به گزارش مفتاح، مقام آگاه گفت: یکی از بدهکاران کلان به یک بانک شبه دولتی می‌خواهد گزینه مورد نظر خود را به عنوان مدیرعامل جدید به این بانک تحمیل کند.

یک مقام آگاه اظهار داشت: یکی از نمایندگان مجلس که پیش از این مدیرعامل یک تعاونی اعتباری  نیز بوده است، برای تشکیل بانک «الف» 600 میلیارد تومان از یک بانک شبه دولتی که اخیرا درگیر فساد و معوقات پرداخت نشده بوده است، وام دریافت می‌کند که آن را نزد بانک مرکزی به عنوان سرمایه اولیه تودیع کند و اکنون از بزرگترین بدهکاران این بانک شبه‌دولتی محسوب می‌شود.

این مقام آگاه افزود: بعد از اینکه این بانک شبه‌دولتی از فرد یاد شده به عنوان یکی از بدهکاران بزرگ شکایت می‌کند، وی از طریق فشار آوردن به وزیر فعلی که بانک مورد نظر زیر نظر وزراتخانه وی فعالیت می‌کند و وزیر، رئیس مجمع آن بانک است، قصد دارد یکی از عوامل خود در بانک «الف» را به عنوان مدیرعامل جدید بانک شبه‌دولتی یاد شده معرفی کند.

وی گفت: بدین طریق یکی از بدهکاران کلان بانکی به جای اینکه تلاش کند بدهی خود به بانک مورد نظر را بپردازد، می‌خواهد با اعمال فشار گزینه مورد نظر خود را به عنوان مدیرعامل جدید این بانک معرفی کند.

طبق گفته این مقام آگاه، متاسفانه وزارتخانه مورد نظر که باید حافظ حقوق بازنشستگان و کارکنان خود باشد، زیر این فشار تسلیم شده و فرد مورد نظر را برای تعیین صلاحیت به بانک مرکزی معرفی کرده است. بعضی نمایندگان مجلس می‌گویند استعفای وزیر قبلی وزارتخانه مورد نظر با این فساد ارتباط مستقیمی داشته است.

بر اساس این گزارش، این بانک اخیرا درگیر یک فساد بزرگ چند هزار میلیارد تومانی بوده است و مدیرعامل بانک و صندوقی که سهام مدیریتی آن را در اختیار داشت برکنار شده‌اند.

گرفتن وام‌های کلان از بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی و تاسیس یک بانک با این وام‌های کلان و پس ندادن وام‌ها یکی از شگردهای رایج در ایران برای تاسیس بانک‌های خصوصی محسوب می‌شود و بانک مرکزی هم حساسیت چندانی در این باره نشان نمی‌دهد.

منبع: فارس