کد خبر : ۱۰۴۸۷۴ دسته : اقتصادی , تاریخ انتشار : ۱۱:۳۲ - دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶
اندازه فونت نسخه چاپی

رونویسی دولت دوازدهم از بنگاه‌های زودبازده/ تکرار پول‌پاشی اشتغالی در دولت دوازدهم/ رکوردزنی خرید تضمینی گندم با کمک قاچاقچیان!/ ابهام در سرنوشت پورشه‌های قاچاق

به گزارش مفتاح، روز گذشته آغاز اجرای دو طرح ایجاد اشتغال با حضور روسای سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلید خورد.

 به گزارش مشرق، دنیای اقتصاد نوشت: روز گذشته آغاز اجرای دو طرح ایجاد اشتغال با حضور روسای سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلید خورد. اعتباری که برای این دو طرح در نظر گرفته شده حدود 30هزار میلیارد تومان است که بخش اعظمی از آن از محل منابع بانک‌ها و بخشی دیگر از منابع صندوق توسعه ملی تامین می‌شود. با توجه به تجربه‌های ناخوشایند قبلی کارشناسان معتقدند در این دو طرح نیز اگر مکانیزم‌های نظارتی لازم تعریف نشود، ریسک تکرار پول‌پاشی در غالب طرح‌های ضربتی و زودبازده وجود دارد.

* فرهیختگان

–  بانک مرکزی، متهم یا شاکی

این روزنامه به بررسی اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در مورد موسسات مالی غیرمجاز پرداخته است:‌ در حالی که موسسات مالی مجوزگرفته از وزارت تعاون در سالیان اخیر بدون مزاحمت قانونی از سوی بانک مرکزی در بازار پولی کشور فعالیت چشمگیری داشتند و سرمایه‌های انبوهی از مردم جذب کردند، ولی‌ا… سیف، رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته تمامی تقصیرات ضعف‌ها و مشکلات به وجود آمده از سوی این موسسات مالی را بر گردن مردم انداخت و در پاسخ به این سوال که اگر شما سپرده‌گذار کاسپین بودید، چه می‌کردید؟ گفت: «من هیچ وقت نمی‌رفتم در جایی که مجوز از بانک مرکزی ندارد، سرمایه‌گذاری کنم؛ ضمن اینکه اگر اشتباهی کردم، باید پای آن بایستم.»

برای شناخت کافی از وضعیت موجود و قضاوت درخصوص صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در ابتدا باید به تاریخچه موسسات مالی‌ای که از آنها به‌عنوان غیرمجاز نام برده می‌شود، رجوع کرد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اعلام شد که کلیه بانک‌های خصوصی، ملی هستند و سپس در یکدیگر ادغام شدند و تعداد بانک‌ها به چهار بانک تخصصی و پنج بانک تجاری کاهش یافت. با اضافه شدن بانک توسعه صادرات تعداد بانک‌های کشور به ۱۰ بانک رسید تا اینکه در سال ۱۳۷۸ مجوز تاسیس موسسات اعتباری خصوصی و در سال ۱۳۸۰ مجوز تاسیس بانک‌های خصوصی داده شد.

در نتیجه تعداد بانک‌ها افزایش پیدا کرد و به ۱۷ بانک رسید. در این میان متاسفانه عده‌ای از خلأ قانونی در رابطه با تاسیس موسسات اعتباری استفاده کردند و مجوز تاسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه را از وزارت کشور دریافت کردند که تعداد آنها تا ۱۰۰۰ صندوق نیز برآورد می‌شود و البته برخی از این صندوق‌ها اقدام به ایجاد شعبه و توسعه فعالیت خود در سراسر کشور کردند.

عده‌ای دیگر از طریق وزارت تعاون اقدام به اخذ مجوز موسسه اعتباری تعاونی کرده و عملا فعالیت بانکی گسترده‌ای را در سراسر کشور آغاز کردند که نه‌تنها به اعضای تعاونی، بلکه به همه مردم خدمات ارائه می‌دادند و این فعالیت‌ها با نظارت بانک‌مرکزی صورت نمی‌گرفت.

تاکنون این موسسات خود را تابع بانک مرکزی نمی‌دانستند و عملا مقررات و ضوابط بانک‌مرکزی را در مورد سپرده قانونی، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، مقررات بانکی، نسبت‌های تسهیلات، سرمایه و… را رعایت نمی‌کردند. البته سیستم نظارتی بسیار ضعیف بانک مرکزی که حتی توان کنترل بانک‌ها و موسسات مالی دارای مجوز از خود را ندارد، نیز نه‌تنها از ابزارهای قانونی خود برای ساماندهی و تحت پوشش قانون درآوردن این موسسات استفاده نکرده، بلکه سایر دستگاه‌ها و ساختارهای ذیل بانک مرکزی کمال همراهی و همکاری با این موسسات مالی را نیز داشته‌اند.

پیش از این رضا شیران، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با «فرهیختگان» شرح جامعی از همکاری گسترده 25 ساله نظام بانکی ذیل بانک مرکزی را با این موسسات مالی داده بود: «سوالی که من از آقای سیف داشتم این بود که چه کسی اینها را در طول این مدت خدمات‌دهی می‌کرد؟ اینها حتی در اتاق پایاپای اصناف که چک‌هایشان می‌رود به آنها ظرفیت دادند. یعنی خود سیستم بانکی رسمی کشور به اینها کمک می‌کرد. اینها خزانه که نداشتند، وجوه اینها همه داخل بانک‌ها بود؛ آن هم بانک‌های مجوزدار دولتی و غیردولتی. مثلا وجوه یکی در بانک ملی بود، وجوه دیگری در بانک ملت و یکی دیگر در بانک صادرات. حتی در مقاطعی نیروهای انتظامی برای اینها، حداقل در آن مقاطعی که در مشهد کار سرقت از بانک‌ها زیاد شده بود، خدمات نگهبانی می‌دادند، بنابراین نقشی که حاکمیت همیشه در طول این 10 ، ۲۰ سال داشت، یک نقش حمایت تصریحی و ضمنی بوده است.

من به آقای سیف می‌گویم، آقای سیف این را شما چطوری توجیه می‌کنید؟ ما قانونی داریم به نام قانون پولشویی. قانون پولشویی که در سال 1388 مصوب و ابلاغ شد، همه دستگاه‌ها مخصوصا بانک‌ها را موظف کرده است منابعی که برایشان می‌آیند را بررسی کنند. ببینند این منابع آیا از مبدا سالم است یا ناسالم؟ یا به قول آنهایی که در سیستم پولشویی هستند، پول کثیف است یا پول تمیز؟ مثلا شخصی در کار مواد مخدر است، بالاخره این پولی که دارد می‌آید باید مبدا آن معلوم شود، یا کسی که در کار قاچاق است یا… منشاء درآمدی آن پول مشخص شود. من سوالم این بود که مگر شما نمی‌گویید اینها غیرقانونی بودند، پس چطور به اینها در طول این سال‌ها خدمات دادید؟ قانون پولشویی به شما می‌گوید که باید مواظبت می‌کردید. اینها هزاران میلیارد تومان در حساب‌های بانک‌های شما داشتند، شما چطور یک مشتری که حداقل 500 میلیارد خواب پولش بوده را بررسی نکردید که ببینید منبعش کجاست؟ شما همان روز باید اعلام می‌کردید که این پول از کجاست؟ می‌گفت که من پول را از فلان بانک‌ آوردم. می‌گفتید که کار شما غیرقانونی است. برخورد قضایی می‌کردید، مردم را مطلع می‌کردید. شما هیچ‌کدام از این کارها را انجام ندادید.»

نکته مهم اینجاست که بانک مرکزی در تمامی 25 سال گذشته نظاره‌گر عملکردی بوده که خود امروز مدعی است آن عملکرد غیرقانونی بوده و این سکوت 25 ساله، بانک مرکزی را شریک جرم این عملکرد غیرقانونی کرده است و امروز رئیس کل بانک مرکزی نمی‌تواند خود را در مقام قاضی گذاشته و حکم به اشتباه بودن عملکرد مردم در سپرده‌گذاری در این موسسات مالی دهد. چگونه است که یک دستفروش به خاطر فروش کالا در خیابان با مخالفت شهرداری مواجه می‌شود و با نداشتن جواز کسب، اجازه راه‌اندازی کسب‌وکار به شخصی داده نمی‌شود، ولی بیش از 6 هزار موسسه مالی بدون داشتن مجوز از بانک مرکزی در کشور فعالیت می‌کنند و تا زمانی که به بحران مالی برخورد نکنند، بانک مرکزی هیچگونه مزاحمت قانونی برای آنها ندارد؟ در حالی که بانک مرکزی در تمامی این سال‌ها ابزارهای لازم برای برخورد قانونی با این موسسات مالی را داشته است.

ابوذر ندیمی، نماینده سابق مجلس و مشاور فعلی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در این خصوص در برنامه تیتر امشب سیما گفته بود: «آیا می‌شود بانک مرکزی بگوید فلان موسسه غیرمجاز است؟ چرا اصلا باید این موسسات وجود داشته باشد؟ مگر بانک مرکزی می‌تواند بگوید که بر موسسات مالی و اعتباری نظارت ندارد؟ بانک مرکزی از وظیفه خود عدول کرده است. در کشوری که 6 میلیون بیکار ثابت داریم و اختلاف درآمد و هزینه وجود دارد، نباید این‌گونه عمل کرد. اینها دزدی آشکار می‌کنند و تماشاگر بودن دولت در این موضوع کار درستی نیست. گفته می‌شود بانک مرکزی توان برخورد ندارد؛ پس ما برای چه در شورای پول و اعتبار، دادستان کل کشور را به‌عنوان عضو قرار داده‌ایم و چرا از قوه قضائیه در کمیته مبارزه با پولشویی عضو وجود دارد؟ همه اینها برای این است که سرعت عملی در برخورد با متخلفان داشته باشیم و دولت تماشاگر به چه دردی می‌خورد؟ بانک مرکزی که ادعای استقلال می‌کند، اگر نتواند بر این موسسات نظارت کند به چه دردی می‌خورد؟ ما باید واقعا اجازه دهیم که این نهادها بیایند و سود 27 درصد بدهند؟ این چیز عجیبی در مملکت ماست.»

با این حال سپرده‌گذاری مردم در این موسسات ناشی از سکوت و همراهی بانک مرکزی بوده است و این سکوت به معنای عدم وجود مشکل قانونی برای سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود و اگر این مسیر باز وجود نداشت، این موسسات هیچ‌گاه توان جذب سرمایه‌های مردمی را پیدا نمی‌کردند.

کالبدشکافی این مساله نشان می‌دهد بهره‌ای که بانک‌ها از حضور این موسسات می‌بردند، مانع اصلی برای برخورد قانونی با آنها بود، چراکه اولا منابع جذب‌شده این موسسات در بانک‌های دولتی ذخیره می‌شد. به‌طور مثال سپرده‌های مردمی جذب‌شده از سوی موسسه مالی اعتباری میزان در بانک صادرات، سپرده‌گذاری می‌شد.

دومین نکته هم سرمایه‌گذاری بسیاری از بانک‌ها در سال گذشته در این موسسات مالی، اعتباری به‌دلیل پرداخت سودهای هنگفت بود.

رسوب منابع از بانک‌ها به این موسسات؛ خود فاجعه بود، چراکه اینها هم نرخ‌ها را می‌شکستند، هم ربوی بودند و هم هزینه تامین مالی را بالا می‌بردند که نتیجه آن را امروز با افزایش چشمگیر هزینه تولید و قیمت تمام‌شده کالای داخلی شاهدیم، که از دلایل اصلی رکود چندساله اخیر کشور هستند و مسیر را برای رقابت آسان تولیدکننده خارجی با تولیدکننده داخلی فراهم کرده و بازار را در انحصار تجار بین‌المللی درآورده است. البته بانک‌ها نیز هم‌اکنون بیکار ننشسته‌اند و سرمایه خود را با تاسیس شرکت‌های تجاری به بخش واردات منتقل کرده‌اند تا از این آب گل‌آلوده، بیشترین بهره را ببرند.

با این وضعیت، بانک مرکزی شریک جرم اصلی موسسات مالی غیرمجاز است و اگر مردم در دریافت سپرده خود دچار مشکل شده‌اند، ولی‌ا… سیف هم‌اکنون به‌جای اینکه در مقام قاضی و شاکی بنشیند، باید پاسخگوی عملکرد بانک مرکزی باشد و تمام تلاش خود را برای بازگشت سرمایه مردم به کار گیرد.

* کیهان

– سیف وعده ارز تک‌نرخی را به زمان نامعلومی موکول کرد

کیهان نوشته است:‌ رئیس‌کل بانک مرکزی در اظهاراتی که کم‌کم صورت تمسخر کارشناسان و منتقدان به خود می‌گیرد، وعده تک‌نرخی شدن ارز را به زمان نامعلومی حواله کرد.

ولی‌اله سیف که 10 خرداد امسال در حاشیه جلسه هیئت دولت گفته بود «تک‌نرخی کردن ارز یکی از برنامه‌های قطعی ما در سال جاری است» و «نرخ ارز تا پایان سال تک‌نرخی می‌شود» روز گذشته برای چندمین بار وعده تک‌نرخی شدن ارز را – این بار برای زمانی مبهم- به تعویق انداخت.

