بنظر میرسد آنچه تا به امروز به اثبات رسیده است آنکه اگر فکر کنیم خبرنگار اصفهانی(مسیب سلطانی) در پی ثروت و مقام به ایجاد کانال شفافیت دست زده باشد صحبتی صحیح نیست.
وی از حدود ۲سال پیش اقدام به فعالیت در فضای مجازی(تلگرام) و ایجاد کانال شفافیت نمود. او این کانال را برمبنای نشریه شفافیت که دارای مجوز رسمی از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی است بنا نمود.

مسیب سلطانی در این مدت با افشاسازی سندهای پنهان شهرداری اصفهان، بر کوس رسوایی دستهای پشت پرده پرداخت که در این راستا مردم، کارگران ،  کارمندان و گاه حتی مدیران شهری نیز توسط او اقدام به نشر اسناد مخفی نمودند.

این اقدام مسیب نه تنها در شهرداری بلکه در سازمانها و نهادهای دیگر نیز موجب افشاسازی شد.
بزرگترین حامی وی در این کانال، مردم بودند که با حضور حدود ده هزار نفری خود، اولین ستم دیدگان و رویارویان از تصمیمهای بالادستی بودند.

اطلاع رسانی از معوقات کارگران شهرداری و حمایت از آنان، حقوقهای مدیران، انتصابات غیرقانونی، روابط پشت پرده انتصابات بجای ضوابط از جمله اقدامات او بود.
در این میان سکوت شهرداری و مدیران وی شکسته شد و اقدام به شکایات متعدد علیه وی نمودند. شکایت بیش از هفده نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی در شهرداری از جمله دفتر حقوقی شهردار، اداره امور حقوقی و قراردادهای شهرداری، حزب اتحاد ملت، شهردار منطقه۱۱ اصفهان و برخی از مدیران دیگر به جرائم توهین، افترا، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از جمله اتهامات وی محسوب شد.

پس از چندماه تحقیقات توسط پلیس فتا و دادسرا کیفرخواست علیه وی صادر شد.پس از اعتراضات متعدد توسط وکلای وی صلاحیت دادگاه کیفری استان مخصوص رسیدگی به جرایم مطبوعاتی برای وی محرز و تایید شد. اولین جلسه رسیدگی به جرایم وی به دلیل عدم وصول ابلاغ برای هیات منصفه و با ایراد وکیل حسین صادق زاده تشکیل نشد اما در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵   اولین جلسه رسیدگی به اتهامات وی در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان برگزار شد.

دو نفر از شکات وی بنامهای محمد قاسمی و علی معینی فر رضایت دادند و پرونده پیرامون آنها با قرار موقوفی تعقیب خاتمه یافت.
آنچه مطابق اساسنامه حزب اتحاد ملت به نظر میرسد و هم چنین با دفاعیات وکیل صادق زده احراز سمت برای آقای مرتضی تهرانی محقق نبود و وی در این دعوا سمت نداشت .
همچنین با دفاعیات متهم مبنی بر آنکه تمامی اطلاعات منتشر شده در کانال بر اساس اسناد مصوب بوده و هیچ دخل و تصرف و قضاوت شخصی در میان نبوده است؛ که پس از حدود ۳ساعت رسیدگی بنا بر آن شد تا تحقیقات دیگر توسط دادگاه صورت گیرد و جلسه بعدی متعاقبا اعلام شود.
مسیب سلطانی دارای کارت خبرنگاری و سردبیر ماهنامه شفافیت دیروز، دارای مجوز رسمی از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بنا به گفته خود به دلیل عِرق به انقلاب و فرمان رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر آنکه میبایست آتش به اختیار برای جلوگیری از مفاسد اجتماعی بود در این راه گام نهاد. او که خود را فرزند انقلاب میداند و پدرش از شهدای هشت سال دفاع مقدس بوده اینک رعبی در دل برخی از مدیران ناکارامد ایجاد کرده است.

ترس از افشای عناصر پشت پرده از جمله نگرانی مدیران سازمانها و نهادهای مختلف اصفهان است.
مطابق تبصره۲ ماده۱ آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مقرر شده است : نسخه دیجیتال نشریات چاپی دارای مجوز نیاز به اخذ مجوز جداگانه ندارد. مطابق این ماده قانونی احراز صلاحیت دادگاه یک کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و با حضور هیئت منصفه در رسیدگی به اتهامات مسیب سلطانی مطابق قانون بوده و حرجی بر آن وارد نیست.
مطابق ماده۴اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص، رجم ، سلب و ...باشد و نیز به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد که در موارد مذکور دادگاه کیفری استان نامیده میشود.
بنابراین همین که جرم از طریق مطبوعات چاپی و نشریات الکترونیکی محقق شود در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان است.چرا که وسیله ارتکاب جرم مطبوعات است.
بنابر نظریه منسوب به جرم شناسان به دلیل تمکین از اصل فردی کردن مجازات (توجه به شخصیت مجرم) که در اینجا فعالیت در فضای رسانه است از جمله دلایل رسیدگی این گونه جرایم در دادگاه کیفری یک استان است .

وقتی دادگاه مطبوعات صلاحیت دادگاه را تعیین میکند و سه قاضی متبحر و ۱۳ نفر عضو هیات منصفه وارد ماهیت در رسیدگی به اتهامات خبرنگار اصفهانی می شوند دیگر ایرادهای بی محتوای برخی افراد ناآگاه ، محلی از اعراب ندارد.
از سوی دیگر دلیل ایجاد کد شامد(شناسنامه الکترونیکی ثبت ملی محتوا) در کانالهای با بیش از ۵هزار عضو و ثبت آن در وزارت ارشاد به دلیل احراز هویت مدیر کانال و با هدفی در همین راستا ایجاد شد. اما در کانال شفافیت از ابتدای امر هویت ادمین  (مسیب سلطانی ) کاملا آشکار بود که نتیجتا میتوان عنوان نمود فعالیت خبرنگار شهید نیوز و ادمین کانال شفافیت ، قانونی و مطابق با مجوز وزارت ارشاد و رسیدگی به اتهامات وی  در حیطه صلاحیت دادگاه کیفری استان در خصوص جرایم مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه و
به طور علنی کاملا مطابق قانون است.

اطلاع بیشتر از دادگاه شفافیت را در اینجا بخوانید.

فاطمه مستغنی