کد خبر : ۲۶۰۰۶ دسته : اجتماعی , تاریخ انتشار : ۱۶:۰۸ - چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۳
اندازه فونت نسخه چاپی
نگاهی به یک معضل اجتماعی جدی

چرایی افزایش سرقت کلان نسبت به سرقت خرد

به گزارش مفتاح نیوز به نقل از دیدبان: مساله ناامنی و سرقت به صورت خرد و کلان آن از جمله مسائلی است که در پشت صحنه ذهن بسیاری از مردم را به خود مشغول کرده است و برای آنها نگرانی ایجاد نموده است. مساله سرقت امروزه یک مساله ساده نیست بلکه مساله‌ای چند وجهی است که هم آثار و عوارض اجتماعی متعددی دارد و هم معلول عوامل و علل مختلفی محسوب می‌شود. پیچیدگی این مساله به حدی است که اکنون در مراکز آماری بیشتر کشورهای دنیا انواع مختلف از سرقت یا دزدی را از یکدیگر تفکیک می‌کنند و هر کدام را به عنوان یک جرم جداگانه که عوارض متفاوتی دارد و احتمالا محصول مشکلات مختلفی نیز هست در نظر می‌گیرند.

در یک تقسیم‌بندی کلی سرقت بخشی از یک حیطه مفهومی بزرگ‌تر است که از آن به جرایم مربوط به اموال و دارایی‌ها تعبیر می‌کنند. هر جرمی که در آن به حق مالکیت افراد یا گروه‌ها و یا جامعه تعدی شود را یک جرم مالی یا مالکیتی می‌دانند (Property crime). در میان انواع جرایم مربوط به اموال و دارایی‌ها دزدی یا سرقت خود دارای شاخه‌های مختلفی است.

انواع سرقت

به عنوان مثال در یک تقسیم بندی اولیه سرقت را به دو بخش سرقت‌های خرد و کلان تقسیم می‌کنند. سرقت خرد در یک تعریف ساده به سرقت‌هایی گفته می‌شود که در آن مبلغ مالی که ربوده می‌شود به طور معمول کم باشد. مثلا کیف قاپی، دزدی گوشی، دزدی لوازم داخل ماشین و ….

از سوی دیگر سرقت کلان به سرقت‌هایی گفته می‌شود که به طور معمول اموال زیادی را جابجا می‌کند مانند سرقت‌های مسلحانه و یا باندهای سرقت و دیگر موارد . البته در عمل گاه اقداماتی که برای سرقت خرد صورت می‌گیرد مبالغ مالی زیادی را جابجا می‌کند و گاه سرقت‌های کلان سود چندانی را برای سارقان به همراه ندارد. در دسته بندی‌های دیگر سرقت را به واسطه نوع متفاوتی از مشکلات اجتماعی که به دنبال می‌آورد به سرقت مسلحانه، سرقت از منزل، سرقت خودرو،‌ سرقت لوازم داخلی خودرو،‌ کیف قاپی، زورگیری و … تقسیم می‌کنند. مشخص است که هر یک از این انواع سرقت آثار اجتماعی خاص خود را دارد و مجرمین متفاوتی به این سرقت‌ها دست می‌زنند.

جرمی رو به رشد یا رو به افول

معضله آمار، معضله‌ای دامنه‌دار در کشور ما و در بسیاری دیگر از جوامع است. این معضل در باب سرقت نیز خود نمایی می‌کند. برخی از مراجع آماری میزان سرقت در کشور را رو به کاهش می‌دانند و برخی دیگر مدعی آن هستند که سرقت در کشور رو به افزایش است. برای مثال برخی مدعی هستند که این آمارها در کل قابل جمع هستند چرا که در یک روند کلی سرقت کلان در کشور در حال کاهش و سرقت خرد در حال افزایش است:

