12:59 1395/10/28

به گزارش مفتاح، نمایندگان مجلس ۲۶ دی ماه مصوب کردند که اصحاب رسانه در صورت از دست دادن شغل خود، تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند؛ این اتفاق اگرچه به خودی خود امری مبارک تلقی می‌شود، اما در ادامه این پرسش هم به میان می‌آید که چرا رسانه‌یی‌ها نباید از امنیت شغلی به شکلی برخوردار باشند که به بیکاری اجباری نخورند؟ و چرا یکی از مهمترین دلایلی که پیش از این شاهد بیکاری اهالی رسانه بوده‌ایم، توقیف و لغو امتیاز رسانه‌ها بوده است.

صحبت‌های تنی چند از اهالی مطبوعات و خبرگزاری‌ها درباره‌ تبصره جدیدی که رسانه‌یی‌ها همراه با هنرمندان تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند.

مهدی رحمانیان - مدیر مسؤول روزنامه شرق - ارزیابی‌اش از این تبصره را چنین ابراز کرد: نفس توجه به عناصر فرهنگی در یک کشور از سوی قوه مقننه قابل توجه و ستایش است. ثانیا اینکه شرایط در طول این سال‌ها نشان داده است رسانه‌های ما به ویژه رسانه‌های بخش خصوصی بی‌پناه هستند و جای توجه است، زمانی که رسانه‌ها با موضوعی به نام توقیف روبرو می‌شوند، خبرنگاران معمولا دستشان به جایی بند نیست. در نتیجه نفس این کار خوب است که اگر روزی خبرنگاران بیکار شدند دغدغه بیکاری نداشته باشند.

او در ادامه یادآور شد: پیش از این وزارت ارشاد هم بیمه‌ای را در قبال بیکاری اهالی رسانه راه‌اندازی کرد اما پس از آن به بهانه اینکه رسانه‌ها خودشان را بیمه کنند آن بیمه متوقف شد و البته قرار شد به رسانه‌ها پولی بابت بیمه پرسنلشان داده شود که آن هم به دلیل سلیقه‌ای عمل کردن یا بی‌سلیقگی که حاکم است، پس از یک سال به رسانه‌هایی مثل ما این یارانه تعلق نگرفت.

مدیر مسؤول روزنامه شرق با پیش‌بینی وضعیت این تبصره در وزارت ارشاد، یادآور شد: وقتی مجری اعتقادی به قانونی که تصویب می‌شود نداشته باشد، مشخص است که اجرای آن عجیب و غریب خواهد بود. جدا از اینکه نفس توجه به اهالی رسانه و هنر قابل توجه است، امیدوارم در آیین‌نامه آن به گونه‌ای توجه و دقت شود که حقوق نگاه فرهنگی به خوبی دیده شود.

رحمانیان در پایان درباره آیین اجرایی این ماده که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات و صداوسیما تهیه و تصویب شده است، نام وزارت کار را نیز در این مجموعه که جزو عناصر اصلی محسوب می‌شود خالی دانست و در عین حال تاکید کرد: به نظر می‌آید باید نام وزارت کار نیز در این مجموعه دیده شود؛ چرا که وقتی می‌خواهیم قانونگذاری کنیم عناصر اصلی آن و نقش آنها باید دیده شود تا این قانون به مشکل برنخورد.

او در عین حال تاکید کرد: اگر وزارت کار در ظاهر هم با این مصوبه مخالفت نکند، در عمل کاری می‌کند که آن مصوبه اجرا نشود و با دشواری‌هایی روبرو شود؛ بنابراین باید در اصلاحیه این مصوبه نمایندگان نام وزارت کار را نیز به مجموعه تصویب این ماده اضافه کنند.

آرش خوشخو - مدیر مسؤول روزنامه هفت صبح - نیز درباره مقرر شدن بیمه بیکاری برای اهالی رسانه و هنر از سوی مجلس گفت: کلیت کار به نفع روزنامه‌نگاران است و از نظر صنفی کار مثبتی است اما در وجه دوم به دلیل شرایط کشور و با بدهی‌ای که وزارت ارشاد و دولت به سازمان تامین اجتماعی دارد، بعید می‌دانم تا سال‌های آتی این مصوبه عملی شود.

او در ادامه این عمل را به فال نیک گرفت و گفت: با توجه به اینکه مساله بیکاری روزنامه‌نگاران در جهان بسیار پیش می‌آید، این هم یک قانون است که توسط چند نماینده که به مسائل مطبوعات آگاه و با آن دست به گریبان هستند، تصویب شده است و این اقدام به نفع روزنامه‌نگاران است.

