کد خبر : ۱۰۳۹۰۴ دسته : اجتماعی , تاریخ انتشار : ۱۳:۰۵ - دوشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۶
اندازه فونت نسخه چاپی

ابطال مصوبه‌ عجیب یک نهاد دولتی درباره آموزش‌های قبل از ازدواج

به گزارش مفتاح، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه عجیب ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز را که ارائه سند ازدواج را منوط به گذراندن مشاوره قبل از ازدواج کرده بود، ابطال کرد.

ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز در پنجمین جلسه خود در تاریخ 22 آذر سال 94، مصوب کرده بود که دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، در صورتی دفترچه‌های ازدواج و شناسنامه‌های زوجین را به آنان تحویل دهند که دوره آموزشی مشاوره‌های قبل از ازدواج را گذرانده باشند.

در پی مصوبه فوق، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز طی بخشنامه‌ای به‌شماره 154981 مورخ 13 دی سال 94، ضمن ابلاغ مصوبه فوق، سران دفاتر ازدواج را ملزم به اجرای طرح یادشده می‌کند.

این مصوبه با شکایت شاکی خصوصی مواجه می‌شود که در تبیین شکایت شاکی آمده است: در مرحله اول مقرر بود جلسات  مذکور در دو مرحله هر یک به‌مدت 8 ساعت و مجموعاً در 16 ساعت و با هزینه گزاف یک میلیون و دویست هزار ریال در سه مرکز مختلف یک مرکز در گوهردشت کرج، یک مرکز در فردیس و یک مرکز در هشتگرد تشکیل شود. به‌دلیل عدم استقبال زوجین و گزاف بودن هزینه درخواستی و نیز مدت طولانی آن طرح با کاهش ساعت به 10 ساعت و هزینه به‌مبلغ نهصد هزار ریال و در سه مرکز مذکور تغییر یافت لیکن باز هم امکان تشکیل کلاسها به وجود نیامد و کلاسهایی بنا به گفته شرکت کنندگان بسیار بی‌کیفیت و نامناسب و فقط در مرکز کرج تشکیل شد.

با عنایت به طرح تصویبی که در عنوان آن نیز معلوم است طرح تدبیر زندگی مشاوره‌های قبل از ازدواج است و جهت آگاهی بخشیدن به زوجین جهت انتخاب صحیح و نیز فراگیری حقوق و تکالیف شرعی، قانونی و اجتماعی آنان تصویب شده است لیکن در عمل پس از ازدواج و ثبت آن برگزار می‌گردد که نقض غرض بوده و علت وجودی خود را از دست داده است.

به‌دلیل عدم‌تمایل زوجین به این طرح و اینکه طرح استانی بوده متأسفانه برخوردهای بسیار نامناسبی با سران دفاتر ازدواج رخ داده و آنان را متهم به پول‌پرستی و همدستی با برگزار کنندگان این طرح کرده و بعضاً تا پای برخوردهای فیزیکی پیش رفته است چرا که زوجین جهت انجام امور قانونی و اجتماعی خود نیازمند اسناد هویتی بوده و جهت اخذ تسهیلات بانکی ازدواج و نیز یارانه اسناد خود را طلب می‌کنند و البته این حق واقعی و قانونی نامبردگان است و سران دفاتر موظفند برابر ماده 14 نظامنامه ازدواج بلافاصله پس از ثبت واقعه ازدواج اسناد هویتی و نکاحیه آنان را به ذی‌نفع تحویل دهند.

در مدت اجرای این طرح تعداد بسیار زیادی از مزدوجین پس از اطلاع از وجود چنین طرحی اقدام به پس گرفتن اسناد خود قبل از ثبت و مراجعه به شهرهای اطراف کرج مثل قزوین، الموت، شهرقدس، تهران و دیگر شهرها  کرده‌اند و ترجیح می‌دهند که ثبت ازدواج‌شان فارغ از این مصوبه و بدون نیاز به برگزاری این کلاس‌ها انجام پذیرد و کاهش محسوس تعداد وقایع ثبت‌شده در دی ماه سال 94 حاکی از این مهم است.