چه عواملی در ایجاد سرقت نقش دارند

در این که چه عواملی باعث سرقت می‌شوند البته باید تحقیقات اجتماعی و فرهنگی جدی و بنیانی‌ای صورت گیرد. اما اگر بخواهیم نگاهی به نظرات کارشناسان در این زمینه داشته باشیم می‌توان برخی از عوامل زیر را در ایجاد این جرم دخیل و موثر دانست:

1. مشکلات اقتصادی

وقتی سخن از جرایم مالی به میان می‌آید اولین گزینه‌ای که در علل بروز این جرایم ذکر می‌شود مشکلات اقتصادی است. به طور معمول این گونه تصور می‌شود که علت اصلی دست یازیدن افراد به سرقت و جرایمی از این دست،‌ آن است که افراد مشکلات اقتصادی دارند و برای رفع مشکلات اقتصادی خود به چنین جرایمی دست می‌زنند. البته این تصور اولیه چندان خطا نیز نمی‌باشد. چرا که به عنوان یک عامل اصلی در غالب جرایم اقتصادی می‌توان از مشکلات اقتصادی نام برد و به طور معمول هرچه مشکلات اقتصادی افزایش می‌یابد میزان جرایم مالی و اقتصادی نیز افزایش می‌یابد.

اما باید توجه داشت که این تصور اولیه از جهاتی خام و غیر دقیق است. چرا که لزوما هر چه انسان‌ها فقیرتر و یا دارای مشکلات اقتصادی بیشتری باشند، بیشتر دست به دزدی و سرقت نمی‌زنند. مسائل دیگری نیز در این میانه دخیل هستند که اصولا به مشکلات هویت و ماهیت می‌دهند.

به عبارت بهتر عنوان مشکلات اقتصادی عنوانی کلی و گمراه کننده است. گاه افرادی که دست به سرقت‌های کلان و مسلحانه می‌زنند ویا باندهایی برای سرقت ایجاد می‌کنند مطابق درک عرفی هیچ مشکل اقتصادی ندارند؛ ‌بلکه انسان‌هایی متمول و ثروتمند نیز محسوب می‌شوند. از این جهت هر چند در مورد سرقت‌های خرد بتوان پذیرفت که سارق به علت مشکلات مالی دست به سرقت زده است، اما در مورد غالب سرقت‌های کلان پذیرش چنین امری مشکل به نظر می‌رسد.

2. کوتاهی دستگاه‌های انتظامی

یک عامل اصلی دیگر در افزایش سرقت را می‌توان کوتاهی مسوولان انتظامی و یا به صورت کلی‌تر ضعف دستگاه‌های انتظامی دانست. به طور قطع ضعف دستگاه‌های انتظامی و نظامی و کاهش امنیت در یک منطقه یا یک کشور اثری جدی در افزایش جرایم مختلف و از جمله سرقت و جرایم مالی دارد. این تصور که مشکلاتی از این دست با فرهنگ و اقدامات اعتقادی و دینی حل شوند تصور درستی به نظر نمی‌رسد. هر چند فرهنگ و مسائل اعتقادی اثری جدی در زمینه‌سازی علیه این جرایم دارند و می‌توانند کاملا موثر باشند اما نباید غفلت کرد که در موارد بسیاری تا نظم و امنیت از طریق نیروهای انتظامی و با قدرت قاهره صورت نگیرد افرادی دست از قانون شکنی بر نمی‌دارند.

به عبارت بهتر برای مقابله با قانون شکنی فقط کار فرهنگی کفایت نمی‌کند؛ هر چند که به شدت لازم و ضروری است. مقابله با قانون شکنی نیازمند قدرت انتظامی و برخورد با متخلفان نیز هست.