خوشخو در ادامه درباره‌ی موانعی که بر سر راه این مصوبه وجود دارد، عنوان کرد: آن طور که آقای صالحی‌امیری عنوان کردند، وزارت ارشاد بار مالی سنگینی به دولت و سازمان تامین اجتماعی وارد کرده است و حدود ۱۰ هزار میلیارد از آن بدهی مربوط به بیمه خبرنگاران و هنرمندان است. با وجود این سازمان بار مالی سنگینی دارد و این شرایط یک بار اضافه‌ای است که به ارشاد تحمیل می‌شود؛ بنابراین این مصوبه اقدامی مثبت است اما با این شرایط پیش‌آمده و بدهی مالی، بعید می‌دانیم تا چند سال آینده این مصوبه عملی شود.

این مدیرمسؤول با تاکید بر اینکه وزارت کار به عنوان یکی از عناصر اصلی در اجرا شدن این مصوبه باید حضور داشته باشد، یادآور شد: یک سر ماجرا باید وزارت کار باشد که به عنوان کارگزار مطرح است. در واقع صداوسیما و وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات نقش کارفرما را در این مصوبه دارند.

هوشنگ اعلم - مدیر مسؤول نشریه آزما - هم در این زمینه مطرح کرد: اگر مصوبه بیمه بیکاری برای اهالی رسانه و هنر عملی شود، کمکی است برای این دو قشر و اگر شامل حال‌شان شود، در نهایت اقدام موثری است.

اعلم سپس با طرح این پرسش که چرا باید شرایطی ایجاد شود که به بیکاری روزنامه‌نگار و نویسنده بیانجامد؟ اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل و شرایطی که منجر به بیکاری روزنامه‌نگاران می‌شود بحث توقیف یک رسانه است که در پی آن روزنامه‌نگاران هم بیکار می‌شوند؛ در حالی که اگر توقیف یک نشریه به دلیل چاپ یک مقاله یا خبر هم باشد کار درستی نیست حتی اگر آن مطلب مصداق آشکار جرم باشد؛ چرا که برای هر جرمی مجازات‌هایی تعیین شده است که کل روزنامه یا نشریه توقیف نشود؛ بنابراین به جای اینکه به فکر بیمه بیکاری باشیم که در جای خود امر خوبی است، با رسانه‌ها به شکلی برخورد نشود که یکدفعه ۳۰ نفر در یک رسانه بیکار شوند.

مدیر مسؤول نشریه آزما در عین حال یادآور شد که اگر بیکاری روزنامه‌نگاران به دلیل مسائل دیگری غیر از امر توقیف باشد، باید پرداخت بیمه بیکاری به اهالی رسانه‌ را به فال نیک گرفت.

او به عنوان پیشکسوت عرصه مطبوعات، در عین حال درباره بار مالی مصوبه بیمه بیکاری که برای دولت ایجاد می‌شود، مطرح کرد: طبیعتا اگر قرار باشد تامین اجتماعی حقوقی به بیکاران هنر و رسانه بدهد، این، بار مضاعفی برای دولت است، اما با این حال تصویب این طرح فی‌النفسه خوب است اما چرا نباید اصحاب رسانه از امنیت شغلی به شکلی برخوردار باشند که به بیکاری بخورند؛ بنابراین می‌بایست چتری از حمایت شغلی به وجود بیاوریم که اهالی رسانه به سادگی بیکار نشوند.

اعلم در پایان تاکید کرد: تصویب پوشش بیمه بیکاری اگر تصویب شود روزنه امیدی است برای اهالی رسانه چرا که اهالی رسانه زمانی که کار می‌کنند با تنگی معیشت روبرو هستند چه برسد به زمانی که بیکار شوند.

بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که اصحاب رسانه در صورت از دست دادن شغل خود، تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند.

نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی مواد ارجاعی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، با یک بند الحاقی به ماده ۱۰۷ این لایحه با ۱۴۱ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. بر اساس این بند الحاقی، اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه که شغل خود را از دست می‌دهند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند، دولت در چارچوب لوایح بودجه سنواتی کمک‌های اعتباری در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار می‌دهد.

بر اساس تبصره این بند الحاقی، آیین‌نامه اجرایی این ماده را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات و سازمان صدا و سیما تهیه و به تصویب هیات وزیران پس از شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون می‌رساند.

منبع: ایسنا

مطالب پیشنهادی