خود در این زمینه نظارت می کند اما در زمینه نظارت بر قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم قواعد نظارتی نه برای بانک ها و نه برای بیمه ها ، نه نظام های صنفی وجود ندارد.
وی اظهار داشت: با توجه به این نقص و همچنین موقعیت و شرایط کنونی کشور توجه به این موضوع اهمیت دارد زیرا نقدینگی فراوانی در کشور داریم که تحت معاملات پولشویی قرار می گیرد.
معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: در شرایط تحریم سوءاستفاده هایی صورت می گیرد که شرایط را برای ما سخت می کند.
جنیدی افزود: کمیسیون امنیت ملی از این منظر و از بابت نگرانی هایی که در خصوص پولشویی هایی که به نام تحریم و یا سوءاستفاده از تحریم صورت می گیرد تذکر داده است.
وی تاکید کرد: نیاز است نهاد ناظر برای اجرای صحیح این قوانین داشته باشیم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از اظهارات جنیدی با دو فوریت این لایحه مخالفت کردند ولی نهایتا یک فوریت این لایحه را تصویب کردند.

ایرنا