در تاريخ روزنامه‌نگاري ایران، از عصر سامانیان تا به امروز تلاش‌هاي فراواني در حوزه مطبوعات صورت گرفته و رهنمودهاي حقوقي طي اين دوران شكل گرفته است. كمتر كسي در اين امر تشكيك مي‌كند كه تأمين حق همگان براي دسترسي آزادانه به اطلاعات و برخورداري از آگاهي‌هاي صحيح و ضروري درباره رويدادها و افكارعمومي ضرورت ندارد. از اين رو براي تأمين آزادي مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي در جهان ، جايگاه برجسته‌اي ایجاد شد كه در اين ميان برجستگی نقش روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه بدليل ماهيت فعاليت آنها بيشتر قابل تأمل است.

حق دسترسي آزادانه همگان به اطلاعات، از ضرورت شناخت شرايط محيط زندگي، براي رفع نيازهاي اجتماعي و نگهباني از مصالح و منافع عمومي سرچشمه گرفته است و تحقق آن، مستلزم آن است كه امكانات تأسيس و فعاليت آزاد مطبوعات و ساير رسانه‌ها، تأمين و تضمين شوند.

به همين جهت با توجه به آن كه آزادي مطبوعات و حق همگان براي برخورداري از اطلاعات، با تدارك اخبار و گزارش‌هاي مورد انتقال و انتشار، به‌وسيله نشريات دوره‌اي و رسانه‌هاي مختلف رسمی ، چاپی و مجازی از طريق روزنامه‌نگاران حرفه‌اي تحقق مي‌يابند بنابراين ضروري است كه آنها استقلال حرفه‌اي داشته باشند.

تشكل صنفي ، نظام رسانه‌اي پيشرفته و مترقي و در يك كلام نظام جامع رسانه‌ها برای اهالی مطبوعات از ضروریات است تا اولاٌ رسالت، جايگاه و نقش خود را بدانند ثانياٌ بدانند استقلال دارند و ثالثاٌ بدانند قوانين حامي و پشتيبان آنهاست و از همه فعاليت‌هاي حرفه‌اي آنان حمايت مي‌كند و رابعأ حدود وحیطه كارشان مشخص است .

گستره نظام رسانه‌اي و استقلال حقوقي روزنامه‌نگاران و دست‌اندركاران و شواري عالي رسانه‌ها صرفاٌ شامل آزادي براي دستيابي و دسترسي به اطلاعات و انتشار آن نيست.

وظايف و مسئوليت‌هاي اجتماعي و صنفي روزنامه‌نگاران و بنگاه‌هاي رسانه‌اي ضرورتاٌ داراي محدوديت‌هايي نيز هست كه بايد نسبت به رعايت آن‌ها، متعهد و مسؤول باشند.  با همه اين‌ها، در كار پراهميت روزنامه‌نگاران، تحقق وظايف و مسؤوليت‌هاي اجتماعي آنان در صورتي امكان‌پذير است كه شرايط استقلال و شرافت حرفه‌اي آنها تأمين شده باشد و به اين منظور حقوق و امتيازهاي معنوي و اجتماعي روزنامه‌نگاران و اهالی قلم در نظر گرفته شده  باشد، کلیت نظام سياسي كشور مورد تعرض قرار نگيرد، بنگاه‌هاي رسانه‌اي حقوق‌شان تأمين شده باشد، مردم كه صاحبان اصلي اطلاعات و اخبار هستند، حقوق‌شان تأمين شده باشد و نقش و جايگاه رسانه‌ها در كشور هم معين باشد.

درحقوق ايران نيز قانون گذاران مسئوليت اجتماعي و الهي براي رسانه ها قائل شده و متذكر شده اند كه رسانه هاي جمهوري اسلامي بايد در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامي، برخورد سالم انديشه ها، ارائه آگاهي هاي مكتبي، سياسي و اجتماعي، افشاي توطئه هاي دشمنان داخلي و خارجي وفراهم آوردن زمينه هاي رشد انساني تا مرحله وظيفه الهي باشند. ازديدگاه قانون اساسي آزادي رسانه ها تا جايي پذيرفته مي شود كه در چارچوب قابل قبول شرعي باشند. 

جی ان ردی در مقاله اخلاق و رسانه  مهمترين نياز كارگزاران رسانه ها در آفريقاي جنوبي را يك فرهنگ رسانه اي دموكراتيك مبتني بر رسانه هاي آزاد و مستقل جريان آزاد اطلاعات،تضمين حق برخورداري شهروندان از اطلاعات واحترام براي شان حرفه اي و وظيفه مستقل روزنامه نگاران، میداند.وی معتقد است اخلاق رسانه اي بايد انعطاف پذير باشد . 

