به گزارش مفتاح، در شرایطی که تعداد زیادی از هموطنانمان در کرمانشاه در انتظارامدادرسانی هستند و دغدغه اصلی افکار عمومی،یافتن راهی برای کمک‌رسانی به حادثه‌دیدگان است،رسانه‌های اصلاح طلب به دنبال وصیت نامه هاشمی هستند.
در شرایطی که تعداد زیادی از هموطنانمان در کرمانشاه در انتظارامدادرسانی هستند و دغدغه اصلی افکار عمومی، یافتن راهی برای کمک‌رسانی به حادثه‌دیدگان است، رسانه‌های اصلاح طلب به دنبال وصیت نامه هاشمی هستند.
در همین رابطه «روزنامه اعتماد» در گزارش اصلی شماره امروز با عنوان «وصیت نامه آیت الله کجاست؟» نوشت:
«هنوز نتوانسته‌ایم وصیتنامه اصلی ایشان را که خبر داریم نوشته و در جایی گذاشته بود، پیدا کنیم". این را یاسر هاشمی در مورد وصیتنامه پدر می‌گوید. پدری که از اثرگذارترین چهره‌های جمهوری اسلامی ایران بوده و حتما خودش نیز به اندازه دیگران می‌دانسته وصیتنامه‌اش چقدر مورد توجه قرار خواهد گرفت. اما وصیتنامه‌ای در کار نیست. حداقل هنوز و در حالی که کمتر از یک ماه به سالگرد درگذشت او باقی است، پیدا نشده است. اعضای خانواده نیز اطلاع دقیقی ندارند. گذشت یازده ماه و پیدا نشدن وصیتنامه حتی بی‌پرواترین اعضای خانواده یعنی دخترها را نیز محافظه‌کار کرده است. آنقدر که فائزه همه حرف‌هایش در مورد فوت پدر و وصیتنامه او را با قید «قطعی نمی‌گویم» بیان کند. مادر خانواده که در سالهای اخیر هر بار اظهارنظر کرده جنجال‌آفرین بوده نیز در این مورد سکوت کرده است. مهدی در زندان است و یاسر تازگی‌ها در این باره سخن می‌گوید...محسن که حالا رییس شورای شهر تهران است...باز هم با احتیاط حرف می‌زند. او در پاسخ به «اعتماد» اصرار می‌کند که موضوع را از خود یاسر بپرسید. همچنین معتقد است که احتمالا سوءتفاهمی در کار است و برادرش نیز منظورش وجود وصیتنامه جدید و گم شدن آن نبوده است».
برخی از رخدادها، خبرها و جنجال‌ها نقش بمب صوتی و نارنجک دودزا را بازی می‌کنند و هدف نهایی که دشمنان بیرونی و یا دنباله‌های داخلی آنها برای اینگونه رخدادها و جنجال‌ها تعریف کرده‌اند، انحراف افکارعمومی از مسائل اصلی و سرگرم کردن آنان به مسائل حاشیه‌ای است.
دولت می بایست از نارنجک های دودزای روزنامه های اصلاح طلب و رسانه‌های زنجیره‌ای عبور کرده و به فکر حل مشکلات مردم باشد، وظیفه سنگینی که برخی دوست ندارند دولت به آن بپردازد.
آقای آخوندی! دقیقا کجایی؟!
با گذشت چندین روز از حادثه تلخ زمین لرزه در کرمانشاه، روزنامه های اصلاح طلب در اقدامی غیراخلاقی همچنان مشغول موج سواری سیاسی بر اندوه مردم هستند.
این در حالی است که در حال حاضر بیش از ۴ سال از حضور «آخوندی» در وزارت راه و شهرسازی می گذرد و او باید درباره کارنامه خود درخصوص مسکن پاسخگو باشد، اما در روزهای اخیر هیچ خبری از وی نیست.
روزنامه شرق همسو با دیگر روزنامه های اصلاح طلب در ادامه پروژه «ارتزاق از درد و رنج مردم برای منافع قبیله‌ای» در گزارشی با عنوان «آوار دلهره بر سر ۱،۵ میلیون نفر» نوشت:
«چهار روز گذشت؛ هنوز هوا سرد است و نگاه‌ها خیره به خرابی‌ها؛ شایعات اما هنوز داغ‌اند، همین‌طور انکارها. در همین گیرودار اما خبری که بیش از پیش داغ است، تخریب گسترده دو ساختمان مسکن مهر در اسلام‌آباد غرب است که هنوز به صاحبانشان هم تحویل داده نشده بودند؛ «خالی توخالی»... بیش از یک‌ونیم ملیون نفر در ساختمان‌های مسکن مهر کشور زندگی می‌کنند و از اتفاقات رخ‌داده واهمه دارند. تخریب گسترده ساختمان‌های مسکن مهر سر پل ذهاب و اسلام‌آباد غرب نشان داده که مسکن مهر قطعا دارای اشکال است و باید بررسی شود».
