به گزارش خبرنگار مفتاح؛ بدنبال اجحاف در حق زبان ملت یعنی مطبوعات در برهه های مختلف بالاخص اخیرا با صدور بخش نامه ای که آگهی های قضایی را منحصرا به رسانه ای تحت نظارت همان ارگان دانسته اولین بیانیه حقوقی توسط کمیسیون حقوقی خانه مطبوعات اصفهان در دفاع از حقوق اهالی مطبوعات و رسانه کشور منتشر شد:

بسمه تعالی

ملت فهیم ایران و اصحاب محترم رسانه

باسلام و ادب

? علم آموزی و فرهنگ در این کهن سرزمین، قدمتی چندهزارساله دارد؛ چنانکه سابقه نگارش و مطبوعات در ایران به عهد سامانیان باز میگردد. از آن زمان جایگاه مطبوعات مستحکم، و ایرانیان دریافتند رسانه از ملزومات حکومت و متقابلاً شهروندان میباشد. در طول این دوران تاکنون مطبوعات فراز و فرودهای پیچیده ای را پشت سرنهاد. شکوه دوران تا افول و بی توجهی به جایگاه قدرتمند آن. اینک اما زمانی را سپری میکنیم که روی خوش دولتمردان از مطبوعات و اهالی رسانه بازگردانده شده در حالی که مغفول از آن نکته اند که حیات قدرتشان مرهون خدمات رسانه و مطبوعات است و نه تنها حقوق آن نهاد و اصحابش نادیده انگاشته شده بلکه نیازهای اولیه معاش حداقلی شان نیز تامین نمیشود. یارانه مطبوعات و معضل کاغذ و مسائل گریبانگیر آنان، قطعاً نگرش و تمرکز را بازمیستاند و توجه از محتوا و پیشرفت در این صنعت را تحت تاثیر قرار میدهد.  صدور بخش نامه خلاف قانون معاون اول قوه قضاییه مبنی  بر انحصار انتشار آگهی های قوه قضاییه در روزنامه حمایت، که به تفصیل در سلسله مقالات مختلفرسانه ها به اثبات آن پرداخته شده است، برگی از نادیده انگاشتن حقوق و بی توجهی به قوانین مندرج است. اعمال نظر و استنباط دیوان عدالت اداری و صدور رای مبتنی بر قانون در این مصداق را ارج مینهیم و خواستار اجرای آنیم. جای بسی شگفتی است قوه قضاییه که میبایست با عملکرد خود پرچمدار اجرای صحیح و منطبق بر قانون باشد و همیشه بوده است لکن این بار برداشتی متفاوت را در اذهن بوجود آورده است. هرچند که میبایست با تفکر مدرن و مبتنی بر علم، سامانی به احوال ناخوشایند مطبوعات داد اما در هر جایگاهی نقض قانون مذموم و نکوهیده است و صورت ناخوشایند آن بر چهره قوه قضاییه محل تامل است. رواج این امر توسط سازمانها و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی که در این سالها تلاش نمودند مستنکف از ارسال آگهی های خود به وزارت ارشاد و عدم اجرای قانون شوند؛ پیش بینی میشود و الزام و پایبندی به  اجرای قانون از  مطالباتمان میباشد. بدیهی است جایگاه رسانه و مطبوعات در کشورهای پیشرفته و سراسر تکنولوژی، همچون ژاپن به خوبی شناخته شده است و توجه به رسانه های مکتوب در اولویت های خاص آنان است که با ارتقاء سطح کیفی کاغذ و افزایش قابلیتهای آن این باور را القاء میکند که مطالعه به طور مکتوب و مادی هنوز جایگاه خود را به مطالعه از دریچه وسایل دیجیتال نداده است. معتقدیم این نگاه عمیق میبایست در ایران مغتنم و نهادینه شمرده شود و توجه ویژه به مطبوعات و رسانه برای اعتلای فرهنگ ایرانی و خروج از جهان سومی از ملزومات است. کمیسیون حقوقی خانه مطبوعات استان اصفهان، در این شرایط نافرجام با تمام قوا به دفاع از حقوق حقه اهالی رسانه پرداخته و آمادگی کامل خود را در این مسیر و اعتلای آن اعلام میدارد.

کمیسیون حقوقی خانه مطبوعات استان اصفهان 
استان اصفهان
1397/09/28