سي.دبليو.ون روبن معتقد است تازماني كه حق دسترسي جامعه به اطلاعات گوناگون به سبب وجود قواعد ومقررات قانوني به خطر نيفتاده است،انسان تنها مي تواند براي رسانه ها كه خود بخشي از جامعه هستند احترام قائل باشد. وي به مصوبه شماره ۱۰۰۳ اجلاس اروپا به سال ۱۹۹۳ اشاره مي كند كه در آن به نحو چشمگيري تصريح شده است:رسانه ها علاوه بر حقوق و وظايف قانوني خود،مسئوليتي اخلاقي در قبال شهروندان بر عهده دارند،كه در عصر حاضر همواره بايد مورد تاكيد قرار بگيرد. عصري كه در آن اطلاعات وارتباطات در شكل دادن به نگرش هاي شخصي شهروندان و زندگي دموكراتيك تاثير بسزايي دارند .

در مقاله شورای مطبوعات نروژ نویسنده معتقد است گرفتن امتيازات قانوني و ويژه براي چاپ كليه مطالب وتصميم گيري درباره آنها از علائم" رشد استقلال مطبوعات نروژ" مي باشد .

رسیدگی در دادگاه ویژه ، اعطاي تضمین به طبقه خاصي از نخبگان فعال در حوزه عمومي ميباشد كه به واسطه نوع فعالیتهایشان،
دائماً در اصطکاك با ارباب قدرت و اصحاب حکومت اند و از اینرو شایسته و سزاوار حمایت ویژه قانون و قضا هستند.

لذا اگرچه همه جرایم مطبوعاتي، جامعه را هدف قرار نميدهد و ممکن است تنها فرد یا افرادي خاص از یك جرم مطبوعاتي متضرر شوند، لیکن ازآنجا كه جرایم مطبوعاتي فاقد وصف عمومي نیز، ميتواند بهانه كافي براي برخورد قهرآمیز با مطبوعات از طرف حکومت را
فراهم آورد و احیاناً نشریات مذكور را با خطر تعطیلي و توقیف از سوي دولت مواجه سازد، الزام است مطلق عناوین مجرمانه ناشي از فعالیتهاي مطبوعاتي، مشمول حمایتهاي ویژه قانون قرار گیرد .

از اینرو، مطبوعات ـ فارغ از گرایشهاي موضوعي و محتوایي
- همواره در مواجهه مستقیم یا غیرمستقیم با حکومت و در مسیر تعامل یا تقابل با اقتدار سیاسي جامعه قرار دارند. از این حیث تفاوت چنداني میان مطبوعات سیاسي، یا محتواي مستقیماً سیاسي
مطبوعات، با مطبوعات غیرسیاسي و یا محتواهاي غیرسیاسي نشریات، نميتوان قائل شد .

طبیعت حرفه روزنامه نگاري ـ كه عبارت است از سرعت در تهیه و تنظیم و انتشار فرآورده مطبوعاتي ـ حمایت ویژه قانون از اصحاب مطبوعات را ایجاب و اقتضاء ميكند، از آن
روي كه، در اغلب عناوین مجرمانه مطبوعاتي ـ برخلاف سایر جرایم ـ عنصر معنوي جرم، مفروض انگاشته ميشود. زیرا در غیر این صورت، امکان اثبات جرم مطبوعاتي ـ حتي با فرض احراز عناصر
مادي و قانوني جرم ـ بسیار دشوار و تقریباً ناممکن است و چون بواسطه عامل سرعت در كار روزنامه نگاري، احتمال خطا و در نتیجه تحقق عناصر مادي و قانوني عناوین مجرمانه وجود دارد، الزام است روزنامه نگاران و مدیران جراید، در مقابل این آسیب محتمل و رایج
حرفه خود، تحت حمایتهاي ارفاقي ـ به ویژه تضمین حضور هیأت منصفه در دادرسي ـ قرار بگیرند، تا لااقل به جاي قضات متمركز بر نص قانون و متمایل بر حمل گزاره هاي خشك حقوقي
بر موضوع مطروحه در محکمه، گروهي از نمایندگان افکار عمومي با نگرشي عامیانه و غیرتخصصي، مفروض بودن عنصر معنوي جرم را درخصوص هر مورد، ارزیابي كنند و از آن جا كه هیأت منصفه، علي القاعده ملزم به ارایه استدلال درباره رأي خود نیست
ميتواند حتي در فرض احراز عناصر مادي و قانوني جرم از نظر قضات حرفه اي  عنصر معنوي مفروض در جرم را با توجه به اوضاع و احوال قضیه، نادیده گرفته و تبرئه متهم مطبوعاتی را مورد حکم قرار دهد.

قانون‌گذار در تبصره ۷ ماده۹ قانون  مطبوعات مسؤولیت نویسنده مطالب و مسؤولیت سایر اشخاصی را که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند اعم از معاونان و شرکای جرم را پذیرفته است.

مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.   

  دلایل عمده این تفکیک را باید یکی در سخت‌گیری بیشتر نسبت به جرایم مطبوعاتی به دلیل قدرت ذاتی و تخریبی این رسانه همگانی و دیگر ارفاق به مطبوعات به دلیل احترام به اصل آزادی بیان و مطبوعات دانست.
تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۸۱/۰۷/۲۸ بیان می‌دارد رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.   
  دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه در حال حاضر صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.

نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي ایران با پیشبیني مقررات و تشریفات خاص دادرسي جرایم مطبوعاتي به استناداصل ۱۶۸ قانون اساسي، سیستمي را پایه گذاري كرده است كه براساس آن مطلق جرایم ارتکابي از طریق مطبوعات صرف نظر از ویژگيها و اوصاف آن در این محاكم خاص رسیدگي ميشود.

هیات منصفه اصطلاح مناسب و رسایی است که حقوق ایران در برابر لفظ جوری (jury) یا به قول فرانسوی‌ها ژوری انتخاب کرده است که عبارت از گروهی از صنوف و اقشار مختلف جامعه که به عنوان نماینده افکار عمومی و انتظارات مردم از دستگاه قضایی در رسیدگی به برخی جرائم تحت شرایط خاص با دادرسان دادگاه‌های کیفری همکاری می‌کنند.
از منظر مفهومی، جرم ناشی از انتشار یا انعکاس در مطبوعات و رسانه‌های مرتب الانتشار واقع شود، جرم مطبوعاتی نامیده می‌شود.
اشاعه افکار و عقایدی که از سوی فعالان رسانه‌ا‌ی درقالب برخی انتقادها به وضعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و … مطرح می‌شود می‌تواند بد یا خوب باشد.
بر این اساس جرم انگاری مسائل مربوط به سیاست و مطبوعات، در ادبیات حقوقی و نیز در فرآیند رسیدگی درکنار هم قرار می‌گیرند و هنگام رسیدگی به این نوع جرائم از طریق قانونگذار و مقام رسیدگی کننده امتیاز ویژه‌ای بدان اختصاص داده شده است.
بر اساس قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۶۸ رسیدگی به جرائم مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم را، قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.

فلسفه وجود و حضور هیأت منصفه در جرائم مطبوعاتی ناشی از این تفکر است که مرتکبین این نوع جرائم، به نوعی متولی انعکاس افکار عمومی هستند،‌ لذا جامعه حقوقی برای جرم انگاری چنین فعل مجرمانه، ملاحظات جامعه را در نظر گرفته و از حیث تفاوت ماهیت جرم مطبوعاتی با جرائم عادی به لحاظ این که جرم عادی عاری از هرنوع انگیزه شرافتمندانه است جرم مطبوعاتی را واجد انگیزه شرافتمندانه دانسته و امتیاز حضور هیأت منصفه را در جلسات دادگاه الزامی نموده است.
سابقه وجود هیأت منصفه و ترکیب آن، سرآغاز انتخاب هیات منصفه در نظام حقوقی ایران به سال۱۳۱۰ برمی‌گردد که طی ماده یک قانون انتخاب هیأت منصفه در آن سال مقرر شده بوده: «رسیدگی به جرم‌های مطبوعاتی در دیوان جنایی و با حضور هیأت منصفه به عمل خواهد آمد».
بعد از آن و همزمان با تصویب قانون اساسی و اصل ۱۶۸ تکلیف همگان را در خصوص رسیدگی به جرائم مطبوعاتی روشن کرده و موضوع حضور هیأت منصفه در دادگاه براساس قانون هیأت منصفه مصوب سال ۱۳۸۲ همانند اصل ۱۶۸ قانون اساسی با تصویب قانون پانزده ماده‌ای در ماده یک بار دیگر اذعان شده است که «رسیدگی به جرائم مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در دادگاه صالح صورت می‌گیرد».

اعضاء هیات منصفه از بین اصناف و گروههای مختلف اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، دانشجویان، پزشکان؛ مهندسان، کارگران، کشاورزان، نویسندگان، روزنامه نگاران، معلمان، وکلای دادگستری، کارمندان؛ هنرمندان؛ پیشه وران و تجار برای مدت چهار سال انتخاب می گردند.
انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیات منصفه هر استان از بین اقشار و صنوف مختلف از طریق اعلام عمومی و جمع آوری تقاضاهای داوطلبان عضویت در هیات منطفه به قید قرعه و به صورت علنی خواهد بود.
با ملاحظه متون قانونی مربوط به جرائم مطبوعاتی تنها موردی که به وظایف هیأت مزبور اشاره داشته است ماده ۱۳ قانون هیأت منصفه مصوب سال ۱۳۸۲ بوده است.
بدین صورت که پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیات منصفه به شور پرداخته و نظرکتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می دارند:

متهم بزهکار است یا خیر؟
در صورت بزهکاری، آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟

همچنین اصل علنی بودن محاکمات یکی از اصول پذیرفته شده در خصوص دادرسی‌های کیفری و مدنی در حقوق کشور ما است که فواید مهمی را در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی از جمله کنترل قاضی از طریق نظارت همگانی، دور نگه داشتن دستگاه قضا از مظان اتهام و پیش داوری، جلب اعتماد مردم در پی دارد.

در اصل ۱۶۸ قانون اساسی مقرر داشته رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است؛ اما به نظر می‌رسد پذیرش این اصل به نحو مطلق، منطقی نیست زیرا در برخی پرونده‌ها، مصالح افراد یا کشور، غیر علنی بودن این‌گونه محاکمات را ایجاب می‌کند.

یادداشت از فاطمه مستغنی