اوایل مرداد ۱۳۹۶ به نقل از ایرنا  "رییس شوراهای حل اختلاف استان اصفهان از راه اندازی سیستم نوبت دهی اینترنتی در واحد اجرای احکام شورا خبر داد.

سید مهدی رستگاری اظهار داشت: این سیستم برای نوبت گیری مراجعه کنندگان به اجرای احکام و ملاقات با رییس شوراهای حل اختلاف استان ایجاد شده است.
 رستگاری با بیان این که این امر  با هدف تکریم ارباب رجوع و خدمات رسانی بهینه به مراجعان، کاهش بار ترافیکی، جلوگیری از ازدحام جمعیت و اتلاف وقت ارباب رجوعان به شوراهای حل اختلاف ایجاد شده است عنوان کرد:

مراجعه کنندگان می توانند از طریق پرتال جامع نوبت دهی دادگستری کل استان اصفهان، محل مورد نظر خود را انتخاب و پس از دریافت کد رهگیری در روز تعیین شده به محل مورد نظر خود در شوراهای حل اختلاف مراجعه کنند."

سیستمی که در" واحد اجرای احکام دادگستری" نیز سابقاً مجری بود. اما پس از گذشت بیش از یکسال از اجرای آن صدای اعتراض مردم به راحتی شنیده میشود.
سیستمی که برازنده تر، آن است که عنوان "صعب و سخت" را بر عنوان سیستم نوبت دهی الکترونیکی اش ، بیفزاییم.

گرچه این روزها تمامی سازمانها و نهادها به سمت الکترونیکی شدن پیش میروند تا شاید شعار دولت الکترونیک محقق شود؛ اما در صورتی میتوان به موفقیت آمیز بودن آن ایمان داشت که نیاز سنجی صورت گیرد و بر حسب نیاز مردم و متقابلاً کارکنان، با ایجاد ره آوردی نو، به سوی الکترونیکی شدن پیش رفت.

شاید تا چندی پیش به گفته یکی از کارکنان اجرای احکام شورای حل اختلاف اصفهان، گاه ۴۰روز طول میکشید تا نوبت الکترونیکی حاصل گردد!
اما پس از اعتراضات مکرر، که افراد میبایست سر ساعت۷بامداد برای دریافت نوبت آنلاین شوند، که چه بسا اگر ۷:۳ دقیقه یعنی فقط سه دقیقه بعد، آنلاین میشدند امکان اخذ نوبت نبود.

تصور کنید بسیاری از افراد دادخواه، در شرایط ناگواری به سر میبرند درحالیکه نتوانستند به طریق مصالحه دعوایشان را ختم بخیر کنند؛ دست به دامان دادگستری و مجبور به طرح دعوا  میشوند .
حال برخی از این افراد که از سیستم کامپیوتر و اینترنت و بعضا حتی کار کردن حرفه ای با موبایل به دورند شاید خودشان نتوانند موفق به دریافت نوبت شوند.

این روزها کاسبی برخی سودجویان رونق گرفت. برخی کافی نتها در مجاورت دادگستریها و شوراهای حل اختلاف توانستند با دریافت مبالغی بسیار بالاتر از صرف تخصص و هزینه بابت استهلاک و خدمات خود ، صرفا بخاطر دریافت یک نوبت، افراد بی شماری را به سوی خود جذب و مبالغی بسیار بالاتر از حق خود از مراجعه کنندگان دریافت کنند.

حال طرف دیگر ماجرا از جایی شروع میشود که قبل از الکترونیکی شدن سیستم نوبت دهی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اصفهان مردم میبایست صبح اول وقت، به واحد اجرا مراجعه کرده و اسامی خود را بر روی کاغذ مینوشتند و در صف طولانی مینشستند تا نوبتشان شود.
امروز اما هنوز همان شرایط پابرجاست، چه بسا سخت تر و به طریقی دیگر در حال اجراست.
فردی که با همان شرایط موصوف و صرف هزینه های مادی و اتلاف وقت بالاخره موفق به دریافت نوبت میشود ، به واحد اجرا مراجعه میکند.
 شلوغی و ازدحام آنقدر زیاد است که صندلیها پرشده و بعضا مردم روی زمین در انتظار وقت مراجعه شان میمانند. در بسیاری از موارد نه تنها زمان نوبت، کارشان انجام نمیشود چه بسا علی القاعده تا ظهر سرگردان میمانند تا بالاخره کار خود را بسیار دیرتر از موعد مشخص به سرانجام برسانند.