به گزارش خبرگزاری‌ها، روز گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی در حاشیه مراسم آغاز اجرای دو برنامه ‌اشتغال، در پاسخ به پرسشی در خصوص زمان یکسان‌سازی نرخ ارز با توجه به اقدامات اخیری همچون حذف ارز مسافرتی و افزایش نرخ مبادله‌ای گفت: «به تدریج در حال حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز هستیم؛ البته من ‌اشاره کردم که این اقدام، در اوایل دولت دوازدهم صورت می‌گیرد؛ پس هنوز خیلی فرصت داریم»! گفتنی است، رئیس‌کل بانک مرکزی در دولت یازدهم چندین بار وعده تک نرخی کردن نرخ ارز را داد، هم برای سال 93 و هم برای سال 94 و شش ماه پس از برجام؛ اما با گذشت زمان و رسیدن به موعد این وعده‌ها هیچ اتفاقی نیافتاد.

این اظهارات که از سوی دیگر مسئولان بانک مرکزی هم عنوان شده بود دیگر حالت تمسخر کارشناسان و منتقدان به خود گرفته و رئیس‌بانک مرکزی حتی زمان مشخصی را برای عمل به وعده‌های خود به کار نمی‌برد و از عبارت مبهم «اوایل دولت دوازدهم» استفاده می‌کند.

همین دست اظهارات بود که موجب شد کارشناسان وقعی برای گفته‌های بانک مرکزی قائل نشوند؛ چنان‌که پیش از این، نایب رئیس‌اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: «وعده‌هایی که از سوی بانک مرکزی در مورد تک نرخی کردن ارز داده می‌شود را نمی‌توان جدی گرفت.» و عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز اعلام کرد شرایط و متغیرهای نظام تک قیمتی (برای نرخ ارز) در کشور فراهم نیست.»

از سوی دیگر سرپرست اسبق وزارت اقتصاد بااشاره به ‌مشکلات مربوط به نقل و انتقالات ارزی و عدم ورود ساده پول نفت به کشور، گفت: قطعا تک نرخی کردن ارز بعد از مدتی با شکست روبه‌رو خواهد شد.

حسین صمصامی گفته است: «تک نرخی کردن ارز هنگامی عملیاتی می‌شود که بازار وجود داشته باشد و درآمدهای ارزی کافی برای حمایت از نرخ تعیین شده داشته باشیم، اما در حال حاضر که درآمدهای نفتی به راحتی وارد کشور نمی‌شود و در واقع مبادلات ارزی ما با سایر کشورها با مشکل مواجه است، قطعا تک نرخی کردن ارز بعد از مدتی با شکست روبه رو خواهد شد.»

کاسپینی‌ها پای‌اشتباه خود بایستند!

گفتنی است ولی‌اله سیف در ادامه اظهاراتش در حاشیه مراسم آغاز اجرای دو برنامه ‌اشتغال، درباره اینکه اگر وی جای سپرده‌گذاران تعاونی‌های کاسپین بود، اکنون چه کاری انجام می‌داد، عنوان کرد که من هیچ وقت نمی‌رفتم در جایی که مجوزی از بانک مرکزی ندارد سپرده‌گذاری کنم!وی در مورد اینکه حال اگر سپرده‌گذاری کرده و در چنین وضعیتی قرار داشتید چه می‌کردید، گفت که اگر چنین ‌اشتباهی می‌کردم پای آن می‌ایستادم!

متأسفانه سیف عملا به سپرده‌گذاران پیام می‌دهد که بانک مرکزی جوابگوی همه اتفاقات پیش آمده در ماجرای کاسپین و موسسات زیرمجموعه آن نیست، در حالی که بر اساس اخبار و اسناد منتشر شده، بانک مرکزی برای موسسه کاسپین مجوز صادر کرده و نام این موسسه در پایگاه اینترنتی این بانک آمده بود. بر اساس این اسناد، حتی مدیران وقت بانک مرکزی از بالا رفتن تابلوی این موسه هم مطلع شده‌اند.

اینکه سیف گفته است سپرده‌گذاران باید پای ‌اشتباه خود بایستند حرف درستی است اما باید پرسید شما که مجوز داده‌اید نباید پای مجوزتان بایستید؟!

زمان انتخابات ریاست جمهوری وعده داده شد که مشکلات پیش آمده پس از ماه‌ها کشمکش به پایان خواهد رسید اما بعد از انتخابات در شرایطی تعیین تکلیف بخشی از سپرده‌گذاران تعاونی‌های زیرمجموعه موسسه کاسپین در دستور کار قرار گرفت و پس از کسر مبالغی پرداخت شد، اما ظاهرا پس از مدتی همان هم متوقف شده است.

* وطن امروز

– خانه‌های خالی و وزارتخانه بی‌حالی!

«وطن امروز» از تأخیر 2 ساله در اجرای قانون اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه گزارش داده است:‌  قانون مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان یکی از راهکارهای اعلام شده برای مدیریت بازار مسکن، 2 ساله شده اما تاکنون وزارت راه‌وشهرسازی به عنوان متولی اجرای این قانون، اقدامی انجام نداده است.

به گزارش «وطن‌امروز»، در حالی عباس آخوندی از معضل وجود خانه‌های خالی صحبت می‌کند که وزارت تابعه وی بیش از یک سال و 8 ماه پس از تصویب و ابلاغ قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم در تاریخ29 مرداد 94، اقدامی مبنی بر ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان نکرده است.

یکی از مشکلات اساسی موجود در حوزه بازار مسکن که باعث عدم اجرای عدالت اجتماعی و بحران‌های اقتصادی شده، موضوع خانه‌های خالی است؛ خانه‌هایی که اغلب به‌دلیل گران بودن، کسی توان خرید آن را ندارد و صاحبخانه هم راضی نمی‌شود آن را به قیمت پایین‌تری در اختیار مشتریان یا اجاره‌کنندگان بگذارد. در سال‌های اخیر با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر تمام اقتصاد کشور، تعداد خانه‌های خالی روند رو به رشدی داشته است به‌طوری که طبق آخرین آمار موجود قریب به 3 میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد.

عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی هم در هفته اخیر ضمن آشفته خواندن وضعیت شهرسازی در ایران در اظهاراتی عجیب گفت: «در تهران 500 هزار خانه خالی داریم ولی عده‌ای در فلاکت زندگی می‌کنند، در کشور نیز 19 میلیون نفر در فلاکت زندگی می‌کنند. این عدم تعادل را می‌توان با دستور برطرف کرد؟» پیش‌تر هم آخوندی در جلسه رای اعتماد خود به موضوع خانه‌های خالی و مشکلاتی که در پی آن ایجاد شده است اشاره کرده بود اما عملا کاری از سوی وزارت متبوع وی انجام نمی‌شود.

بیان و شرح مشکلات موجود به جای حرکت به سمت بهبود همواره روند دولتمردان دولت تدبیر و امید بوده است. سوال اصلی این است که دولت برای رفع معضل افزایش خانه‌های خالی که به گفته شخص وزیر راه‌وشهرسازی 250 میلیارد دلار ارزش ثروت ملی را بدون بهره‌برداری کرده، چه اقداماتی انجام داده است؟ جالب اینجاست که قانون‌گذار هم برای رفع این مشکل قوانینی را پیش‌بینی کرده و برای کاهش تعداد خانه‌های خالی قانون مالیات بر آنها

طراحی کرده است اما وزارت راه‌وشهرسازی پس از گذشت 2 سال نسبت به این قانون بی‌اعتنا بوده است.

راهکار مجلس برای مقابله با افزایش خانه های خالی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۵۴ لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در تیرماه سال ۱۳۹۴، نحوه تعیین مالیات واحدهای خالی مسکونی را مشخص کردند. بر این اساس قرار شد واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان واحد خالی شناسایی می‌شوند، از سال دوم خالی بودن‌شان به بعد مشمول مالیات بر اجاره شوند.

این مصوبه می‌افزاید: در سال دوم، یک‌دوم مالیات متعلقه، در سال سوم برابر مالیات متعلقه و سال چهارم به بعد یک و نیم برابر مالیات متعلقه، مالیات مشمول واحدهای خالی مسکونی خواهد شد. در نتیجه براساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اگر ملکی از سال دوم خالی باشد مالک باید ۵۰ درصد مالیات مشخص شده را بپردازد. این میزان در سال سوم معادل ۱۰۰ درصد و در سال چهارم برابر

۱۵۰ درصد مالیات اجاره خواهد بود. در همین راستا طبق تبصره 7 ماده

169 مکرر قانون‌ مالیات‌های مستقیم، وزارت راه‌وشهرسازی مکلف به ایجاد «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» ظرف مدت 6 ماه شد. به این ترتیب وزارت راه‌وشهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه یادشده را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند. طبق قانون، این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری را فراهم کند. هم‌اکنون به‌رغم اتمام مهلت 6 ماهه تعیین شده در قانون، قریب به 2 سال است حتی خبری از اقدام برای ایجاد این سامانه توسط وزارت راه‌وشهرسازی نیست. 

پیش از این مظاهریان، معاون وزیر راه‌وشهرسازی اردیبهشت‌ماه 95 در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بیان کرد که اجرای مالیات بر خانه‌های خالی نیاز به یک سامانه‌ای دارد که ما در حال طراحی این سامانه هستیم و به زودی آماده می‌شود.

همچنین پناهی، قائم‌مقام سازمان امور مالیاتی از اخذ مالیات از خانه‌های خالی از ابتدای سال ۹۶ خبر داده بود. چگنی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن هم در این زمینه گفته برآورد دقیقی نمی‌توان از زمان اجرای سامانه ملی املاک و اسکان ارائه کرد اما پیش‌بینی می‌شود دوره تکمیلی سامانه املاک یک سال به طول بینجامد. اما با گذشت 2 سال از زمان تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در شرایطی که مسؤولان از اجرایی شدن طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی خبر می‌دهند، کشمکش بر سر راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور مانع اجرای صحیح این طرح شده است.

مالیات بر خانه‌های خالی که وابسته به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان است، هنوز عملیاتی نشده و در چگونگی اخذ مالیات از این واحدها  برنامه‌ای مشخص  وجود ندارد. یعنی وزارت راه‌وشهرسازی بعد از 2 سال حتی از تاسیس یک سامانه الکترونیکی عاجز بوده یا تمایلی برای این کار نداشته است. این طرح مانند طرح‌های بسیار دیگر با بی‌حالی و رخوت و کندی وزارتخانه راه‌وشهرسازی مواجه شده است.

در حال حاضر در استان تهران 489 هزار و 986 مسکن خالی وجود دارد که اغلب در مناطق مرفه‌نشین واقع شده‌اند، مناطقی که تنها عده کمی  توان مالی خرید خانه در آن مناطق را دارند. نکته دیگر اینجاست که بیشتر اجراکنندگان طرح مالیات بر خانه‌های خالی خود مشمول این طرح هستند، یعنی خود خانه خالی دارند که طبیعی است اجرای چنین طرحی هر روز عقب و عقب‌تر بیفتد و با این روند محتمل است که به کلی به فراموشی سپرده شود.

دریافت مالیات بر خانه‌های خالی راهی برای کنترل بازار

با تعطیلی مسکن‌مهر و روی کاغذ ماندن طرح مسکن اجتماعی، بخش زمین و مسکن در رکود عمیقی فرو رفت و با وجود اینکه قیمت مسکن در سال‌های اخیر ثابت یا همگام با تورم بوده است اما پس از کاهش سود سپرده‌های بانکی احتمال هجوم نقدینگی به این حوزه وجود دارد. باید توجه داشت که در سال جاری یکی از اصلی‌ترین مشکلات قشر متوسط جامعه افزایش اجاره‌بهاست که می‌توان آن را با مالیات بر خانه‌های خالی کنترل کرد.

به عقیده کارشناسان، افزایش خانه‌های خالی ارتباط مستقیمی با افزایش اجاره‌بها دارد. در این باره اکبری عضو کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفته گرانی اجاره‌بهای مسکن با حجم گسترده‌ای از خانه‌های خالی در کلانشهرها به هیچ وجه صحیح نیست؛ گویا تنها برخی‌ها به فکر سرمایه‌گذاری در کارزار مسکن هستند و نه به فکر تامین مسکن شهروندان به نحو کارشناسانه‌ای که بتوانند اقتصاد معیشتی‌شان را تنظیم کنند.

متعجبم چرا دولت روحانی قانون مالیات بر خانه‌های خالی را اجرا نمی‌کند!

محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره بر زمین ماندن اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی مصوب تیرماه 1394 گفت: متعجبم چرا برای اجرای قانون اراده‌ای از سوی دولت وجود ندارد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی توسط دولت، گفت: براساس آخرین برآوردهای مرکز آمار، بیش از 5/2 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که سهم شهر تهران از این تعداد، نزدیک به 500 هزار واحد مسکونی خالی است.

 

وی با بیان اینکه کمتر جایی از دنیا، این تعداد از خانه‌های خالی بدون مالیات وجود دارد، افزود: در اغلب کشورهای دنیا مالیات بر خانه‌های خالی اعمال می‌شود.

رضایی با اشاره به صرف هزینه‌های مالی و زمانی برای قانون‌نویسی اظهار داشت: اجرا نشدن قانون توسط دستگاه‌های اجرایی به این معناست که مجلس وظیفه نظارتی خود را بخوبی انجام نداده است، بنابراین از یک‌سو دولت با زیر پا گذاشتن قانون مالیات بر خانه‌های خالی و از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی با کوتاهی در امر نظارت بر اجرای قانون، مقصر هستند.