بی صداقتی روزنامه های زنجیره ای اصلاح طلب در واکنش به زلزله کرمانشاه آنجا نمایان می شود که این جماعت به هیچ عنوان از دولت و وزارت راه و شهرسازی مطالبه گری نمی کنند. اکنون باید «آخوندی» درباره عملکرد خود پاسخگو باشد.
روزنامه اعتماد- مهر ۹۶- در گزارشی با عنوان «مسکن اجتماعی، رویایی که تعبیر نشد؛ قصه هزار و یک شب طرح اختصاصی عباس آخوندی» نوشته بود: «مسکن اجتماعی؛ نه معنی مشخصی دارد و نه همتی برای اجرا. این طرح را عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در ابتدای دولت یازدهم بود که مطرح کرد؛ درست زمانی که می‌گفت طرح مسکن مهر «مزخرف» است، مدعی بود مسکن اجتماعی که حالا به نوعی آن را پروژه «اختصاصی» خود می‌خواند، کاستی‌های طرح مسکن مهر را ندارد. می‌گفت طرح کاملی است که اگر اجرایی شود، مشکل مسکن در کشور ریشه‌کن می‌شود. اما جز یک طرح پژوهشی و چند سخنرانی که خود او انجام داد، مسکن اجتماعی همواره در هاله‌ای از ابهام ماند. البته این پروژه «اختصاصی» عباس آخوندی به بیش از دو دهه قبل برمی‌گردد. زمانی که او دوره‌ای وزیر مسکن و شهرسازی در دولت ششم بود. روایت است که او آن روزها می‌خواست این طرح را اجرایی کند، اما عمر ریاستش کفاف نداد. با روی کار آمدن دولت یازدهم و با بازگشت او به وزارت راه و شهرسازی طرح قدیمی را از کتابخانه‌اش بیرون کشید و به کارشناسان مسکن وزارتخانه سپرد تا آن را به‌روزرسانی کنند».
گفتنی است «عباس آخوندی» اردیبهشت سال ۷۳ (۲۳ سال پیش) زمانی که وزیر مسکن و شهرسازی دولت دوم هاشمی رفسنجانی بود، در گفت‌وگو با همشهری از طرح مسکن اجتماعی رونمایی کرد و گفت:«برای اقشار کم‌درآمد که توان خرید مسکن را ندارند، طرح مسکن اجتماعی پیش‌بینی شده که در این طرح می‌توان با تشکیل صندوق پس‌انداز مسکن، وام‌های ارزان در اختیار بخش خصوصی و تعاونی‌ها قرار داد؛ مشروط بر اینکه حاضر شوند واحدهای احداث شده را در اختیار افراد واجد شرایط مسکن اجتماعی قرار دهند».
حدود ۲۰ سال بعد از طرح اولیه مسکن اجتماعی، دوباره عباس آخوندی بر کرسی وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم تکیه زد و در روزهای نخستین حضور خود در مسند وزارت اعلام کرد که سیاست‌ها و تصمیمات اتخاذ شده در مورد مسکن مهر ادامه پیدا می‌کند اما چندی بعد در اظهارنظری تأمل برانگیز، این طرح را مزخرف! نامید. در این شرایط، که همه در انتظار اعلام برنامه‌های دولت جدید در حوزه مسکن بودند، آخوندی در حاشیه جلسه هیئت دولت مورخ ۹ آبان ۱۳۹۲، با تأکید دوباره بر توقف طرح مسکن مهر، از شروع طرح جدیدی به نام «مسکن اجتماعی» با هدف حمایت از گروه‌های کم‌درآمد خبر داد و اینگونه طرح مسکن اجتماعی در بیستمین سال مطرح شدن، دوباره بر سر زبان‌ها افتاد ولی امروز حدود ۴ سال از آن زمان می‌گذرد، بدون اینکه حتی سنگ اول بنای مسکن اجتماعی گذاشته شود.