نه میتوانند دیرتر بیایند، چرا که اگر از زمان مقرر نوبتشان گذشت دیگر کسی پاسخ گوی آنها نیست؛ نه میتوانند زودتر بیایند که کارمندان مرتبط میگویند حق بقیه را ضایع میکنید! و مُصر به اجرای امر در زمان مقررند!
اما به دلیل آنکه پرونده هر شخص مدت زمانی متفاوت، متناسب با امور پرونده کار میبرد ؛ چه بسا ممکن است نیاز به مطالعه طولانی تر دادورز برای کشف حقیقت داشته باشد که افراد مجبورند در هرحال بمانند تا بالاخره نوبتشان شود!

اما دوباره پس از انجام مراحل نزد دادورز و سایر افراد مرتبط میبایست سرگردان شورا بمانند تا بالاخره قاضی با این خیل عظیم پرونده ها و تعداد کم قضات و کارمندان ذی ربط، دستور نهایی را صادر کند.

تکریم ارباب رجوع در این صورت به هیچ وجه میسر نشد. قطع به یقین اتلاف وقت افراد چه بسا بیشتر از زمان نوبت دهی کاغذی صورت گرفت و در نهایت بار ترافیکی کما فی السابق دیده میشود.

تصور کنید در بهترین حالت افراد به دلیل نوبت دهی سخت سایت nobatdades.ir گاه از ترس آنکه زمان از دست دهند، نوبت میگیرند اما در موعد مقرر در محل حاضر نمیشوند.

و به دلیل برنامه سیستم که اگر مثلا ۵۰نوبت در زمان خاص گرفته شد؛ در حالیکه ۱۰نفر از این افراد در موعد مقرر حاضر نشوند، نوبت ده نفر جایگزین سوخت میشود .
حتی اگر دادورز و سایر عوامل فرصت رسیدگی داشته باشند.

اینطور میشود که اگر قرار تامین خواسته یا دستور موقت میبایست مطابق قانون هرچه زودتر انجام گیرد؛ اما به دلیل بوروکراسی هایی که هر روز بیشتر و پیچیده تر و امروز الکترونیکی میشوند کارآیی خود را از دست میدهند و به فرض مثال خوانده تمامی حسابهایش را تخلیه میکند، املاکش را بنام دیگری میزند و خواهان مالباخته پس از گذران این همه سختی دست از پا درازتر به خانه برمیگردد!
این روزها که سیستم نوبت دهی الکترونیکی در برخی از شهرستانهای حومه نیز اجرایی شده برخی افراد گاه با  نوبت، و برخی دیگر هنوز بی نوبت مراجعه میکنند.

برخی از کارمندان و دادورزان آنجا اما خود بهتر به کشف حقیقت جامعه پی برده اند و بر روی کاغذ نام افراد را مینویسند و به نوبت امورشان را رفع و رجوع میکنند.

در برخی از این شهرستانها هنوز اطلاعات پرونده های افراد در یک سامانه و سیستم جمع آوری نشده و همه چیز به همان سبک دستی و قدیمی و کاغذ و دفتر است؛ اما فقط سیستم نوبت دهی شورا و دادگاه الکترونیکی شده است!!

به نظر میرسد تقلید از کشورهای پیشرفته  بدون مطالعه همه جانبه، این چنین امور را بر مردم سخت و حجم اعتراضات را بالا میبرد.
گرچه در این کشورها تقریبا دولت الکترونیکی حاصل و خرید و فروش و ارائه خدمات در بیشتر موارد به خوبی انجام میگیرد؛ اما ابتدائا میبایست نیاز مردم هر محل و شهر سنجیده شود سپس با ارائه طرحی مناسب، مطابق با آن نیاز و متناسب با شرایط مردم و کارمندان؛ با استفاده از برنامه های علمی، قوی و کاربردی و قابل ارتقاء همراه با بومی سازی مناسب، گام به گام به سوی الکترونیکی شدن و ارتقاء پیش رویم.