* شرق

– رونویسی دولت دوازدهم از بنگاه‌های زودبازده

روزنامه شرق درباره طرح اشتغالزایی دولت دوازدهم نوشته است:‌ روز گذشته توافقی سه‌جانبه برای اجرای دو برنامه ملی اشتغال با تأمین مالی ٣٠ هزار ‌میلیارد تومان بین سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار قرار گرفت؛ توافقی که بناست طبق آن، دو برنامه «ایجاد اشتغال روستایی و عشایری» و «برنامه فراگیر اشتغال سال جاری» با همکاری صندوق توسعه ملی و بانک‌ها پیگیری شود. در این طرح، بر اساس دستور رئیس کل بانک مرکزی، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال فراگیر به بانک‌ها ابلاغ شده و همچنین قرار است تا دو واحد درصد از نرخ سود متعلق به این تسهیلات به صورت یارانه تأمین مالی شود. همچنین در طرح ایجاد اشتغال روستایی و عشایری، حدود ۱.۵میلیارد دلار با پیشنهاد دولت به مجلس شورای اسلامی و تصویبی که انجام شد، از سوی صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود که رقمی معادل پنج‌ هزار میلیارد تومان بوده و در بانک‌ها و صندوق‌ها سپرده‌گذاری شده و به‌ صورت قرض‌الحسنه و با سود صفر درصد خواهد بود. همچنین معادل این مبلغ را قرار است بانک‌ها و دستگاه‌ها تأمین کنند که در مجموع، به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. 

در رابطه با سود این تسهیلات، در این بخش نیز با توجه به اینکه درحال‌حاضر سود بانک‌ها ۱۸ درصد بوده و سود منابعی که قرار است از طریق صندوق توسعه ملی برداشت شود، به‌صورت قرض‌الحسنه و با سود صفر درصد خواهد بود، در مجموع سود متوسطی حدود ۹ درصد را در بر می‌گیرد. چنین طرحی با این رقم کلان، یادآور دو پروژه بزرگ بنگاه‌های زودبازده در دولت احمدی‌نژاد و طرح اشتغال ضربتی در برنامه سوم است و این نگرانی را ایجاد می‌کند که در غیاب نظارت کامل بر اجرای این طرح‌ها، نقدینگی و به‌ تبع آن تورم، دوباره افسارگسیخته به حرکت درآیند و این ارقام کلان با یارانه‌های اندک، از بازارهای سودده دیگر سر درآورد…

سیاست‌هایی که به این صورت به کار گرفته می‌شوند، کمابیش ساده‌ترین راهکارها هستند. این حجم از تأمین مالی بنگاه‌ها برای ایجاد اشتغال، شاید لازم است، اما کافی نیست. سازوکار نظارتی جدی نیاز دارد. در کشورهای صنعتی، افرادی که خلاق و کارآفرین هستند، وام دریافت می‌کنند، اما از چندین کانال باید عبور کنند تا این تسهیلات را دریافت کنند، اما ما چنین چیزی نداریم.

اگر سازوکار نظارتی درستی بر این طرح وجود نداشته باشد، این خطر وجود دارد که این طرح نیز مانند طرح‌های زودبازده دولت محمود احمدی‌نژاد و طرح ضربتی اشتغال در برنامه سوم توسعه با شکست کامل یا تحقق ٥٠درصدی مواجه شود. تجربه نشان داده نه‌تنها در برنامه چهارم که فضای کسب‌وکار بسیار پرخطر و تحریم‌ها کم‌کم جدی‌تر شد و بنگاه‌ها دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشتند، بلکه وقتی مشابه این سیاست‌ها در زمان آقای خاتمی و هاشمی هم اعمال شد، بخش زیادی از منابع تلف شدند و به انحراف کشیده شدند.

به‌عنوان نمونه، در طرح ضربتی اشتغال که در شرایط نسبتا باثبات در فضای کسب‌وکار کشور به اجرا گذاشته شد نیز بخش زیادی‌ از منابع به انحراف کشیده شد، زیرا در اقتصاد ایران فعالیت‌های پرسود غیرمولدی وجود دارد که فعالیت‌های تولید در مقابل آن، چندان سودآور نیست. اتفاقی که این دوره را تا حدی با دوره‌های قبل متفاوت‌تر می‌کند باید این باشد که از تجربه قبلی درس بگیریم و سازوکار نظارتی جدی بر نحوه مصرف وام‌ها اعمال کنیم.

مسئله مهم دیگر این است که در زمان اجرای دو طرح مذکور، بازار مسکن و بازارهای طلا و ارز بسیار سودآور بود و در این دوره چنین فضایی وجود ندارد. بااین‌حال، نظارت شرط اساسی است که در غیاب آن احتمال می‌رود این طرح نیز با عدم موفقیت روبه‌رو شود.

اکنون بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی دوران سختی دارند و با مشکلات نقدینگی روبه‌رو هستند و در کنار آن، طرح‌ها و ایده‌هایی وجود دارد که برای اجرائی‌شدن، نیازمند منابع مالی هستند. بنابراین در همه‌جای دنیا برای سرمایه‌گذاری، حمایت بانکی نیاز است. بنابراین، در عین حال که این تأمین مالی، راهی است ناگزیر، دولتمردان باید دقت کنند به بی‌راهه نروند زیرا این طرح می‌تواند تجربه ناموفق و پرهزینه دیگری شود.

اکنون سیستم بانکی ما سود نسبتا خوبی بدون مالیات و ریسک می‌دهد که خود عامل مهم منفی است که افراد پولشان را برای سرمایه‌گذاری‌های مولد به کار نگیرند. اگر نرخ سود بانکی کنترل نشود، این امکان وجود دارد وام‌های گرفته‌شده در جای دیگری به کار گرفته شوند. وقتی به نرخ سود بانکی یارانه داده شود، حتی اگر نرخ سود سپرده یک درصد بیشتر از نرخ بهره تسهیلات باشد، این احتمال وجود دارد برخی افراد تسهیلات بگیرند و آن را در بانکی دیگر برای دریافت سود بیشتر سپرده‌گذاری کنند. به هر طریق، اگر نظارت مؤثری نباشد پول به سمتی حرکت می‌کند که بازده بهتر و ریسک کمتری داشته باشد.

اینکه فرصت‌های شغلی جدید و پایدار ایجاد نمی‌شود به‌دلیل کمبود سرمایه‌گذاری است. اقتصادی که سرمایه‌گذاری نکند، در آینده کوچک و کوچک‌تر می‌شود. اگر تورم کم‌ و کمتر شود و همراهش اقتصاد کوچک و کوچک‌تر شود، امتیازی به دست نیامده.

اگر بتوانیم با وام‌ها یا هر روشی که امکان دارد، تولید را رونق دهیم، افزایش نقدینگی خطر تورم شدید را ایجاد نمی‌کند. چون مردم می‌بینند اقتصاد حرکت می‌کند و عرضه کالاها و خدمات بیشتر می‌شود. ولی اگر پول زیادی تزریق کنید و اقتصاد تکان نخورد، این تزریق نقدینگی قطعا تورم‌زا خواهد بود. به نظرم در این شرایط نگرانی جدی این نیست که این حجم پول می‌تواند تورم‌زا باشد، مگر اینکه پولی که تزریق می‌شود سر از بازارهای دارایی مثل ارز و طلا دربیاورد که می‌تواند خیلی خطرناک باشد.

از سویی، این پرسش مطرح است که بانک‌ها ادعای کمبود نقدینگی دارند و در مقابل، اختصاص چنین مبالغ کلانی برای یک طرح ملی، مشخص نیست چگونه اجرائی شود. در پاسخ این پرسش باید گفت طبق این توافق، اگر بانک‌ها خودشان منابعی دارند که هیچ، اما اگر ندارند، می‌توانند از بانک مرکزی استقراض کنند که البته این مسئله، نگرانی برای افزایش نقدینگی را افزایش خواهد داد؛ مگر اینکه افزایش تولید رشد نقدینگی را جبران کند.

* دنیای اقتصاد

– نصف آپارتمان‌های پایتخت از دایره تسهیلات خرید کنار گذاشته شدند

دنیای اقتصاد درباره مشکلات وام مسکن گزارش داده است: اعمال «سقف سنی» برای آپارتمان‌های مشمول وام، سرگردانی گروهی از خریداران مسکن را رقم زده است. جذاب‌ترین تسهیلات خرید، به آپارتمان‌های حداکثر 15 سال ساخت تعلق می‌گیرد؛ درحالی‌که 21 درصد معاملات به واحدهای خارج از دایره تسهیلات‌دهی اختصاص دارد. طرح «وام شناور متناسب با سن بنا» با هدف پوشش تسهیلاتی آپارتمان‌های «تا 25 سال ساخت» می‌تواند مسیر رونق غیرتورمی معاملات را کوتاه ‌کند. مدل فعلی (سقف سنی) در مقایسه با استاندارد آمریکایی وام مسکن، شرط انحرافی محسوب می‌شود.

همزمان با ورود موج تازه تقاضای مصرفی دارای امتیاز وام صندوق پس‌انداز مسکن یکم، وجود یک شرط انحرافی در فرمول کنونی پرداخت تسهیلات مسکن موجب شده این وام بانکی در تحریک تقاضای مصرفی خرید مسکن، حداکثر کارآیی را نداشته باشد. این شرط انحرافی و تاریخ مصرف گذشته «تعیین سن بنا» برای املاک مشمول وام خرید مسکن است که در حال حاضر برای جذاب‌ترین وام مسکن با ارزان‌ترین نرخ سود و بیشترین سقف اعمال می‌شود و در نتیجه موجب شده تسهیلات مذکور صرفا برای واحدهای مسکونی با سن بنای تا 15 سال قابل استفاده باشد. این در حالی است که مدل رایج پرداخت وام خرید مسکن در کشورهایی که بیشترین سابقه و بزرگ‌ترین بازار تسهیلات رهنی را دارند، فاقد شرط سنی بنا است. استفاده از این مدل منسوخ پرداخت تسهیلات موجب شده بخشی از تقاضای مصرفی که اکنون برای خرید خانه وارد بازار شده است، به دنبال مواجهه با این محدودیت و با توجه به بودجه محدود که مناسب خرید آپارتمان نوساز و کم‌سن نیست، دلسرد شده و بازار را ترک کنند.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، رویه پرداخت تسهیلات خرید مسکن در اغلب کشورها مبتنی بر شرایطی برای «آپارتمان» و نیز «شخص وام‌گیرنده» است. بر پایه شرایط فرد وام‌گیرنده، شبکه بانکی متقاضی دریافت وام را اعتبارسنجی می‌کند و بر اساس رتبه اعتباری فرد به لحاظ توان بازپرداخت، مبلغ تسهیلات، رقم اقساط و طول دوره بازپرداخت به صورت شناور مشخص می‌شود. اما در ایران نظام اعتبارسنجی وجود ندارد و شرایط بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن برای تمام گروه‌های درآمدی یکسان تعریف شده است. گروه دوم شرایط پرداخت وام مسکن نیز ناظر بر وضعیت آپارتمانی است که قرار است با استفاده از وام خریداری شود. در ایران «شرط سنی بنا» به‌عنوان یک شرط انحرافی برای آپارتمان‌های مشمول وام خرید مسکن اعمال می‌شود و اتفاقا اوج این انحراف در مورد تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم، به عنوان ارزان‌ترین تسهیلات (با نرخ سود 8 تا 5/ 9 درصد) با بالاترین سقف مبلغ (160 میلیون تومان ویژه زوجین)، رخ داده است.

در حال حاضر پرداخت تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم از محل سپرده‌گذاری حداقل یک‌ساله در این صندوق، صرفا برای آپارتمان‌های نوساز تا حداکثر 15 ساله قابل پرداخت است و سن بنا نیز بر اساس تاریخ صدور پروانه ساختمانی محاسبه می‌شود.

از این رو آپارتمان‌هایی که سن بنای بیش از 15 سال داشته باشند، امکان استفاده از تسهیلات مذکور را به کلی از دست می‌دهند. نوع دوم وام مسکن که در حال حاضر پرداخت می‌شود نیز، بدون نیاز به سپرده‌گذاری بوده و امتیاز آن با خرید اوراق حق‌تقدم تسهیلات مسکن در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد تا بدون نوبت از وام برخوردار شود. اما در مورد این تسهیلات نیز که بیشترین سقف قابل پرداخت آن (100 میلیون ویژه زوجین) پایین‌تر و سود آن (5/ 17 درصد) نیز بیشتر از صندوق یکم است، شرط سنی قدری تعدیل و 20 ساله تعیین شده است.

همچنین آپارتمان‌های 20 تا 29 سال ساخت از تاریخ صدور پروانه می‌توانند از وام اوراق تا سقف 35 میلیون تومان استفاده کنند. بررسی «دنیای اقتصاد» از مدل رایج شرایط پرداخت تسهیلات مسکن در آمریکا به عنوان کشوری که قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین بازار تسهیلات رهنی را دارد، نشان می‌دهد در این کشور یک کتابچه حاوی 29 پارامتر استاندارد مبنای ارزیابی آپارتمان‌های مشمول وام خرید مسکن قراردارد که در هیچ‌یک از بخش‌های آن اشاره‌ای به شرط سنی نمی‌کند.