زلزله گرانی و آماری که جیب مردم،آن را تایید نمی کند
روزنامه قانون در مطلبی با عنوان «زلزله گرانی» نوشت: «در هیاهوی اخبار تلخ زلزله کرمانشاه و داغدار شدن تعداد زیادی از هموطنانمان، اخبار گرانی یک به یک پشت سر هم می‌آیند. هر روز خبر تازه‌ای از گرانی اقلام پرمصرف سبد غذایی خانوار به گوش می‌رسد و دولت با وجود اینکه تورم را با نرخ تک رقمی اعلام می‌کند اما همچنان شاهد گرانی‌های بی‌دلیل هستیم. از نان گرفته تا مرغ، این روزها روند افزایش قیمت را در پی‌گرفته‌اند. از سوی دیگر چندی پیش روحانی برخی وزرا را مسئول کرد تا افزایش ۲۰ درصدی قیمت اقلام غذایی را مورد نظر قرار داده و علت گرانی آن را پیگیری کنند. اما نه تنها این پیگیری‌ها و بررسی‌ها به فراموشی سپرده شده بلکه برخلاف نگرانی‌هایی که در ظاهر برای دولت وجود دارد، اکنون مُهر تایید بر گرانی برخی اقلام خورده است و در آینده نه چندان دور، افزایش قیمت برخی کالاها رقم می‌خورد؛درحالی که هم اکنون نیز بر اساس گزارش بانک مرکزی، گرانی برخی اقلام غذایی را در بازار می‌بینیم».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «در راستای افزایش قیمت مواد غذایی، گزارش جدید بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده فروشی در یک سال منتهی به ۱۹ آبان نشان می‌دهد که قیمت مرغ بیش از سایر کالاها نوسان را تجربه کرده و گران شده است. در این میان نرخ لبنیات ۹.۷ درصد، تخم‌مرغ ۴۲.۹ درصد، برنج ۲.۵ درصد، حبوبات ۱۰.۶ درصد، میوه‌های تازه ۲۵.۱ درصد، سبزی‌های تازه ۳۰.۲ درصد، گوشت قرمز ۱۵.۵ درصد، گوشت مرغ ۱۱.۷ درصد، چای ۱۸.۸ درصد و روغن نباتی ۲.۶ درصد نسبت به هفته مشابه سال گذشته افزایش یافته است. در این میان گویا دولت برای گرانی اقلام پر مصرف، شمشیر را از رو بسته و هر روز که نه، هر لحظه شاهد افزایش قیمت یک نوع کالا هستیم».
این روزنامه حامی دولت-شهریور ۹۶- در مطلبی نوشته بود:«در اقتصادی که وضعیت کسب و کار نامناسب است و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۹۵ منفی بوده و بخش‌های کلیدی و پیشران اقتصاد ایران همچون بخش مسکن در رکود کامل قرار دارند، ایجاد ۶۰۰ هزارشغل خالص علامت سوال دارد... با توجه به افزایش بیش از ۳۰-۴۰ درصدی اجاره بها در سال گذشته به‌ویژه در کلانشهرها و با عنایت به اینکه بخش مسکن حدود ۳۰ درصد وزن و اهمیت را در سبد مصرفی خانوارها و محاسبه شاخص نهایی تورم در برمی گیرد، بنابراین تورم تک رقمی در سال گذشته نیز جای پرسش دارد».
گفتنی است روحانی- مرداد ۹۲- کفت: «معیار تورم، جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار».در حال حاضر بررسی آمارهای رسمی دولت و مقایسه آن با واقعیت های اقتصادی زندگی مردم و بنگاه ها نشان می دهد بسیاری از این آمارها بیانگر وضع موجود اقتصاد نیستند.
در چهار سال دولت یازدهم، آمارهایی منتشر شد که بعضی از آنها از حیث محتوا با زندگی آحاد جامعه نسبت درستی نداشت و یا از نظر زمان و نحوه انتشار، دارای شائبه سیاسی کاری بود.
رکود گسترده ای که طی سالهای اخیر اقتصاد کشور را درگیر خود کرده، هر چند کاهش تورم را به دلیل افت قابل توجه تقاضا به دنبال داشته، ولی از جانب دیگر کسب و کارها را کسادتر کرده و موجب افت محسوس درآمدها شده است. در این بین حقوق بگیران به ویژه قشر کارگر هم از تامین نشدن خواسته خود در خصوص افزایش عادلانه دستمزد سالانه به گونه ای که قدرت خرید از دست رفته آنها را جبران کند، خبر می دهند.
**منتقدان برجام به دشمن گرا می دهند!
روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی با عنوان «به دشمن گرا ندهیم» نوشت: «"قانـون مقـابله با دشمنـان آمریکـا از طریـق تحـریم" که به اختصار به آن «کاتسا» نیز گفته می‌شود، مدتی است علیه ۳ کشور ایران، روسیه و کره‌شمالی تصویب شده است. پس از تصویب این قانون، اشخاصی با عنوان «کارشناس تحریم» یا «متخصص تحریم» ادعایی را درباره با مفاد آن مطرح کردند که به اختصار می‌توان نام آن را «انتقال ویروسی تحریم‌ها» گذاشت. محتوای این ادعا به‌طور مختصر این است که از این پس، هر شخص یا نهاد ایرانی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری و تعامل داشته باشد، به‌طور خود به خود، مشمول تحریم قرار خواهد گرفت و قانون مزبور، باعث خواهد شد دایره اشخاص مشمول تحریم، به‌طور سریع و بی‌سابقه‌ای افزایش یابد».
