به گزارش مفتاح، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیـرکبیـر در نامه‌ای به رئیس سازمان حفاطت محیط زیست تاکید کرد: «موافقت‌نامه پاریس» تعارض جدی با قانون اساسی و منافع ملی کشور دارد.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیـرکبیـر در نامه‌ای به معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: «موافقت‌نامه پاریس» تعارض جدی با قانون اساسی و منافع ملی کشور دارد.
در ابتدای این نامه آمده است: در اجلاس کنوانسیون تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد که آذرماه سال 1394 در پاریس برگزار شد، جمهوری اسلامی ایران به منظور مشارکت در کاهش سرعت گرمایش جهانی، داوطلبانه به معاهده بین المللی آب و هوایی پاریس 2015 ملحق شد و تعهداتی را پذیرفت. اکنون این معاهده پس از بازگشت از شورای نگهبان، در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است تا با طی مراحل قانونی، جمهوری اسلامی ایران رسما به این موافقت نامهی بین المللی بپیوندد.
همچنین در این نامه تصریح شد: انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر خود لازم می‌داند، اهم نکات این موافقت‌نامه را که تعارض جدی با قانون اساسی و منافع ملی کشور دارد، به مسئولین کشور متذکر گردد، امید است سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی اصلی پیشبرد این توافق در کشور، با تجدیدنظر در تعهدات ارائه شده، نواقص آن را برطرف سازد و مجلس شورای اسلامی نیز از پذیرش این توافق به شکل کنونی جلوگیری نماید.
در این نامه خطاب به ابتکار تاکید شد: با وجود پیوستن آمریکا و چین به این معاهده بین‌المللی، سیاست مداران جدید آمریکایی بر خروج از این موافقت نامه تلاش دارند. روسیه نیز که بیشترین ذخایر گاز دنیا را در اختیار دارد، به دلیل احتمال ایجاد مانع در مسیر توسعه خود، بررسی این موافقت‌نامه در مجلس خود را تا سال 2020 به تعویق انداخته است تا تمامی ابعاد آن، مورد بررسی قرار گیرد. اما در بین مسئولین جمهوری اسلامی، شتاب عجیبی را برای تصویب این موافقت نامه بدون بررسی کارشناسانه کافی شاهد هستیم.
همچنین در این نامه بیان شد: در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و نفت و گاز، توسعه اقتصادی اهمیت بسیاری دارد، اما سازمان حفاظت محیط زیست به دنبال تصویب معاهده ای است که در میدان عمل، مخالف سیاست های معظم له است. چرا که توسعه اقتصادی در حوزه گسترش صنایع پتروشیمی، پالایشگاه های نفت و گاز، نیروگاه های برق و کارخانجات صنعتی خواهد بود و دستیابی به این اهداف، موجب انتشار بیشتر گاز co2 خواهد شد و این موضوع با تعهد کشور در این موافقت نامه، مغایرت دارد. به عبارتی دیگر جمهوری اسلامی ایران بدون آماده سازی زیرساخت های لازم برای بهره برداری از دیگر منابع انرژی، باید استفاده از منابع فسیلی تولید کننده co2 را کاهش دهد. این در حالی است که کشور تاکنون توسعه اقتصادی مناسبی را تجربه نکرده است و در صورتی که به مانند کشورهایی نظیر چین، در پی رشد اقتصادی مطلوبی باشد، میزان انتشار CO2 بالایی خواهد داشت که در تعارض با تعهدات ارائه شده در INDC کشور است. به خصوص اینکه تعهد ارائه شده کشور از نوع ادامه وضع موجود (BAU) است و مانع جدی رشد اقتصادی کشور خواهد بود.
در این نامه اظهار شد: اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود. بنابر گفته مسئولین سازمان حفاظت محیط زیست، عدم اجرای تعهدات این موافقت نامه، در رابطه با کاهش تولید انتشار گاز co2 الزام آور نبوده و هیچگونه تنبیه و تحریمی برای ایران در پی نخواهد داشت در حالی که طبق بخش دوم بند4ماده ی16 این موافقت نامه در مورد حوزه اختیارات کنفرانس اعضا برای اجرایی کردن توافق، امکان هرگونه اقدام لازم برای فشار بر کشورها در راستای اجرای موافقت نامه، پیش‌بینی شده است و از این جهت نگران کننده است که عبارت مذکور در متن موافقت نامه کاملا تفسیر پذیر است. به گونه ای که هرگونه تنبیه و تحریمی را می توان به وسیله آن بر کشورهای ناموفق در حوزه ی اجرا اعمال کرد.
در این بیانیه خطاب به ابتکار آمده است: جمهوری اسلامی ایران طبق موافقت نامه پاریس، برنامه مدنظر مشارکت ملی(INDC) خود را ارائه داده است و طبق آن در نظر دارد با تخصیص 52 میلیارد دلار معادل 208 هزار میلیارد تومان، منابع مالی لازم برای انجام اقدامات مقتضی در خصوص کاهش رشد انتشار گاز co2 را تامین کند اما چگونه ممکن است، با توجه به وضعیت بحرانی اقتصاد کشور، این منابع مالی تامین شود؟ حال آنکه منابع مالی معرفی شده برای تامین بودجه یعنی هدفمند کردن یارانه انرژی، صندوق ملی محیط زیست و کمک‌های بین‌المللی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و سابقه بدعهدی کشورهای غربی در اجرای تعهدات خود کاملا غیر قابل اعتماد به نظر می‌رسد.
همچنین در این نامه خاطر نشان شد: مردم کلان شهرها با آلودگی هوا دست و پنجه نرم می‌کنند و همانطور که انتظار می رود حل این معضل نیز بر عهده سازمان متبوع شماست. لیکن بررسی این موضوع مجال دیگری می‌طلبد و هدف از طرح مسئله ی آلودگی هوا برداشت نادرستی است که عده‌ای از مسئولین دولتی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در مواجهه با موافقت نامه پاریس دچار آن می شوند.
در این نامه بیان شد: همانطور که در ابتدای نامه نیز اشاره شد توافق‌نامه پاریس با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به خصوص دی‌اکسید کربن تدوین شده است. بر اساس این موافقت نامه، تمامی کشورهای عضو کنوانسیون تغییرات آب و هوا سازمان ملل با پذیرش این توافق ملزم به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای خود هستند تا از گرمایش زمین تا بیش از 2 درجه جلوگیری شود. اما نکته قابل تامل آن است که عده ای از مسئولین دولت و مجلس عوامل آلودگی هوای کلان شهرها یعنی گازهای آلاینده همچون Sox، NOx، Pb را با گاز های گلخانه‌ای همچون گاز CH4 و co2 اشتباه گرفته‌اند و به بهانه کاهش آلودگی کلان شهرها، مصرانه به دنبال تصویب این معاهده در مجلس شورای اسلامی هستند. اما سوال اینجاست که چرا کارشناسان سازمان حفاظت از محیط زیست پیرامون این موضوع آنگونه که لازم است شفاف سازی نکرده است و همواره در برابر این ابهامات سکوت در پیش گرفته است؟
همچنین در انتهای این نامه بیان شد: در پایان مجددا از حضرتعالی تقاضا داریم، سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی اصلی پیشبرد این توافق در کشور، از تصویب این سند در مجلس شورای اسلامی جلوگیری نماید و پس از اصلاح و رفع اشکالات اساسی موجود در INDC که با منافع ملی کشور در تقابل است آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
منبع: فارس
