به گزارش مفتاح، اخلال در نظم عمومی؛ این اتفاقی است که دولت مردان می‌گویند با وقوعش، می توانند محدودیت هایی بر  فعالیت مردم در دنیای مجازی وضع کنند، اما ظاهرا حواسشان نیست که با این کار، دستشان را در جیب مردم فرو می‌کنند!

»، گرانفروشی، کم‌فروشی، تقلب، عمل نکردن به قرارداد و پیمان و یا هر اسم دیگری که برایش بگذاریم، قطع اینترنت یا ایجاد اختلال در آن، مصداق کامل اجحاف در حق مشترکانی است که برای این امر پول می‌پردازند؛ چه آن دسته از شهروندانی که با اینترنت ثابت از نوع ای‌دی‌اس‌ال پای به دنیای مجازی می‌گذارند و چه مردمی که برای این منظور از نت تلفن همراه بهره می‌برند.

جمعیت بزرگی از مردم کشورمان که به رغم گلایه‌های فراوانشان به قیمت فروش اینترنت و همچنین شیوه‌های عجیب و غریب ارائه این امکان در کشورمان (از جمله فروش به صورت حجمی و از آن فراتر، محاسبه حجم بر اساس مجموع دیتای ارسالی و دریافتی!)، مبلغ قابل توجهی برای اتصال به اینترنت هزینه می‌کنند، اما به دلایل فراوان، از دسترسی به نت محروم شده یا اتصالی همراه با اعمال شاقه به دست می‌آورند.

وضعیتی که ممکن است دلیل بروز آن هرچیزی باشد؛ از کابل برگردان و اختلال خطوط ارتباطی گرفته تا پورت‌هایی که گاه چندبرابر میزان استاندارد مورد استفاده قرار می‌گیرند و در نتیجه این ترافیک شدید، برخی کاربران را در مقاطعی از روز دچار مشکلاتی مانند کندی اینترنت کرده و یا عدم اتصال به فضای مجازی می‌کنند.

شرایطی که گاه به دلایل عجیب‌تر نیز بروز و نمود می‌یابد. از جمله قطع شدن کابل‌های ارتباطی در دریا به دلیل گیرکردن لنگر کشتی یا حتی حمله‌های کوسه‌های خلیج فارس به کابل ها!؛ استدلال‌هایی که تا چند سال پیش در مواقع زیادی از جانب مسئولان بیان می‌شد تا کندی اینترنت و قطعی‌های آن را موجه جلوه دهد و آب سردی بر عصبانیت عمومی باشد.

البته قطعی اینترنت به این موارد محدود نمی‌شود و گاه برهم خوردن نظم عمومی نیز قطعی اینترنت را به دنبال دارد. درست مثل روز‌های اخیر که برگزاری تجمع‌هایی دامنه دار در برخی نقاط کشورمان، با کندی و اختلال‌های فراوان در اینترنت همراه شده و در برخی از ساعات شبانه روز، قطع کامل ارتباط شمار زیادی از کاربران را منجر شده است.

وضعیتی که نه اتفاقی و یا به دلیل محدودیت‌های فنی، که عامدانه حاصل آمده است؛ با تصمیم برخی از مسئولان که معاون سیاسی وزیر کشور در تشریح آن می‌گوید: «دولت بنای تعطیلی شبکه‌های اجتماعی را ندارد، اما وقتی اختلالی در نظم عمومی ایجاد شود، طبیعی است که به شکل مقطعی، دست به محدودیت بزنیم.» سخنانی که ثابت می‌کند اشکالات بروز کرده در اتصال به اینترنت در کشور، نتیجه تصمیم مسئولان است!

اظهارنظری که جدای بی سابقه بودن، حاوی نکته‌ای مهم است؛ اینکه محدودیت، ولو به صورت مقطعی، در نتیجه تصمیم مسئولان رخ داده است. محدودیتی که به شکل قطعی‌های مکرر و گاه طولانی مدت اینترنت بروز و نمود یافته و شامل دسترسی به تلگرام و اینستاگرام هم شده است.

البته همگان واقفند که ماجرا ابعاد امنیتی و حتی حیاتی دارد و محدودیت‌های اعمال شده، به نوعی پیشگیری از برخی مسایل شوم و ناخوشایند است، اما آیا می‌توان برای تامین چنین خواسته‌هایی از جیب مردم هزینه کرد یا بهتر است محل هزینه کرد چنین اقداماتی، اپراتور ها باشد؟ اقدامی که اگرچه در قامت ملی رخ می‌دهد، اما هزینه آن بر عهده شماری از هموطنانمان گذارده می‌شود که خشک و‌تر سوزانده می‌شوند.

وضعیتی که کاربران اینترنت در کشورمان در شهر‌هایی مانند تهران، مشهد و... با آن مواجهند و دست آخر، زمانی که اوضاع به روال عادی بازگردد و همه چیز خاتمه بیابد، تنها زیان آن متوجه ایشان شده است و بس. امثال آن‌هایی که از نت تلفن همراه بهره می‌برند و در روز‌های اخیر امکان اتصال به دنیای مجازی برایشان مقدور نبوده، اما این قطع ارتباط موجب نمی‌شود که صورتحساب کمتری برایشان صادر شود.

اشکالی که می‌توان آن را کم فروشی نام نهاد یا از ندید گرفتن حقوق مشتریان در کشورمان گفت و در این خصوص گلایه سرداد، اما از آنجایی که این بار دولت مردان پذیرفته اند اعمال محدودیت در نتیجه تصمیم ایشان است، جا دارد که آن را به فال نیک گرفته و از ایشان بخواهیم همان گونه که دسترسی‌ها را مختل کرده و مشترکان را از حق و حقوقشان تا حدی محروم نموده‌اند، برآورد هزینه کرده و بکوشند جبران مافات نمایند.

جبرانی از جنس پرداخت زیان وارده به آن دسته از مشترکان اینترنت که در این روز‌ها دسترسی هایشان دچار اختلا شده یا به کل قطع گشته، یا اعمال تخفیف به این مناسبت در صورتحساب هایشان. رویکردی که ثابت می‌کند مسئولان از جیب مردم برای مقابله با نگرانی‌های احتمالی به وجود آمده در این روزها، هزینه نکرده‌اند!

منبع: تابناک