این روزنامه حامی دولت در ادامه نوشت: «طرح چنین ادعایی اگر مصداق راهنمایی کردن دشمن برای وضع تحریم‌های جدید علیه ایران یا افزایش ایران‌هراسی در بازارهای بین‌المللی نباشد، حداقل نمونه‌ای از خطای محاسباتی درخصوص قدرت ایالات‌متحده آمریکا برای وضع تحریم و اعمال فشار علیه ایران و ایجاد توهم خودتحریمی است».
گفتنی است در شرایطی که باطن جریان خوش خیالی و اعتماد به شیطان بزرگ برون ریخته و بزک کنندگان برجام باید به ملت برای ۴ سال فرصت سوزی و سرپیچی از سیاست های کلی نظام پاسخگو باشند، این جریان با فرار به جلو در جایگاه شاکی نشسته و دیگران را متهم می کنند.
بلومبرگ-اردیبهشت ۹۵- در گزارشی با عنوان «مدیران اجرایی نیز در مورد رفع تحریم‌های ایران گیج شده‌اند» به تحقیق و بررسی در زمینه نگرانی شرکت‌های اروپایی برای ورود به بازار تهران اشاره کرد و نوشت: «نیمی از کمپانی‌های بین‌المللی به شدت مشتاق‌اند تا با ایران وارد تجارت شوند و تحقیقات نشان داده است که تنها کمپانی‌های خارجی به علت اینکه همچنان تحریم‌های ایران به طور کامل برداشته نشده است، عقب کشیده‌اند».
همچنین روزنامه «نیویورک‌تایمز» -فروردین ۹۶- در گزارشی با اشاره به تداوم هراس شرکت‌های بین‌المللی از معامله با ایران به دلیل تحریم‌های پابرجا مانده آمریکا، تصریح کرد:
«حتی مشتاق‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی در ایران آهسته گام برمی‌دارند». «آسوشیتدپرس» نیز در ماه‌های گذشته در گزارشی نوشت:«شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی از وزارت خزانه‌داری آمریکا خواسته‌اند با صدور یک دستورالعمل مکتوب به تشریح قواعد و قوانین تعامل با ایران بپردازد ولیکن دولت آمریکا به عمد از صدور هرگونه سند مکتوب در این باره امتناع کرده است بنابراین شرکت‌هایی که قصد ورود به ایران را دارند فعلاً در این باره دست نگه داشته اند».
فصل مشترک تحلیل‌های رسانه‌های خارجی موید این موضوع است که اولا شرکت‌های خارجی مشتاق معامله با ایران با ثبات و قدرتمند هستند و مسئله آنها در شرایط فعلی مواجهه با تهدیدهای علنی آمریکا- برخلاف تعهد صریح در برجام- است، منتها جماعت بزک‌کار شیطان بزرگ حاضر نیستند نازک‌تر از گل به آمریکا بگویند و ترجیح می‌دهند مطابق میل آمریکا توپ را در زمین داخلی بیندازند.
نکته قابل تأمل درخصوص قانون کاتسا، قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در لیست سازمان‌های تروریستی است. در این طرح به رئیس‌جمهور آمریکا تکلیف شده است که سپاه را مشمول تحریم‌های دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ قرار دهد. برای این کار ۹۰ روز به رئیس‌جمهور زمان داده شده است. با قرار گرفتن سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی ذیل دستور اجرایی فوق‌الذکر، تمامی ارکان و نهادهای سپاه تروریستی محسوب خواهند شد.
لازم به ذکر است که با تصویب قانون کاتسا (مادر تحریم ها) دیگر چیزی از برجام باقی نخواهد ماند که بخواهیم درباره نقض شدن یا نشدن آن صحبت کنیم.به نظر می‌رسد آمریکا دو مقصود اصلی را دنبال می‌کند. یک هدف تشدید پدیده «خودتحریمی» در داخل ایران است. یعنی آمریکا با ایجاد فضای ترسناک پیرامون نهادهای انقلابی همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌خواهد ارتباط نهادهای داخلی همچون ارتباطات بانکی با آن را تضعیف کند. دومین هدف آمریکا تقویت اهرم خود برای مذاکرات احتمالی آینده پیرامون مباحث به اصطلاح غیرهسته‌ای است.