دفاتری که موظف به تحویل اسناد هویتی و نکاحیه زوجین شده‌اند اکنون انبوهی از اسناد را در دفاتر خود نگهداری کرده و بر حجم آن هر روز افزوده می‌شود ضمن اینکه در برابر درخواست زوجین مقاومت کرده و متأسفانه این موضوع  دلیل هتک حیثیت و حرمت سردفتر با قدمت خدمت 30 الی 40 سال گشته است، سردفتری که در این مدت مدید حتی یک فقره شکایت یا اختلاف نداشته و البته این موضوع منصرف به یک یا چند سردفتر نیست بلکه تمامی سردفتران استان البرز درگیر این ماجرا هستند، ملاحظه می‌فرمایید که درخواست حاضر نیز به امضای درخواست جمع کثیری از سران دفاتر ازدواج استان رسیده و متقاضی نقض این مصوبه هستند.

در ادامه شکایت شاکی آمده است: با توجه به اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان و نیز آیین‌نامه مربوطه و همچنین آیین‌نامه ستاد استانی ساماندهی امور جوانان، ستاد استان البرز فاقد صلاحیت در قانونگذاری است؛ اولاً: بنا بر اصل 85 قانون اساسی قانونگذاری از وظایف مجلس شورای اسلامی شمرده شده و این وظیفه قابل اعطاء و واگذاری به غیر نیست در حالی که با توجه به الزام زوجین به انجام تکلیفی خاص و قرار دادن جزایی جهت تخلف از آن تکلیف، عملاً ستاد وارد حیطه قانونگذاری شده است و چون مرجعی تخصصی جهت قانونگذاری نیست مصوبه مزبور به بدترین شکل ممکن، جزا معین کرده و اجرای آن به‌دلیل غیرکارشناسی بودن و جزیی بودن با شکستی صریح و روشن در ابتدای امر روبه‌رو شده است. ستاد ملی ساماندهی امور جوانان و به‌تبع آن ستاد استانی حق و صلاحیت ایجاد تکلیفی فراتر از قانون برای عموم مردم را نداشته و فقط وظیفه تصویب فعالیت‌های دستگاه‌ها در قالب تقسیم کار استانی را دارد و الزام عموم مردم به تکلیفی که قانون آن را لازم ندانسته است از صلاحیت ستاد خارج و لذا مصوبه مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

ستاد از صلاحیت‌های مندرج در اساسنامه خود نیز تجاوز کرده و اقدام به تصویب امری نموده است که فاقد چنین وظیفه‌ای بوده و اصطلاحاً صلاحیت و تصویب چنین تکلیفی را نداشته است و از این دیدگاه نیز مصوبه مذکور محکوم به ابطال است.

مصوبه مذکور خلاف صریح ماده 14 نظام‌نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب ریاست قوه قضاییه مورخ 23 خرداد سال 91 است که اعلام می‌دارد «صاحب دفتر مکلف است فی‌المجلس پس از ثبت نکاح و طلاق یک جلد نکاحیه یا طلاق‌نامه مطابق ثبت واقعه تهیه و پس از امضای اشخاصی که دفتر ثبت را امضا کرده‌اند حسب مورد به زوجه یا طلاق‌دهنده تحویل نمایند و…» این مصوبه با نقض این ماده تحویل اسناد را موکول به ارائه گواهی‌نامه طرح تدبیر زندگی کرده است لذا هم مصوبه ستاد ساماندهی امور جوانان و هم بخشنامه صادرشده از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز به‌دلیل خلاف قانون بودن در خور ابطال است.

در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17 مرداد سال 96 با حضور رئیس، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء، مصوبه ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز را غیرقانونی تشخیص داد و ابطال کرد.

در حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: نظر به اینکه در ماده 14 نظام‌نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق اصلاحیه مصوب ریاست قوه قضاییه مقرر شده است که صاحب دفتر مکلف است فی‌المجلس پس از ثبت نکاح یا طلاق یک جلد نکاحیه یا طلاق‌نامه مطابق ثبت واقعه تهیه و پس از امضاء اشخاصی که دفتر ثبت را امضاء کرده‌اند حسب مورد به زوجه یا طلاق‌دهنده تحویل دهد و در مقررات قانونی دلیلی وجود ندارد که ارائه دفترچه ازدواج و شناسنامه‌ها به زوجین منوط به طی دوره آموزشی و مشاوره قبل از ازدواج شده باشد، بنابراین تصویب مصوبه مورد اعتراض از حدود صلاحیت ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز خارج است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

منبع: تسنیم

ارسال نظر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 3 =


صوت و فیلم

گزارش تصویری