به گزارش مفتاح، سردار" عبدالرضا آقاخاني" در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس اظهار داشت: در پي شکايت يکي از شهروندان اصفهاني ساکن خارج از کشور مبني بر اينکه فردي ناشناس اقدام به جعل سند مالکيت ملک وي نموده و به وسيله آن از بانک تسهيلات کلاني را اخذ کرده و متواري شده است، موضوع به صورت ويژه در دستور کار کارآگاهان اداره جعل و کلاهبرداري پليس آگاهي اين فرماندهي قرار گرفت.

وي افزود: در تحقيقات صورت گرفته توسط کارآگاهان مشخص شد که فرد شاکي 16 سال در کشور نبوده و بعد از اين مدت هنگامي که به کشور مراجعه مي کند ، متوجه مي شود فردي با جعل اسنادو مدارک ملک متعلق به او و حتي شناسنامه وي توانسته حساب هاي متعددي در بانک هاي استان افتتاح و با قرار دادن سند جعلي ملک در نزد بانک تسهيلاتي بالغ بر 351 ميليارد ريال را اخذ و متواري شود.

اين مقام مسئول عنوان داشت: کارآگاهان در بررسي هاي بيشتر دريافتند که تسهيلات اخذ شده به نام شرکتي کاغذي ثبت شده که با کسب اطمينان از اين موضوع تحقيقات براي دستگيري صاحبان اصلي اين شرکت در دستور کار قرار گرفت.

وي با بيان اينکه صاحبان اين شرکت کاغذي دو نفر بودند که پس از اخذ وام نيز متواري شدند، اظهار داشت: سرانجام با اقدامات ويژه و تخصصي و تحقيقات علمي اين دو متهم در مخفيگاه خود واقع در يکي از شهرهاي استان دستگير شدند.

اين مقام مسئول عنوان داشت: با اعترافات آنها سه متهم ديگر که در زمينه شناسايي املاک خارج نشينان، سند سازي براي آنان و اخذ تسهيلات از بانک با سند هاي جعلي فعاليت داشتند در تهران و کرج مورد شناسايي قرار گرفته و کارآگاهان طي نيابت قضائي به اين دو استان اعزام و هر سه متهم را در يک عمليات غافلگيرانه دستگير کردند.

سردار آقاخاني عنوان داشت: در بازرسي از مخفيگاه اين متهمان تعدادي اسناد جعلي، کارت ملي و شناسنامه هاي جعلي، هولوگرام، اسناد خطوط تلفن همراه، آلات و ادوات جعل و رايانه هاي حاوي اسناد جعلي ويرايش شده و همچنين اسناد ملکي و هويتي جعلي کشف و متهمان صراحتاً به کلاهبرداري، جعل و همدستي با مجرمان اقرار کردند.

فرمانده انتظامي استان با بيان اينکه متهمان همگي سابقه دار هستند عنوان داشت: اين افراد با تشکيل باند بزرگ جعل و کلاهبرداري املاک کساني که در خارج از کشور سکونت داشتند را شناسايي و سپس براي آنها اسناد جعلي به نام خود تهيه نموده و با سپردن اين اسناد به بانک ها تسهيلات بانکي دريافت مي کردند.

اين مقام انتظامي با بيان اينکه رقم کلاهبرداري 351 ميليارد ريالي تنها يک مورد از جرايم اين باند است گفت: براي متهمان پرونده تشکيل شده و تحقيقات از آنان براي کشف ابعاد بيشتري از فعاليت آنان در ساير نقاط کشور ادامه دارد.