به گزارش مفتاح، براساس مصوبه مجلس مقامات موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی موظف به اعلام اموال خود به قوه قضاییه شدند و عدم اعلام آن مستوجب مجازات تعزیزی است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه) پارلمان و در جریان رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 135 این لایحه را به منظور تأمین نظر این شورا اصلاح کردند.

به موجب مصوبه مجلس، تمامی مقامات موضوع اصل 142 قانون اساسی موظف شدند اموال و دارایی خود را مطابق اصل مذکور به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند. عدم اعلام اموال یا کتمان آن یا گزارش ناقص آن جرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه 6 (محرومیت از حقوق اجتماعی) می‌باشد.

براساس اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

منبع: تسنیم