کارشناسان دو فرضیه را درباره علت تعیین این شرط انحرافی در شبکه بانکی کشور اعلام می‌کنند. بر اساس فرضیه اول، سن بنا با هدف «پوشش ریسک نکول» تسهیلات محدود شده است؛ به این معنا که هرچه آپارتمان کم‌سن‌تر باشد، امکان فروش آن در حراج و تبدیل به پول نقد در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط از سوی خریدار، ساده‌تر فراهم می‌شود.

در عین حال تحقیقات «دنیای اقتصاد» از شبکه بانکی این فرضیه را رد می‌کند و به نظر می‌رسد فرضیه دوم به صحت نزدیک‌تر است. بر اساس فرضیه دوم، بانک‌ها از گذشته تاکنون صرفا برای تحریک ساخت‌وساز و عرضه مسکن این شرط را اعمال کرده‌اند و این‌طور برداشت می‌کنند که هرچه تسهیلات بیشتری به خرید خانه‌های با سن پایین‌تر پرداخت شود، نقش بیشتری در تحریک ساخت‌وساز خواهد داشت.

اما در این مقطع با توجه به اوضاع اقتصاد مسکن، این شرط و مدل منسوخ و تاریخ‌مصرف گذشته پرداخت تسهیلات خرید مسکن، هم در حوزه ساخت‌وساز و هم در حوزه معاملات ملکی حاوی دو خطر ارزیابی می‌شود. خطر نخست این است که با توجه به عرضه کم آپارتمان‌های نوساز و تازه‌ساز، این موضوع اثر سوء خود را در آمار معاملات مسکن نشان دهد.

به عبارت دقیق‌تر، اگر شرط سنی بنا حذف نشود، عرضه اندک کنونی ممکن است به نوسان قیمت مسکن منجر شود و قیمت‌ها با افزایش قابل توجه همراه شود. خطر دوم نیز احتمال تاخیر در بروز رونق معاملات مسکن است که به دنبال افزایش حبابی قیمت‌ها قابل انتظار خواهد بود. درحالی‌که حجم معاملات آپارتمان مسکونی در ماه گذشته به بالاترین حد ماه‌های گذشته رسیده و بازار مسکن آماده ورود به فاز رونق، آن هم از نوع غیرتورمی است، وجود این شرط انحرافی ممکن است موجب سرخوردگی بخشی از تقاضای مصرفی شود.

به بیان دیگر بعد از «دهک متوسط رو به بالا» که وام خرید مسکن فعلی پاسخگوی نیاز آنها برای خرید آپارتمان‌های با بازه قیمتی 400 تا 700 میلیون تومانی نبوده و در نتیجه از این تسهیلات محروم بوده‌اند، نوع دوم محرومان از تسهیلات خرید شامل «دهک متوسط رو به پایین» است که اتفاقا رقم و شرایط عمومی تسهیلات صندوق یکم برای آنها مناسب است، اما به‌دلیل محدودیت بودجه قصد خرید آپارتمان‌های بیش از 15 ساله را دارند. وجود شرط انحرافی سن بنا موجب شده این گروه نیز از امتیازی که تسهیلات خرید مسکن می‌تواند برای آنها به دنبال داشته باشد، محروم شوند.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، در حال حاضر حجم زیادی از آپارتمان‌های نوساز خالی از سکنه در تهران و کشور وجود دارد که عمدتا واحدهای بزرگ متراژی را شامل می‌شود که خوراک یا بازار هدف تقاضای موثر موجود در بازار نیستند. از طرفی این آپارتمان‌ها در بازه قیمتی مناسبی که امکان خرید آنها با تسهیلات فعلی وجود داشته باشد، قرار ندارند.

نکته قابل توجه دیگر این است که با توجه به آمار رشد جمعیت و نیز نرخ ازدواج که نسبت به سال‌های گذشته قدری کاهش یافته است، در این مقطع زمانی ساخت‌وسازهای هیجانی و انبوه مشابه دوره رونق سال‌های 91 و اوایل 92 می‌تواند بازار مسکن را به سرنوشت رکود عمیق سال‌های 92 تا 95 دچار کند. در واقع تهران گنجایش حجم ساخت‌وساز سال‌های پیش از رکود فعلی را ندارد و اگر انتظار چنین رونقی از ساخت‌وساز و بازار مسکن داریم، رکود دوره بعدی قطعا متاثر از افزایش حجم خانه‌های خالی عمیق‌تر خواهد شد. کارشناسان اعتقاد دارند، رونقی که در مقطع کنونی برای بازار مسکن مورد انتظار است، حجم و ابعاد کوچک‌تری نسبت به رونق سال‌های 91 و 92 دارد و نباید انتظار رونق هیجانی آن سال‌ها را داشته باشیم.

از طرف دیگر، گروهی که اکنون به واسطه تسهیلات خرید مسکن کنونی به بازار وارد شده و با خرید ملک مدنظر خود، بازار معاملات مسکن را به مرز رونق رسانده‌اند، گروهی هستند که عمدتا آپارتمان‌های زیر 80 متر می‌خرند. 70 درصد از خریداران بازار مسکن در این گروه می‌گنجند که نشان‌دهنده بودجه محدود آنها برای انتخاب محل سکونت است.

در مقابل دست‌کم 20 درصد از معاملات مسکن در تهران به آپارتمان‌های با سن بنای بیش از 15 سال تعلق دارد. همچنین سهم آپارتمان‌های بالای 15 سال از کل معاملات مسکن امسال به لحاظ حجم نسبت به پارسال 40 درصد رشد کرده است. مجموعه این گزاره‌ها یعنی در جریان تغییر فاز بازار مسکن از پیش‌رونق به رونق، خریداران در حال شیفت کردن از واحدهای نوساز به املاک میانسال با قیمت‌های مناسب‌تر هستند و نقش واحدهای میانسال در تحقق رونق، پررنگ‌تر شده است.

ماهانه به‌طور متوسط سه هزار و 700 واحد مسکونی با سن بنای بیش از 15 سال خرید و فروش می‌شود. از سوی دیگر فقط 13 درصد از ساخت‌وسازهای سال‌های اخیر تهران به آپارتمان‌های زیر 90 مترمربع که کانون تقاضای مصرفی در آنجا است و رقم فعلی وام خرید نیز برای تملک آنها مناسب است، تعلق دارد و از این رو بازنگری در شرط سنی آپارتمان‌های مشمول وام ضروری به نظر می‌رسد.

کارشناسان معتقدند اینکه ساخت‌وساز از کانال اعمال شرط سنی برای آپارتمان‌های مشمول وام مسکن تحریک شود، خوب است اما این فرمول به چند سال قبل تعلق دارد و اکنون دیگر کاربرد گذشته را ندارد. تجربه نشان می‌دهد ساخت‌وساز زیاد می‌تواند به عمیق‌تر شدن دوره رکود بعدی مسکن در سال‌های آینده منجر شود، چراکه ساخت‌وساز بیش از نیاز و ظرفیت تهران به معنای آماده کردن نیاز به مسکن در سال‌های بعدی بوده و در نتیجه موجب دامن زدن به رکود ساخت‌وساز در دوره‌های آتی خواهد شد. افزون بر این شرط مذکور نتوانسته نقشی در خروج ساخت‌وساز از رکود ایفا کند، چراکه تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم اکنون به کلیه آپارتمان‌ها اعم از نوساز تا 15 ساله تعلق می‌گیرد و ارتباط تنگاتنگ یا امتیاز خاصی برای آپارتمان‌های تازه‌ساز با سن بنای کمتر از پنج سال ندارد.

یکی دیگر از واقعیت‌های بازار کنونی مسکن که حذف شرط سن بنا برای اعطای تسهیلات خرید مسکن را ضروری می‌نماید، کمبود عرضه فایل‌های نوساز و در عین حال متراژ پایین (زیر 80 مترمربع) در بازار مسکن است که خریداران را با مشکل روبه‌رو کرده است. فایل‌های موجود نیز به واسطه نوساز بودن و در عین حال محدودیت عرضه، عموما فرمول قیمتی متمایزی از واقعیت ارزش ملک در هر منطقه دارند و همین موضوع بسیاری از خریداران مسکن را با چالش کمبود منابع مالی خرید روبه‌رو می‌کند.

حذف شرط انحرافی کنونی از شرایط پرداخت وام مسکن از محل صندوق یکم می‌تواند در جلوگیری از تخریب آپارتمان‌های زیر 25 سال ساخت نیز نقش مهمی داشته باشد. تخریب زودهنگام بنا در تهران یکی از چالش‌های جدی سال‌های اخیر در پایتخت است.

از آنجاکه هیچ نوع تسهیلاتی به خانه‌های با سن بیش از 25 سال تعلق نمی‌گیرد و این موضوع موجب کاهش ارزش ملک می‌شود، بسیاری از مالکان تمایل دارند بنای خود را با وجود اینکه سالم و قابل سکونت است، بعد از 25 سالگی تخریب و نوسازی کنند. از این رو حذف یا تغییر شرط سنی آپارتمان‌های مشمول وام صندوق یکم به نفع محیط زیست نیز تلقی می‌شود و ضمن جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های اقتصادی در جریان تخریب و بازسازی غیرضروری آپارتمان‌ها، به کنترل جمعیت‌پذیری تهران نیز کمک می‌کند.

در حال حاضر آمار واحدهای مسکونی تهران برای جمعیت‌پذیری 5/ 10 میلیون نفری کافی است و شرایط زیست‌محیطی تهران به‌گونه‌ای است که آمادگی تحریک ساخت‌وساز را ندارد. بنابراین شمول وام صندوق یکم به آپارتمان‌های با عمر بنای بیشتر در حفظ ظرفیت‌های زیستی تهران نیز نقش خواهد داشت.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، بررسی کل موجودی مسکن تهران بر اساس عمر بنای واحدهای مسکونی در چهار دهه گذشته، حاکی از این است که اکنون در تهران حدود سه میلیون و 700 هزار واحد مسکونی وجود دارد که از این تعداد، بیش از یک میلیون و 850 هزار واحد مسکونی عمر بنای بیش از 15 ساله دارند؛ به این معنا که همین الان، نیمی از آپارتمان‌های تهران شامل واحدهایی می‌شود که 20درصد از کل معاملات مسکن به آنها تعلق دارد اما در عین حال از دریافت تسهیلات مسکن یکم به کلی محروم هستند.

 

در حال حاضر حدود یک میلیون واحد مسکونی 15 تا 25 ساله در تهران وجود دارد که رقم کمی نیست و با توجه به تمایل تقاضای خرید به تملک آپارتمان‌های به قیمت‌رسیده، اختصاص تسهیلات به آن می‌تواند بازار مسکن را دستخوش تحولات مثبت کند.

پیشنهاد کارشناسان این است که شرط انحرافی فعلی از طریق اعمال سقف وام شناور برای آپارتمان‌های گروه‌های سنی مختلف به‌روز شود. به باور کارشناسان، در جریان بازتنظیم شرایط پرداخت تسهیلات مسکن یکم، یک «فرمول میانه» باید مبنا قرار گیرد که بر اساس آن شرط سنی فعلی که برای تقاضای مصرفی دست‌وپاگیر و برای رونق بازار مسکن نیز یک مانع محسوب می‌شود، تعدیل شود؛ به این ترتیب که شرط سنی برای وام مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم از 15 به 20 سال که اکنون نیز در مورد وام اوراق مبنا قرار دارد، تغییر کند و در عین حال میزان وام در قالب پلکانی پنج ساله قدری کاهش یابد؛ ضمن اینکه به آپارتمان‌های 20 تا 25 سال نیز تسهیلات صندوق یکم با سقف کمتر اما با مبلغ مناسب و قابل قبول پرداخت شود.

در مورد آپارتمان‌های بیش از 25 سال نیز می‌توان سقف وام پرداختی را به شکل پلکانی به ازای هر پنج سال، کاهش داد. این فرمول میانه در عین اینکه آپارتمان‌های نوساز و کم‌سن را مشمول وام با سقف بالا می‌کند، امکان استفاده از تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم برای واحدهای مسکونی بیش از 20 ساله را نیز فراهم خواهد کرد.

در نتیجه تقاضای مصرفی می‌تواند حتی با بودجه کمتر وارد بازار مسکن شود و خرید خود را از واحدهای با عمر بالاتر انجام دهد. با استفاده از این فرمول میانه، شرایط خرید با استفاده از وام صندوق یکم برای حدود یک میلیون خانه جدید 15 تا 25 ساله در تهران فراهم خواهد شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، یکی از مشکلات و چالش‌های کنونی متقاضیان خرید مسکن در بازار، فرمول محاسبه سن بنا است.

در حال حاضر ملاک محاسبه سن بنا مدنظر نظام بانکی، تاریخ صدور پروانه است. قاعدتا باید ظرف مدت یک تا دو سال ساخت بنا تکمیل و برای عرضه آماده شود.

این در حالی است که در تهران ساختمان‌هایی وجود دارد که تاریخ صدور پروانه آنها با تاریخ پایان کار بسیار بیش از این و بعضا تا حدود 10 سال فاصله دارد. برخی مجتمع‌های مسکونی که به صورت تعاونی ساخته شده، مشمول این اختلاف زمانی می‌شود و در نتیجه تنها با گذشت پنج سال بعد از صدور پایان کار، مهلت دریافت وام را به کلی از دست می‌دهند. برای رونق هرچه بیشتر بازار مسکن لازم است این فرمول نیز مورد بازنگری قرار بگیرد و زمان صدور گواهی پایان کار، جایگزین زمان صدور پروانه ساختمانی شود.