3. اعتیاد

از میان ناهنجاری‌های اجتماعی مختلف، اعتیاد رابطه‌ای جدی با مساله سرقت به خصوص سرقت‌های خرد دارد. معتادان که نوع خاصی از مشکلات اجتماعی را با خود به همراه می‌آورند معمولا از اصلی‌ترین عوامل سرقت‌های خرد هستند که به اموال خصوصی و گاه اموال عمومی مردم آسیب وارد می‌کنند و تلاش می‌کنند تا بهره‌ای اندک برای تداوم اعتیاد خود به دست آورند. از این روست که اعتیاد را از اصلی‌ترین عوامل ایجاد سرقت‌های خرد می‌دانند.(2)

4. مشکلات فرهنگی

پس از ذکر عوامل بالا،‌ نمی‌توان از ذکر مشکلات فرهنگی و عقیدتی صرف نظر کرد. طمع و میل به ثروت بدون زحمت، لاابالی بودن نسبت به حرام خواری، تنها شدن انسان‌ها در زندگی شهری مدرن و عوامل فرهنگی و عقیدتی فراوان دیگری در ایجاد سرقت و جرایم مالی اثر دارد. چنان که ذکر شد جلوگیری از این جرایم صرفا با استفاده از عامل فرهنگ و دین ممکن نیست اما باید توجه داشت که فرهنگ و دین نقشی اصلی در عرصه زمینه سازی برای زندگی سالم و جلوگیری مبنایی از جرایم دارند. فرهنگ و دین می‌تواند در عرصه بسترسازی نقشی ایفا کند که از بروز بسیاری از جرایم جلوگیری به عمل می‌آورند.

فرهنگ صحیح کار، آموزش سخت کوشی و صبر، پرهیز دادن از مال حرام و حرام خواری،‌ آموزش احترام به اموال دیگران، آموزش احترام به اموال عمومی، آموزش کمک به هم نوع و دستگیری از نیازمندان، ایجاد فرهنگ همیاری اجتماعی، ایجاد فرهنگ حمایت خانوادگی و جلوگیری از تنها شدن افراد در برابر مشکلات زندگی و … می‌تواند زمینه‌های جرم و جرایم مالی را کاهش دهد و افراد را در برابر این مشکلات بیمه نماید.

به عنوان مثال افزایش سرقت نظام مند برق درتهران و حومه آن حاکی از آن است که علاوه بر مساله فقر میزان توجه به حلال خواری و لزوم پرهیز از حرام خواری نیز در میان این افراد کاهش یافته است.(3)

5. معضلات اجتماعی دیگر، مثلا فتنه 88، مشکلات کلان‌شهرها و …

مشکلات اجتماعی خاص، خود اثری جدی بر میزان جرایم در جامعه دارند. مثلا شاید جالب توجه باشد که مثلا فتنه 88 در ایران اثری جدی در افزایش جرایم در عرصه‌های مختلف و خصوصا در زمینه سرقت داشته است. فتنه 88 در اصل یک مساله سیاسی و امنیتی بود و اقدامی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شد اما آثار سوء این اقدامات بر امنیت عمومی کشور باعث شد که با افزایش جدی آمارهای جرایم در کشور نیز مواجه باشیم. به عنوان مثال مطابق برخی آمارها انواع سرقت در سال 1388 رشد ناگهانی نسبت به سال قبل داشته است.(4) به حدی که فقط در تهران سرقت 23 درصد نسبت به سال قبل آن افزایش داشته است.(5)

از مشکلات اجتماعی خاص دیگر می‌توان به مشکلات کلان‌شهرها اشاره کرد. به  عنوان مثال تهران به واسطه مشکلات مختلفی که دارد براساس آمار اعلام شده، رتبه اول وقوع انواع سرقت را به خود اختصاص داده است.(6) این در حالی است که 45 درصد سرقت‌های صورت گرفته در پایتخت خرد است و 55 درصد مابقی سرقت‌های کلان می‌باشد که نشان می‌دهد مسائلی غیر  از مشکلات اقتصادی شکل دهنده اصلی این سرقت‌ها در پایتخت است.(7)

بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که برای مقابله با سرقت به عنوان یک معضل اجتماعی جدی خصوصا در تهران باید بر مجموعه‌ای از عوامل فرهنگی و اعتقادی و انتظامی متمرکز شد و تک عاملی دیدن این معضل نمی‌تواند در حل آن کمکی مناسب بنماید.

ارسال نظر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


صوت و فیلم

گزارش تصویری