– «پیغام خطا» در سایت فروش خودروسازان

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: با آغاز پیش‌فروش ساندرو استپ وی از صبح دیروز، داستان سرگردانی مشتریان باز هم تکرار شد تا مشخص شود خودروسازان داخلی هنوز هم از زیرساخت‌های قوی برای فروش اینترنتی محصولات خود برخوردار نیستند.

فروش اینترنتی ساندرو استپ وی از ساعت 11 صبح دیروز آغاز شده و گفته می‌شود قرار است طی این مرحله، حدود چهار هزار دستگاه از این محصول پیش‌فروش شود. با این حال آن طور که برخی از مشتریان عنوان می‌کنند، سایت فروش سایپا دیروز با اختلالات فراوان روبه‌رو و در مواردی نیز از دسترس خارج شده است.

به گفته آنها، روند کلی ثبت‌نام ساندرو استپ وی طی روز گذشته بسیار کند بوده، زیرا سایت فروش سایپا به‌طور مکرر پیغام خطا داده و مشتریان مجبور شده‌اند ساعت‌ها وقت خود را پشت سیستم بگذرانند. به نظر می‌رسد دلیل اصلی کندی روند ثبت نام استپ وی، سنگین شدن سایت فروش سایپا به دلیل هجوم مشتریان بوده و سایت مربوطه نتوانسته پشتیبانی لازم را در این مورد انجام دهد.

با توجه به اینکه مختل شدن سایت فروش خودروسازان اتفاق تازه‌ای نبوده و پی‌درپی تکرار می‌شود، بیراه نیست اگر بگوییم شرکت‌های خودروساز کشور هنوز از زیرساخت‌های قوی برای فروش اینترنتی محصولات خود برخوردار نیستند.

خودروسازان داخلی طبق عادت چند سال گذشته خود، فروش محصولات کم‌تیراژ و پرتقاضا را تنها از راه ثبت‌نام اینترنتی انجام داده و محصولات پرتیراژ را بیشتر در اختیار نمایندگی‌ها قرار داده‌اند تا از این راه عدالت را میان مشتریان برقرار کنند.

این در شرایطی است که فروش اینترنتی خودروسازان همواره با اختلالات فراوان مواجه و سرگردانی مشتریان را در پی داشته و این ماجرا پی‌درپی تکرار می‌شود.اما نکته مهم دیگری که در فروش اینترنتی خودروسازان قابل تامل است، به باز بودن دست دلالان و واسطه‌گران برای ثبت‌نام خودروها برمی‌گردد، چه آنکه همچنان شاهد مانور آنها (در فروش اینترنتی خودروسازان) هستیم. بنابراین به نظر می‌رسد خودروسازان برای نجات مشتریان از سرگردانی در فروش‌های اینترنتی، بهتر است اولا زیرساخت‌های فنی سایت‌های فروش را افزایش داده و ثانیا با در نظر گرفتن راهکارهای سختگیرانه‌تر، دست دلالان و واسطه‌گران و البته کارکنان خود را از ثبت‌نام اینترنتی کوتاه کنند.

–  تکرار پول‌پاشی اشتغالی در دولت دوازدهم

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌  روز گذشته آغاز اجرای دو طرح ایجاد اشتغال با حضور روسای سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلید خورد. اعتباری که برای این دو طرح در نظر گرفته شده حدود 30هزار میلیارد تومان است که بخش اعظمی از آن از محل منابع بانک‌ها و بخشی دیگر از منابع صندوق توسعه ملی تامین می‌شود. با توجه به تجربه‌های ناخوشایند قبلی کارشناسان معتقدند در این دو طرح نیز اگر مکانیزم‌های نظارتی لازم تعریف نشود، ریسک تکرار پول‌پاشی در غالب طرح‌های ضربتی و زودبازده وجود دارد.

اجرای دو برنامه ملی اشتغال با برگزاری مراسمی در روز گذشته آغاز شد. طرح «اشتغال فراگیر» و «طرح اشتغال روستایی» دو برنامه‌ای است که با حضور رئیس‌کل بانک‌مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر کار وارد فاز اجرا شد. منابعی که برای این طرح‌ها در نظر گرفته شده، مجموعا 5/ 31 هزار میلیارد تومان است. در این بین بار اصلی بر دوش منابع بانکی است که باید برای این دو طرح، 25 هزار میلیارد تومان تسهیلات تخصیص دهند.

علاوه بر این دو طرح، تسهیلاتی نیز در قالب طرح حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت خواهد شد که رقم هدف‌گذاری شده برای آن در سال جاری، 30 هزار میلیارد تومان است. در واقع در سال‌جاری 55 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی صرف توسعه تولید و اشتغال خواهند شد.

نگاهی به آمار اعطای تسهیلات در سال 95، نشان می‌دهد که کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به تمامی بخش‌های اقتصادی معادل 548 هزار میلیارد تومان بوده است. به‌طور تقریبی می‌توان گفت حدود 10 درصد از کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی قرار است در سال‌جاری به سیبل اشتغال برخورد کند اما این سوال پیش می‌آید که آیا تجربه‌های قبلی در زمینه پول‌پاشی، چراغ راه خواهد بود یا خیر؟

تجربه‌های پیشین گویای این است که اجرای طرح‌های حمایتی با پول‌پاشی بی‌قید و بند، نه‌تنها هدف طرح را تامین نکرده بلکه در نهایت مشکلی نیز به سیستم بانکی کشور به نام «مطالبات معوق بانکی» اضافه کرده است. همین نکته اساس سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در این جلسه قرار گرفته است. سیف تخصیص فنی و قابل‌توجیه اقتصادی منابع را خط قرمز اعطای تسهیلات معرفی کرد. او در این جلسه رسانه‌ای درخواست کرد که از فشار غیرمنطقی بر بانک‌ها برای پذیرش طرح‌های فاقدتوجیه پرهیز شود.

* جهان صنعت

– ابهام در موفقیت بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است:‌  با اینکه سال‌هاست حمایت از صادرات غیرنفتی در قالب وعده و وعید و در مناسبت‌هایی مانند روز ملی صادرات دنبال می‌شود اما به تازگی معاون اول رییس‌جمهور بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی که به پیشنهاد کارگروه برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی) در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است را به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد؛ بسته‌ای که به نظر می‌رسد بندهای جدیدی برای حمایت از صادرات غیرنفتی در آن قرار گرفته اما به‌طور کلی، ماهیت آن با بسته‌های قبلی تفاوتی ندارد چراکه هنوز نسیه است و هیچ تضمینی برای عملی شدن آن وجود ندارد.

با وجود اینکه صادرات نقش قابل توجهی را در شکوفایی اقتصادی کشور ایجاد می‌کند و می‌تواند موقعیت اقتصادی و تجاری کشور را بهبود بخشد اما متاسفانه هنوز زیرساخت‌های لازم برای افزایش صادرات فراهم نشده به‌طوری‌که حتی آمارهای تجارت خارجی 4 و 5 ماهه اول سال‌جاری از کاهش قابل توجه صادرات حکایت دارد.

از این رو به نظر می‌رسد دولت در اوایل آغاز به کار خود، صادرات غیرنفتی را در معرض توجه قرار داده است تا از این پس حرفی برای گفتن داشته باشد. ولی صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی معتقدند تا زمانی که دولت سازوکارها و مقدمات مورد نیاز برای اجرایی شدن این بسته را فراهم نکند، نمی‌توان چندان به بهبود تجارت خارجی کشور تا پایان سال امیدوار بود اگرچه به نظر می‌رسد که این اواخر گام‌هایی در جهت واقعی شدن نرخ ارز انجام شده است‌. اما با این حال، موضوعاتی همچون افزایش قدرت رقابت کالای تولید داخل، کاهش بوروکراسی‌های اداری و همچنین گسترش و بهبود سطح روابط بین‌المللی، نقش مهم‌تری از ابلاغ یک بسته ایفا می‌کنند که لازم است دولت در این زمینه پیش‌زمینه‌های لازم را مهیا کند. همچنین لازم است از تبعیض و رانت‌خواری در مورد اعطای تسهیلات مربوط به تولید و صادرات جلوگیری شود تا بتوان به شکوفایی اقتصادی در کشور امیدوار بود.

بسته حمایت از صادرات غیرنفتی از اختصاص ۱۲۰ میلیارد تومان به عنوان مشوق‌های صادراتی خبر داده و اولویت دریافت این مشوق‌ها را برای شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام کرده است‌.

به این‌ترتیب اعلام شده است در بخش حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی معتبر خارج از کشور و نمایشگاه‌های اختصاصی در بازارهای هدف حداکثر تا ۵۰ درصد هزینه اجاره غرفه و تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال (حسب نوع نمایشگاه و گروه کالایی) به صادرکنندگان اختصاص خواهد یافت‌.

همچنین حداکثر ۵۰ درصد ظرفیت تا مدت شش ماه به منظور کمک به برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و هوایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و تا سقف شش واحد درصد و میانگین چهار واحد درصد بر اساس ارزش افزوده کمک سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان کالا و خدمات لحاظ می‌شود.

علاوه بر این حداکثر ۵۰ درصد هزینه‌ها تا سقف ۱۰ میلیارد ریال در هر بازار هدف به منظور کمک به راه‌اندازی مراکز فروش و بازاریابی محصولات صادراتی ایرانی تخصیص می‌یابد. همچنین ۵۰ درصد هزینه‌های ثبت برند و پرداخت بخشی از هزینه‎های ثبت نشان‌های تجاری ایرانی در بازارهای هدف از دیگر مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شده به‌شمار می‌رود.

در بخشی دیگر آمده است: آن دسته از صادرکنندگان کالا که موفق به افزایش صادرات خود در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ شده‌اند و یا برای اولین بار اقدام به صادرات کرده‌اند، متناسب با میزان افزایش صادرات خود بین 5/0 تا سه درصد از جایزه صادراتی بهره‎مند خواهند شد. همچنین به استناد ماده ۱۱ این ابلاغیه کالاهایی که طی سال۱۳۹۶ مشمول پرداخت عوارض صادراتی شده‎اند، از شمول این دستورالعمل خارج می‌شوند.

همچنین به استناد ابلاغیه معاون اول ریاست‌جمهوری، ۴۷ کشور به عنوان مقاصد صادراتی ایران در سال‌جاری شناخته شده‌اند. بدین ترتیب چین به عنوان اولین کشور هدف صادراتی ایران معرفی شده و پس از آن عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند در رتبه‌های دوم تا پنجم مقاصد صادراتی هستند. البته به استناد آمارهای گمرکی هم به‌طور معمول هر ساله این کشورها بیشترین صادرات ایران را به خود اختصاص می‌دهند.

در این میان ترکیه، ترکمنستان، ایتالیا، پاکستان، عمان، آلمان، مصر، ازبکستان، آذربایجان، روسیه، تایلند، تاجیکستان، قطر، قزاقستان و ارمنستان دیگر کشورهایی هستند که در رتبه‌های شش تا ۲۰ جدول مقاصد صادراتی قرار گرفته‌اند.

بر همین اساس معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با بسته حمایت از صادرات غیرنفتی که به تازگی توسط معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شده است، به «جهان‌صنعت» گفت: مشخص نیست دولت روی چه حسابی، مبلغ 120 میلیارد تومان جایزه برای صادرات غیرنفتی قرار داده و آیا از نظر او این میزان منابع مالی می‌تواند پاسخگوی افزایش صادرات غیرنفتی و همچنین دستیابی به هدفگذاری‌های صادراتی باشد یا خیر.

امیررضا واعظی‌آشتیانی بیان کرد: در بخشی از این بسته، بخش دانش‌بنیان برای پرداخت جوایز صادراتی در اولویت قرار گرفته است درحالی‌که به عقیده بنده، بهتر بود بخش‌هایی همچون بخش‌های دانش‌بنیان، فنی مهندسی و همچنین بخش‌هایی که می‌توانند ارزش‌افزوده بالایی را برای کشور رقم بزنند، در پروژه دیگری تعریف می‌شدند و منابع مالی و ساز و کار مخصوص به خودشان برای آنها در نظر گرفته می‌شد اما متاسفانه مبلغی محدود برای تمام بخش‌ها در نظر گرفته شده است‌.

معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در این بسته آمده است که به آن دسته از صادرکنندگان کالا که موفق به افزایش صادرات خود در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ شده‌اند بین 5/0 تا سه درصد جایزه صادراتی تعلق می‌گیرد اما نکته قابل تامل در این باره این است که پس تکلیف مشوق‌های صادراتی صادرکنندگانی که سال‌های گذشته موفق به انجام این کار شده‌اند، چه خواهد شد؟ آیا آنها توانسته‌اند در این مدت، مشوق‌های خود را از دولت بگیرند یا خیر.

واعظی‌آشتیانی افزود: چه تضمینی وجود دارد که دستورالعمل حمایت از صادرات غیرنفتی به سرنوشت رویه‌های قبلی دچار نشود و در عمل اجرایی شود.

وی با بیان اینکه نفس عمل خوب است، گفت: آنچه در حال حاضر از ابلاغ این بسته بیشتر اهمیت دارد این است که بدانیم سازو کار عملی کردن این بسته به چه شکل تدوین شده است‌.

معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در گذشته اتفاقاتی رخ داده که نشان داده در روند اعطای تسهیلات، رانت و فساد وجود داشته است‌. بنابراین سوالی که در شرایط فعلی مطرح می‌شود این است که برای جلوگیری از انجام رانت و فساد، راهکار درستی در نظر گرفته شده است یا خیر. همچنین می‌توانیم امیدوار باشیم که در روند اعطای تسهیلات، تبعیض و رانت‌خواری صورت نگیرد؟

واعظی‌آشتیانی گفت: به‌طور معمول شرایط به‌گونه‌ای است که بوروکراسی‌های اداری برای صادرکنندگان و حتی تجار نمونه هم مشکل‌آفرین می‌شود و جز اینکه آنها را خسته کند، فایده‌ای ندارد.

وی اظهار کرد: نکته دیگر این است که آیا دولت برای حمایت از تولید هم سازوکار مشخصی را تعریف کرده است یا فقط می‌خواهد با اعلام منابع مالی برای تولید یا صادرات، وضعیت این دو را بهبود بخشد؟

معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سوال بنده از دولت این است که آیا برای حمایت از تولید داخل به جز مسایل مالی، بسته حمایتی دیگری را در نظر گرفته و می‌تواند برای افزایش تولید رقابتی، پشتیبان تولیدکنندگان باشد یا نه‌.

واعظی‌آشتیانی گفت: آنچه در حال حاضر اهمیت دارد این است که برای تولید داخل فضای رقابتی ایجاد کنیم تا علاوه بر ایجاد رونق در بازار، تولیدکنندگان داخلی بتوانند علاوه بر ارائه خدمات و محصولات مرغوب، با خارجی‌ها رقابت کنند و برای حضور در بازارهای صادراتی نیز حرفی برای گفتن داشته باشند.

وی ادامه داد: نوسازی تکنولوژی و نوسازی صنایع نیز از نکاتی است که برای حمایت از تولید و صادرات باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: نکته دیگری که باید در حال حاضر راجع به آن از دولت سوال شود این است که آیا دولت عملکرد گذشته خود را مورد ارزیابی قرار داده و نقاط ضعف و قوت را مورد بررسی قرار داده است یا خیر.

وی با بیان اینکه امیدوارم دولت کار سنجیده و منطقی‌ای را برای حمایت از تولید و صادرکنندگان مورد توجه قرار دهد، گفت: اعتقاد بنده این است که مشوق‌های صادراتی باید منطقی، ساماندهی شده، بدون رانت و به دور از هرگونه بدقولی دنبال شود.

واعظی‌آشتیانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا می‌توان امیدوار بود در دولت جدید، روند اعطای جوایز تسهیل شود، اظهار کرد: اگرچه وزرا و کابینه دولت تغییر کرده اما آیا زیرمجموعه‌های فعال در دولت نیز تغییر کرده‌اند.

وی ادامه داد: آنچه اهمیت دارد این است که دولت مقدمات لازم برای اجرا و محقق کردن تصمیمات خود را در زیرمجموعه‌های خود دنبال و وظایف آنها را نیز به درستی تعریف کند.

معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در حال حاضر هم اگرچه بسته حمایت از صادرات در نظر گرفته شده اما مشخص نیست که آیا هماهنگی‌های لازم با بانک‌ها و دستگاه‌های تامین‌کننده منابع مالی انجام شده است یا خیر.

وی همچنین در مورد گام‌های اخیر دولت در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: صاحبنظران اقتصادی نظرات مختلفی در این خصوص دارند. به عنوان مثال صادرکنندگان زمانی می‌توانند با خیال راحت و بدون دغدغه صادرات انجام دهند که ارز نرخ واقعی و بدون تغییر داشته باشد اما آیا در شرایط فعلی، امکان تک‌نرخی کردن ارز وجود دارد یا خیر.

واعظی‌آشتیانی با بیان اینکه مدیران کشور ما به آزمون و خطا عادت کرده‌اند، اظهار کرد: متاسفانه در حوزه مسایل اقتصادی کار ریشه‌ای و منطقی در کشور صورت نمی‌گیرد و تنها به تصمیماتی بسنده می‌شود که مسکن موقتی برای بازار هستند.

معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: چاره حل مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و.‌.‌. این است که به جای هرس کردن شاخه‌ها، مشکلات ریشه‌ای را اصلاح کنیم چراکه در غیر این صورت شاهد ایجاد آرامش در مقطعی خواهیم بود اما پس از آن، مشکلات مضاعف خواهد شد.

وی بیان کرد: باید از برخوردهای سلیقه‌ای و موضعی در اقتصاد پرهیز شود تا بتوان از ایجاد موج‌های ناهنجار در بخش‌های مختلف اقتصاد جلوگیری کرد.

همچنین عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در این خصوص گفت: بر اساس آنچه در این بسته ذکر شده است، قرار است مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان برای اعطای جوایز صادراتی مربوط به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی با اولویت صادرات دانش‌بنیان اختصاص داده شود که به عقیده بنده، در اولویت قرار دادن بخش دانش‌بنیان به دلیل اینکه از امتیاز «های‌تک» بودن برخوردار هستند، کار و ایده خوبی بوده که می‌تواند در میزان صادرات نقش موثری داشته باشد.

 

حمیدرضا صالحی با بیان اینکه نکته قابل تاملی در این بسته وجود دارد،‌ بیان کرد: درحالی‌که توقع داریم به صادرات 55 میلیارد دلاری تا پایان سال‌جاری دست یابیم، تنها ۱۲۰ میلیارد تومان (معادل 30 میلیون دلار) به عنوان مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شده است که در مقایسه با هدف‌گذاری انجام شده، عدد کمی به نظر می‌رسد.

وی با تاکید بر اینکه باید به کالاهای صادراتی با ارزش افزوده بالا توجه بیشتری شود، اظهار کرد: باید تسهیلات و مشوق‌ها به‌گونه‌ای تعیین شود که برای صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالا، تسهیلات بیشتری داشته باشیم و در عوض اجازه ندهیم کالاهای خام به راحتی صادر شوند. بنابراین باید مشوق کمتری برای آن در نظر گرفته شود تا محصولات خام تبدیل به کالا شده و بعد صادر شود.

صالحی افزود: با این کار می‌توانیم تا حد زیادی جلوی خام‌فروشی را بگیریم‌. البته در این دستورالعمل هم به نظر می‌رسد که به این نکات توجه شده است‌.

عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: البته با وجود اینکه برای برگزاری نمایشگاه‌ها و همچنین ثبت نشان‌های تجاری ایرانی هم در این بسته تمهیداتی اندیشیده شده است اما واقعیت این است که از سال 76 به بعد، شاهد پرداخت نشدن مشوق‌های صادراتی بوده‌ایم‌. بنابراین در حال حاضر هم خیلی نمی‌توان به پرداخت این مشوق‌ها خوشبین بود اگرچه با تغییر کابینه دولت، امیدواری نسبت به پرداخت این مشوق‌ها بیشتر شده اما باید دید که در آینده چه می‌شود.

عضو کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی گفت: آنچه در حال حاضر از ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی بیشتر اهمیت دارد، این است که دولت بستر مناسب برای توسعه صادرات را فراهم کند. برای این منظور باید نرخ ارز واقعی و تولید رقابتی شود.

وی افزود: همچنین نیاز است تا ارتباطات سیاسی و بین‌المللی را برای توسعه صادرات غیرنفتی گسترش دهیم زیرا تا زمانی که ارتباط سیاسی خوب نباشد، کشورهای هدف برای سفر تجار به آن کشور ویزا نمی‌دهند و مشکل ایجاد می‌کنند.

صالحی با بیان اینکه در حال حاضر دولت‌ها رقیب صادراتی یکدیگر هستند، نه بنگاه‌ها گفت: این دولت است که باید بستر و فضا را برای توسعه صادرات غیرنفتی مهیا کند تا تولید و صادرات جان تازه‌ای بگیرد.

عضو اتاق بازرگانی افزود: به عنوان مثال بخش نظامی چین، هزینه حمل‌ونقل کالاهای صادراتی را برای توسعه تجارت خارجی خود می‌دهد یا اینکه حمایت‌های دیگری از صادرات را در نظر می‌گیرد که در عمل به راحتی اجرا می‌شود اما در نظر گرفتن اعدادی به عنوان مشق‌های صادراتی مشخص نیست که اعطا شود یا خیر.

وی افزود: حتی کشورهای در حال توسعه نیز سعی دارند تا با توجه به تولید، سهم خود را در بازارهای صادراتی افزایش دهند اما متاسفانه در کشور ما هنوز زیرساخت‌های توسعه صادرات مهیا نیست‌.

* جام جم

– ابهام در سرنوشت پورشه‌های قاچاق

جام جم نوشته است: ماجرای پورشه‌های قاچاق که یک سال قبل قرار بود در راستای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امحا شوند، هنوز مشخص نیست. با این‌که روز شنبه رئیس سازمان اموال تملیکی از فروش 20 دستگاه پورشه قاچاق خبر داده بود، دیروز خبر آمد که با تذکر شبانه وزیر اقتصاد، فروش این خودروهای قاچاق، متوقف شده است.

طبق آیین‌نامه ابلاغی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی کالاهای قاچاق مکشوفه یا باید از کشور خارج شده یا توسط دستگاه‌های ذی‌ربط امحا شوند و بر اساس تأکیدات قانونی، هیچ دستگاهی اجازه بازتوزیع این کالاها را در کشور ندارد. پیش از این روزنه‌هایی در قانون وجود داشت که اجازه می‌داد کالاهایی که در داخل تولید مشابه نداشتند به مزایده گذاشته شده و در داخل کشور توزیع شوند که این موضوع با ورود کالاهای قاچاق به کشور منافات داشت. لذا قانونگذار تصریح کرد که کالاهای قاچاق مکشوفه به هیچ عنوان حق ورود به بازار داخلی را ندارند و این تصریح قانونی شامل خودروهای قاچاق نیز می‌شود.

اما با گذشت یک سال از ماجرای امحای پورشه‌های قاچاق، به نظر می‌رسد دستگاه‌های مسئول از اجرای قانون درباره این خودروهای لوکس، اکراه دارند.

اواسط تابستان سال گذشته، مسئولان دولتی از امحای 13 خودروی بنز و پورشه به ارزش تقریبی 14میلیارد تومان خبر دادند.

در آن مقطع، قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: 13خودروی پورشه و بنز قاچاق پس از امحا به‌عنوان آهن قراضه به فروش می‌رسد.

اما سرانجام مسئولان دولتی از امحای این خودروها چشم‌پوشی کردند و قرار شد 28 خودروی پورشه قاچاق کشف شده به کشور مبدأ بازگردانده شده و با بازگشت این خودروها، ارز آن به کشور بیاید.

شهریور 95 سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا درباره 13 بنز و پورشه قاچاق که قرار بود امحا شوند، گفت: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی چهار ماه فرصت دارد این خودروها را صادر کند و طبیعتا بعد از این مدت اگر برای این خودروها مشتری پیدا نشود، امحا می‌شوند.

اما مهلت چهار ماهه هم تمام شد و خبری از صادرات این پورشه‌های قاچاق نشد. خرداد امسال هم سخنگوی ستاد قاچاق اعلام کرد: طبق توافقات انجام‌شده مقرر شد وزارت خارجه این خودروها را برای استفاده در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های خارج از کشور خریداری و به خارج از کشور منتقل کند.

یک مقام آگاه هم دیروز به خبرنگار ما اعلام کرد این پورشه‌ها را وزارت خارجه خریداری کرده است.

با این حال، دیروز مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تائید کرد دستور توقف فروش تعدادی پورشه توقیف شده در سازمان متبوع خود را صادر کرده است.

امین دلیری در گفت‌وگو با «نود اقتصادی» اذعان داشته که از 28 پورشه قاچاق، 11 دستگاه آن فروش رفته و فروش بقیه آنها تا تعیین تصمیمات مقتضی متوقف شده است.

او یکی از دلایل فروش نرفتن بقیه خودروهای پورشه مذکور از سال قبل به این سو را ناشی از تعیین قیمت بالا برای آنها دانست و گفت به دلیل تأمین حقوق دولت در عوارض و ارزش افزوده در مقابل کاهش قیمت پورشه‌ها مقاومت کردیم که این امر سبب شد استقبال خوبی از این خودروها نشده و پورشه‌ها هم به فروش نرفتند.

دلیری، درباره سرنوشت 17 پورشه توقیف شده باقیمانده هم پیش‌بینی کرد چندین راهکار برای آنها در نظر گرفته شده که شاید یکی از آنها، اعاده این خودروها به واردکنندگان آنها باشد.

وی در توضیح دلایل توقف در واگذاری پورشه‌های متوقف شده گفت مکاتباتی از قبل بر این مبنا وجود داشته که سازمان اموال تملیکی از جزئیات آنها بی‌اطلاع بوده که طبق گفت‌وگوی تلفنی بنده با کرباسیان، دستور توقف فروش پورشه‌ها را صادر کردم!

کاری خلاف قانون صورت گرفته است

احمد انارکی‌محمدی، عضو ناظر مجلس در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این باره به خبرنگار ما گفت: با توجه به اهمیت موضوع قاچاق در اقتصاد، مقام معظم رهبری بارها روی این مساله تاکید داشتند که برای مقابله با این جریان، کالای مکشوفه باید آتش زده شود، بنابراین دستور آیین‌نامه اجرایی مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

عضو ناظر مجلس در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا با بیان این‌که برای جلوگیری از چرخه داخلی باید کالا از طریق همان گمرکی که وارد شده، بازگردد در غیر این صورت باید امحا شود، تصریح کرد: برابر قانون خودروهای بالای 2500سی‌سی نمی‌توانند پلاک شوند اما ممکن است برای منطقه آزاد و ویژه اقتصادی یا تشریفات خریداری شده، اما باز هم خلاف قانون است. شاید دستور خاصی پشت این ماجراست که اطلاع بیشتری در این زمینه ندارم.

* جوان

– 70 درصد منابع بانکی قفل است!

روزنماه «جوان» از سودهای غیرواقعی در بانک‌ها گزارش داده است:‌  محمدحسین ادیب در محاسبه‌ای براساس ادعای مسئولان بانکی مدعی شده است 70 درصد منابع بانکی قفل و تنها 30 درصد از سپرده‌ها در گردش هستند که این خبر مناسبی برای وضعیت اقتصادی کشور نیست.

اگر چه در خبر ارسالی این کارشناس اقتصادی روی خروجی سایت شخصی‌اش با بیان این ادعا بر کاهش نرخ سود به ثلث نرخ سود حال حاضر تأکید کرده اما اگر این وضعیت درست باشد در عمل وضعیت سیستم بانکی وخیم‌تر از آن است که پیشتر رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره کرده است.

محمدحسن ادیب به استناد اظهارات معاون نظارت سابق بانک مرکزی نوشته است: 50 درصد از وام‌های بانکی را شرکت‌های بزرگ دریافت کرده‌اند و قادر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی نیستند و از سوی دیگر به گفته سیف ۲۰۰ شرکت بزرگ ۴۰ درصد از تسهیلات را دریافت کرده‌اند، اگر از مانده تسهیلات بانکی در آخر تیرماه ۱۳۹۶ به میزان ۸۶۱ هزار میلیارد تومان، تسهیلات به ۲۰۰ شرکت بزرگ کسر شود، تسهیلات منهای وام‌های پرداختی به شرکت‌های بزرگ ۵۱۶ هزار میلیارد تومان است.

وی در ادامه مطلب خود آورده است: اگر از این میزان تسهیلات، معوقات بانکی به میزان ۱۲۴ هزار میلیارد تومان کسر شود، مانده تسهیلات ۳۹۲ هزار میلیارد تومان است، این در حالی است که در آخر تیر ماه ۱۳۹۶ مانده سپرده بانکی هزار و 300 هزار میلیارد تومان اعلام شده، بنابراین نسبت تسهیلات منهای تسهیلات به شرکت‌های بزرگ و معوقات، به سپرده‌های بانکی ۳۰ درصد است.   او به این ترتیب نتیجه گرفته است فقط ۳۰درصد از سپرده‌های بانکی گردش دارد و مابقی سپرده‌ها فاقد گردش در سیستم بانکی است و در عمل سود سپرده فقط از محل ۳۰ درصد از سپرده‌ها باید پرداخت شود، ماحصل کلام اینکه سود سپرده باید به ۳۰ درصد سود پرداختی در وضع موجود کاهش یابد.

اگر چه نگاه این کارشناسان تأکید بر کاهش نرخ سود است اما بانک‌ها هیچ‌گاه حاضر به اصلاح حساب‌های خود و اعمال واقعیات در دفاتر حسابداری خود نیستند، بنابراین همچنان سود 70 درصد منابع قفل شده را با آنکه وصول آن تقریباً غیرممکن است به شکل کاغذی در سرفصل درآمدی بانک‌ها منظور خواهد شد.

به علاوه می‌توان پیش‌بینی کرد که اختلاف نظر دولت با بانک‌ها درباره میزان بدهی دولت و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش به نتیجه نخواهد رسید زیرا با رویه موجود نه دولت قادر خواهد بود بدهی و سود بدهی‌ها را به بانک‌ها بپردازد و نه بانک‌ها حاضرند تن به واقعی کردن حساب‌ها و گذشتن از سودهای غیرقابل تحقق در دفاتر خود بدهند و این رویه ادامه خواهد یافت تا بحران به نقطه فوران برسد!

اما نکته دیگری که می‌توان از ادعای این کارشناس اقتصادی استنتاج کرد، قفل بودن70 درصد منابع بانکی است که پیش از این سیف رئیس کل بانک مرکزی از قفل شدن 50 درصد منابع سخن گفته بود و بعد از چندی نیز در 11 مرداد ماه میزان منابع قفل شده را 60 درصد اعلام کرده بود. هر چند اعلام قفل شدن 60 درصدی منابع بانکی با اصلاح اظهاراتش در سایت ایبنا (بانک مرکزی) حذف شد.

تیرماه پارسال سیف منابع قفل شده بانکی را 45 تا 50 درصد اعلام و آن را عاملی برای گران‌تر شدن هزینه مبادله پول عنوان کرد.

به علاوه محدودیت در گردش پول و اعطای تسهیلات به بخش واقعی از دیگر مشکلات قفل‌شدگی منابع در سیستم بانکی است. ولی‌الله سیف مدعی شده بخش عمده‌ای از دارایی‌های بانک‌ها به دلیل حجم مطالبات معوق و غیرجاری منجمد شده و در این مسیر با توجه به اهمیت مسئله و معضلات به‌وجود آمده، کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده است.

وی در خصوص مشکلات ساختاری بانک‌ها به دو مشکل اساسی عدم‌تعادل «درآمد- هزینه» و «دارایی – بدهی» اشاره کرده و گفته است: اکنون بالغ بر ۶۰ درصد از دارایی‌های بانک‌ها به دلیل مطالبات غیرجاری منجمد و فاقد دسترسی است و بخش اعظمی نیز از دارایی‌ها به دلایلی همچون املاک تملیکی غیرقابل فروش قابلیت نقدشوندگی ندارند، لذا باید امیدوار بود هر چه سریع‌تر منابع خارجی برای ایجاد رونق جذب طرح‌های مصوب بشوند.

تاکنون اگر چه بانک مرکزی برای باز کردن قفل‌های بانکی و اعطای تسهیلات به بخش‌های نیمه‌جان اقتصاد تلاش‌های زیادی کرده اما به نظر می‌رسد اصلاح ساختار بانک‌ها و واقعی کردن حساب‌های مالی بانک‌ها کاری بسیار دشوار و سخت است و هر چه جلوتر برویم منابع قفل شده به دلیل افزایش بدهی‌های دولتی و نفوذ شرکت‌های بزرگ بیشتر خواهد شد.

نگاهی به روند اعطای تسهیلات و گرایش بانک‌ها به اعطای تسهیلات بزرگ و فاصله گرفتن بانک‌ها از دادن تسهیلات خرد به جامعه نیز مؤید همین رویه است که زنگ خطری جدی برای اقتصاد به شمار می‌رود و دکتر نیلی نیز از بحران بانکی به عنوان یک ابرچالش یاد کرده است.

مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش با ابراز نگرانی از ترازنامه منفی بانک‌ها گفته بود: اکنون مطالبات معوق طبق آمار غیررسمی 19 درصد است.  آیا این هشدارها را جدی خواهیم گرفت؟

– چرا نمایندگان مجلس در رابطه با حذف غیرقانونی برچسب قیمت ها سکوت کردند

روزنامه جوان نوشته است: درحالی که کمتر از یک هفته به اجرای مصوبه حذف برچسب قیمت‌ها باقی مانده، نمایندگان مردم در خانه ملت همچنان سکوت اختیار کرده‌اند و وزارت صنعت نیز با اظهارات ناقص وزیر درخصوص این مصوبه در بلاتکلیفی قرار دارد اما نکته مهم آماده‌سازی صنایع مرتبط با این مصوبه است که از روز شنبه کالای‌شان را بدون درج قیمت به توزیع‌کنندگان تحویل خواهند داد.

حذف برچسب قیمت از روی کالا میراثی است که از وزیر دولت یازدهم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای مانده است؛ میراثی که امروز وزیر آن را آزمایشی می‌داند، ولی جای سؤال است که آیا هزینه‌های این آزمایش باید از جیب مردم تقبل شود؟ چراکه نکته تأمل‌برانگیز این طرح، این است که قیمت‌گذاری قرار است به خرده‌فروشانی واگذار شود که یک سوم آنها به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند.  به عبارت بهتر طرح حذف قیمت‌ها از روی کالا قرار است با بیش از یک میلیون واحد صنفی بدون مجوز و خارج از چتر نظارتی اجرا شود.

طرح حذف برچسب قیمت از روی کالا بخشنامه‌ای بود که دو هفته پیش از آغاز دولت دوازدهم توسط محمدرضا نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت برای اجرا به چهار گروه کالایی ابلاغ و در دولت جدید این طرح با بخشنامه دیگری با امضای محمد شریعتمداری تأیید شد و گروه‌های کالایی آن به ۱۱ مورد گسترش پیدا کرد.

براساس این طرح قرار است درج قیمت مصرف‌کننده از مبدأ تولید حذف و توسط عرضه‌کننده خرده‌فروش انجام شود تا در نهایت قیمت نهایی به سلیقه خرده‌فروش روی کالا نصب و ارائه شود، با این هدف که دست مافیای شبکه توزیع از اجبار تولیدکنندگان برای درج قیمت‌های غیرقانونی قطع شود.

پیش از این محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نظر صریحی درباره‌ طرح حذف برچسب قیمت از روی کالا نمی‌داد اما اخیراً در افتتاحیه جشنواره شیرینی و شکلات گفته که «این طرح از دولت قبل مانده و نمی‌توانستیم آن را لغو کنیم و حالا به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و در صورتی که به اهداف مورد نظر نرسد، آن را لغو می‌کنیم، البته اکنون هم در حال رفع ایرادات آن هستیم.» این اظهارات در حالی است که فقط چهار روز تا آغاز این طرح مانده، نه تنها این مصوبه اصلاح نشده بلکه تولیدات بدون درج قیمت تولید و در انبارها دپو شده و همزمان با آغاز ماه محرم و بازگشایی مدارس وارد بازار می‌شود تا در ایام افزایش تقاضا برای کالای ضروری و غیرضروری بازار دچار آشفتگی شود.

در دو هفته اخیر، اجرای این طرح با مخالفت‌های زیادی همراه بوده و منتقدان معتقد بودند زیرساخت‌های قانونی و اجرایی لازم هنوز فراهم نیست و گذشته از اینکه به گفته رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان، طرح حذف برچسب قیمت از روی کالا حداقل چهار قانون صریح را نقض می‌کند، این موضوع نیز حایز اهمیت است که حدود یک سوم از واحدهای صنفی خرده‌فروش در کشور پروانه فعالیت ندارند و این یعنی قیمت‌گذاری به واحدهایی سپرده خواهد شد که به لحاظ هویت قانونی در جایی به ثبت نرسیده‌اند و می‌توانند قیمت‌های نامتعارف را به گردن خریدار بیندازند.

به گفته سید محمود نوابی رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان، موضوع فعالیت غیرمجاز برخی واحدهای صنفی درست است، اما ساماندهی آنها به عهده سازمان حمایت نیست ولی به هرحال باید این واحدها پروانه‌دار شوند یا از دور فعالیت کنار روند، گرچه این پاسخ نشان می‌دهد هنوز بخش مهمی از عرضه، آمادگی اجرای منطقی از این طرح را ندارند، اما تمهیدات درستی نیز در این زمینه اندیشیده نشده است، یعنی این طرح از اول مهرماه آغاز خواهد شد که هنوز متصدیان آن به طور ۱۰۰ درصدی به عرضه‌کنندگانی که باید وظیفه قیمت‌گذاری را روی کالا برعهده بگیرند، اطمینان قانونی ندارند.

این اتفاقات درحالی است که نمایندگان مجلس سکوت کرده‌اند و از موضع‌گیری در این خصوص خودداری می‌کنند.

یکی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی که نخواست نامش فاش شود، این اقدام دولت را غیرقانونی دانسته و درگفت و گو با «جوان» افزود: این طرح قرار است ابتدا به صورت آزمایشی اجرا شود، نگرانی رسانه‌ها بیهوده است، زیرا دولت بیش از هرکسی دغدغه کنترل بازار را دارد. 

بی‌تفاوتی نمایندگان مردم در خانه ملت در شرایطی است که دولت به دنبال افزایش نرخ ارز و واگذاری قیمت‌ها به بازار است و با حذف درج قیمت از کالاها بیم آن می‌رود تولیدکنندگان با تبانی با یکدیگر به بهانه افزایش نرخ ارز و قیمت تمام شده تولید، روزانه قیمت‌ها را افزایش دهند و با ایجاد انحصار در بازار ضمن حذف تولیدکنندگان خرد، قیمت را گران کنند.

آیا نمایندگان که با رأی مردم به مجلس شورای اسلامی راه یافته‌اند، افزایش قیمت و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان را همچنان جنجال رسانه‌ای می‌دانند؟ تجربه نشان داده که با افزایش قیمت هرکالا، ارزانی نبوده و قیمتش کاهش نیافته. آیا به زعم نمایندگان مجلس پس از شکست این طرح در دوره آزمایشی قیمت کالاها مجدداً ارزان خواهد شد. 

– رکوردزنی خرید تضمینی گندم با کمک قاچاقچیان!

روزنامه  «جوان» از توجیه اقتصادی واردات و قاچاق گندم خبر داده است:  اختلاف قیمت گندم در ایران و بازارهای جهانی و امتیاز خرید تضمینی شرایطی به وجود آورده‌اند که گندم در معرض قاچاق قرار بگیرد، زیرا با وارد کردن این کالا و جا زدن آن به عنوان تولید داخل و فروش آنها به دولت با نرخ‌های بیش از 100تومان در هر کیلو سود عاید واردکنندگان می‌کند.

قصد نداریم در این گزارش بگوییم که گندم قاچاق می‌شود و با شگردها و ترفندهای مختلف به عنوان تولید داخل در قالب خرید تضمینی عرضه می‌شود، اما می‌خواهیم کالای گندم را از این حیث بررسی کنیم که آیا نرخ‌های بالای خرید تضمینی در مقایسه با قیمت منطقه‌ای و جهانی گندم به تجارت رسمی و غیررسمی گندم توجیه می‌بخشد یا خیر؟ در شرایطی که نرخ خرید تضمینی در ایران بیش از هزار تومان در هر کیلو است قیمت منطقه‌ای و جهانی گندم بسیار پایین‌تر از قیمت‌های تضمینی در داخل کشور است و حتی می‌توان در بازارهای منطقه‌ای گندم را در هر کیلو با قیمت‌های 300 تا 500 تومان هم تهیه کرد.

واردات رسمی و غیررسمی و توجیه اقتصادی

واردات و قاچاق کالا نیاز به توجیه اقتصادی و سودآوری دارد، یعنی اگر قیمت یک کالا در مرز  دو کشور با یکدیگر برابر باشد یا اختلاف اندکی داشته باشد، جابه‌جایی این کالا دارای توجیه نیست، اما قیمت‌گذاری کالا و خدمات در  ایران با  قیمت بسیاری از کالاها در منطقه و بازارهای جهانی متفاوت است که ریشه این اختلافات را باید در بخش ارزی و پولی جست‌وجو کرد، بی‌شک اقتصاد ایران به دلیل داشتن هزاران کیلومتر انواع مرز اعم از آبی و خاکی و… با کشورهای همسایه خود پیوسته در معرض قاچاق به شکل ورودی و خروجی قرار دارد.

هم‌اکنون بهای گندم در داخل کشور بیش از 1150تومان در هر کیلو است و در بازارهای منطقه‌ای و جهانی نرخ گندم بسیار پایین‌تر از این نرخ‌هاست. بدین ترتیب گندم از یک سو فاکتور اختلاف قیمت را جهت واردات یا قاچاق کالای مذکور دارد، بدین ترتیب گندم یکی از کالاهایی است که صاحب توجیه اقتصادی برای واردات و قاچاق است. 

در این بین از آنجایی که دولت برای کمک به تولید داخل گندم طرح خرید تضمینی را در دستور کار دارد و برای این امر به انتشار اوراق‌های بدهی و مالی چون مرابحه  و اوراق سلف موازی در بورس کالا دست می‌زند و سالانه از اعتبار دولت و منابع عمومی هزاران میلیارد تومان برای خرید تضمینی اوراق منتشر می‌کند، باید شبکه تولید و تقاضای گندم در داخل کشور را به خوبی رصد کند تا خارج از شبکه گندم مورد عرضه و تقاضا انجام نگیرد زیرا این تجارت غیرقانونی به منزله ضربه به اقتصاد و بیت‌المال است؛ چراکه منابع خرید تضمینی گندم از بودجه عمومی و بخش بدهی‌های دولت که بدهی عمومی است، تأمین مالی شده و باید تقاضای موجود در کشور از این محل تهیه شود.

از سوی دیگر باید توجه داشت که در چرخه و فرایند خرید تضمینی واقعاً گندم تولید داخل خریداری شود زیرا همانطور که عنوان شد گندم به دلیل اختلاف فاحش قیمتش در داخل و بازارهای منطقه‌ای و جهانی یکی از کالاهایی است که صاحب توجیه برای قاچاق و حتی واردات رسمی است و اگر این گندم خارجی از طریق ترفندهایی وارد شبکه خرید تضمینی شود، در حقیقت به مثابه تضییع حقوق عمومی و کشاورزان داخلی می‌باشد، زیرا خرید تضمینی باید مختص تولیدکننده داخلی نه کالای وارداتی و قاچاق گندم باشد.

دکتر غنی‌نژاد اقتصاددان از اصلاح نشدن قیمت کالاها در کشور انتقاد کرد  و با اشاره به اینکه سیاست‌های خرید تضمینی گندم به سود واردات و قاچاق تمام شده است، معتقد است دولت در جهت اجرای سیاست خودکفایی غذایی در سال 1395، با استقراض و دامن زدن به کسری بودجه خود، حدود 15 هزار میلیارد تومان صرف خرید تضمینی گندم کرد و چون قیمت خریداری‌شده دو برابر قیمت‌های جهانی بود، قاچاقچیان تشویق به واردات گندم و فروش آن به دولت شدند و دولت اکنون با معضل مازاد ذخایر گندم روبه‌رو شده است! سیاست‌های حاکم بر بخش انرژی نیز کم و بیش همین وضع را داشته و دارد. دولت با پایین نگهداشتن قیمت حامل‌های انرژی در داخل کشور علائم نادرستی به مصرف‌کنندگان اعم از بنگاه‌ها یا خانوارها می‌دهد و آنها را به مصرف بی‌رویه منابع کمیاب انرژی تشویق می‌کند.

بیش از دو سال است که قیمت اسمی بنزین در کشور تغییر نکرده است، درحالی‌که در همین مدت سطح عمومی قیمت‌ها بیش از 20 درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر قیمت نسبی یا واقعی بنزین در این مدت 20 درصد کاهش پیدا کرده و طبیعتاً مصرف و قاچاق آن بیشتر شده است، به‌طوری‌که تولید داخلی کفاف تقاضا را نمی‌دهد و ناگزیر دولت به واردات بنزین روی آورده است. همه اینها در حالی رخ می‌دهد که کلانشهرهای کشور به شدت از آلودگی هوا رنج می‌برند؛ آلودگی که زیان‌های جانی و مالی سنگینی به همراه دارد و گفته می‌شود بیش از 70 درصد این آلودگی مربوط به سوخت وسایل نقلیه است.

با توجه به اعتبار حدود ۱۱ هزار میلیارد تومانی که دولت در بودجه سال ۱۳۹۵ به صورت تسهیلات بانکی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی گندم کنار گذاشته بود، به نظر می‌رسید که دولت برای خرید تضمینی بیش از ۱۰ میلیون تن گندم برنامه‌ریزی نکرده است، اما این بار برآوردها و پیش‌بینی‌های مسئولان و برنامه‌ریزان دولتی، اشتباه از آب درآمد و رکورد تازه‌ای در تولید و خرید تضمینی گندم ثبت شد.

این در شرایطی بود که در ماه‌های پایانی فصل برداشت و خرید تضمینی گندم، شرکت بازرگانی دولتی به عنوان مباشر دولتی با مشکلاتی در تأمین مالی و پرداخت مطالبات گندمکاران مواجه شد و بالاخره با عرضه اوراق سلف موازی گندم به میزان ۲۶۵۰ میلیارد تومان از طریق بورس کالای ایران تأمین مالی کرد تا باقیمانده طلب کشاورزان پرداخت شود.

یکی از سیاست‌های حمایتی بخش کشاورزی خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه محصولات اساسی مانند گندم است که از گذشته تاکنون یکی از روش‌های ترغیب کشاورزان برای افزایش تولید بوده است و متناسب با آن نیز دولت‌ها با توجه به نیاز استراتژیکی که در برخی محصولات کشاورزی احساس می‌کردند، حمایت از تولیدکننده و کشاورز را بدین وسیله بر عهده داشتند.

این سیاستی است که از گذشته برقرار بوده و تا امروز نیز ادامه داشته است که مزایایی مانند افزایش تولید و خرید تضمینی گندم به عنوان استراتژیک‌ترین محصول کشاورزی دارد؛ چراکه بر اساس آمار میزان خرید تضمینی گندم از 4 میلیون تن در سال ۱۳۹۲ به 7/6 میلون تن در سال ۱۳۹۳، بیش از 8 میلیون تن در سال گذشته و نهایتاً 5/11 میلیون تن در سال جاری افزایش یافت، اما یکی از معایبی که می‌توان در این زمینه به آن اشاره کرد اینکه هر ساله با افزایش نرخ خرید تضمینی گندم، تأمین مالی این بخش برای دولت سخت‌تر از سال گذشته می‌شود.

به طوری که امسال ۱۴ تا ۱۵هزار میلیارد تومان هزینه برای تأمین مالی خرید تضمینی گندم روی دوش دولت افتاد. بخشی از اعتبار خرید تضمینی گندم امسال مانند سنوات گذشته توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک‌های عامل تعیین‌شده صورت گرفت، اما با توجه به افزایش نرخ خرید تضمینی و تولیدی که نسبت به سال گذشته رخ داد، بخشی از تأمین مالی با مشکلاتی مواجه شد که نهایتاً وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه به این نتیجه رسیدند تا از طریق بازار سرمایه و با نرخ‌های 18-19 درصدی این تأمین مالی صورت گیرد.

در مورد گندم ۴۰۰ هزار هکتار کاهش سطح زیر کشت اتفاق افتاد اما افزایش تولید نیز به صورت همزمان رخ داد که نشان‌دهنده افزایش بهره‌وری خاک و آب است. این افزایش تولید، افزایش تجارت خارجی و کاهش واردات محصولات کشاورزی را در پی داشت که در نتیجه سبب شد تراز تجاری بخش کشاورزی از منفی ۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به منفی 4/3 میلیارد دلار در سال گذشته برسد.

سال‌هاست که ادعا می‌شود در تولید گندم خودکفا شده‌ایم و حتی صادرات هم داریم، اما به نظر می‌رسد اشکالی اساسی در تولید و تجارت گندم در اقتصاد کلان کشور وجود دارد، به طوری که شاهد واردات گندم هستیم و نکته جالب اینجاست که وقتی انتقادی به دولت در مورد واردات صورت می‌گیرد می‌گوید این ثبت سفارش‌ها مربوط به مدت‌ها قبل بوده است درصورتی که امکان ابطال این ثبت سفارش‌های به سهولت وجود دارد.

در این بین در حالی که واردات گندم از سال ۱۳۹۳ ممنوع شده، بیش از ۵۵ هزار تن از این محصول طی پنج ماهه امسال از شش کشور مختلف به ایران وارد شده و با توجه به ثبت سفارش‌های انجام شده از سال قبل، به نظر می‌رسد روند افزایشی آن همچنان ادامه دارد.

از سال دوم دولت یازدهم که روند افزایش تولید و خرید تضمینی گندم ادامه داشت، وزارت جهاد کشاورزی کم‌کم به این نتیجه رسید که واردات گندم را با توجه به خودکفایی در تولید این محصول ممنوع اعلام کند اما همچنان و با توجه به ثبت سفارش‌های انجام شده در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ واردات گندم همچنان ادامه دارد و به صورت لاک‌پشتی از ابتدای امسال تاکنون روند افزایشی داشته است.

در آمار منتشر شده از سوی گمرک بیش از ۵۵ هزار و ۲۲۲ تن گندم به ارزشی بالغ بر ۱۵ میلیون و ۴۲۷ هزار و چهار دلار از شش کشور اسپانیا، امارات، ترکیه، چین، سوئیس و روسیه به ایران وارد شده است که گرچه در برابر تولید حدود ۱۴ میلیون تنی و خرید تضمینی ۱۱ و نیم میلیون تنی گندم در سال گذشته رقمی محسوب نمی‌شود اما نسبت به ماه گذشته که حدود ۴۶ هزار و ۸۰۰ تن گندم وارد شده بود، افزایش یافته است.

در میان فروشندگان گندم به ایران در سال جاری روسیه با ۲۵ هزار و ۱۷۳ تن و ۵۱۷ کیلوگرم بزرگ‌ترین فروشنده این محصول به ایران محسوب می‌شود که  59/45 درصد سهم بازار گندم وارداتی را از آن خود کرده است و سوئیس بعد از آن با حدود ۱۶ هزار تن در رتبه دوم و امارات متحده عربی با حدود 6 هزار تن در رتبه سوم فهرست واردات گندم به ایران قرار دارد. 

گرچه واردات گندم ممنوع شده است، اما اگر تاجری ثبت سفارش خود را انجام دهد و برای آن ارز دریافت کند، تا هر زمان که بخواهد می‌تواند محصولش را وارد کند اما به نظر می‌رسد این قانون برای محصولات کشاورزی و صنایع غذایی کارآمدی لازم را ندارد و با توجه به ضرورت حمایت از تولیدکنندگان می‌تواند در برخی مقاطع زمانی به تولیدکنندگان آسیب وارد کند. بنابراین انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی به سطح اصلاح این قانون در راستای حمایت از تولیدکنندگان اقدام کنند.

منبع: تابناک

ارسال نظر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × یک =


صوت و فیلم

گزارش تصویری